«وزارت صمت» و «شبكه ملي اطلاعات» مهم‌ترين كليدواژه‌هاي مسوولان دولتي بودند
معضلات پاستور
اگر حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ايران در روزهاي اخير ترجيح داده به بهانه رعايت پروتكل‌هاي ابلاغي از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا در شرايطي كه تقريبا كسب و كارها در ميانه موج‌هاي دوم و سوم ويروس كرونا در ايران به حالت عادي برگشته، در نهاد رياست‌جمهوري بماند و از طريق ويديوكنفرانس در جلسه دانشجويان حاضر شود يا به كلي عطاي حضور در مجلس شوراي اسلامي را به لقايش ببخشد، وزيرانش اما حداقل هفته‌اي يك بار هم كه شده در حاشيه جلسه هيات دولت ميان خبرنگاران آمده و از چم و خم اقدامات‌شان مي‌گويند و تا حدودي به سوالات و معضلات موجود در جامعه پاسخ مي‌دهند. محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري اين روزها از جمله مسوولان دولتي است كه كنار علي ربيعي به عنوان سخنگوي دولت در تلاش براي تبيين مواضع قوه مجريه است؛ مواضعي كه اين روزها و به‌زعم بسياري از ناظران گردش به راست محسوسي در آن قابل مشاهده است. واعظي اما روز گذشته در حالي در حاشيه نشست هيات دولت به ميان خبرنگاران آمد كه يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اظهاراتش را به آخرين وضعيت وزارت صمت اختصاص داد.
3 گزينه نهايي دولت براي وزارت صمت
مجلس چندي پيش از اعتماد به حسين مدرس‌خياباني پرهيز كرد و تعيين‌تكليف وزارت صمت به آينده موكول شد و واعظي ديروز در همين راستا و درباره آخرين وضعيت اين وزارتخانه در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد، گفت كه «اين وزارتخانه در گذشته شامل ۴ وزارتخانه مي‌شد كه البته نظر ما اين است كه جنس وزارت بازرگاني با صنعتي متفاوت است. ما در دولت وزيري مي‌خواهيم كه ارزاق، كالاهاي موردنياز مردم و بازار را نمايندگي كند. وزير صنعت گرفتار مسائل صنعت و معدن است و كمتر وقت مي‌كند كه به بازرگاني بپردازد. متاسفانه وزير پيشنهادي دولت در مجلس راي نياورد و اين‌گونه هم نيست كه ما 10 وزير رديف كرده باشيم كه پشت سر هم آنها را معرفي كنيم. پس از رد شدن وزير پيشنهادي دولت ما بلافاصله مطالعات خود را شروع و ۱۵-۱۶ گزينه را بررسي كرده‌ايم كه الان به 3 گزينه رسيده‌ايم و اميدوارم يك نفر را هفته آينده به مجلس معرفي كنيم.»
شبكه ملي اطلاعات و انتظارها
شبكه ملي اطلاعات ديگر موضوع مهمي بود كه در حاشيه جلسه روز گذشته اعضاي هيات دولت به آن پرداخته شد. اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي سه‌شنبه شب در نشستي به رياست حسن روحاني، معماري و طرح كلان شبكه ملي اطلاعات را در 5 ماده به تصويب رسانده بودند و رييس‌دفتر رييس‌جمهوري هم روز گذشته در همين زمينه گفت كه «اخيرا رهبري هم براي سرعت دادن به كار حكمي داده بودند كه شامل شوراي عالي فضاي مجازي، مركز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات بود. بر اين اساس كارها صورت گرفته و هماهنگي خوبي به دست آمده است. معماري شبكه مشخص شده و معلوم است ما دنبال چه هدفي در چه مسيري هستيم. با زيرساخت‌هاي خوبي هم كه در وزارت ارتباطات ايجاد شده است، شبكه ملي اطلاعات مراحل بعدي خود را طي مي‌كند. همزمان ما در دولت، دولت الكترونيك را با سرعت بيشتري پيش مي‌بريم تا در شرايط وجود كرونا تا حد امكان خدمات به صورت غيرحضوري انجام شود.»با اين حال محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات دولت دوازدهم به خوشبيني واعظي كه دولت يازدهم در مقام مشابه اين روزهاي آذري‌جهرمي، همراه دولت بود، نيست. او كه تلاش كرده بارها و بارها خود را به عنوان فردي مخالف فيلترينگ و مسدودسازي شبكه‌هاي اجتماعي معرفي كند، روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد، در واكنش به تصويب كليات طرح شبكه ملي اطلاعات گفت كه «طرح اين موضوع يك‌بار در سال ۹۱ از طريق وزارت ارتباطات وقت به دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي ارسال شده است؛ يك مرتبه هم دولت يازدهم و دو مرتبه نيز در دولت دوازدهم ما طرح خود را ارسال كرده‌ايم؛ در زمينه سند معماري همواره با مركز ملي فضاي مجازي اختلاف‌نظرهايي وجود داشت كه در اين دوره با همكاري خوبي كه با مركز معماري داشتيم، يك سند مشترك را نهايي كرديم و به شورا داديم و در آن ابعاد و محورها و وظايف و شاخص‌هاي شبكه ملي اطلاعات مشخص شد. طبيعت مساله اين است كه شبكه ملي اطلاعات ابعاد و مشخصاتي دارد و راه‌حل تمام مشكلات فضاي مجازي شبكه ملي اطلاعات نيست و اين شبكه تنها زيرساخت فضاي مجازي است. برخي انتظارات از شبكه ملي اطلاعات بسيار فراتر از چيزي است كه در اسناد آمده است.»