تينا جلالي
اگر خاطرتان باشد 13 آذر سال 97 بود كه بيش از 200 سينماگر سرشناس به صورت رسمي در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان سينمايي وقت خواستار لغو الزام براي دريافت «پروانه ساخت» شدند. آنها در اين نامه با اشاره به اصل سوم قانون اساسي و بهره‌برداري حداكثري از گنجينه انساني براي خلق آثار سينمايي و به منظور پيشگيري از اعمال نظراتي كه بيشتر سليقه‌اي بوده و همچنين باور به شأن و منزلت حرفه‌اي و نگاه مسوولانه فيلمسازان خواستار پايان بخشيدن به نگاه خُردپندار و مهجورانگارِ حاكميت به فيلمسازان شدند و از آن زمان به بعد مطالبات خود را در اين زمينه با رسانه‌ها مطرح مي‌كردند. با يادآوري اينكه بحث اختياري شدن پروانه ساخت از مدت‌ها قبل‌تر از اين نامه سرگشاده هم مطرح بوده اما حالا مدتي است كه قضيه لغو پروانه فيلمسازي (مجوز ساخت و نمايش فيلم) در ميان سينماگران شكل جدي‌تر به خود گرفته؛ قريب به اتفاق اهالي سينما (همزمان با روز ملي سينما 21 شهريور ماه گذشته دوباره بر مطالبه خود پافشاري كردند) نظرشان بر اين است اصرار بر اينكه فيلم‌ها به اجبار پروانه ساخت دريافت كنند بايد ملغي شود. از نطر آنها شايد دريافت پروانه ساخت در اوايل انقلاب قابل درك به نظر مي‌رسيد اما در شرايطي كه فيلمسازان شرايط جمهوري اسلامي را مي‌شناسند و با خطوط قرمز كاملا آگاه هستند، دريافت پروانه ساخت بيشتر حكم هدر دادن وقت و انرژي سازندگان فيلم است.
در گزارش پيش رو ابعاد مختلف ماجرا را مورد بررسي قرار داديم كه ماحصل آن پيش روي شماست.
پروانه ساخت فيلم هيچ ضرورتي ندارد
ابراهيم داروغه‌زاده يكي از مديران سينمايي است كه نسبت به اين تقاضاي اهالي سينما در هر مقطعي واكنش مثبت نشان داده و در گفته‌هاي خود تاكيد كرده از هرگونه تغييري كه به نفع سينماي ايران باشد، استقبال مي‌كند. او به تازگي در روز سينما ابراز اميدواري كرد: «دولت و مجلس با همكاري يكديگر و با اعتماد به سينماگران عزيز و متعهد كشور، شوراهاي پروانه ساخت فيلم كه ديگر هيچ فايده و ضرورتي ندارند را از چرخه توليد و نمايش فيلم حذف كنند.» در ابتداي اين گزارش سراغ اين مدير سينمايي رفتيم و درباره چگونگي اجرايي شدن اين بحث پرسيديم كه او در قالب يادداشت نظراتش را بيان كرد.
ابراهيم داروغه‌زاده:
همه ذي‌نفعان پروانه ساخت
موضوع صدور مجوز ساخت براي فيلم، قدمتي زياد و بيش از نيم قرن در كشور ما دارد و طبيعتا تغيير يك روند قانوني كه تاكنون طولاني‌مدت اجرا مي‌شده طبعا چندان آسان نيست. اما حالا با فرض نياز به تغيير اين رويه قانوني، ابتدا بايد ببينيم ذي‌نفعان چنين تغييري، چه گروه‌هايي هستند و نظر آنها چيست؟يك گروه از ذي‌نفعان، فيلمسازان هستند كه اتفاقا در اين موضوع همه باهم، هم‌نظر نيستند، زيرا بخشي از فيلمسازان معتقدند پروانه ساخت يك تعهد براي سازمان سينمايي ايجاد و امكان اخذ پروانه نمايش را آسان‌تر مي‌كند.
