نگاهي به اظهارات معاون سابق وزير ورزش
داورزني: نبايد منشور المپيك عليه ما استفاده شود
محمدرضا داورزني، رييس فعلي فدراسيون واليبال و معاون سابق وزير ورزش و جوانان صبح روز شنبه در يك برنامه تلويزيوني حاضر شد و درمورد برخي مسائل روز ورزش از جمله تعليق فدراسيون جودو و حضور در دادگاه CAS به چند سوال پاسخ داد. داورزني در پاسخ به اين سوال مجري كه «بالاخره بايد قانوني جامع براي مواجهه با ورزشكاران رژيم اسراييل درنظر گرفته شود كه همه ورزش‌ها را در بر بگيرد» گفت:«ما بارها به كميته بين‌المللي المپيك اعلام كرديم و حتي در نامه‌اي كه به امضاي آقايان صالحي اميري و سلطاني‌فر رسيده بود، اعلام شد ما كشوري هستيم كه به منشور المپيك احترام مي‌گذاريم اما اگر اين بخواهد ابزاري براي فشار عليه ما باشد و بخواهند مشكل كشور ديگري را حل كنند، درست نيست. مساله ما سياسي نيست بلكه اعتقادي است. فقط ايران نيست و 20 كشور ديگر هم در دنيا هستند كه ورزشكاران‌شان به خاطر مسائل اعتقادي اين كار را انجام مي‌دهند. بعضي از كشورها به خاطر برخي مسائل با كشور ديگري مسابقه نمي‌دهند. اين هم در كشور ما قانون نيست. در 20 كشور ديگر اين فشارها وجود ندارد و از اين موضوع به عنوان يك ابزار عليه ايران استفاده مي‌كنند.» رييس فدراسيون واليبال كه به عنوان شاهد طرف ايراني در دعواي فدراسيون جودوي كشورمان با فدراسيون جهاني جودو حاضر شده بود در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: «كشور ما همواره به دنبال صلح بوده و در 40 سال اخير بي‌رحمانه‌ترين تحريم‌ها را تحمل كرده اما در هيچ جاي قوانين كميته بين‌المللي المپيك اين مسائل ديده نشده است. حتي ما در فدراسيون‌هاي جهاني و فيفا نمي‌توانيم از پول خود استفاده كنيم. هيچ كسي در اين باره اظهارنظر نكرده و كسي نگفته اين ظلم در حق ايران است.» گفتمان محمدرضا داورزني در واقع گفتمان چند سال اخير مقامات ورزش كشور در مواجهه با اين مساله است كه بالاخره در تقابل با ورزشكاران اسراييلي چه كار بايد بكنيم؟ بخش عمده‌اي از اظهارات داورزني در مورد تحريم‌ها و اينكه فدراسيون‌هاي ما نمي‌توانند از منابع مالي خود به دليل تحريم‌ها استفاده كنند كاملا درست است. همين چند وقت پيش AFC به بهانه تحريم بودن صداوسيما از دادن سيگنال‌هاي پخش زنده رقابت‌هاي ليگ قهرمانان آسيا سر باز زد. اين كار AFC مصداق بارز دخالت سياست در ورزش و زير پا گذاشتن منشور المپيك است. با اين حال هيچ نهاد بين‌المللي به كنفدراسيون فوتبال آسيا خرده نگرفت. اما نكته اصلي اين است كه چنين واقعيت‌هايي كه از زبان داورزني مطرح شده، تغييري در صورت مساله به وجود نمي‌آورد. همان طور كه ديديم فدراسيون جهاني جودو با همكاري چند ملي‌پوش و مربي سابق تيم ملي كشورمان، جودوي ايران را چندين ماه دچار مشكل كرده است و ساير فدراسيون‌هاي جهاني نيز اگر پايش بيفتد اين كار را به راحتي انجام مي‌دهند. نگارنده دقيقا نمي‌داند چه راه‌حلي براي اين موضوع وجود دارد اما قدر مسلم اين است كه ديدگاه‌هايي نظير ديدگاه داورزني و آرش ميراسماعيلي به عنوان رييس فدراسيون جودو كه ديدگاه غالب چند سال اخير كشور در اين موضوع بوده به نظر راهگشا نيست و بايد مسير ديگري در نظر گرفته شود. برخي معتقدند بايد كميته ملي المپيك و وزارت ورزش ايران با طرح دعوي عليه اسراييل به عنوان يك رژيم غاصب و جنايتكار در نهادهاي بين‌المللي، ثابت كنند اين رژيم منشور المپيك را رعايت نمي‌كند و به همين دليل ما با آنها روبه‌رو نمي‌شويم. برخي ديگر معتقدند بايد ممنوعيت مقابله با رقباي اسراييلي به صورت قانون در بيايد تا بر وزن «مرگ يك بار شيون يك بار» تكليف همه مشخص شود و برخي ديگر نيز معتقدند بايد هر فدراسيوني با رايزني با فدراسيون جهاني آن رشته به صورت موردي مشكلات را حل كنند. اينكه آقاي داورزني اعلام مي‌كند، مساله ممانعت از رويارويي با حريفان اسراييلي در ايران قانون نيست بلكه مساله‌اي اعتقادي به حساب مي‌آيد نزد نهادهاي بين‌المللي قابل قبول واقع نمي‌شود و آنها با استفاده از اظهارات اشخاصي از داخل ايران نظير سعيد مولايي ادعاي مقامات ايراني را مردود مي‌كنند. حال بايد منتظر بمانيم و ببينيم درنهايت تكليف دادگاه حكميت ورزش در موضوع شكايت فدراسيون جودوي ايران از فدراسيون جهاني جودو به كجا مي‌انجامد. طبق گفته دادگاه
دو طرف يك ماه فرصت مصالحه دارند وگرنه راي اعلام خواهد شد. فدراسيون جودوي ايران بابت تعليقش توسط فدراسيون جهاني جودو به دادگاه CAS شكايت كرده است.