معرفي و نقد كتاب «كاربردهاي فلسفه اخلاق» نوشته آر.ام. هير
چالشهاي قدرت در تلاقي با اخلاق
ابوالفضل نجيب
آر.ام. هير فيلسوف و نظريهپرداز اخلاق انگليسي (متولد 1919 متوفي 2002) بيشتر تحتتاثير آموزههاي اخلاقي امانوئل كانت بود. او تلاش كرد تا دركي عقلاني و كاربردي از مباني و اصول اخلاقي ارايه دهد. به همين دليل نظريات او در مباني اخلاقي به ديدگاههاي تجويري معروف است. روشي معمول كه برآمده از جدال ديالكتيكي در حوزه اخلاق و دريافت مفاهيم غالبا تجربي است.
نظريه هير در نقطه مقابل و برخلاف فلسفه احساسگرايي رايج كه معتقد بود اظهارات اخلاقي تنها بيان ترجيحات – اولويتهاي فردي هستند براي اولينبار در كتاب زبان اخلاق (سال 1959) ارايه شد. هير در ادامه نظريه خود را در كتاب آزادي و خرد 1963 و در موضوع تفكر اخلاقي توسعه داد. بعدها نگرانيهاي خود در موضوع مفيدگرايي اخلاقي را اضافه كرد. او در ميان انديشمندان و فيلسوفان اخلاقي متقدم و موخر به راه ميانه الزام اصول اخلاقي از جانب شهروندان عادي و سياستمداران معتقد است. هير به زعم خود ميخواهد درباره دو روش مختلفي بحث كند كه فيلسوفان اغلب براي مقابله با مشكل به وجود آمده بر اثر پيچيدگي تصميمات سياسي از آنها استفاده ميكنند. به اين ترتيب او ميخواهد تركيبي ارايه دهد كه در نهايت به التزام به اصول اخلاقي و هم الزامات و ضرورتهاي زماني و مكاني را رعايت كرده باشد. او نظريات خود در اين خصوص را در آثاري همچون دستهبندي اخلاقيات، در زير عناويني چون جستاري در نظريه اخلاق، جستاري در اخلاق سياسي، جستاري در دين و آموزش و پرورش و تفكر اخلاقي بسط داد.
فلسفه اخلاق همچنان كه در طول تاريخ و به خصوص تاثيرگذاري و تاثيرپذيري از سياست از موضوعات چالشي و حساس بوده و همچنان خواهد بود. كتاب كاربردهاي فلسفه اخلاق اگر چه در مجموع ده فصل به ظاهر مستقل درباره شموليت كاربردهاي اخلاق در حوزههاي سياسي، روانشناسي فردي، معماري و سنت بحث ميكند اما به نظر ميرسد فصل اول كتاب با عنوان آيا من ميتوانم به دليل اطاعت از دستورات مورد سرزنش واقع شوم؟ جذابترين و در عين حال مناسبترين بخش كتاب براي مخاطب ايراني باشد. به همين دليل تمركز نگارنده بيشتر معطوف به فصل اول شده كه به نوعي دلالت بر اهميت تمامي بحثهاي مطرح در كتاب ميكند.
در اين بخش هير تلاش خود را به تبيين نظريه بينابيني در خصوص جزميتها و متغيرها در اصول اخلاقي معروف كرده. هر چند آنچنان كه بايد و شايد به تبيين همهجانبه و تعميمپذيري اين ديدگاه به دستگاه ارزشي سيستمهاي سياسي نميپردازد. اما طرح اين نظريه ولو در شكل و شمايل كليگويي فيالنفسه حاوي نظريات تازه و ارزشمندي است. شايد به دلايلي از جمله بازخوردهاي عملي و حساسيتهاي تاريخي و ميداني به دامن زدن هر چه بيشتر اين مباحث بيتاثير نباشد.
اين بحث به خصوص در جوامع در حال گذار يك ضرورت است كه به دليل رويكرد ايدئولوژيكي به مباحث اخلاق سياسي از ضرورت مضاعف برخوردار است.