گروهي از فيلمسازان نسبت به چگونگي تقسيم سرمايه دولتي در شوراهاي پروانه ساخت انتقاد دارند كه البته كاركرد شوراي پروانه ساخت، در حال حاضر بيشتر ناظر بر محتوا و ساختار فيلمنامه است تا تقسيم هزينه‌هاي حمايتي از ساخت يك فيلم. گروهي از فيلمسازان هم، شوراي پروانه ساخت را مانعي در برابر خلاقيت فيلمساز مي‌دانند و نظرشان بر اين است اين شورا بعضا امكان رانت را براي برخي سينماگران خاص فراهم مي‌كند. اين گروه معتقد هستند اين شورا سانسور را قبل از توليد يك اثر فرهنگي هنري كليد مي‌زند اما طرف ديگر اين ماجرا سازمان سينمايي به عنوان متولي سينماست كه طبق قانون وظيفه نظارت محتوايي و ساختاري محصولات سمعي بصري از جمله سينما را بر عهده داشته و شوراي پروانه ساخت يكي از ابزارهاي نظارتي در اختيار اين سازمان بوده است.
اگرچه خيلي مواقع آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد، اين است كه يك فيلم از زمان نوشتن فيلمنامه تا پايان تدوين بارها و بارها دچار تغييرات فرمي و محتوايي مي‌شود و از طرفي خوانش يك متن توسط افراد شورا با منظور نظر فيلمساز ازآن متن مي‌تواند فرسنگ‌ها تفاوت داشته باشد، لذا اين مرحله از نظارت عملا بلاوجه و كم فايده است و بيشتر به يك بروكراسي اداري شبيه است كه همان كاركرد اطمينان بخشي در هنگام اخذ پروانه نمايش براي فيلمسازي كه مجوز مي‌گيرد، دارد.
گروه ديگر ذي‌نفعان هم، مخاطباني از طيف‌هاي گوناگون هستند كه ممكن است نگران محتوا و فرم فيلم‌هاي ساخته‌شده باشند. پرسش‌هايي كه در ذهن برخي از اين گروه‌ها به وجود مي‌آيد، اين است آيا در صورت حذف مرحله پروانه ساخت فيلم‌ها مبتذل مي‌شوند؟ آيا محتواي فيلم‌ها خط قرمزهاي عقيدتي و امنيتي را رد خواهند كرد؟ اينها نگراني‌هاي اين گروه‌هاست كه شايد براي رفع اين نگراني‌ها بتوان براي كمپاني‌هاي بزرگ فيلمسازي در بخش خصوصي يا موسسه‌هاي فيلمسازي و نمايش دولتي و نيمه‌دولتي مثل حوزه هنري، سازمان اوج و وي او دي‌ها و ... مانند قانون مطبوعات برخورد كرد. به اين شكل كه مسووليت‌هاي محتوايي و ساختاري و حقوقي توليد و حتي نمايش فيلم‌ها و سريال‌ها طبق ضوابط اعلامي بر عهده مديران اين موسسات قرار داده شود و طبق يك آيين‌نامه انضباطي تدوين شده با تخلفات احتمالي برخورد متناسب و اصلاحي انجام شود. همچنين اگر شوراي پروانه نمايش آيين‌نامه و ضوابط خود را به صورت دقيق و شفاف منتشر و در معرض مردم و فيلمسازها قرار دهد و در هنگام بازبيني فيلم‌ها طبق همان ضوابط و بدون اعمال سليقه شخصي برخورد كند اين مشكل تا اندازه زيادي مرتفع خواهد شد و در اين صورت نگراني برخي فيلمسازان هم كه معتقد هستند عدم مجوز ساخت به فيلمنامه ريسك سرمايه‌گذاري براي ساخت فيلم را بيشتر مي‌كند هم كم خواهد شد.
اما در هر حال اگر قرار به چنين تغييري در حوزه سينما باشد بايد توجه داشت كه حذف شوراي پروانه ساخت بدون تغيير قانون ممكن نيست و بايد مجلس و دولت و سينماگران با يكديگر هم‌نظر و همراه شوند و به سوالات و ابهامات تمام گروه‌هاي ذي‌نفع كه به بخش‌هايي از آنها اشاره شد پاسخ اقناعي داده شود.
