جلسات استماع براي
رسيدگي به شكايت ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري آغاز شد
ايران و امريكا
اين هفته
در آوردگاه لاهه
سارا معصومي
جدال ايران و ايالات متحده امريكا از وين تا واشنگتن و از نيويورك تا لاهه ادامه دارد. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده 4 سال نخست حضور در كاخ سفيد را با تشديد فشارها عليه ايران در حوزه‌هاي نظامي، اقتصادي، سياسي و امنيتي گذراند و اكنون كمتر از دو ماه مانده تا انتخابات رياست‌جمهوري وعده توافق با ايران در چند هفته نخست پس از پيروزي را مي‌دهد. خروج ايالات متحده امريكا از توافق هسته‌اي با ايران در ماه مه سال 2018 نه تنها به مسير نوپاي كاهش تنش ميان تهران و واشنگتن آن هم پس از 4 دهه خصومت پايان داد بلكه زنجيرهاي از تحولات جديد را هم رقم زد. در حالي كه قرار بود با برجام، زنجيرهاي تحريم از پاي اقتصاد ايران باز شده و رابطه سياسي و اقتصادي ايران با جامعه جهاني وارد فاز عادي‌سازي شود، خروج ايالات متحده از برجام به علاوه بازگشت تحريم‌هاي يكجانبه امريكا با قابليت تنبيه فرامرزي اين روند را كلا تحت‌الشعاع قرار داد. هر چند خروج امريكا از توافق هسته‌اي منجر به ترك اين توافق توسط بريتانيا، فرانسه، آلمان، روسيه و چين نشد اما تحريم‌هاي يكجانبه ايالات متحده عملا به خروج كمپاني‌ها، شركت‌ها و موسسه‌هاي مالي از چرخه اقتصادي ايران منتهي شد. خزانه‌داري كابينه ترامپ با استخدام 500 كارمند چنان سخت‌گيري در اعمال تحريم‌ها كرد كه حتي ورود دارو و تجهيزات پزشكي به ايران نيز عملا غيرممكن شده و كانالي مانند كانال سوييس كه صرفا براي انتقال دارو، تجهيزات پزشكي و مواد غذايي به ايران نيز راه‌اندازي شده بود تاكنون جز در دو مورد موفق به كسب مجوز از اوفك نشده است.
در چنين شرايطي وزارت خارجه از تمام ظرفيت‌هاي سياسي و حقوقي در سازمان ملل و نهادهاي تابع براي احقاق حق و شكايت از تروريسم دارويي و جنگ اقتصادي كه ايالات متحده عليه ايران آغاز كرد، استفاده كرده است. محمدجواد ظريف، وزير خارجه حتي پيش از خروج رسمي ايالات متحده از برجام در نامه‌هاي متعدد و متناوب به مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو 1+4 كارشكني‌هاي واشنگتن در مسير عادي‌سازي رابطه تجاري با ايران را مستند كرد و در اين ميان هر چند وقت يك بار نامه‌هاي رسمي وزير خارجه به دبيركل سازمان ملل متحد هم از سوي نماينده ايران در اين سازمان به سند ثبت شده از سوي ايران تبديل شدند.
همزمان با اين تحركات سياسي، وزارت خارجه شكايت از ايالات متحده به ديوان بين‌المللي دادگستري را هم كليد زد. موضوع شكايت ايران از ايالات متحده امريكا «اعمال مجدد تحريم‌هاي يكجانبه اقتصادي و تشديد اقدامات محدودكننده عليه دولت، ملت و شركت‌هاي ايراني و مغايرت آنها با برخي مفاد عهدنامه 1955 مودت ميان دو كشور» است. پس از خروج ايالات متحده از برجام تاكنون 156 مورد اقدام تحريمي جديد عليه كشورمان اعمال شده و ايران در شكايت به ديوان بين‌المللي دادگستري اعمال اين تحريم‌ها را مغاير با مفاد و اهداف عهدنامه مودت دانسته است.
