پايان پرونده‌ معاون قاضي‌القضات پيشين

«متهم رديف اول شخصي است كه طول حدود 20 سال حضور در قوه قضاييه به ‌رغم اينكه رابطه استخدامي نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسيعي را رقم زده است. اكبر طبري با انبوهي از اتهامات، هم خود به بيراهه رفته و هم راه اجراي عدالت را در مورد برخي متهمان دانه‌ درشت اقتصادي سد كرده و هم با تشكيل گروه مجرمانه در معاونت اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه موجب شده تا دفتر او به عنوان كانوني جهت مراجعه برخي متهمان براي حل پرونده خود تبديل شود.» اين توضيحاتي است كه نماينده دادستان در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اكبر طبري و دوستانش مطرح كرد. دادگاهي كه اولين جلسه آن هجدهم خرداد ماه سال جاري برگزار شد تا حواشي اين پرونده، موضوع اين دادگاه‌ را به يكي از مهم‌ترين اخبار كشور در چندين ‌ماه گذشته تبديل كند. پرونده‌اي كه با ۲۲ متهم كه بسياري از آنان مسوولان شناخته شده دستگاه قضايي بودند و به همين جهت از اهميت بسيار زيادي نزد افكار عمومي برخوردار بود. 

پايان پرونده متهم رديف  نهم با  مرگ او
اگرچه حضور معاون اجرايي رييس پيشين قوه قضاييه، بازپرس فيلتركننده تلگرام و بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه عوامل توجه مردم به اين پرونده بود اما در بحبوحه رسيدگي به اين پرونده، رويداد ديگري اتفاق افتاد تا اهميت اين پرونده براي افكار عمومي را دوچندان كند؛ مرگ قاضي منصوري، بازپرس فراري متهم در اين پرونده كه همچنان با گذشت ۲ ماه و ۲۴ روز از مرگ او هنوز دقيقا مشخص نيست چه اتفاقي براي او افتاده است. نام غلامرضا منصوري كه صدور قرار بازداشت براي ۲۰ خبرنگار در سال ۹۰ را در كارنامه خود دارد به عنوان «فراري» در جلسه اول دادگاه اعلام شد. 2 روز بعد از آن، او در پيامي ويديويي اعلام كرد كه به سفارت ايران مراجعه و به كشور بازخواهد گشت. اتفاقي كه بر اثر حادثه‌اي كه علت آن هنوز مشخص نشده، هيچ‌گاه به وقوع نپيوست. اگرچه غلامرضا منصوري به سفارت ايران مراجعه كرد اما از سوي پليس اينترپل بازداشت و 2 روز بعد آزاد شد. اما اجل امانش نداد تا به ايران بازگردد و بعدازظهر جمعه 30 خرداد ماه از طبقه پنجم هتل دوك بخارست روماني به پايين سقوط كرد و جان خود را از دست داد. از همان زمان تاكنون كه جسد قاضي منصوري به كشور بازگردانده شده و خاكسپاري او هم انجام شده، گمانه‌زني‌ها درباره علت مرگ او همچنان ادامه دارد. اگرچه اين فرضيه كه ممكن است صحنه مرگ بازسازي شده و منصوري متواري شده باشد با برگردان جسد او به كشور و انجام آزمايشات DNA به ‌طور كلي رد شد اما همچنان مشخص نيست، بازپرس متهم خودكشي كرده يا به قتل رسيده است. مقامات قضايي كشور هم از بعد از برگشتن جسد او به كشور در اين مورد اظهارنظر خاصي نكرده‌اند و آخرين اطلاعات ارايه شده، هماني است كه هفته گذشته دادستاني روماني مرگ غلامرضا منصوري را «خودكشي» اعلام كرد. اگرچه فرضيه خودكشي غلامرضا منصوري از سوي خانواده او از همان روزهاي نخست به‌ طور كلي رد شده و همچنان هم اعضاي خانواده او تاكيد دارند كه منصوري خودكشي نكرده است اما چه قتل و چه خودكشي فعلا پرونده اتهامات متهم رديف نهم پرونده اكبر طبري و ۲۱ همدستش كه به پرداخت رشوه ۵۰۰ هزار يورويي متهم بود، بسته شده است. 

