طرح‌هاي پارلماني و بي‌توجهي به نظرات كارشناسي
با اين همه مهم‌ترين ايرادي كه به اين طرح وارد است، اين است كه فارغ‌التحصيلان كارشناسي حقوق بيكار را با توسعه پذيرش وكلا به وكلاي بيكار تبديل مي‌كند.
مجموعه اين موارد است كه اين پرسش را به وجود مي‌آورد كه چرا كميسيون قضايي و ساير ارگان‌ها از نظرات تخصصي كانون‌ها در چنين زمينه‌هايي استفاده نمي‌كنند؟ در طول دهه‌هاي گذشته كانون‌هاي وكلا را حقوقدان‌ها و وكلايي تشكيل مي‌دادند كه بسياري از آنها اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها يا قضات بازنشسته دادگستري با بيش از ۳۰، ۴۰ سال سابقه قضايي بوده و بخش قابل‌توجهي از آنها نيز مراجع عالي قضايي بوده و بعد وكيل شده‌اند اما هم‌اكنون از اين پتانسيل استفاده نمي‌شود. علت ديگر هم آن است كه شايد كميسيون قضايي احساس مي‌كند در اين طرح نمي‌تواند موافقت منطقي كانون‌هاي وكلا را اخذ كرده و به همين خاطر بدون هماهنگي و اخذ موافقت اين طرح را تقديم كرده است.
به هر تفسير اميدواريم پس از بحث و بررسي در اين باره در كميسيون قضايي يا در ادامه مسير، در صحن مجلس از نظرات منطقي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا و كانون‌هاي وكلا استفاده شود تا منجر به بروز مشكلي ديگر در راستاي مسائل حقوقي و نهاد وكالت نشود.