واكنش‌ها به سرمقاله كيهان خطاب به حضرت آيت‌الله سيستاني ادامه دارد
ديكته اي با غلط‌هاي بسيار
حسين شريعتمداري پس از چند روز واكنش داخلي و خارجي، بالاخره عذرخواهي كرد
اگر همه مانند روزنامه كيهان بينديشند، نمي‌دانم جايي در آرامش خواهد بود؟»
عذرخواهي وجيزه
حسين شريعتمداري پس از واكنش‌هاي متعدد داخلي و خارجي، بالاخره بعد از چند روز عذرخواهي كرد و در يادداشتي نوشت: «برداشت نگارنده از بيانيه ياد شده آن بود كه حضرت ايشان خواستار نظارت مستقيم سازمان ملل بر انتخابات آينده عراق شده‌اند. خوشبختانه دفتر حضرت آيت‌الله سيستاني (دام عزّه) در پي انتشار يادداشت كيهان توضيحي ارايه كرد كه نشان مي‌داد برداشت اينجانب با واقعيت فاصله داشته است و حضرت ايشان آن‌گونه كه در بيانيه دفتر معظم له آمده است خطاب به نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل فرموده‌اند «بايد در مراحل مختلف برگزاري آن (انتخابات) روند شفافيت مراعات شود و نظارت بر آن به صورت جدي و با هماهنگي بخش مربوطه در هيات سازمان ملل متحد صورت پذيرد» و در ادامه آمده است: «بيانيه ياد شده از نظارت بر انتخابات توسط سازمان ملل سخن نمي‌گويد، بلكه از هماهنگي نظارت با ضوابط سازمان ملل سخن مي‌گويد و معناي آن، اين است كه نظارت صرفا ازسوي عراقي‌ها صورت مي‌گيرد، ولي ويژگي اشخاص ناظر و ضوابط اعمال شده در اجراي انتخابات با ضوابط سازمان ملل همخوان باشد تا جاي هيچ‌گونه اعتراض و ايراد از طرف بعضي گروه‌هاي ذي‌ربط در صحت انتخابات وجود نداشته باشد.»
جالب آنكه شريعتمداري انتقاد مقامات عراقي را پذيرفته و از همبستگي و اتحاد مسوولان عراقي براي حمايت از مرجعيت تقدير كرده است اما در ادامه متن اين عذرخواهي كه آن را «وجيزه» خوانده، به منتقدان داخلي عتاب كرده كه اتهام توهين به مرجعيت اتهامي دور از انصاف و ناروا است. او همچنين خطاب به كساني كه چه در عراق و چه در ايران اعتراض كرده‌اند كه «چرا در مورد ايشان سخن گفته‌اي» هم پاسخ داده كه «مرز‌هاي جغرافيايي اگرچه معتبر و قابل احترام هستند، ولي نمي‌توانند جدا كننده امت يكپارچه اسلامي از يكديگر باشند.» متن عذرخواهي شريعتمداري اگرچه بسيار متواضعانه تنظيم شده اما دو روز و نيم سكوت و سپس واكنش نشان دادن به اين اعتراض‌ها و انتقادها نشان مي‌دهد كه احتمالا اين متن عذرخواهي ديكته شده باشد.
تخلف مطبوعاتي يا آزادي بيان؟
علي‌اكبر اشعري، عضو هيات منصفه مطبوعات گفته كه اين يادداشت عنوان مجرمانه‌اي ندارد. او كه با «مدارآ» گفت‌وگو كرده، معتقد است كه شريعتمداري در اين يادداشت اتفاقا از آيت‌الله سيستاني تجليل و بابت درج آن عذرخواهي كرده است اما «اگر فرصتي پيش مي‌آمد و آقاي شريعتمداري همين حرف را با واسطه يا مستقيم به حضور خودشان مطرح مي‌كردند، بهتر بود.» در مصاحبه اين عضو هيات منصفه مطبوعات طبق معمول ديواري كوتاه‌تر از فضاي مجازي و رسانه‌اي پيدا نشده و از همين روي اشعري تاكيد كرده «خود اين يادداشت اينقدر داغ نبود و مي‌شد از كنار آن گذشت اين فضاسازي‌ها شبكه‌هاي مجازي بود كه اين مطلب را داغ كرد.» علاوه بر اين اشعري گفته هم مدعي‌العموم - اگر احساس كند اين مطلب عنوان مجرمانه دارد- و هم شخص - آيت‌الله سيستاني- مي‌توانند در صورت صلاحديد شكايت كنند.
فارغ از نگاه اين عضو هيات منصفه مطبوعات به واقع جرم يا تخلفي رخ داده است در نگاه اول پاسخ منفي است. اگر به قانون اساسي رجوع كنيم بنابر اصل ۲۳ و ۲۴ قانون اساسي هم مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي باشد و هم تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. ازسويي اگر مخالف فرآيند قدسي‌سازي باشيم كه اين موضع در خلال اظهارات اغلب چهره‌هاي مصلح و اصلاح‌طلب جمهوري اسلامي نيز ديده مي‌شود، اساس انتقاد به عملكرد هر شخص غيرمعصوم قاعدتا نه بايد تخلف به حساب آيد، نه جرم تلقي و نه با انتقاد مواجه شود. بنابراين ضمن آنكه حق انتشار آزاد براي كيهان بايد محترم شمرده شود اما اين سرمقاله پرسش‌هايي ايجاد كرده است؟
آيا اساسا اصولي از قانون اساسي كه براي روزنامه‌هاي جناح راست رعايت مي‌شود، براي روزنامه‌هاي ساير جريان‌ها نيز درنظر گرفته مي‌شود؟ آيا روزنامه «كيهان» كه به روزنامه حاكميتي معروف و مشهور است اندك آگاهي نسبت به روابط ديپلماتيك جمهوري اسلامي با كشور عراق و به ويژه نقش آيت‌الله سيستاني در برقراري اين ارتباط دارد؟ آيا شريعتمداري كه با واكنش‌هاي عراق به عنوان يكي از معدود كشورهاي دوست در منطقه پرچالش خاورميانه مواجه شده، از شرايط پيچيده جمهوري اسلامي در منطقه، سياست‌هاي ديپلماسي منطقه‌اي ايران و همچنين تحولات جديد آن ازجمله پيمان صلح امارات و بحرين با اسراييل و تيرگي رابطه ايران و عربستان و تبعات همه اين تحولات منطقه‌اي دركي دارد؟! اگر رابطه اين دو كشور هم‌مرز جغرافيايي با مشتركات فرهنگي و ديني و اجتماعي در شرايط تحريم و فشار بين‌المللي حداكثري رو به تنش برود، باز هم مي‌توان گفت كه عنوان مجرمانه يا خلاف مصالح و منافع ملي رخ نداده است؟ اينجا درست همان مرز باريكي است كه ميان آزادي بيان و رعايت مصالح ملي وجود دارد و به نظر مي‌رسد كاملا از سوي روزنامه كيهان كه همواره صداي حاكميت بوده ناديده گرفته شده است.