روحاني از استجازه دولت از رهبر معظم انقلاب براي تسويه تسهيلات صندوق توسعه ملي گفت
بازپرداخت ريالي تسهيلات ارزي
رييس‌جمهوري در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ديروز خبر داد كه دستورالعمل اجرايي نحوه بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي توسط توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران تدوين شده است. به گفته حسن روحاني، باتوجه به استجازه دولت از رهبر معظم انقلاب، توليدكنندگان و سرمايه‌گذاراني كه از صندوق توسعه ملي، تسهيلات ارزي دريافت كرده‌اند، مي‌توانند تا انتهاي سال 99 تسهيلات ارزي خود را به صورت ريالي با صندوق توسعه، تسويه و بدهي خود را پرداخت كنند. آن‌طور كه پايگاه اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري گزارش داده، حسن روحاني روز سه‌شنبه در يكصد و شصت و پنجمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت سياست‌ها براي تقويت سرمايه‌گذاري را تشريح كرد و گفت: «دولت با سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي خود در جهت تقويت سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان به ويژه بخش خصوصي تلاش داشته كه در شرايط خاص و سخت اقتصادي تمهيداتي را در‌نظر بگيرد كه چرخه توليد كشور متوقف نشود و تحريم‌هاي غيرقانوني امريكا نتواند لطمه و ضربه‌اي بر اقتصاد كشور وارد كند.» رييس‌جمهوري همچنين مصوبه روز سه‌شنبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در مورد تسويه ريالي تسهيلات ارزي توليدكنندگان از صندوق توسعه ملي را فراهم كردن يك فرصت مغتنم براي توليدكنندگاني برشمرد كه از صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت كرده‌اند و از رهبر معظم انقلاب بابت حمايت از اين طرح قدرداني كرد.
روحاني در ادامه با اشاره به فراهم شدن شرايط جديد تسويه ريالي بدهي وام ارزي شركت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي گفت: «اين شرايط مي‌تواند زمينه عرضه سهام بسياري از اين بنگاه‌هاي توليدي در بورس را فراهم كند كه هم موجب تقويت بازار سرمايه خواهد بود، هم زمينه را براي تسويه آسان‌تر بدهي‌هاي اين شركت‌ها فراهم و هم اجراي طرح توسعه در اين واحدها و بستر‌سازي لازم را تامين مي‌كند.» رييس‌جمهوري در اين جلسه همچنين از دستگاه‌هاي ذي‌ربط خواست تا مراحل تصويب و اجراي دستورالعمل اجرايي اين مصوبه را به سرعت انجام داده و نسبت به اطلاع‌رساني لازم اقدام كنند تا در ماه‌هاي باقي‌مانده از سال جاري بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند.
در اين جلسه سرپرست وزارت صمت گزارشي از وضعيت توليد كالاهاي اساسي در كشور و خودرو در كشور و نوسانات قيمت در بازار خودرو ارايه كرد و رييس‌جمهوري پس از ارايه اين گزارش تاكيد كرد: «وزارت صمت بايد مراقبت‌هاي ويژه درخصوص قيمت كالاهاي اساسي داشته باشد و دستگاه‌هاي ذي‌ربط چه در تنظيم قيمت‌ها و چه در نظارت بر آن و تنظيم چرخه توليد و توزيع بايد با هماهنگي دقيق به وظايف خود عمل كنند.» همزمان با برگزاري نشست اين ستاد، علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در نشست خبري هفتگي خود خبر داد كه گزينه‌ها براي تصدي وزارتخانه صمت از سوي رييس‌جمهوري در حال بررسي هستند و به زودي به مجلس معرفي خواهند شد. روحاني همچنين در پايان با بيان اينكه باتوجه به واقعيت افزايش توليد و عرضه خودرو در دو ماهه اول سال 99 نسبت به سال گذشته، نبايد شاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشيم، گفت: «اخلال در چرخه توزيع، عرضه و فروش كالا و ايجاد آشفتگي در بازار هم زندگي و معيشت مردم و هم آرامش رواني جامعه را دچار مشكل مي‌كند.» رييس‌جمهوري تصريح كرد: «وزارت صمت بايد طبق ماموريت و وظايف خود با هماهنگي اصناف و توليدكنندگان اقدامات فوري و لازم را براي تنظيم قيمت كالاهاي اساسي و اقلام موردنياز مردم كه تاثيرات پايه‌اي بر زندگي مردم دارند، انجام دهد.»
روحاني با تاكيد بر اينكه در اين مسير بايد سيستم واسطه‌گري رانت‌جويانه حذف و نحوه خريد و فروش براي مصرف‌كنندگان واقعي اصلاح شود، خاطرنشان كرد: «اين اقدامات بايد به فوريت انجام شده و سريعا به مردم در اين خصوص اطلاع‌رساني شود و اگر در اين مسير مواردي وجود دارد كه مي‌تواند مورد استفاده و سودجويي قرار گيرد بايد سريعا رفع و با هماهنگي و مساعدت نهادهاي مرتبط اين مسير متوقف شود.»