طرح مجلس براي كوپني شدن كالاي اساسي چقدر با شرايط فعلي تناسب دارد؟
تهديد فساد و انحصار در توزيع كوپني كالا
ندا جعفري
با تصميم جديد مجلس قرار است توزيع كالاهاي اساسي با شكل و شمايل جديد «كوپني» به صحنه بازگردد. اين بار خبري از «تكه كاغذ»هاي شماره‌دار نيست؛ به هر فرد دارنده كارت يارانه نقدي 60 هزار تومان پرداخت مي‌شود تا با آن كالاهايي كه همچنان با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي‌شوند؛ به خانوارهاي مشمول اين طرح عرضه شود. بحث كوپن يا كالابرگ الكترونيكي از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزايش قيمت كالاهاي اساسي از سوي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي مطرح و قرار شد كه كالاهاي اساسي در قالب وجه نقد يا كوپن الكترونيك تامين شود. اواخر سال ۱۳۹۷ هم كميسيون تلفيق مجلس بازگشت دوباره كوپن الكترونيكي را تصويب كرد اما در نهايت تابستان سال گذشته وزارت صمت اعلام كرد كه كالاي اساسي به اندازه كافي در كشور وجود دارد و فعلا برنامه‌اي براي توزيع آن به صورت كوپني در دستور كار اين وزارتخانه قرار نگرفته بنابراين طرح تامين كالاي اساسي در قالب كوپن الكترونيكي تاكنون به جريان نيفتاده است. اما با روي كار آمدن مجلس يازدهم دوباره بحث توزيع كالاي اساسي در قالب كوپن مطرح شد و حدود سه هفته پيش نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه اعلام كرد كه طرح كالابرگ الكترونيكي در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در حال بررسي است و در صورت تامين بودجه پيش‌بيني شده، براي يك خانواده 4 نفره ۴۰۰ هزار تومان و خانواده‌هاي 4 نفر به بالا ۵۰۰ هزار تومان تسهيلات خريد در نظر گرفته مي‌شود. اگر كليات و جزييات اين طرح به تصويب نمايندگان مجلس برسد، دولت مكلف خواهد شد براي تامين بخشي از نيازهاي معيشتي خانوارهاي كشور به ويژه خانوارهاي كم‌برخوردار در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه نسبت به تامين و پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني شناسايي شده در طرح معيشت خانوار از طريق واريز اعتبار به كارت يارانه نقدي سرپرست خانوار اقدام كند.
مخالفت دولت با كالا برگ
سازوكار توزيع كالا به صورت «كوپني» معمولا در زمان «كمبود» يا «قحطي» و نبود يك كالا به دلايل خاص در تجربيات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. حال آنكه در شرايط امروز، كمبود يا محدوديت در تامين كالاها وجود ندارد و بازار پر از كالاهاي اساسي است. از اين رو به نظر مي‌رسد كه هدف اصلي نمايندگان مجلس براي به اجرا درآوردن اين طرح اختصاص «يارانه» به خانواده‌هاي كم برخوردار براي جلوگيري از سوءتغذيه آنها باشد. خانوارهايي كه به دليل كاهش قدرت خريد ريال، بودجه آنها كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد. با اين حال منتقد اصلي اين طرح، دولت است. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در اين باره در مرداد ماه گفته بود؛ «اگر قرار باشد كالاها از طريق كالابرگ در اختيار مردم قرار گيرد بايد ابتدا ساز وكار آن در دولت ايجاد شود، البته شرايط كشور به گونه‌اي است كه براي تامين كالاها با محدوديت مواجه نيستيم و خوشبختانه كالاهاي مورد نياز به وفور در اختيار مردم قرار دارد.»
البته جهانگيري پيش از اين نيز صريحا اعلام كرده بود:«من با كوپني شدن مخالفم» و گفته بود:«امروز كشور ما آمادگي شرايط اقتصاد كوپني را ندارد و ما مراكز تهيه و توزيع كالا به صورت كوپني را نداريم؛ برخي‌ها عنوان مي‌كنند كه به جاي كوپن كاغذي كوپن الكترونيك بدهيم، غافل از آنكه سيستم توزيع كوپني نيازمند يك شبكه توزيع گسترده است كه تا دورترين نقاط روستاهاي ايران برسد و ما بايد در تصميم‌هاي خود نسبت به طبقات متوسط و ضعيف جامعه حساسيت داشته باشيم چراكه اگر شرايط اين طبقات آسيب ببيند، اولين گروهي كه ضرر مي‌كند بخش خصوصي و كارآفرينان هستند.»