۵۸  سال و ۹ ماه حبس و 100 ميليارد تومان
 جزاي نقدي براي اكبر طبري
ماجرا براي آقاي بازپرس اگرچه با مرگش به پايان رسيد اما براي ديگر متهمان اين پرونده همچنان ادامه داشت. رسيدگي به پرونده اكبر طبري و دوستان در ۱۵ جلسه دادگاه و در فاصله ۱۸ خرداد ماه تا ۲۱ مردادماه انجام شد و در نهايت ديروز احكام برخي متهمان اين پرونده صادر شد. اكبر طبري، متهم رديف اول اين پرونده كه به «مشاركت در تشكيل شبكه چند نفري در ارتشا با وصف سردستگي، اخذ رشوه از حسن نجفي به مبلغ بيش از ۸۰ ميليارد ريال وجه نقد، اخذ زمين به مساحت ۳۰۰ مترمربع در خيابان كريم‌خان، اخذ زميني مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ مترمربع واقع در قريه نجار كلاي لواسان، اخذ آپارتمان اداري به مساحت ۱۰۸ مترمربع در مجتمع سانا، تسهيل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار يورو، پولشويي از طريق تبديل وجه نقد به سهام شركت سيمان به مبلغ ۴۲ ميليارد ريال، دريافت رشوه از رسول دانيال‌زاده به مبلغ ۱۸۳ ميليارد و ۲۳۳ ميليون و ۳۰۰ هزار ريال، دريافت رشوه از مصطفي نيازآذري به ميزان ۵ قطعه زمين و يك ويلا در بابلسر، معاوضه 3 دستگاه آپارتمان مسكوني متعلق به رسول دانيال‌زاده كه هر 3 واقع در كامرانيه شمالي در ساختمان روما» متهم شده بود حالا به گفته سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيد ابراهيم رييسي در ۸ مورد از ۱۰ عنوان اتهامي مجرم شناخته شده و بر اساس حكم صادره از ناحيه دادگاه كيفري يك استان تهران، معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه در اين پرونده مجموعا به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قريب هزار ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شده است. براساس گفته  اسماعيلي در صورت قطعي شدن اين دادنامه بر اساس قانون مجازات اشد كه 31 سال حبس و ضبط اموال ناشي از ارتشا و جزاي نقدي و انفصال ابد از خدمات دولتي است، قابل اجراست.

مشايخ و دانيال‌زاده؛ با تخفيف  ۱۵ سال 
غلامحسين اسماعيلي در ادامه با اشاره به حكم ساير متهمان اين پرونده گفت:«فرهاد مشايخ فريدون (متهم رديف سوم) به جرم مشاركت در تشكيل شبكه چند نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همكاري كه در كشف جرم كرده و با تخفيفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزيري و جزاي نقدي محكوم شده است.» 
رسول دانيال‌زاده، متهم رديف چهارم پرونده كه در طول دوران كاري‌اش موفق شده بود، القاب «سلطان فولاد» و «ابربدهكار بانكي» را از آن خود كند به گفته سخنگو با لحاظ تخفيفات به ۱۵ سال حبس محكوم شده است.

آقاي فيلترينگ؛ ۱۰ سال حبس
بيژن قاسم‌زاده، متهم رديف يازدهم اين پرونده كه افكار عمومي او را به عنوان بازپرس فيلتر‌كننده تلگرام مي‌شناسند هم به تاثير نفوذ اشخاص دولتي در پرونده وريا مولانايي و تاثير دادن نفوذ در پرونده حسين حاجي‌زاده و نادر شريف‌زاده به مبلغ 28 ميليارد ريال متهم شده بود كه براساس اعلام اسماعيلي به انفصال دايم از خدمات دولتي و ۱۰ سال حبس تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشا و جزاي نقدي و حميدرضا عليزاده به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزيري و ضبط مال ناشي از عمل مجرمانه و جزاي نقدي محكوم شده است.