سيد محمد بهشتي:
سينماي ايران در دهه شصت حبس شده
همين چند وقت پيش بود فريدون جيراني در گفت‌وگويي كه با روزنامه اعتماد داشت به اين نكته اشاره كرده بود كه او و ديگر دوستانش در شوراي مركزي كانون كارگردان‌ها موافق تشكيل شوراي پروانه ساخت نيستند و نظر تهيه‌كنندگان هم با آنها همسوست، به عقيده جيراني شايد تشكيل اين شورا در دهه ۶۰ و اوايل دهه ۷۰ ضرورت مي‌داشت ولي با وجود تغييراتي كه دولت اصلاحات در آن مقطع از زمان در اين شورا به وجود آورد گرچه شورا را ساده‌تر كرد و تصويب جداگانه فيلمنامه را در بر داشت ولي شورا همچنان پابرجاست، به گفته اين كارگردان همان موقع براي تعطيلي اين شورا زمان مناسبي بود كه چنين چيزي در آن مقطع صورت نگرفت.
در ادامه بحث با سيد محمد بهشتي گفتوگو كرديم كه از مديران شناخته‌شده دهه شصت است و عقيده‌اش را درباره چالش حذف پروانه ساخت فيلم‌هاي سينمايي جويا شديم.
مديريت قرنطينه‌اي در دهه شصت
بهشتي با اشاره به اينكه ما در شرايطي مديريت سينما را در دهه شصت به عهده گرفتيم كه به هيچ عنوان امروز ديگر از آن وضعيت خبري نيست، مي‌گويد: «آن مقطع به لحاظ شرايط عمومي و تكنولوژي ارتباطات وضعيت در همه جاي جهان به گونه‌اي بود كه مسوولان، پيشخوان فرهنگ كشورشان را با بهره‌گيري از الگوي مديريتي مبتني بر قرنطينه اداره مي‌كردند. بعضي كشورها همچون كشورهاي سوسياليستي به صراحت اعلام مي‌كردند كه مطابق با اين شيوه مديريتي رفتار مي‌كنند و بعضي مثل امريكا پوشيده عمل مي‌كردند ولي آنچه مسلم است بر همه كشورها مديريت مبتني بر شرايط قرنطينه حاكم بود.»
بهشتي در توضيح صحبت‌هاي خود مي‌گويد: «وقتي ما در دهه شصت مديريت سينما را بر عهده گرفتيم كه يك سينماي ورشكسته به ما تحويل داده شد. آن زمان اصلا سينماي جدي وجود نداشت و تلقي جامعه ايران نسبت به سينماي ايران معطوف به آن چيزي بود كه متن سينماي قبل از انقلاب را تشكيل مي‌داد. در واقع همان چيزي كه معروف به فيلمفارسي بود. به دليل همين تلقي‌ها بود سينما در رديف كاباره‌ها، عرق‌فروشي‌ها، محله‌هاي قتل به آتش كشيده مي‌شد، شرايط سينما در آن برهه از تاريخ مثل كتابفروشي، تئاتر يا مراكز فرهنگي محترم شمرده نمي‌شد و براي مردم مفيد نبود بنابراين ما بايد اوضاع سينما را نسبت به قبل از انقلاب تغيير مي‌داديم و سينما بايد شكل و شمايل جديدي پيدا مي‌كرد، با استفاده از شيوه مديريتي قرنطينه سينماي جديد متولد شد و يك جابه‌جايي بين حاشيه و متن سينماي ايران نسبت به قبل از انقلاب به وجود آمد. اگر قبل از انقلاب سينماي انديشمند در حاشيه قرار داشت و فيلم‌هاي مبتذل در متن مي‌تاختند بعد از انقلاب فيلم‌هاي متفكرانه به متن سينما آمدند و سينماي ابتذال به حاشيه رانده شد در واقع بعد از انقلاب اين قضيه شكل معكوس به خود گرفت.» عضو هيات موسس خانه سينما در ادامه صحبت خود با اشاره به اينكه شرايط مديريت قرنطينه‌اي تا اوايل دهه 70 مي‌توانست ادامه پيدا كند به اين نكته مهم اشاره مي‌كند كه در اوايل دهه هفتاد به دليل اينكه تحولات تكنولوژي ارتباطات اتفاق افتاد، پديده‌هايي مثل دريافت‌هاي مستقيم خانگي از ماهواره و اينترنت به وجود آمد پس عملا شرايط قرنطينه منتفي شد. او به صحبت‌هايش ادامه مي‌دهد: «از آن زمان به بعد همه تمهيداتي كه ما را به سمت مديريت قرنطينه‌اي هدايت مي‌كرد به صورت كلي منتفي و به‌طور كلي جهان دگرگون شد اما آن چيزي كه اهميت دارد اينكه از همان زمان تا به امروز مديريت ارشد اداره كشور اين تحول را برنمي‌تابد و پذيراي اين تحول نيست و همچنان مي‌خواهد شيوه‌هاي مبتني بر شرايط قرنطينه را ادامه دهد.»
