خبر
ارجاع همه ناكارآمدي‌ها به اقدامات دشمن درست نيست
سيدابراهيم رييسي در نشست روز گذشته شوراي عالي قوه قضاييه رونق توليد و خدمات و حمايت از توليدكننده را همانند مبارزه با فساد از ماموريت‌هاي اصلي و مستمر دستگاه قضايي دانست. رييس دستگاه قضايي تاكيد كرد كه همكاران او در بخش‌هاي مختلف قضايي تلاش مي‌كنند هيچ كارخانه‌اي تعطيل يا نيمه تعطيل نشود و هيچ توليدكننده‌اي زمين نخورد. به گزارش خبرگزاري ميزان، رييس قوه قضاييه با بيان اينكه توليد مساله محوري امروز ماست، گفت:«دشمن به دنبال توقف چرخه توليد و افزايش بيكاري و ايجاد يأس و نااميدي در كشور ماست و وظيفه ما در حوزه نظارت و قضاوت اين است كه با جلوگيري از توقف در چرخه توليد و حمايت از نيروي كار، دشمن را در رسيدن به هدف پليد خود ناكام بگذاريم.» به گفته رييسي، دشمن به دنبال تهديد، تحريم، فتنه و توطئه است ولي مسوولان ما با تدبير در همه عرصه‌ها و با استفاده از ظرفيت‌هاي عظيمي كه در كشور وجود دارد-كه مهم‌ترين آنها نيروي كار پويا و متعهد و متخصص است- مي‌توانند جنگ اقتصادي و رواني و رسانه‌اي دشمن را خنثي كنند. او با تاكيد بر اينكه دشمن در هيچ عرصه‌اي نتوانسته ملت ايران را متوقف كند و امروز هم با تدبير مي‌توان از شرايط موجود پيروزمندانه عبور كرد، خطاب به مسوولان اجرايي متذكر شد:«ارجاع همه ناكارآمدي‌ها به اقدامات دشمن درست نيست و ضعيف‌نمايي ما دشمن را در تصور اثرگذاري اقداماتش و تداوم خباثت‌ها و توطئه‌هايش تشجيع مي‌كند.»
بايد در برجام بمانيم
محمود احمدي‌بيغش، نماينده مردم شازند در مجلس در مورد احتمال خروج ايران از برجام گفت:«ما بايد در تصميم‌گيري‌هاي‌مان به ويژه در زمينه برجام بسيار هوشمندانه و به دور از احساسات عمل كنيم كه كلاه آنها سر ما نرود. ما اعتقاد داريم برجام يك معاهده بين‌المللي و پذيرفته شده است كه امريكا در مورد آن خطا كرد و بيرون رفت. حتي ما از آنها دعوت مي‌كنيم كه به برجام برگردند.» به گزارش عصر ايران، اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد:«تصميم‌گيري ما در رابطه با برجام بايد عاقلانه و مدبرانه باشد و تا جايي كه منافع ما توسط ساير كشورهايي كه عضو برجام هستند تامين شود بايد در برجام بمانيم.» او ادامه داد: «اعتقاد ندارم كه مشكلات ما با خروج از برجام حل مي‌شود... ما اين وضعيت را تا جايي كه منافع‌مان حفظ شود بايد حفظ كنيم. خروج از برجام آن چيزي نيست كه ما بايد حتما دنبال آن باشيم.» نماينده مردم شازند اراك معتقد است ما مي‌توانيم از راه‌هايي كه مي‌شود امريكايي‌ها را شيرفهم كنيم و حقوق خودمان را بگيريم استفاده كنيم و دست‌مان خالي نيست و چيزهاي غير از خروج از برجام داريم كه اگر بخواهيم از آنها استفاده كنيم قطعا امريكايي‌ها پشيمان خواهند شد.
اولويت اول وزارت كشور امنيت داخلي است
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور در حاشيه جلسه ديروز نشست سراسري استانداران سراسر كشور گفت:«در فضاي پيش رو اولويت اول وزارت كشور امنيت داخلي است و در جلسه ديروز تاكيد شد كه همه مسائل مرتبط با امنيت داخلي رصد مستمر شود و پيش‌بيني و پيشگيري‌هاي لازم در اين خصوص انجام شود. همچنين مقرر شد شوراهاي تامين فعال‌تر از گذشته باشند و تصميم‌گيري‌ها به روز انجام شود و هر كدام از موضوعاتي كه بعد ملي پيدا مي‌كند، بلافاصله بايد به شوراي امنيت كشور ارجاع شود تا درباره آن تصميم‌گيري كنيم.» به گزارش ايسنا، او با تاكيد بر اينكه براساس گزارش‌هاي استانداران هيچ موضوع امنيتي نگران‌كننده در هيچ نقطه‌اي وجود نداشته و با زحمات دوستان نخواهيم داشت، ادامه داد:«در حوزه سياسي در شرايط كنوني اولويت ما حفظ وحدت و انسجام، اميدبخشي به مردم و تقويت روحيه مشاركت‌جويانه در مردم است. در مسير برگزاري انتخابات ۱۴۰۰ هستيم و همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري، انتخابات‌هاي شوراهاي شهر همچنين ميان‌دوره‌اي خبرگان رهبري و مجلس را نيز داريم اما به دليل اينكه انتخابات رياست‌جمهوري بعد ملي دارد در اصل قرار دارد.»
دستگيري تعدادي از شهرداران شهرستان‌هاي تهران
رييس‌كل دادگستري استان تهران از دستگيري تعدادي از شهرداران شهرهاي تهران خبر داد. به گزارش ايسنا، محمدجواد حشمتي‌مهذب با اعلام دستگيري تعدادي از شهرداران شهرهاي استان تهران از جمله لواسان، شهريار و رودهن در ايام اخير گفت: «برخي شهرداران مرتكب جرم رشوه‌‌خواري مي‌شوند و از اين رو عدم نظارت دقيق شوراهاي شهر موجب اين آسيب‌ها مي‌شود.» او ادامه داد:«نظارت‌هاي لازم براي جلوگيري از جرايمي كه اتفاق مي‌افتد بايد انجام شود.» حشمتي همچنين علت اصلي جرايم اتفاق افتاده را زياده‌خواهي مقامات اثرگذار در نهادهاي شهري دانست و گفت:«نظارت شوراهاي شهر و فرمانداران بايد بيشتر شود تا شاهد اين قبيل مسائل نباشيم.»
تخفيف مجازات ۸۰ هزار زنداني بر اساس قانون كاهش حبس
حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقي قوه قضاييه در جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به اجرايي شدن قانون «كاهش مجازات حبس» گفت:«بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته توسط اين معاونت ۸۰ هزار نفر از محكومان مشمول اين قانون شناخته شده و تعدادي از آنها آزاد و تعدادي نيز مشمول تخفيف مجازات شدند.»