بازخواني طرح نمايندگان مجلس براي اداره سازمان صداوسيما
قانونِ بد، بهتر است يا بي‌قانوني؟!
نخستين‌بار كه موضوع نگارش طرح و قانوني براي اداره سازمان عريض و طويل صداوسيماي جمهوري اسلامي بر سر زبان‌ها افتاد، به ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي برمي‌گردد. مجلسي اصلاح‌طلب كه درنهايت اكثر قريب به اتفاق اعضايش با مهر رد صلاحيت بر كارنامه‌هاي خود مواجه شده و تا سال‌ها اجازه بازگشت به مسووليت را نيافتند؛ در نتيجه طرح‌شان براي اداره صداوسيما هم به قفسه بايگاني‌ها رفت تا اينكه نوبت به مجلس هشتم و نمايندگي علي مطهري رسيد.
مطهري كه آن روزها با ليست اصولگرايان وارد پارلمان شده و با آنان نشست و برخاست داشت، در مجلس هشتم برخي مفاد طرح را بازنويسي كرد و به پيگيري آن پرداخت. پيگيري‌ها جواب داد و در مجلس نهم يك فوريت اين طرح تصويب شد ولي بازهم راه به جايي نبرد؛ تا اينكه نوبت به دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي رسيد. مجلس دهم متشكل از اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و البته طيفي موسوم به اعتدال‌گرايان يا اصولگرايان ميانه‌رو، در كميسيون فرهنگي كه نيروهاي اصلاح‌طلب در آن حضوري نسبتا پررنگ داشتند، دوباره اين طرح را از نو نوشت و جنجال‌ساز شد. معاون پارلماني وقت صداوسيما پيش از بررسي و تصويب نهايي طرح در صحن علني مجلس برخي مفاد آن را مغاير قانون اساسي اعلام كرد و براي مدتي موضوع جدال لفظي ميان بهارستان‌نشينان و ساكنان ساختمان شيشه‌اي جام جم شد. در نهايت اما چيزي عايد جامعه نشد و كار به مجلس يازدهم رسيد تا بار ديگر اصولگرايان عنان كار را به دست گرفته و طرح را از نو بنويسند.
نوشته‌ها و نانوشته‌ها
صداوسيماي جمهوري اسلامي سازمان با مديريت انتصابي و زير نظر عالي‌ترين مقام نظام است؛ از اين‌رو نگارش قانون براي آن و تعيين حد و حدود اختياراتش همواره با دشواري‌هاي بسياري مواجه بوده، دشواري‌هايي كه احتمالا جدي‌ترين دليل تعلل 20 ساله در تصويب قانون براي اين نهاد است. با اين حال آنچه در طرح نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم آمده، حداقل در ظاهر بعيد است بتواند تغيير چنداني در سازوكار اقدامات اين نهاد ايجاد كند. سانسور بازيكنان و فوتباليست‌ها از كارلوس پويول گرفته تا عيسي آل‌كثير و حذف مجريان و گزارشگران محبوبي چون عادل فردوسي‌پور، كنار هزار و يك اقدام ديگر كه فرياد اصلاح‌طلبان و اصولگرايان را بلند كرد، كنار هم سبب شده تا اين روزها بسياري از ناظران صداوسيما را مقابل شبكه‌هاي ماهواره‌اي شكست خورده تلقي كنند ولي حداقل آنچه به عنوان متن طرح اداره سازمان صداوسيما منتشر شده، هيچ علاجي براي اين دردها ندارد. نمايندگان در 40 ماده اين طرح تلاش كرده‌اند قانوني منسجم را براي اين سازمان به تصويب برسانند ولي عدم ايجاد راهي براي نظارت بر اين سازمان سبب شده تا اميد چنداني به طرح تهيه شده توسط اصولگرايان نباشد. هرچند نمايندگان مجلس در مواد 10، 11 و 12 اين طرح تلاش كرده‌اند براي اندكي هم كه شده دست هيات نظارت بر سازمان صداوسيما را باز بگذارند و اجازه سوال و جواب از رييس جام جم را براي 2 نماينده مجلس، 2 نماينده دولت و 2 نماينده قوه قضاييه به عنوان اعضاي اين هيات به رسميت بشناسند. با اين حال باز هم تاكيد كرده‌اند كه گزارش اين پرسش و پاسخ به دفتر رهبر انقلاب ارجاع شده و ازطريق سازوكار تعيين شده در اين نهاد پيگيري خواهد شد؛ حال آنكه در تمام سال‌هاي گذشته هرگز چنين ساختاري در دفتر رهبر انقلاب ايجاد نشده و بايد ديد در آينده چنين خواهد شد يا خير.
نكته قابل‌تامل آنكه نمايندگان مجلس يازدهم در طرح خود به كلي موضوع تاسيس تلويزيون خصوصي را رد كرده و در ماده 6 «انجام هرگونه فعاليت راديويي و تلويزيوني كه قابليت انتشار فراگير در داخل و خارج از كشور را به صورت واقعي و مجازي داشته باشد» «در انحصار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» اعلام كرده و «هرگونه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي» در اموري چون «تاسيس فرستنده به منظور انجام فعاليت‌هاي رسانه‌اي در امر پخش صوت و تصوير فراگير»، «ايجاد شبكه‌هاي ارتباطي با سيم و بي‌سيم مانند ماهواره، پخش كابلي، شبكه‌هاي محلي و ناحيه‌اي براي فعاليت‌هاي رسانه‌اي در امر پخش صوت و تصوير» و «استفاده از فضاي فركانس كشور براي پخش فراگير صوت و تصوير» را منوط به كسب اجازه از اين سازمان كرده‌اند. اين يعني تلويزيون‌هاي اينترنتي و برنامه‌هاي پخش اينترنتي فيلم و سريال نيز عملا زيرنظر صداوسيما قرار گرفته و اجازه انتخاب از مخاطبان سلب مي‌شود.
همه اين موارد كنار هم سبب شده تا ناظران طرح تهيه‌شده ازسوي نمايندگان را قانون بدي توصيف كنند كه از ديد برخي، بودنش بهتر از نبودنش خواهد بود ولي با اين حال باز بايد منتظر ماند و ديد در نهايت چه خواهد شد و بالاخره 20 سال بي‌قانوني جام‌جم پايان خواهد يافت يا خير.