او در ادامه با تعجب از اينكه در تمام سال‌هاي بعد از دهه هفتاد مديريت‌ها تلاش كردند به لحاظ اندازه و منطق مديريتي در دهه شصت باقي بمانند اين مساله را فقط مربوط به حكومت و دولت نمي‌داند بلكه معتقد است سينماي ايران هم در دهه شصت خود را حبس كرده است.
از بهشتي مي‌پرسيم چرا همان زمان در دهه هفتاد كه ديگر احتياجي به مديريت قرنطينه‌اي نبود، تشكيل شوراي پروانه ساخت را ملغي اعلام نكرديد كه وي در اين خصوص توضيح مي‌دهد اولين اقدامي كه انجام داديم، اين بود كه موضوع تصويب سناريو را ملغي اعلام كرديم و در اين وضعيت شايد باوركردني نباشد اما دو گروه تهيه‌كنندگان و نويسندگان سناريو بودند كه حاضر به حذف شوراي تصويب سناريو نمي‌شدند. او در چرايي اين دليل توضيح مي‌دهد: «نظر آنها اين بود كه ارزش ريالي فيلمنامه بعد از تصويب بسيار بالاتر از فيلمنامه‌اي است كه تصويب نشده باشد و دليل تهيه‌كننده‌ها هم اين بود كه از سرمايه‌گذاري بر پروژه‌هايي كه فيلمنامه‌هاي تصويب شده نداشته باشند، هراس داشتند و از همان زمان به بعد بود كه بدنه سينما هم به چنين قوانيني خود را عادت داده و اين روش كماكان ادامه پيدا كرده است.»
نمي‌توانيم در برابر سيل عظيم سيم خاردار بكشيم
مديرعامل بنياد سينماي فارابي در دهه شصت براي توضيح بيشتر به مثالي اشاره مي‌كند: «مقاومت كردن در برابر تكنولوژي و امكانات روز مثل اين مي‌ماند كه ما بخواهيم در برابر سيل عظيم سيم خاردار بكشيم در حالي كه مي‌دانيم چنين مقاومتي جز اينكه دست و بال خودمان را زخمي كند پيامد ديگري ندارد حالا شما در نظر بگيريد اين شيوه مديريتي از دهه هفتاد بر سينماي ايران اعمال مي‌شود.» بهشتي با بيان اينكه سينماي ايران و مديريت آن خود را در قفس دهه شصت حبس كرده است به اين نكته اشاره مي‌كند كه در همه اين سي سال اخير هم انگار اهالي سينما با اين موضوع كنار آمدند.
او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به نحوه ارسال فيلم به جشنواره‌هاي خارجي اشاره مي‌كند: «در زمان مديريت ما فيلم‌ها پلمب مي‌شد تا از كشور خارج شوند و در جشنواره‌اي نمايش داده شود ولي در حال حاضر سينماگر در خانه نشسته است و با فشردن يك دكمه از كامپيوتر فيلم را به اقصي نقاط جهان ارسال مي‌كند. در چنين شرايطي واقعا خنده‌دار است كه ما همچنان به مديريت دهه شصت متوسل شويم. به عقيده من در دوران و زمانه فعلي مديران بايد زحمت بكشند و وقت بگذارند و طراحي جديد و نويني از شرايط مديريتي داشته باشند. اصلا مگر امروز روز مي‌شود تك‌تك انبوه فيلم‌هايي كه در شبكه نمايش خانگي عرضه مي‌شود را نظارت كرد يا فيلمنامه آنها را خواند؟
از بهشتي درمورد نگراني فيلمسازان در مورد اكران فيلم‌هاي ساخته شده بدون عبور از شوراي پروانه ساخت، مي‌پرسيم كه او مي‌گويد: «به عقيده من اگر قرار است نظارتي باشد، اين نظارت قبل از توليد بايد به بعد از توليد منتهي شود و به جاي اينكه شورا نظارت را بر عهده بگيرد اگر شكايتي و خطايي در توليد فيلم صورت گرفته بايد دادگاه در اين زمينه مطابق قانون به موضوع رسيدگي كند، مشابه رفتاري كه در مطبوعات اتفاق مي‌افتد. به باور بهشتي اينجاست كه بحث تخصص تهيه‌كنندگي در سينماي ايران مهم جلوه مي‌كند. وقتي سازنده‌اي با علم قوانين جاري در سينما فيلمي بسازد هيچ‌وقت نگران عدم نمايش اثرش نخواهد بود و اگر هم خطايي مرتكب شود در دادگاه بايد جوابگو باشد و دادگاه در مورد فيلمش اظهارنظر مي‌كند.»
