تامين منابع بودجه عمراني از بورس

ندا جعفري

 زمان كمي تا ارايه برنامه مالي دولت براي سال ۱۴۰۰ باقي مانده تا يك‌سال مالي ديگر كه از سوي سازمان برنامه و بودجه تدوين شده پس از تصويب هيات وزيران به مجلس ارايه و به تصويب شوراي نگهبان برسد. اما امسال لايحه بودجه ۱۴۰۰ در چارچوب اصلاح ساختار بودجه كه برخي آن را به «جراحي بزرگ» تعبير مي‌كنند در دولت تدوين و به مجلس مي‌رود. به گفته يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مطالعاتي در زمينه اصلاح ساختار بودجه در مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام شده و دولت نيز پذيرفته كه به جاي ارايه لايحه به مجلس، همين مطالعات را مبنا قرار دهد. ظاهرا دولت تصميم دارد از منابع بورسي در بخش عمراني استفاده كند.

تقليل ۴ تا ۵ درصد ماليات بر توليدكنندگان
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد لايحه بودجه ۱۴۰۰ اخيرا گفته است: براي آنكه لايحه بودجه ۱۴۰۰ به موقع و در ۱۵ آذرماه به مجلس تقديم شود؛ بررسي اين لايحه در سازمان برنامه و بودجه از ۱۵ تيرماه آغاز و ستاد تدوين بودجه نيز اخيرا تشكيل و دو جلسه آن برگزار شده است.
 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد اصلاح لايحه بودجه به درآمدهاي مالياتي اشاره كرده و گفته است؛ نيازمند منابع پايدار و مطمئن در بودجه ۱۴۰۰ هستيم كه منجر به تعهدات و بدهي‌هاي آتي دولت نشود، به همين دليل روي سياست‌هاي مالياتي متمركز شده‌ايم و قطعا ۴ تا ۵ درصد ماليات بر توليدكنندگان را تقليل داده و ماليات منتهي به مصرف را فزاينده مي‌كنيم. 
نوبخت همچنين با اشاره به واگذاري سرمايه‌هاي مالي كه يكي از آنها سهام دولت در بورس است، گفته كه از اين طريق مي‌توانيم خون جديدي را در بورس تزريق كرده و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگرداني وارد كنيم.
نوبخت در خصوص اصلاح لايحه بودجه به برنامه دو سال پيش سازمان برنامه و بودجه اشاره كرده و گفته است، اين برنامه تهيه شد اما در جلسه سران سه قوه به اجماع نرسيد و در نهايت اجرايي نشد. اما در نظر داريم بخش‌هايي از اصلاح ساختار بودجه كه امكان عملياتي شدن در بودجه ۱۴۰۰ را دارد، با هماهنگي مجلس در لايحه بودجه بياوريم تا شفافيت را در سامانه‌هاي مختلف افزايش داده و قدرت نظارت بر عملكرد بودجه بيشتر شود.

