با كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز و گراني اجناس در بازارهرچند وقت يك‌بار اخباري از احتكار اقلام مختلف خوراكي و غيرخوراكي به گوش مي‌رسد و هميشه عده‌اي هستند كه براي سود بيشتر اقدام به نگهداري كالاي ضروري و مصرفي مردم در انبارها و پستوي مغازه‌ها و كمياب شدن آن در بازار مي‌كنند و با رشد قيمت دلار در كشور، اين افراد محتكر اغلب با نگه داشتن مواد غذايي مورد نياز مردم در انبارهاي خود به اميد كمياب شدن اجناس و جمع كردن آن از بازار و گران فروشي به موضوع گراني‌ها دامن مي‌زنند.
اين سودجويان با فرصت‌طلبي، عدم نظارت يا خلأ قانوني و... در بازار‌هاي مختلف جولان مي‌دهند و روي جان مردم قمار مي‌كنند.
احتكار خودرو يا ماسك فرقي ندارد
به جز كالاهاي گران قيمت نظير خودرو كه معمولا با نوسانات ارزي در پاركينگ شهرهاي مختلف احتكار مي‌شوند حتي ممكن است كالاي ارزان قيمتي مانند ماسك هم به فراخور زمان احتكار شود به گونه‌اي كه در بازرسي‌ها پس از پاندمي كرونا كه هيچ ماسكي در بازار نبود پنج ميليون ماسك بهداشتي در انبار بزرگ‌ترين فروشگاه اينترنتي ايران كشف شد. البته گاهي محتكرين شناسايي مي‌شوند و پرونده‌هاي قضايي هم براي‌شان تشكيل مي‌شود اما متاسفانه همه ساله احتكار اقلامي مانند كره، گندم، برنج، روغن و حتي دارو و ...انجام مي‌شود و گزارشاتي نيز از كشف اين انبارها در رسانه‌ها منتشر مي‌شود.
از ابتداي سال چه اقلامي بيشتر احتكار شدند؟
بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده از سوي اتاق اصناف ايران؛ در پنج ماهه نخست امسال بيشترين ميزان احتكار مربوط به لاستيك، روغن، برنج و شكر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تخلفات گرانفروشي ۱۹ درصد، درج نكردن قيمت ۱۹ درصد، صادر نكردن صورت‌حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد كاهش و احتكار چهار درصد افزايش يافته است.
افزايش 16 درصدي بازرسي‌ها
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
اين اطلاعات نشان مي‌دهد تعداد كل بازرسي‌ها از صنوف تهران در پنج‌ماهه ابتدايي سال جاري يك ميليون و ۲۳۹ هزار و ۳۰۷ فقره بود كه ۵۹ هزار و ۴۹۵ فقره پرونده با برآورد جريمه پيشنهادي به ارزش بيش از ۸۷۸ميليارد و ۶۴۵ ميليون ريال تشكيل شده است.
همچنين تعداد بازرسي‌هاي انجام شده در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزايش يافته و تعداد پرونده‌هاي متشكله هفت درصد كاهش داشته است.
رشد 19 درصدي تخلف گرانفروشي
بر اساس اين گزارش، در پنج ماهه ابتدايي امسال بيش از ۶۱ هزار فقره شكايت توسط واحدهاي بازرسي اصناف دريافت شده و آمارها نشان مي‌دهد كه در اين مدت، تخلف گرانفروشي نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد، درج نكردن قيمت ۱۹ درصد، صادر نكردن صورت‌حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد كاهش و احتكار چهار درصد افزايش يافته است. در اين ميان بعد از ايجاد شوراي تشديد بازرسي و نظارت در راستاي نظارت بر انبارها و مراكز نگهداري عمده كالا، بازرسان اصناف ۱۱ هزار و ۷۰۰ گشت مشترك با بازرسان سازمان حمايت، سازمان صمت، سازمان تعزيرات حكومتي و دادستاني انجام داده‌اند كه در نتيجه اين بازرسي، ۳۳ مورد گزارش احتكار بالغ‌بر ۲۰ ميليارد ريال ثبت شده و بيشترين ميزان احتكار مربوط به لاستيك، روغن، برنج و شكر بوده‌اند.
همچنين بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در پنج ماهه امسال، بيش از ۵۸ هزار مورد بازرسي در قالب گشت مشترك براي كنترل و نظارت بر عملكرد فعالان اقتصادي در سطح بازار انجام شده كه منجر به تنظيم ۲۴ هزار و ۸۵۶ فقره پرونده تخلف جمعا به ارزش بالغ بر ۵.۴۳۲ ميليون ريال شده است.
رابطه مستقيم افزايش قيمت‌ها با احتكار
به نظر مي‌رسد، نبود نظارت كافي بر بازارها و بر قيمت كالاها يكي از اصلي‌ترين دلايل احتكار كالاها در انبارها و افزايش قيمت آنهاست. اظهارنظري كه كارشناسان نيز آن را تاييد مي‌كنند و معتقدند نظارت مسوولان بايد آنقدر دقيق و مسوولانه باشد كه هيچ‌كس به خود اجازه انبار كردن كالاها و سودجويي و سوءاستفاده از شهروندان را ندهد.
احتكار يكي از معضلات اقتصادي است كه زندگي اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وجود نارسايي در تامين كالاهاي اساسي و اقلام مصرفي مورد نياز مردم از سويي سبب افزايش قيمت‌ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معيشت آنان را فراهم مي‌آورد و از سويي هم امنيت رواني مردم جامعه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.