او مي‌گويد: «به نظر من شرايط نظارت بر فيلم و سينما فرقي با نظارت بر مطبوعات وروزنامه‌ها ندارد مگر مدير مسوول شما نمي‌داند چه موضوعي را بايد بگويد و از بيان چه چيزهايي خودداري كند؟ قانون به او اجازه مي‌دهد چه چيزي را بگويد و از چه چيزي خودداري كند ولي در پاره‌اي موارد ريسك را به جان مي‌خرد و مسائلي را مطرح مي‌كند و در اين مسير ممكن است حرف درج شده در روزنامه او به چهار نفر هم بر بخورد. ولي اگر در مطالب منتشر شده روزنامه‌اي دچار خطاي فاحش شود بلافاصله روزنامه توقيف مي‌شود. به گفته او در سينما هم از اين به بعد بايد چنين قوانيني براي سينماگران وضع شود كه خودشان ناظر بر اجراي قانون باشند. آنها بدانند قانوني بر رفتارشان حاكم است و به قانون بايد پاسخگو باشند.» اين مدير سابق سينما در انتهاي صحبتش به نكته جالبي اشاره مي‌كند و آن اينكه در روزگاري كه خود وزارت ارشاد نمي‌تواند از پروانه‌هايي كه صادر كرده مراقبت كند و فيلم‌ها از گوشه و اطراف نهادهاي كشور از پرده سينماها پايين كشيده مي‌شوند اصلا ديگر صدور پروانه ساخت چه اهميتي دارد؟
عليرضا داوودنژاد:
در شرايط فعلي آيا باز هم بايد به همان مقررات دهه شصت چسبيد؟
به عقيده عليرضا داوودنژاد صدور پروانه فيلمسازي كه به نحوي در قبل از انقلاب هم وجود داشت و منوط به تصويب فيلمنامه و تاييد اتحاديه تهيه‌كنندگان بود و كاركرد چنداني هم جز گرفتن نامه براي همكاري پليس و ادارات دولتي نداشت در بعد از انقلاب هم ادامه پيدا كرد تا دهه شصت كه تحولاتي تازه رخ داد و صدور پروانه ساخت فيلم‌هاي سينمايي تعاريفي تازه ايجاد كرد.
داوودنژاد مي‌گويد: «تعاريفي كه با تاسيس بنياد فارابي و عزم مديريت جديد سينما براي كنترل واردات بي‌دروپيكر فيلم خارجي و نوسازي زيرساخت‌هاي توليد و توزيع و نمايش فيلم ايراني معنا و شكل تازه‌اي به خود گرفت. صدور پروانه فيلمسازي در اين دوران تازه براي توليد يك فيلم معنايش اين بود كه آن فيلم از لحاظ فيلمنامه و تركيب عوامل سازنده و بودجه‌‌بندي بررسي شده و توليد آن مورد تصويب قرار گرفته و صدور پروانه ساخت براي آن به معناي اين بود كه آن فيلم در همه مراحل توليد و توزيع و نمايش تحت نظارت و حمايت دولت قرار مي‌گيرد.»