ديوان بين‌المللي دادگستري
قضاوت خواهد كرد
«ديوان بين‌المللي دادگستري» واقع در شهر لاهه كشور هلند كه ايران آن را به عنوان مرجع رسيدگي به شكايت خود از ايالات متحده انتخاب كرده يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد است كه در سال 1945 تاسيس شده است. ديوان از 15 قاضي تشكيل شده و در ميان هيات 15 نفره قضات ديوان اگر قاضي‌اي با مليت طرف‌هاي دعوا وجود نداشت، دولت‌هاي مزبور مي‌توانند يك نفر قاضي اختصاصي به ديوان معرفي كنند. قاضي اختصاصي ايران در اين پرونده دكتر جمشيد ممتاز از اساتيد برجسته حقوق بين‌الملل است. ايالات متحده امريكا نيز قاضي اختصاصي خود را به اين محكمه معرفي كرده است.
سابقه طرح دعاوي ميان ايران و ديگر دولت‌ها نشان مي‌دهد از ميان 6 پرونده‌اي كه تاكنون در ديوان درباره كشورمان مطرح شده 4 مورد مربوط به شكايات ايران از امريكا بوده است. ايران پيش از اين يك بار در سال 1368 در پي سرنگوني هواپيماي مسافربري ايرباس، بار ديگر در سال 1371 پس از انهدام سكوهاي نفتي كشورمان و يك بار هم در سال 1395 در پي توقيف اموال ايران توسط امريكا از آن كشور نزد ديوان اقامه دعوا كرده است. در دو مورد ديگر يك بار انگلستان در سال 1330 به واسطه ملي شدن صنعت نفت توسط دكتر مصدق و بار ديگر امريكا در سال 1358 در قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي عليه كشورمان طرح دعوا كرده‌اند.
مرحله نخست: احراز صلاحيت ديوان
پس از شكايت ايران از ايالات متحده با استناد به عهدنامه مودت در مرحله نخست بايد صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعواي مطروحه احراز شود. به گفته حقوقدان‌ها به دليل ماهيت روابط بين‌المللي و فقدان مرجع مافوق دولت‌ها در جامعه بين‌المللي، لازم است ديوان صلاحيت خود را به يكي از طرق ذيل احراز كند:
1- صدور اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري ديوان توسط يك دولت پيش از طرح هر گونه دعوا
2- توافق خاص طرف‌هاي دعوا براي ارجاع يك موضوع به خصوص به ديوان
3- وجود مبناي صلاحيتي براي ديوان در موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي
مبناي صلاحيت ديوان در پرونده شكايت ايران عليه ايالات متحده امريكا، انعقاد عهدنامه مودت ميان دو كشور در سال 1334 است كه در آن شرط رجوع به ديوان براي رفع اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير عهدنامه پيش‌بيني شده است. اگرچه ايالات متحده هم‌اكنون از عهدنامه مودت خارج شده اما اين خروج تاثيري بر پرونده‌هاي مطروحه فعلي ندارد.
ايران عهدنامه مودت را روي ميز گذاشت
ايران در لايحه تفصيلي خود بر اساس ماده (1) 36 اساسنامه ديوان و ماده (2) 21 عهدنامه مودت به عنوان مبناي صلاحيتي، درخواست‌هايي را به شرح زير مطرح كرده است:
1- اقدامات امريكا عليه ايران برخلاف تعهدات آن كشور مطابق عهدنامه 1955 مودت در مورد رفتار منصفانه و عادلانه با اتباع و شركت‌هاي ايراني، عدم ايجاد محدوديت براي تبادلات مالي، خودداري از محدودسازي صادرات و واردات كالا و بالاخره تعهد به تضمين آزادي تجارت ميان دو كشور بوده است.
2- امريكا بايد بلافاصله تهديدهاي خود در ارتباط با اعمال تحريم‌هاي بيشتر را خاتمه دهد.
3- امريكا بايد تضمين دهد كه هيچ‌گونه اقدامي براي دور زدن تصميمي كه ديوان مي‌گيرد، انجام ندهد و عدم تكرار نقض عهدنامه را تضمين خواهد كرد.
4- امريكا بايد غرامتي را كه ديوان در مراحل بعدي رسيدگي تعيين مي‌كند تماما پرداخت كند.