اما با اصرار بر اجراي اين طرح از سوي مجلس اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا با توجه به شرايط جديد اقتصادي كشورما به سمت محدوديت‌هاي بيشتري پيش مي‌رويم كه بايد برخي كالاها به سمت سهميه‌بندي و كوپني شدن حركت كنند؟
مشكلي در نظام توزيع كالا نيست
مرتضي عزتي، عضو هيات علمي پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران در خصوص تصميم مجلسي‌ها براي كوپني كردن اقلام اساسي معتقد است؛ اين قضيه باعث فساد در جامعه خواهد شد و به لحاظ رواني نيز به مردم آسيب مي‌زند و براي دولت نيز چالش‌زاست. اين اقتصاددان با بيان اينكه در حال حاضر مشكلي در خصوص كمبود كالا در كشور وجود ندارد در ادامه به «اعتماد» مي‌گويد: زماني كه كشور با كمبود اقلام خوراكي و توزيع و عرضه آن مواجه مي‌شود، اجناس كوپني مي‌شوند نه زماني كه در اين خصوص مشكلي وجود ندارد. عزتي با اشاره به مشكل كنوني مردم مي‌گويد: افزايش قيمت‌ها مشكل اصلي اين روزهاي مردم است كه اين موضوع هم ربطي به كوپن و اختصاص كالابرگ به كالاهاي اساسي ندارد بلكه راهكار آن افزايش يارانه به مردم و دهك‌هاي پايين جامعه و نيازمندان است و در صورتي كه به دنبال رفع مشكلات كنوني هستند، آقايان بايد چرخ توليد را راه بيندازند و به منظور حمايت هدفمند و موثر از مصرف‌كنندگان و اقشار محروم، دولت مكلف است با استفاده از ظرفيت‌ها و منابع خود به درستي اقدام كند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه كوپني كردن اقلام اساسي و سهميه‌بندي آن غيراقتصادي، غيرمنطقي و فسادزاست، توضيح مي‌دهد: اگر اين موضوع اتفاق بيفتد، عده‌اي سعي در سوءاستفاده و سودجويي خواهند كرد و پيگيري اين طرح جز رانت و سودجويي و خريد و فروش كوپن‌ها و... براي برخي افراد حاصل ديگري ندارد، كوپني كردن به اين معناست كه سيستم توزيع را به صورت لايه‌لايه هدايت و كنترل كنيم كه اين موضوع هم باعث بازار سياه مي‌شود.
توزيع كوپن راه مناسبي براي فقرزدايي نيست
از عزتي مي‌پرسم چرا مجلس طرح «اختصاص كالابرگ براي كالاهاي اساسي» را در اولويت بررسي قرار داده است؟ او مي‌گويد: دو موضوع مي‌تواند پشت اين قضيه باشد يا از روي ناآگاهي به دنبال اين طرح هستند يا اينكه اهداف ديگري را پيگري مي‌كنند اما اگر با جديت به دنبال فقرزدايي باشند بايد رشد اقتصادي را بالا ببرند و براي نيازمندان هم يارانه بيشتري در نظر بگيرند. سياست كوپني هزينه‌هاي جانبي را افزايش مي‌دهد در حالي كه در روش اضافه كردن به يارانه‌ها اين قبيل هزينه‌ها كمتر است. برخي اقتصاددانان معتقدند؛ هر چند افزايش قيمت‌ها فشار زيادي به محرومان و قشر ضعيف جامعه وارد كرده است اما راه‌حل آن تغيير در روش توزيع و عرضه اقلام اساسي به دست مردم و بهره‌گيري از كالابرگ يا كارت الكترونيكي يا ساير روش‌هاي مشابه در كشور نيست و بازگشت كوپن در هر شكل آن تنها مروج رانت، فساد و انحصار خواهد بود و براي حل مشكل اقتصادي و رفع نيازهاي مردم در تامين كالاهاي اساسي آنها بايد راه‌هاي ديگري پيش گرفته شود. اما در مقابل برخي ديگر از كارشناسان معتقدند؛ يكي از روش‌هاي تخصيص منابع و سهميه‌بندي كالايي روش كوپني كردن آنهاست و زماني كه جامعه با محدوديت‌هاي زيادي مواجه مي‌شود از روش كوپني‌كردن كالاها براي تامين نيازها اساسي جامعه بايد استفاده شود. در اين ميان ابهامات در سازوكار تخصيص كالابرگ الكترونيكي، نحوه انتخاب خانوارهاي واجد شرايط، چگونگي نظارت بر اجراي صحيح و پيشگيري از تخلفات احتمالي، نهادهاي مجري و ناظر در اين طرح و توزيع عادلانه كالاهاي اساسي و جلوگيري از ايجاد رانت از جمله مهم‌ترين مواردي هستند كه بايد به آنها توجه شود. بر اساس اظهارات يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در طرح مجلس براي ۷.۵ دهك جامعه برنامه‌ريزي شده است. يعني افرادي كه درآمد حداقلي دارند و معيشت آنها با سختي روبه‌رو شده است. احتمالا هر مرحله هر نفر حدود ۶۰ هزار تومان دريافت مي‌كنند و به افرادي كه كمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند كه خانواده‌هاي كميته امداد، بهزيستي و رزمندگان معسر از جمله آنها هستند، حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازاي هر نفر و در هر مرحله پرداخت خواهد شد.