هر چند بر اين باور باشيم كه سياستمداران راهيافته بيتناقض چندان رغبتي براي اينگونه مسائل نداشته باشند. آنها بدون ترديد مشروعيت رفتار خود به عنوان سياستمداران اخلاقمدار از شارحين ايدئولوژيكي كسب ميكنند. با اين حال آنچه حايز اهميت است اينكه پايبندي به اصول اخلاقي چه در حوزه فردي و چه سياسي بهرغم همه تلاشها براي پايبندي بدون تناقض اما همچنان دست به گريبان انسان بوده و هست و خواهد بود. ضرورت و فلسفه طرح اين موضوع بيشتر از آنجا ناشي ميشود كه ما به لحاظ فردي و چه مسووليتهايي كه داريم و هم قدرتها و نظامهاي سياسي با هر نوع ترجيح اعتقادي و گرايش ايدئولوژيكي براي حفظ توامان موجوديت و موضوعيت ايدئولوژيكي و قدرت سياسي به نظريهبافي در نقطه مقابل نظريهپردازي و ابداع راهكارهاي متغير ظاهرا اخلاقي كه تضمين توامان كسب و حفظ قدرت در اولويتشان باشد نيازمند هستند. اينكه اصول اخلاقي را همواره تابع متغيرها ميكنيم، آنچنان كه مشاهده ميشود:
«افرادي كه ميگويند اصول اخلاقي اعمالشده در زندگي خصوصي بايد بدون تغيير در سياست به كار گرفته شوند، به اشتباه ديگري دچارند، آنها عامل وابسته به شرايط را ناديده گرفتهاند كه از نظر اخلاقي مرتبط است.» بر گرفته از متن كتاب ص 26.
دليل سادهاش اين است كه با پيچيده كردن صورت مساله به نوعي در پي يافتن راهكارهاي پراتيكال و موجه براي عبور از اصولي هستيم كه با ساده بودن صورت مساله توفيقي در گريز و توجيه آن نخواهيم يافت. هر چند بخشي از اين پيچيدگيها برآمده و محصول پيچيدگي شرايط و اجتنابناپذير جلوه كنند. اما نميتوان از اين حقيقت چشم پوشيد كه هيچ توجيه و راهكاري قادر به توجيه وجدان فردي و النهايه قضاوت اخلاقي در مورد خودمان نيست. اگر قضاوت امر اخلاقي در فرديت ما به واقع معطوف به سادگي رجوع به انگيزههاي پنهان در ناخودآگاه و خودآگاه باشد، تعميم اين قاعده در موضع سياسي قادر به مستثنيكردن تكليف و وظيفه از امر اخلاقي نبوده و نخواهد بود، مگر با پيچيدهنمايي.
تا زماني كه مشروعيت امر و فعل اخلاقي را به متغيرها معطوف و مبتني بر آنها تعريف كنيم، چارهاي نخواهيم داشت كه مدام و مستمرا اصول و مباني اخلاقي را بازتعريف كنيم. آن هم در شرايطي كه سيستمهاي مجابسازي در عصر ما توان واقعي تغيير احساس انساني و تبديل آن به ضدخود را با سادهترين شيوههاي كلامي و تجربي دنبال و اعمال ميكنند. مساله اينجاست كساني كه قادرند با تغيير مفاهيم بديهي چون آزادي انسان را وادار سازند كه اسارت را ماهيتا مترادف آزادي بدانند، در اين صورت ميتوانند به راحتي و با تكيه بر همين متغيرها اصول اخلاقي را به ضد خود بازتعريف كنند، چنانكه بعضا كوشش هير در القاي اين معني و هدف است. اگر در شرايط حاضر رهبران فرقهها توان تغيير جهان ارزشي براي اعضاي خود و در نتيجه تبديل مباني و مفاهيم اخلاقي به ضد خود دارند، چرا سياستمداران خود را از بهرهمندي اين شيوهها كه مبتني بر راهكارهاي تجربي و توامان علمي است محروم كنند. اگر چالش اصلي قدرتمندان منوط و معطوف به مشروعيت بخشيدن و تنظيم رابطه اخلاقي با شهروندان خودي و توامان معترضان سياسي باشد، در اين صورت هيچ مرز و محدوديت اخلاقي كردن حتي در انجام قتل نفس احساس نخواهند كرد.
