دولت آژانس‌ها را
ورشكسته مي‌كند
گروه اجتماعي|رييس انجمن دفاتر خدمات گردشگري ايران اقدام سازمان هواپيمايي كشوري در تعيين نرخ بليت هواپيما را آفتي دانست كه اين كار باعث ورشكستگي دفاتر آژانس‌هاي گردشگري مي‌شود. اين ماجرا از ابتداي سال روي داد و ابتدا شركت‌هاي هواپيمايي با آن مخالفت كردند، اما اينك موضع‌گيري انجمن دفاتر خدمات گردشگري ايران نشان از همراهي شركت‌هاي هواپيمايي با سازمان هواپيمايي كشوري دارد. ۲۰ ارديبهشت‌ماه 1399 بود كه سازمان هواپيمايي كشوري در بخشنامه‌اي جدول نرخ‌گذاري فروش بليت برمبناي حداقل و حداكثر فروش ارايه كرد كه براساس آن آژانس‌ها ديگر نمي‌توانند ارزان‌تر از نرخ اعلام شده بليت بفروشند.
اين دستورالعمل تا مهر ماه اجرايي نشد، اما فعالان صنعت گردشگري مي‌گويند به تازگي و با فشار خطوط هواپيمايي و استارت‌آپ‌هاي فروش بليت، سازمان هواپيمايي كشوري به دنبال اجراي قريب‌الوقوع آن است تا از اين پس هيچ بليت هواپيمايي ارزان به دست مردم نرسد.
به عبارت ساده‌تر در حالي كه دولت به دنبال ارزان و منصفانه كردن خدمات و محصولات بايد باشد، در صنعت هوايي از گران‌فروشي حمايت مي‌كند. براساس بخشنامه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ سازمان هواپيمايي كشوري «عدول شركت‌هاي سيستم رزرواسيون و موتورهاي جست‌وجو و همچنين شركت‌هاي خدمات مسافرت هوايي و سايت‌هاي مرتبط با آن، از جدول نرخي مورد اشاره (جدول نرخي ۲۱ شهريور ۱۳۹۸)، تحت هر عنوان از جمله تخفيف از محل كميسيون يا از محل بودجه شركت يا ارايه خدمات ويژه و... وجاهت نخواهد داشت.
حرمت‌الله رفيعي، رييس انجمن دفاتر خدمات گردشگري ايران بلافاصله پس از انتشار اين خبر گفت: «كار درستي انجام نداده‌اند در حقيقت اين خلاف ضابطه هست و قاعدتا هم نهادهاي متولي نرخ‌گذاري، مثل سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان موضع مي‌گيرند و هم صنف حتما موضع خواهد گرفت.»
رييس انجمن دفاتر خدمات گردشگري ايران با بيان اينكه «در حقيقت ايرلاين‌ها مي‌خواهند منافع مادي خودشان را كه در اين چند ماه كمتر شده بود با اين وسيله جبران كنند و ايرلاين‌ها با افزايش قيمت بليت و انحصار به دنبال سود بيشتر هستند»، تاكيد كرد: من هفته گذشته يك مصاحبه‌اي كرده بودم مبني بر اينكه مثلا مسير تهران- استانبول با قيمت‌هاي ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان حتي ۸۰ ميليون تومان در حال فروش است و اين كار خلاف را دولت كنترل نكرده است و حتما هم پاي رانت در ميان است.
بلافاصله يكي، دو نفر از مسوولاني كه متولي بخش هوايي هستند مصاحبه كردند كه قيمت 6۰-5۰ تومان خيلي طبيعي است! و نرخش همين است! خب امروز مي‌بينيم كه يك‌باره نرخ به قيمت حدود 6 ميليون تومان رسيده است و اين يعني اينكه نرخ قبلي گران بوده! به محض اينكه پرواز از حالت رقابت خارج مي‌شود و در جايگاه خودش قرار مي‌گيرد يك دفعه قيمت ۸۰ ميليون تومان ريزش پيدا مي‌كند و مي‌شود 6-5 ميليون تومان كه البته پايين‌تر هم خواهد آمد. حالا سعي مي‌كنند كه قيمت را بالا نگه دارند، چرا اين كار را مي‌كنيد؟ يك ايرلاين خارجي حاضر بوده كه به مقصد دورتر از دوحه برود و با 8-7 ميليون تومان نرخ‌گذاري. زماني كه هنوز اين اتفاق نيفتاده بود و تركيه پروازش را باز نكرده بود، اين قيمت نبود، به مردم گران مي‌فروختند! حالا كه مردم تمايل به سفر دارند و گردشگري كمي رونق بگيرد مي‌خواهند سنگ‌اندازي كنند. اين كار، كار خلافي است و اجازه نمي‌دهيم.» رفيعي معتقد است: «آفتي كه اين كار دارد اين است كه مثلا من كه ايرلاين دارم بليت را مي‌فروشم به آژانس، بعد خودم قيمتم را مي‌آورم پايين‌تر از آژانس. اين كار باعث ورشكستگي دفاتر ما مي‌شود. اين رقابت مضره است. در تمام دنيا همين‌طور است، شما در يك مسير اروپا نگاه مي‌كني مي‌بيني كه قيمتش هست ۲۵۰ يورو، بعد شب بعد مي‌بيني كه يك ايرلاين ديگري مي‌فروشد ۲۵ يورو! وقتي مي‌بينند كه بليتش هست، مشتري هم هست، اگر نفروشد مي‌روند سراغ يك ايرلاين ديگر. ارزان‌فروشي جرم نيست!» عجيب‌تر اينكه تاكنون وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري درباره اين بخشنامه كه آشكارا به زيان صنعت گردشگري و مردم است موضع‌گيري نكرده است. ارديبهشت ۱۳۹۹، با اختلاف و رقابت خطوط هواپيمايي با يكديگر بر سر قيمت‌گذاري بخشنامه سازمان هواپيمايي كشور اجرايي نشد. بايد ديد اين‌بار سرنوشت گران‌فروشي بليت هواپيما به مردم چه مي‌شود؟