محيطزيست
تجاوز به حريم رودخانه تهديدي براي امنيت مردم پايين دست
گروه اجتماعي| مديرعامل شركت آب منطقهاي كردستان گفت: با وجود علم به اينكه ساخت و ساز در حريم رودخانهها، هزينههاي جاني و مالي گزافي را به كشاورزان و متصرفان تحميل ميكند، متاسفانه همچنان از سوي متصرفان شاهد اصرار بر توقف رفع تصرف هستيم.
به گزارش ايسنا، كامران خرم با اشاره به نقش رودخانهها به عنوان شريانهاي حياتي در چرخه حيات زمين اظهار كرد: نقش رودخانهها در رونق جوامع بسيار بارز بوده و اهميت آن غيرقابل انكار است.
او عنوان كرد: امروزه با افزايش جمعيت و توسعه ساختوسازها، متاسفانه با وجود استفادههاي بيشمار از رودخانه، خواسته يا ناخواسته به حريم و بستر اين شريانهاي حياتي تجاوز شده و به صورت برداشت بيرويه از شن و ماسه بستر رودخانه، رواج مستحدثات غيرقانوني و احداث سازههاي تقاطعي بدون رعايت اصول فني، بيشتر خود را نشان داده است كه اين اقدامات پيامدهاي ناگواري در پي خواهد داشت.
خرم، تجاوز به حريم رودخانه را تهديد اساسي براي امنيت مردم پاييندست رودخانهها دانست و گفت: هر گونه كشاورزي و احداث خانهباغها و ويلاهاي غيرمجاز در بستر رودخانهها علاوه بر ايجاد آسيبپذيري در اينگونه بناها در تشديد اثرات سيل نيز بسيار موثر است. مديرعامل شركت آب منطقهاي كردستان با اشاره به اينكه دخل و تصرف در حريم رودخانهها سبب وقوع سيلابهاي مخرب ميشود، خاطرنشان كرد: بر اين اساس قوانين و مقرراتي وضع شده تا با استفاده از اصول علمي اثبات شده توسط انديشمندان مهندسي رودخانه و سواحل، نظام حقوقي خاصي حاكم شود تا با جلوگيري از تجاوز به حريم و بستر رودخانهها، خسارتهايي كه به طور طبيعي توسط رودخانه به وجود ميآيد به حداقل برسد. خرم با اشاره به قانون ملي شدن آب كه در تير ماه ۱۳۴۷ مصوب شد، گفت: براساس ماده يك اين قانون، تمامي آبهاي جاري در رودخانهها و انهار طبيعي و درهها و جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني همچنين سيلابها و فاضلابها و زهآبها و درياچهها و مردابها و بركههاي طبيعي و چشمهسارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم است و مسووليت حفظ و بهرهبرداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تاسيسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول ميشود.
او ادامه داد: همچنين بستر انهار طبيعي و رودخانهها اعم از اينكه آب دايم يا فصلي داشته باشند، متعلق به دولت است و پهناي آن تا حدي است كه مسير رودخانه يا نهر را در حداكثر طغيان معمولي نشان دهد همچنين ساحل درياها و درياچهها طبق قانون اراضي ساحلي مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۴۶ ايجاد هر نوع اعياني در بستر انهار و رودخانهها و در سواحل دريا و درياچهها اعم از طبيعي يا مخزني با توجه به حريم قانوني ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.
خرم در اين راستا افزود: كشاورزاني كه اسناد زمين آنها قبل از سال ۱۳۴۷ صادر شده، مالكيت و حقوق قانوني و شرعي آنها محفوظ است و از سال ۱۳۴۷ به بعد هر گونه صدور سند مالكيت وجاهت قانوني ندارد.
۱۰۰ هزار سواري فرسوده منبع بزرگ آلودگي هواي تهران
گروه اجتماعي| مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اعلام اينكه در حال حاضر بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده سواري در تهران با سن بيش از ۱۸ سال در حال تردد هستند، گفت: سهم خودروهاي سواري در انتشار آلايندههاي ناشي از منابع متحرك در تهران بيش از ۴۵ درصد است كه بخش قابل توجهي از آن را خودروهاي فرسوده توليد ميكنند. به گزارش ايسنا، حسين شهيدزاده ضمن اشاره به روز جهاني حمل و نقل پاك اظهار كرد: تعداد كل خودروهاي سواري تهران حدود 3 ميليون و ۴۳۵ هزار دستگاه برآورد ميشود كه از اين تعداد بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه از سن فرسودگي عبور كردهاند و علاوه بر مصرف بالاي سوخت، آلايندگي بالايي توليد ميكنند.
او با اشاره به اينكه ميزان انتشار آلاينده از خودروهاي سواري تهران سالانه در مجموع ۵۷۹ هزار تن است، گفت: به عبارتي خودروهاي سواري هر روز ۱۵۸۶ تن آلايندههاي بيماريزا وارد ريه شهروندان تهراني ميكنند. شهيدزاده با بيان اينكه ۸۲ درصد اكسيدهاي گوگرد و ۲۳ درصد ذرات معلق هواي تهران از كل انتشار آلايندگي ناشي از وسايل نقليه مختلف را خودروهاي سواري توليد ميكنند، تصريح كرد: سهم اين خودروها در توليد منواكسيدكربن ۴۶ درصد، در توليد اكسيدهاي نيتروژن ۴۵ درصد و در توليد تركيبات آلي فرار ۴۳ درصد است. مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران ضمن اشاره بر آغاز فصل پاييز و نزديك شدن به زمان بروز پديده وارونگي دما(اينورژن) كه افزايش آلودگي هواي پايتخت را به دنبال دارد، تصريح كرد: بدون ترديد عدم اجراي طرح ترافيك و عدم كنترل معاينه فني خودروهاي عبوري، ميزان تراكم آلايندهها در هواي تهران و آثار و عوارض ناشي از آن را دوچندان ميكند.
بر اساس گزارش روابط عمومي شركت كنترل كيفيت هواي تهران، او در پايان اظهار كرد: بر اساس گزارشهاي سازمان بهداشت جهاني ذرات معلق ميتوانند ويروس كرونا را با خود حمل و به افزايش امكان سرايت بيماري به ديگران كمك كنند بنابراين كاهش اين ذرات اهميت بيشتري نسبت به گذشته پيدا كرده است.