وزير خارجه:
توقف كشتي‌هاي ايران با استناد به 1929 راهزني دريايي خواهد بود
محمدجواد ظريف، وزير خارجه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري كه شامگاه شنبه از شبكه دوم صدا و سيما پخش شد در پاسخ به اين پرسش كه اگر قطعنامه ۱۹۲۹ برگردد، چه اتفاقي رخ خواهد داد، گفت: طبق مقررات ملل متحد وقتي قطعنامه لازم‌الاجرايي صادر مي‌شود كشورها موظفند اين قطعنامه را در قوانين داخلي خود وارد كرده و مراتب اجراي آن را فراهم سازند. اگر قطعنامه گفته كشورها حق ندارند به ايران سلاح بفروشند بايد در قانون داخلي خود بياورند و چيزي را تصويب كنند، بايد به كميته‌اي كه در شوراي امنيت مركب از همه اعضا تشكيل مي‌شود گزارش بدهند يك گروه كاري هم در دبيرخانه است كه نظارت مي‌كند، يعني چندين مكانيسم است. مكانيسم ملي، اجرايي دبيرخانه‌اي و مكانيسم سياسي شوراي امنيت نياز است و هيچ‌كدام از اينها رخ نمي‌دهد، چون قطعنامه‌اي وجود ندارد. وقتي ۱۹۲۹ تصويب شد، همه اينها اتفاق افتاد.
به گزارش فارس، ظريف ادامه داد: براساس قطعنامه ۲۲۳۱ اكثر كشورها قوانين داخلي خود را لغو كردند، يكي از دلايلي كه اجراي ۲۲۳۱ طول كشيد، اين بود كه كشورها بايد بعد از ۲۲۳۱ مي‌رفتند همان قوانيني كه براي ۱۹۲۹ تصويب كرده بودند لغو مي‌كردند، هيچ‌كدام از اين كارها اتوماتيك رخ نمي‌دهد و روندي را طي مي‌كند. الان اكثر كشورها مقررات ۱۹۲۹ را لغو كردند و بايد دوباره برگردند كه اين اتفاق نمي‌افتد. سازمان ملل و دبيرخانه سازمان ملل بايد هيات را ايجاد كند كه نمي‌كند و شوراي امنيت كميته ۱۵ نفره نظارت را ايجاد كند كه اسمش كميته ۱۷۳۷ است و چون براساس قطعنامه ۱۷۳۷ تشكيل شده و آن هم تشكيل نخواهد شد. امريكا نمي‌تواند، ولي اين كار را خواهد كرد و احتمالا ادعا كند كه ۱۹۲۹ برگشته است و من طبق بند ۹ و ۱۳ و ۱۷ اين حق را دارم. اگر براساس ۱۹۲۹ بود كه ما ۱۹۲۹ را نامشروع مي‌دانستيم، ولي جامعه بين‌المللي معتقد بود كه اين قطعنامه شوراي امنيت است و آن وقت مي‌گفت ۱۹۲۹ را اجرا مي‌كنم، ولي الان اگر بخواهد چنين كند درست است مي‌گويد من ۱۹۲۹ را اجرا مي‌كنم، ولي از نظر جامعه بين‌المللي ۱۹۲۹ وجود ندارد كه بخواهد اجرا كند.
عين اين است كه يك آدم قداره‌بند سر كوچه بايستد و هر كس بخواهد رد شود بايد
۱۰ تومان به من باج بدهد. امريكا قبلا كشتي‌هايي كه متعلق به ايران نبودند و ميعانات ايران را حمل مي‌كردند در نزديكي ونزوئلا ضبط كرد، آنها به دادگاه شكايت كرده و اين اقدام امريكا را راهزني دريايي برشمردند و اگر چنين رخ دهد راهزني دريايي است و حتما جمهوري اسلامي واكنش نشان خواهد داد. جمهوري اسلامي يك كشور قدرتمند است و در مقابل اقدامات خلاف قانون امريكا واكنش نشان داده است و ما معتقديم اين يك ژست سياسي بوده و امريكا وارد اين حوزه نخواهد شد، ولي به همه رسما اعلام مي‌كنيم اگر امريكا بخواهد با ادعاي استناد به ۱۹۲۹ چنين اقدامي را انجام دهد، از نظر قوانين بين‌المللي اين اقدامش راهزني دريايي است و با آن برخورد مي‌شود و خود امريكا مسوول عواقب آن خواهد بود.