به گفته كارگردان فيلم «نياز» در آن دوران صدور پروانه ساخت براي يك فيلم معنايش اين بود كه آن فيلم وام و تسهيلات دارد؛ سهميه مواد خام (اعم از نگاتيو و پزتيو و اينترمديات و نوار صدا چه ريلي و چه هفده ونيم) دارد؛ وسايل فيلمبرداري و تجهيزات صدابرداري در اختيار او قرار مي‌گيرد؛ امكانات لابراتواري و تدوين براي او مهيا مي‌شود و بالاخره با تعيين تكليف در جشنواره فجر جايي در جدول نمايش ساليانه سالن‌هاي سينما به دست مي‌آورد و نهايتا از هنگام توليد تا توزيع و تبليغ و نمايش كم و بيش- بسته به كارگردان آن- مورد حمايت شهرداري و تلويزيون و نهادها و ارگان‌هاي دولتي و خصوصي قرار مي‌گيرد و در مقابل سرقت و قاچاق و نمايش‌هاي غيرقانوني نيز دولت موظف به حمايت‌هاي حقوقي و قضايي براي جبران خسارات آن فيلم خواهد بود. دهه شصت با چنين تعاريفي صدور پروانه ساخت تثبيت شد و حاصل كار اين بود كه سينماي سياه و سفيد و دوبله‌اي ايراني رنگي و صدا سر صحنه‌اي شد و به‌رغم بعضي فشارها و تبعيض‌ها و تنگناها بالاخره در آن دهه موجي از نيروي انساني جوان و خوش‌قريحه و متخصص و خلاق وارد سينما شد و فضاي ديداري شنيداري كشور تحت پوشش فيلم‌هاي ايراني قرار گرفت و بهترين فيلمسازان ايراني موفق شدند كه بهترين فيلم‌هاي خود را بسازند و آوازه سينماي ايران در دنيا و جشنواره‌هاي آن پيچيد.
داوودنژاد مي‌گويد: «حالا و در اين روزگار بايد پرسيد كه معناي صدور پروانه فيلمسازي چيست؟ امروز كه انبوه فيلم‌هاي سطحي و كليشه‌اي بيرون رفته از در از پنجره بازگشته‌اند و بازارهاي سياه ماهواره‌اي و اينترنتي و حتي پياده روي خيابان‌ها انباشته از فيلم‌هاي سرقت شده و قاچاق داخلي و خارجي شده و با كمك انواع سانسور توليدكننده داخلي بار ديگر به سمت انفعال و تقليد و كپي‌برداري از فيلم‌ها و سريال‌هاي خارجي رانده مي‌شودو فيلم‌هاي توليد شده نيز بي‌هرگونه حمايت معنا‌دار در توزيع و تبليغ و نمايش بايد براي دستيابي به معرفي و تبليغ و اكران وارد جنگ‌ها و رقابت‌هاي گلادياتوري بشوند، صدور پروانه ساخت واقعا چه معنايي و كاركردي دارد؟ تا كرونا نيامده بود و سالن‌هاي سينما باز بود كه توليد در واقع بر پايه سفارش پرديس‌هاي سينمايي و اندك مخاطبان سالن‌هاي ده پانزده شهرستان انجام مي‌شد و عمده فيلم‌ها بر اساس چهره تعدادي سوپراستار و موضوعاتي كليشه‌اي و تكراري ساخته مي‌شد و همچون پيش از انقلاب پروانه ساخت براي آنها صرفا كاغذبازي و تشريفاتي اداري بود و فقط پروانه نمايش بود كه كم و بيش نقش تعيين‌كننده بازي مي‌كرد. حالا هم كه با آمدن كرونا و تخته شدن سالن‌ها اساسا كل جريان توليد و توزيع و نمايش زير سوال رفته است و بايد به فكر تقويت و توسعه نمايش خانگي بود؛ آيا باز هم بايد به همان مقررات دهه شصت چسبيد و جريان تازه فيلمسازي را كه بي‌نياز از دولت و اصناف مستقلا به ابزار توليد و توزيع و نمايش دسترسي دارد با همان فرمان مديريت كرد؟ باور كنيم كه با تغيير شرايط و تحولات فناوري و ورود نسل‌هاي تازه به جريان توليد فيلم بايد از طلسم دهه شصت بيرون آمد و براي مديريت دولتي يا صنفي نيروي انساني خوش‌قريحه و متخصص و خلاق اين روزگار به راه و رسم‌ها و چاره‌هاي تازه انديشيد.»