صدور دستور موقت، نخستين دستاورد ايران
مراحل رسيدگي ديوان به پرونده شكايت ايران از امريكا شامل رسيدگي ابتدايي به «درخواست» كشورمان مبني بر صدور دستور موقت، رسيدگي به «دادخواست» ايران از باب احراز صلاحيت و صدور «راي صلاحيتي» و سرانجام رسيدگي محتوايي و صدور «راي ماهوي» است. دستور موقت ديوان بر مبناي درخواست دولت ايران در تاريخ 3 اكتبر 2018 (11مهر 1397) صادر شد و ديوان جهت حفظ حقوق كشورمان ايالات متحده را ملزم كرد نسبت به رفع موانع صادرات و نقل و انتقالات مالي در خصوص برخي اقلام نظير دارو و تجهيزات پزشكي، مواد غذايي و محصولات كشاورزي، وسايل يدكي و خدمات و تجهيزات لازم براي ايمني هواپيمايي كشوري اقدام كند و هر گونه مانعي كه دليل وضع تحريم‌هاي 9 مه 2018 بر سر راه صادرات آزاد كالاهاي ياد شده وجود دارد را مرتفع كند.
جلسات استماع كليد خورد
پس از صدور اين درخواست موقت در حال حاضر ديوان مشغول رسيدگي به ايرادات مقدماتي ايالات متحده و ملاحظات و پاسخ‌هاي ايران در مورد صلاحيت خود است. ايالات متحده در اعتراض لايحه مكتوبي از ايرادات را نزد ديوان ثبت كرده و معتقد است، ديوان بين‌المللي دادگستري صلاحيت پرداختن به موضوع را ندارد. اين در حالي است كه ايران در پاسخ لايحه مكتوبي از استدلالات حقوقي و تفصيلي خود را درباره صلاحيت ديوان تسليم كرده است. ديوان پس از بررسي لوايح مكتوب و برگزاري جلسات شفاهي استماع در فاصله‌اي چند ماهه اقدام به صدور راي صلاحيتي خواهد كرد و در صورت احراز صلاحيت مي‌تواند وارد رسيدگي ماهوي شود.
جلسات استماع براي رسيدگي به ايرادات مقدماتي ايالات متحده و ملاحظات و پاسخ‌هاي ايران در خصوص صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري در پرونده شكايت ايران از امريكا به موجب نقض تعهدات خود در عهدنامه 1955 مودت، روابط كنسولي و حقوق كنسولي اين هفته از تاريخ 24 تا 31 شهريور ماه در مقر ديوان واقع در لاهه- هلند برگزار خواهد شد.
امريكا و سرپيچي از دستور موقت
به گزارش «اعتماد» در حالي كه ديوان بين‌المللي دادگستري با صدور يك دستور موقت، ايالات متحده را ملزم به پرهيز از ممانعت براي انتقال دارو، تجهيزات پزشكي و دارويي و مواد غذايي به ايران كرده اما دولت ترامپ با بي‌توجهي به اين دستور همچنان در مسير انتقال اين اقلام به ايران سنگ‌اندازي مي‌كند. به گفته مقام‌هاي ايراني، هيات ايران تاكنون تمامي موارد تخلف امريكا از دستور موقت ديوان را مستند كرده و به ديوان بين‌المللي دادگستري تحويل داده است. با اين همه ديوان عملا از قدرت اجرايي براي محكوم كردن يا مقابله با اين سرپيچي ايالات متحده برخوردار نيست.
تاكتيك امريكا: اطاله دادرسي و خريد زمان
نكته قابل توجه اين است جلساتي كه از امروز در لاهه آغاز مي‌شود صرفا جلسه بررسي صلاحيت ديوان است كه تيم امريكا آن را زير سوال برده و قرار نيست خروجي اين جلسات محكوميت يا تبرئه ايالات متحده از عناوين مطرح شده توسط تهران باشد.
تيم حقوقي ايالات متحده در اين پرونده به دو دليل براي رد صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري استناد مي‌كند. نخست آنكه ادعا مي‌كند، اين دعوا مرتبط به معاهده مودت نيست بلكه دعواي برجامي ميان تهران و واشنگتن است. با اين همه ديوان بين‌المللي دادگستري معتقد است كه يك موضوع مي‌تواند در چند مرجع مورد شكايت قرار بگيرد. به گفته يكي از اعضاي تيم حقوقي ايران در اين پرونده زماني كه توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وقت در شوراي امنيت سازمان ملل متحد ثبت شد، تيم ايران سند شماره 550 را هم ثبت همزمان كرد و در بند 13 اين سند به صراحت تاكيد شده كه در برجام هيچ‌كدام از حقوق ايران طبق ساير معاهدات محدود نشده و نخواهد شد. همزمان در ضميمه دو توافق هسته‌اي نيز مجددا اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است.
