رييسي در هفدهمين سفر استاني به اردبيل رفت
و از لزوم اصلاح ساختارهاي فسادزا گفت
ذائقه نظام اسلامي فساد را برنمي‌تابد
بازديد از كارخانه نساجي سبلان، حضور در جمع مديران، قضات و كاركنان بخش‌هاي مختلف قضايي استان اردبيل، سركشي از مجتمع قضايي شهيد قدوسي، برگزاري جلسه احياي حقوق عامه در حوزه خصوصي‌سازي شركت كشت و صنعت مغان و همچنين حضور در جلسه شوراي اداري اين استان و استماع گزارش مديران استاني، بخشي از برنامه و اقدامات رييس دستگاه قضايي در هفدهمين سفر استاني‌اش بود؛ سفري كه به گفته سيدابراهيم رييسي به دليل شرايط كرونايي به صورت محدود برگزار شد.
رييسي كه سوم خردادماه و بدو ورود به فرودگاه اردبيل، با ابراز اميدواري از اينكه اين سفر منشا رفع برخي مشكلات استان باشد، گفته بود تا حدودي كه مي‌شود در جلسات استان نسبت به رفع مشكلات اقدام مي‌كنيم و آن دسته از مشكلاتي را هم كه در اينجا امكان مرتفع كردن آنها نيست، در مركز تا رسيدن به نتيجه دنبال مي‌كنيم؛ در ادامه اين سفر و در جريان بازديد سرزده از كارخانه نساجي سبلان، همزمان با شنيدن صحبت‌هاي مديران و كارگران اين كارخانه، در ارتباط با گزارش مديريت كارخانه نساجي سبلان، اعلام كرد كه اين كارخانه در حال حاضر با ۶۰۰ نفر فعال است و بر اين اساس با ابراز تاسف از وضعيت فعلي كارخانه متذكر شد اينكه يك كارخانه بزرگ كه مي‌تواند صادركننده پارچه باشد، فقط با ۱۰ درصد ظرفيت خود كار كند و هزاران چرخ خياطي خاموش باشد، قابل پذيرش نيست. او بر همين اساس خطاب به استاندار و رييس دادگستري استان اردبيل گفت كه مديريت اين كارخانه را در رفع موانع و مشكلاتش ياري دهند تا همه بخش‌هاي اين واحد عظيم صنعتي با تمام ظرفيت به چرخه توليد بازگشته و در كوتاه‌ترين زمان ممكن با جذب نيروي كار مورد نياز خود، دوباره رونق يابد.
رييس دستگاه قضايي همچنين در ادامه اين سفر استاني يك‌روزه با حضور در جمع مديران، قضات و كاركنان بخش‌هاي مختلف قضايي استان با اشاره به تكليف قوه قضاييه براي اجراي عدالت بر اساس موازين شرع گفت: «قوه قضاييه و رييس ديوان‌عالي كشور ماموريت دارند كه مراقب باشند هيچ رايي خلاف شرع صادر نشود و اگر رايي -هر جا و هر زمان- خلاف شرع صادر شد، از درجه اعتبار ساقط است.»
او در نشست شوراي اداري استان اردبيل نيز كه در محل استانداري برگزار شد، شركت كرد و در سخناني با تاكيد بر لزوم اصلاح ساختارهاي فسادزا گفت: «ساختارهاي فسادزا موجب توليد پرونده‌هاي قضايي مي‌شود و اصل پيشگيري از جرم و برخورد با عناصر فساد ايجاب مي‌كند. مديران سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري بايد نسبت به هر عامل فسادآفرين حساسيت داشته باشند.» رييسي با تاكيد بر اينكه كوچك‌ترين فساد و تخلف در نظام اداري هم بايد بزرگ شمرده شده و با آن برخورد شود، نظارت را مهم‌ترين عنصر در سازمان اداري كشور برشمرد. او در پايان اين سفر يك‌روزه در گفت‌وگوي تلويزيوني اعلام كرد: «دستگاه قضايي هم دستگاه قضاوتي است و هم دستگاه نظارتي. به همان ميزان كه قضاوت وظيفه ماست، مطابق قانون، نظارت هم وظيفه ماست.»
رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به اينكه بايد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، منافذ فساد شناسايي شوند، تاكيد كرد كه مفسد اقتصادي بايد به مجازات برسد و مردم هم در جريان اين برخورد‌ها قرار گيرند. بنا به تاكيد رييس دستگاه قضايي، فساد -چه خرد و چه كلان- به هيچ عنوان پذيرفته نيست و مطلقا نبايد اجازه داد كه فساد در سازمان‌ها و ادارات ما لانه كند. رييسي تصريح كرد كه ذائقه نظام اسلامي فساد را برنمي‌تابد.