وقتي به زعم هير معتقد باشيم:
«نميتوان انتظار داشت كه تصميمگيريهاي سياسي از اصول اخلاقي نسبتا سادهاي پيروي كنند كه براي بيشتر قسمتهاي زندگي خصوصي كفايت ميكنند.» متن كتاب ص 30
به اين معني است كه اصول اخلاقي ساده و خصوصي فيالنفسه قابليت تعميم و كاربردي در راهحلهاي سياسي را نخواهند داشت.
تاكيد هير بر پيچيدهتر شدن تصميمات سياسي:
«... نتيجهگيري من اين بود كه اصول اخلاقي در تصميمگيريهاي سياسي قابل اجرا هستند، اما به دليل اينكه تاثير تصميمات سياسي بر مردم بسيار گسترده است و نيز عوامل گوناگوني در آن دخالت دارند، تصميمگيريها بسيار پيچيده ميشود.» متن كتاب ص 30
به خودي خود راه را بر هر گونه تصميم و راهكار كه به ميزاني از اصول اخلاقي عدول و به توجيه اولويت منافع كلان ختم ميشود، باز ميگذارد.
كتاب هير ميخواهد ميان ازليت و ابدي بودن اصول اخلاقي و تابعيت همان اصول از شرايط و اقتضائات زماني و مكاني كه به زعم او قابليت دور زدن اصول اخلاقي و انتفاع و بهرهبرداري به سمت يك طبقه يا قدرت سياسي را زمينهسازي ميكند، راه سومي انتخاب كند.
«هر كسي بايد اصول كلي مشخصي داشته باشد. با وجود اين كاربرد اصول كلي، ما را از تامل بيشتر حتي در مورد خود اصول تبرئه نميكند.» ص 34.
اين ادعا با علم به اينكه اصول كلي اخلاقي كاملا قابل تحريف و مصادر به مطلوب هستند، مطرح ميشود:
«گرچه اصول اخلاقي ساده كه همه ما بهطور طبيعي در زمان مواجه شدن با واژه اصول به آن فكر ميكنيم در پرتو تامل در موارد خاص از اصلاح يا تحريف در امان نيستند، اما نبايد بيش از حد آماده تغيير يا اصلاح آنها باشيم.» ص 35.
اين فرض كه اعمال شكنجه به مثابه يكي از راهكارهاي غيراخلاقي بتواند جان شماري انسان را نجات بدهد هميشه وجود داشته اما همين استثناء قاعده غيراخلاقي بودن شكنجه همواره به يك اصل اخلاقي از جانب قدرتمندان براي حفظ قدرت سياسي و برخورد با بر هم زنندگان امنيت و آرامش رواني و جاني تبديل شده و در نتيجه بر اصول كلي و بديهي اخلاقي سايه انداخته است.
مساله اينجاست كه مخاطبان ما در تحليل و تبيين اصول اخلاقي هميشه سياستمداران صالح و به معني واقعي كلمه اخلاقمدار نبوده و نيستند. آنها كه صالح هستند محل و موضوعي براي چالشهاي اخلاقي اينگونه نيستند، بلكه در نقطه مقابل صاحبان قدرتهاي نامشروع هستند كه همواره براي اخلاقي جلوه دادن رفتار خود به دنبال توجيه و نظريهبافي ميگردند. انديشههاي فلسفي هير در اغلب آثارش و به خصوص در بخش نخست كتاب حول اين موضوع متمركز شده است.
كتاب هير به لحاظ تمامي جنبههاي انتقادپذيري براي خوانش و تامل درباره فلسفه و كاركرد اخلاق در حوزه قدرت سياسي و روابط فردي و اجتماعي ارزشمند و به علاقهمندان اين حوزه توصيه ميشود.
چاپ نخست كتاب كاربردهاي فلسفه اخلاق را كوروش الماسي ترجمه و انتشارات ماهريس آن را در 156 صفحه چاپ و روانه بازار كتاب كرده است.