داروغه‌زاده: موضوع صدور مجوز ساخت براي فيلم، قدمتي زياد و بيش از نيم قرن در كشور ما دارد و طبيعتا تغيير يك روند قانوني كه تاكنون طولاني‌مدت اجرا مي‌شده طبعا چندان آسان نيست.
اگر شوراي پروانه نمايش آيين‌نامه و ضوابط خود را به صورت دقيق و شفاف منتشر و در معرض مردم و فيلمسازها قرار دهد و در هنگام بازبيني فيلم‌ها طبق همان ضوابط و بدون اعمال سليقه شخصي برخورد كند اين مشكل تا اندازه زيادي مرتفع خواهد شد و در اين صورت نگراني برخي فيلمسازان هم كه معتقد هستند عدم مجوز ساخت به فيلمنامه ريسك سرمايه‌گذاري براي ساخت فيلم را بيشتر مي‌كند هم كم خواهد شد.
اگر قرار به چنين تغييري در حوزه سينما باشد بايد توجه داشت كه حذف شوراي پروانه ساخت بدون تغيير قانون ممكن نيست و بايد مجلس و دولت و سينماگران با يكديگر هم‌نظر و همراه شوند و به سوالات و ابهامات تمام گروه‌هاي ذي‌نفع كه به بخش‌هاي از آنها اشاره شد پاسخ اقناعي داده شود.
بهشتي: «وقتي ما در دهه شصت مديريت سينما را بر عهده گرفتيم كه يك سينماي ورشكسته به ما تحويل داده شد. آن زمان اصلا سينماي جدي وجود نداشت و تلقي جامعه ايران نسبت به سينماي ايران معطوف به آن چيزي بود كه متن سينماي قبل از انقلاب را تشكيل مي‌داد. در واقع همان چيزي كه معروف به فيلمفارسي بود.
اولين اقدامي كه انجام داديم، اين بود كه موضوع تصويب سناريو را ملغي اعلام كرديم و در اين وضعيت شايد باوركردني نباشد اما دو گروه تهيه‌كنندگان و نويسندگان سناريو بودند كه حاضر به حذف شوراي تصويب سناريو نمي‌شدند.
مقاومت كردن در برابر تكنولوژي و امكانات روز مثل اين مي‌ماند كه ما بخواهيم در برابر سيل عظيم سيم خاردار بكشيم در حالي كه مي‌دانيم چنين مقاومتي جز اينكه دست و بال خودمان را زخمي كند پيامد ديگري ندارد حالا شما در نظر بگيريد اين شيوه مديريتي از دهه هفتاد بر سينماي ايران اعمال مي‌شود.»
داوودنژاد: در آن دوران صدور پروانه ساخت براي يك فيلم معنايش اين بود كه آن فيلم وام و تسهيلات دارد؛ سهميه مواد خام (اعم از نگاتيو و پزتيو و اينترمديات و نوار صدا چه ريلي و چه هفده ونيم) دارد؛ وسايل فيلمبرداري و تجهيزات صدابرداري در اختيار او قرار مي‌گيرد؛ امكانات لابراتواري و تدوين براي او مهيا مي‌شود و بالاخره با تعيين تكليف در جشنواره فجر جايي در جدول نمايش ساليانه سالن‌هاي سينما به دست مي‌آورد .
تا كرونا نيامده بود و سالن‌هاي سينما باز بود كه توليد در واقع بر پايه سفارش پرديس‌هاي سينمايي و اندك مخاطبان سالن‌هاي ده، پانزده شهرستان انجام مي‌شد و عمده فيلم‌ها بر اساس چهره تعدادي سوپراستار و موضوعاتي كليشه‌اي و تكراري ساخته مي‌شد و همچون پيش از انقلاب پروانه ساخت براي آنها صرفا كاغذبازي و تشريفاتي اداري بود و فقط پروانه نمايش بود كه كم و بيش نقش تعيين‌كننده بازي مي‌كرد. حالا هم كه با آمدن كرونا و تخته شدن سالن‌ها اساسا كل جريان توليد و توزيع و نمايش زير سوال رفته است.