روزنامه‌نگاري، حاكميت قانون
مزرعه قوانين ما 40 سال است كه با تطبيق قانون اساسي و تلقي‌هاي نو به خصوص در فصل حقوق مردم تطبيق كه با نيازهاي جديد و تلقي‌هاي جديد بايد همراه باشد، جرح و تعديل نشده است.
گاهي حكمي به موجب قانون عهد مشروطه گريبان جوانكي را مي‌گيرد. پاسباني از قانون بهتر از بي‌قانوني است ولي اين حاكميت قانون به شكل منع مداخله تابعين حقوق عمومي است كه احساس آزادي و زندگي به مردم تحت حفاظت قانون اساسي و موضوعه را مي‌دهد.
در وضعيت فعلي احكام و قوانين عادي عملا بخش‌هاي زيادي از فصل سوم قانون اساسي معطل مانده است يا بسياري از قوانين عادي مخالف اصل برائت يا حقوق فصل سوم و آزادي‌هاي مشروع‌اند.
چه كسي مي‌توانست اين قوانين را به نفع قانون اساسي و حقوق عمومي تنقيح كند؟
قطعا قوه قضاييه با همكاري جامعه مدني در اين كار مي‌توانست بسياري از تجاوزها به قانون اساسي را پيشگيري كند. همكاري با جامعه مدني ايران چندان دشوار نبود. اگر اراده مي‌شد با دادن اختيار و تضمين قانوني به نهادهاي مدني به خصوص مطبوعات براي كسب هر گونه اطلاع از نظام اداري كشور و پاسخ خواستن از مديران؛ سازمان‌هاي جامعه مدني، نقش مهم پل ارتباطي ميان شهروندان و حاكميت را برعهده مي‌گرفتند. اصولا فلسفه جامعه مدني اين بود كه تشكل‌ها به تجميع و تبيين منافع شهروندان، نظارت بر عمليات اجرايي دولت‌ها و قواي مختلف و سازمان‌هاي غيرپاسخگو و جري به قانون و پاسخگو كردن دولت از طريق تجهيز عموم مردم و نمايندگان پارلمان به اطلاعات مورد نياز و نيز انجام كار كارشناسي درباره آثار سياست‌هاي ويژه نهاد حاكميت و دولت‌ها و بخش‌هاي مختلف سياست‌هاي اجرايي كشور كه هر روز معضلي براي قوه قضاييه مي‌سازند، سر و سامان مي‌دادند.
لذا جهت افزايش ميزان پاسخگويي دولت، مجلس و قوه قضاييه و ساير نهاد‌ها، دولت و قوه قضاييه مي‌توانستند با رويكرد حاكميت قانون، جامعه را به تاسيس سازمان‌هاي مدني تشويق كند و با رفع موانع حقوقي بازدارنده تاسيس سازمان‌هاي جامعه مدني همچنين ساده‌سازي، آسان‌سازي و ارزان‌سازي مراحل اداري تشكيل، تمركززدايي وظايف دولت كه از طريق ايجاد نزديكي بين مردم و دولت و افزايش ميزان پاسخگويي دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها، بخش عظيمي از ورودي پرونده به قوه قضا را مي‌كاست و وظايف نظارتي دولت را كم كنند.
متاسفانه اين رويكرد مورد اقبال قرار نگرفت.
شايد اراده آن از طرق مشابه وجود داشت ولي رويكرد‌هاي سنتي قوه قضاييه و دولت همان غبار‌ها را براي ايشان به ارمغان آورد.
روزنامه‌نگاري بايد به يك ثبات مفهومي و كاركردي برسد ما متاسفانه تحت يك تقسيم‌بندي قرار گرفته‌ايم.
الف: روزنامه‌نگاري ماست همان رنگ است كه حاكميت مي‌گويد كه در تابعين و رسانه‌هاي دولتي يافت مي‌شود.