كشت و صنعت مغان و 6 دستور قاضي‌القضات
يكي از اقدامات سيدابراهيم رييسي در سفر به استان اردبيل، رسيدگي به وضعيت كشت و صنعت مغان و صدور دستوراتي در اين حوزه بود. بر همين اساس رييس دستگاه قضايي در اين سفر استاني در جلسه احياي حقوق عامه در حوزه خصوصي‌سازي شركت كشت و صنعت مغان گفت: «واگذاري شركت كشت و صنعت مغان براي مردم شهر مغان و استان اردبيل به يك دغدغه تبديل شده و رفع دغدغه مردم هدف ماست. من نمي‌توانم به يك استان سفر كنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بي‌تفاوت باشم.» او با بيان اينكه هيچ‌كس در اهميت اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و رفع تصدي‌گري از دولت ترديدي ندارد و همه معتقد به شأن نظارتي دولت هستند، تاكيد كرد كه با اين حال واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي نبايد به معناي رها كردن آن شركت‌ها بوده و به نحوي عمل شود كه بخش خصوصي مالك شركت‌ها باشد؛ بلكه بايد تلاشي جدي در راستاي توانمندسازي اين شركت جهت رونق توليد صورت گيرد. به‌گفته قاضي‌القضات، نكاتي كه بايد در زمان واگذاري كشت و صنعت مغان لحاظ مي‌شد، مورد توجه قرار نگرفته و زمان اين واگذاري به اخطار‌هاي صادر شده از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل‌كشور و مسوولان قضايي و امنيتي و محلي توجه نشد. پيش از اين حجتالاسلام درويشيان، رييس سازمان بازرسي كل كشور گفته بود كه با توجه به ايرادات جدي كه در واگذاري شركت كشت و صنعت مغان به بخش خصوصي وجود داشت، هيات داوري در ارديبهشت‌ماه جاري درخواست ابطال اين واگذاري را به هيات واگذاري اعلام كرد اما اين هيات با رد درخواست، آن را مجددا به هيات داوري بازگرداند و اين موضوع همچنان در دست بررسي است. نكته‌اي كه ديروز از سوي سيدابراهيم رييسي هم مورد تاكيد ويژه قرار گرفت. بر اين اساس سيدابراهيم رييسي با اشاره به اينكه در واگذاري اين شركت ابهامات و پرسش‌هايي اساسي وجود دارد، خبر داد كه نحوه واگذاري شركت كشت و صنعت مغان در هيات مستشاري ديوان محاسبات مطرح است و مجلس هم تحقيق و تفحص از آن را دنبال مي‌كند. او همچنين گفت كه سازمان بازرسي كل كشور هم نظريات خود را در رابطه با اين واگذاري ارايه مي‌كند.
رييس دستگاه قضايي همچنين در ادامه سفر يك روزه خود به اردبيل دستوراتي درباره شركت كشت و صنعت مغان صادر كرد كه «فهرست تمامي اراضي، اموال و دارايي‌هاي شركت احصا و گزارش كارشناسي آن ارايه شود»، «اموال و دارايي‌هاي شركت، به طور شفاف، كارشناسي و ارزش‌گذاري شود»، «هيات داوري به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملي و بيت‌المال، درخصوص تاييد يا ابطال قرارداد فعلي واگذاري براساس حق و عدل اظهارنظر كند»، «قرارداد واگذاري، بايد پيوست تخصصي كشاورزي و امنيتي داشته باشد»، «هيات مستشاري ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظر نهايي خود تسريع كند» و «سازمان بازرسي كل‌كشور در تمامي مراحل نسبت به رعايت قانون، نظارت موشكافانه و دقيق داشته باشد» 6 دستوري بود كه قاضي‌القضات درخصوص شركت كشت و صنعت مغان صادر كرد. همزمان در جلسه احياي حقوق عامه در حوزه خصوصي‌سازي كشت و صنعت مغان كه با حضور رييس دستگاه قضايي و هيات همراه او برگزار شد، استاندار اردبيل تاكيد كرد كه در صورت ابطال بدون مطالعه واگذاري كشت و صنعت مغان به بخش خصوصي هيچ كس نمي‌تواند پاسخگوي بيكاري جوانان منطقه، اشتغال و توليد شكل گرفته در اين بنگاه اقتصادي باشد. آن طور كه ايسنا در اين رابطه گزارش داده، اكبر بهنام‌جو با اشاره به اينكه ابطال واگذاري كشت و صنعت مغان نبايد بدون مطالعه انجام شود، گفته است كه خريدار فعلي اين بنگاه اقتصادي با ساماندهي اشتغال در منطقه سبب ايجاد صدها اشتغال جديد در اين منطقه شده و بايد اذعان كنيم كه اين خريدار عرضه اداره اين مجموعه را دارد. استاندار اردبيل با بيان اينكه بارها از نزديك در جريان تغيير و تحولات اين مجموعه قرار گرفته، تاكيد كرد كه در جريان جذب نيروهاي جديد كه از ميان اهالي منطقه صورت گرفته، هيچ ابهامي وجود ندارد. او بار ديگر گفت كه اگر قرار است كشت و صنعت به سرمايه‌گذار جديدي واگذار شود، بايد پيوست توليد و اشتغال و توسعه در آن مورد توجه قرار گيرد تا مردم مغان از اين بابت متضرر نشوند.