 حذف معافيت‌هاي كاذب مالياتي
محسن زنگنه، رييس كميته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين مورد مي‌گويد: در كميته اصلاح ساختار بودجه ۱۳ حكم در حوزه منابع درآمدي و هزينه‌ها صادر شده كه اجراي اين احكام مي‌تواند به تامين كسري بودجه و شفافيت آن در سال آينده و روان‌سازي عمليات بودجه كمك كند.
او با اشاره به زمان محدود تا تصويب بودجه ۱۴۰۰ ادامه مي‌دهد: هر چند انتظار مي‌رفت در مجلس دهم يا اوايل مجلس يازدهم نسبت به لايحه بودجه اقدام شود، اما متاسفانه كاري در اين خصوص انجام نشد كه بالاخره اين ۱۳ حكم در كميته و كميسيون نهايي شد يا در روز چهارشنبه ۲۶ شهريور ماه يا در روز يكشنبه ۳۰ شهريور ماه در قالب طرح دوفوريتي به صورت مختصر در صحن مجلس مطرح خواهد شد.زنگنه در مورد كليات اين ۱۳ حكم مي‌گويد: با اجراي اين احكام درصدديم تا موضوع پرداخت به ذي‌نفع نهايي و حذف واسطه‌ها به صورت جدي اجرا و كليه پرداخت‌ها بر اساس گزارش‌گيري پيگيري شود.او در مورد تغييرات در ساختار بودجه ادامه مي‌دهد: در بحث شركت ملي نفت و درآمدهاي اين شركت و بودجه ۹۰۰ هزار ميليارد توماني اين شركت موضوعاتي مطرح است ضمن آنكه معافيت‌هاي مالياتي بخش توليدي يكي از مهم‌ترين بحث‌هايي است كه در سال جهش توليد براي توليدكنندگان جذاب خواهد بود.رييس كميته اصلاح ساختار بودجه با بيان اينكه در بودجه سال ۱۴۰۰ سعي شده به عدالت مالياتي نزديك‌تر شويم، ادامه مي‌دهد: در اين بخش معافيت‌هاي مالياتي به خصوص در حوزه ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد كه مي‌تواند براي دولت درآمدزا باشد و نيازمند بازبيني است و معافيت‌هاي كاذب نيز حذف خواهد شد. همچنين در كميسيون اقتصادي مجلس موضوع ماليات بر درآمد مطرح شده كه تا آخر سال نهايي خواهد شد تا از ميزان وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي كم كند.
زنگنه با اشاره به كاهش هزينه‌هاي دولتي نيز ادامه مي‌دهد: با توجه به محدوديت‌هاي موجود در بودجه سال آينده هزينه‌هاي دولتي نيز تغييراتي داشته و تلاش شده تا كاهش پيدا كند.رييس كميته اصلاح ساختار بودجه با بيان اينكه سال ۱۴۰۰ ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كمتر خواهد شد، ادامه مي‌دهد: تمهيداتي از سوي دولت و سازمان برنامه و بودجه انديشيده شده تا وابستگي‌ها به بودجه نفت تا حد امكان كاسته شود، البته در اين حوزه تنها موضوع صادرات نفت خام مطرح نيست، بلكه درآمدهاي نفتي دولت از محل فروش نفت به پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها نيز مطرح است كه بر اساس برآوردها رقمي حدود ۶۴ هزار ميليارد تومان مي‌شود.زنگنه در خصوص كسري بودجه امسال و سال آينده نيز ادامه مي‌دهد: زماني كه درآمدهاي غيرواقعي براي دولت شناسايي مي‌شود، دولت دچار كسري بودجه مي‌شود به عنوان مثال براي سال ۱۳۹۹ فروش روزانه يك ميليون بشكه نفت ۵۰ دلاري پيش‌بيني شده بود كه با واقعيت فاصله داشت كه تنها در اين بخش برآوردها حكايت از كسري بودجه ۶۰ تا ۷۰ هزار ميلياردي است، همچنين كليه درآمدها از عوارض گمركي براي صادرات گرفته تا فروش ميعانات نفتي به صورت واقعي مطرح شود.
 زنگنه مي‌گويد: البته جز موضوع درآمدهاي غيرواقعي موضوع ديگري نيز مطرح است، زماني كه هزينه‌هاي دولت به واسطه اتفاقات طبيعي مانند سيل و زلزله يا اخيرا اتفاقي كه در خصوص پاندمي بيماري كرونا و بيكاري‌ها رخ داد، تغييراتي در پرداخت‌هاي دولتي به وجود مي‌آيد و هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌كند كه اين موضوعات منجر به كسري بودجه مي‌شود.رييس كميته اصلاح ساختار بودجه با بيان اينكه يكي از مشكلات در بودجه‌ريزي عدم شفافيت است، مي‌گويد: وضعيت به گونه‌اي است كه هيچ كس به صورت دقيق ميزان كسري بودجه را نمي‌داند، اين در حالي است كه ميزان كسري بودجه بايد به صورت ثانيه‌اي و روزانه اعلام شود تا مبتني بر آن بتوان برنامه‌ريزي كرد. البته ارقامي از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان در مورد كسري بودجه امسال مطرح مي‌شود كه هيچ كدام دقيق نيستند. طي ساليان گذشته انتقادات عمده‌اي به هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي صورت مي‌گرفت و گفته مي‌شد درآمدهاي نفتي يك ثروت بين نسلي است و نبايد براي هزينه‌هاي جاري كشور صرف شود در نهايت با آغاز تحريم‌هاي نفتي امريكا در سال ۱۳۹۷، رهبري پيشنهاد اصلاحات ساختاري بودجه را مطرح كردند. در نهايت در سال ۱۳۹۸ چارچوب كلي برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومي با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت ارايه و بودجه سال ۹۹ بر اساس ساختار اصلاح شده بسته شد و اصلاح ساختار بودجه در سال ۱۴۰۰ نيز به صورت جدي دنبال مي‌شود.