ب: روزنامه‌نگاري ماست سياه است كه با تعطيل و تضعيف مطبوعات؛ در آن سوي مرز رشد يافته است.
ج: روزنامه‌نگاري مدني كه گاهي مورد حمايت و گاهي مغضوب است.
بگذاريد ساده كنيم. روزنامه‌نگاري كه آكسيوني از جامعه مدني است در برابر حاكميت 3 راه دارد:
اول: همه روزنامه‌هاي مدني را تعطيل يا همچون نوع اول روزنامه‌نگاري كنيم. نتايج آن رشد انفجاري رسانه‌هاي مقيم كشورهاي خارجي و رسانه‌هاي ديجيتال بي‌ضوابط است.
دوم: اوضاع را با كش و قوس ادامه دهيم كه به استهلاك روزنامه‌نگاري و دولت مركزي مي‌انجامد.
سوم: بر مشتركات حاكميت قانون؛ رسانه و روزنامه را مانند قوه‌اي باورساز ببينيم كه در فقدان و ضعفش، جاي خالي‌اش را يك قوه خارجي ناباورساز به حاكميت خواهد گرفت. ضعف جامعه مدني و رسانه مستقل داخلي، جامعه مدني قلابي مي‌سازد كه خط از داخل نمي‌گيرد. شرايط را درك كنيم.
در اين روزها ديگر كسي به ما في‌الضمير آقايان سران قوا توجهي نمي‌كند، اين احساس كه با همان تلقي از حاكميت قانون كه قانون بد هم بايد اجرا شود و در حاكميت بودن ابتكاري نمي‌سازد و همان مجري بودن قوانين تنقيح نشده با همان سطح از پرونده‌هاي مفتوح، پراگماتيسم انفعالي را براي همه روساي قوا به وجود مي‌آورد.
از دست دادن اميد به تغيير يا تلقي جديد از همكاري رسانه، حاكميت و جامعه مدني بر مدار حاكميت قانون و نااميدي نهادي از رويكردي متفاوت با گذشته؛ غبار سهمگيني است كه افراد را در روساي 3 قوه زمينگير مي‌كند و متاسفانه انكار و سخنراني و حتي رواداري و مردم‌داري شخصي نمي‌تواند ساختاري كه از دوره اول دولت مدرن در ايران از كابينه‌هاي قديمي تا ديوان‌هاي عهد قجر متصلب و دست نخورده مانده است را تكان بدهد.
برترين رسانه همچنان عملكرد، وضعيت، حجم، عرض و طول مسائل ديواني، اداري و قضايي است كه هرازگاهي مساله‌اي از آن در دولت يا مجلس يا قوه قضاييه حاد مي‌شود و به شكل نگراني بروز مي‌كند.
در ايران وجود رسانه‌هاي مستقل و زنده اساسا براي ارتقاي پاسخگويي از طريق افشاي موارد فساد، نبود شفافيت، نقض قانون و فرآيند و ناكارآمدي‌هاي دولت بسيار ضروري است و اين جز از طريق همكاري دولت و مجلس و قوه قضاييه و جامعه مدني و نمايندگانش به دست نخواهد آمد. بازار شايعات و خبر‌هاي منفي كي از رونق مي‌افتند؟ نه فقط قوه قضا كه در مورد دولت و مجلس نيز چنين است. بايد رسانه‌هاي مستقل و با نفوذ و مطلعي مي‌بود تا رخداد اطلاع‌رساني سهميه‌بندي بنزين در آبان به فاجعه نينجامد.
اگر دريافت نظر مردم در رابطه با قوانين، پيش‌نويس كليه قوانين و مقررات قبل از اينكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند طي اطلاعيه‌هايي كه مبين اهداف آن سياست‌هاست از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسانده شوند ديگر به قوانين موجب شرم مجالس نمي‌رسيم و جامعه‌اي آگاه‌تر و آماده‌تر خواهيم داشت و البته كه غبار؛ روسا و مسوولان را در برنخواهد گرفت.