دومين بهانه امريكا اين است كه آنچه موضوع شكايت ايران از ايالات متحده است در حقيقت دعواي اقتصادي ميان ايران و ساير كشورهايي است كه از تجارت با ايران سرباز مي‌زنند. اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه دولت ترامپ در سه سال و نيم گذشته از توسل به هيچ ابزاري براي ارعاب شركت‌ها و كمپاني‌ها دريغ نكرده است. مقام‌هاي كشورهاي اروپايي به صراحت اعتراف مي‌كنند كه كمپاني‌ها و نهادهاي مالي آنها از بيم جريمه‌هاي سنگين ايالات متحده است كه تن به كار با ايران نمي‌دهند.
در حال حاضر سياست تيم حقوقي امريكا در اين پرونده خريد زمان است و البته كه شرايط كرونا هم به كمك اين تيم آمده است. با توجه به پرونده‌هاي بي‌شماري كه در ديوان بين‌المللي دادگستري در جريان است و البته زمان‌بندي كه ديوان براي رسيدگي به هركدام از آنها تعيين كرده بايد انتظار داشت كه صدور راي صلاحيتي در پرونده شكايت ايران از ايالات متحده به درازا بينجامد. به گفته يك كارشناس حقوقي آشنا به روندها در ديوان در شرايط غيركرونا صدور راي صلاحيتي 3 تا 6 ماه طول مي‌كشد و پيش‌بيني مي‌شود كه در اين مورد هم با لحاظ شرايط كرونا و محدوديت‌هاي موجود در رفت‌وآمدها حداقل 6 ماه صدور اين راي زمان ببرد. بر اين اساس پيش‌بيني تيم ايراني اين است كه ديوان راي خود را در ماه مارس صادر كند.
ايران و امريكا در ابتداي مسيري طولاني
نكته ديگري كه در تحليل روند جاري پرونده ايران در ديوان بايد به آن توجه داشت، اين است كه اصولا روند رسيدگي به شكايت‌ها در ديوان بسيار طولاني و زمانبر است. برخي از دعاوي پيشين ايران در ديوان 9 تا 10 سال پس از طرح دعوا به راي نهايي رسيدند. در حالي كه هر زمان بحث شكايت ايران از ايالات متحده در مراجع قضايي مطرح شده، سوال افكار عمومي اين بوده كه دستاورد اين شكايت‌ها براي ايران چيست؟ يا درحالي كه امريكا به راحتي مي‌تواند از اجرايي كردن دستورهاي لازم‌الاجرا سرباز بزند، محكوميت اين كشور چه خروجي ملموسي براي ايران دارد؟ بايد به اين نكته توجه داشت براي كشوري مانند ايران كه هدف تبليغات منفي ايالات متحده و متحدانش قرار دارد، دريافت راي از نهادهاي حقوقي بين‌المللي از اهميت فوق‌العاده‌اي به خصوص در تاثيرگذاري بر افكار عمومي برخوردار است. براساس اهميت همين آراست كه ايالات متحده هر چند خود را بي‌تفاوت به راي نهايي نشان مي‌دهد اما در تمام مراحل سعي مي‌كند با خريد زمان يا تلاش براي اطاله دادرسي، مانع از صدور راي محكوميت عليه خود شود.
نگاهي به تلاش‌هاي ايالات متحده براي جلب اجماع عليه ايران در زيرمجموعه‌هاي متفاوت سازمان ملل نشان مي‌دهد كه راهبرد ايران در چند سال اخير به پيروزي‌هاي حقوقي و سياسي قابل توجهي منتهي شده است. ايران با مستندسازي اقدام‌هاي غيرقانوني و غيرانساني ايالات متحده در وضع تحريم و تحميل تروريسم درماني و اقتصادي عليه مردم كشورمان عملا دست امريكا در مجاري بين‌المللي را خالي كرده و در سايه همين راهبرد است كه در سه سال و نيم گذشته حتي كشورهايي كه بله قربان‌گوي بي‌چون و چراي ايالات متحده در شوراي امنيت بودند، توان همراهي با امريكا در شوراي امنيت را نداشته و ندارند. استفاده ايران از تمام ابزارهاي حقوقي در اختيار از وين تا نيويورك و لاهه عملا مسير مد نظر و مطلوب تيم دونالد ترامپ براي جلب اجماع عليه تهران را سد كرده است.