عبور از منازعات داخلي لازمه برد در مذاكرات خارجي
محمود مير لوحي
سياست جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌المللي همواره مبتني بر تاكتيك «نه جنگ، نه تسليم» بوده است. گمان نمي‌شود كسي بتواند ادعا كند كه تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي كشورمان با در نظر گرفتن موضوعي غير از اين اصل در مذاكرات پيش رفته باشد. اصلي كه در عين حفظ عزت ملي، تثبيت صلح را نيز براي ما و منطقه در پي دارد. در همين حال كسي هم نمي‌تواند مدعي شود كه تيم مذاكره‌كننده كشورمان در محيطي آرام و بدون تنش مشغول رايزني است. رايزني با طرف‌هايي كه بيشترين زاويه را نسبت به جمهوري اسلامي در عرصه بين‌الملل دارند كار بسيار سختي است، سخت‌تر هم آن است كه رويكرد اساسي مذاكرات به سمت همگرا كردن و توافق با اين طرف‌ها باشد؛ آن هم در عين حفظ عزت ملي. حل اين تضاد در جريان مذاكره كاري طاقت‌فرساست كه نشانه آن هم تمديد مجدد مذاكرات تا تيرماه سال آينده است. اين مذاكرات اگر آوردگاهي ساده و سهل بود بسيار پيش از اين به سرانجامي نهايي رسيده بود. با اين شرايط كشور ما بايد نزديك به هشت ماه ديگر هم در شرايط فعلي منتظر آينده مذاكرات باشد. در اين مدت چيزي كه مي‌تواند دست برتري به ديپلمات‌هاي ما در مذاكرات بدهد، افزايش توان داخلي و همگرايي ملي است. اينكه اقتصاد ما بتواند گام‌هاي بعدي را در راستاي حل مشكلات داخلي بردارد و دولت معضلات عمومي بيشتري را حل كند. تنها اين وضعيت است كه خواهد توانست در آينده ايران را نسبت به طرف‌هاي درگير در مذاكرات به موضعي فرا دستي سوق دهد. شكي نيست رسيدن به اين نقطه خواسته همه طيف‌هاي سياسي داخل كشور است، اما آيا اقدامات همه آنها در راستاي نيل عملي به همين مقصود خواهد بود؟ با تاييد اصل آزادي بيان و انتقادات داخلي بايد گفت كه برخي از موضع‌گيري‌هايي كه عليه دولت انجام مي‌شده، چيزي فراتر از حوزه انتقادي و در راستاي تضعيف كارآمدي بوده است. اين وضعيت بايد به نحو عميقي تغيير كند، ما نياز داريم تا براي آينده مذاكرات هسته‌يي كه تعيين‌كننده قسمت قابل توجهي از موقعيت كشورمان است، به سطحي از همگرايي داخلي برسيم و در عرصه رقابت سياسي، موضع نقد را به سمت موضع تخريب سوق ندهيم. به هر حال دولت و تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي با متانت و مهارت و صبوري توانست كه مراحلي را در ماه‌هاي گذشته طي كند و فضاي ملتهب عليه كشورمان را تغيير دهد. اكنون فاصله‌ها در عرصه بين‌الملل و روابط با قدرت‌هاي بزرگ، بين ايران و اين كشورها كاهش يافته است. در همين حال شاهديم كه حقوق هسته‌يي ايران هم توسط طرف‌هاي درگير مذاكرات پذيرفته شده، نبايد از ياد ببريم كه همين حقوق قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم و در جريان مذاكرات پيش از آن از سوي طرف‌هاي مذاكره‌كننده شديدا نفي مي‌شد. اين پيشرفتي است كه نمي‌توان آن را انكار كرد. انكار اين وضعيت بازگشت دو طرف به موضع قبلي خواهد بود كه بي‌شك به ضرر ايران و حتي طرف‌هاي مقابل است. ماه‌هاي پيش رو را تيم مذاكره‌كننده بايد با يك مشغوليت ذهني سپري كند و آن هم مقابله شدن با خواسته‌ها و مطالبات كشورهاي غربي و حفاظت از منافع ايران در اين تقابل ديپلماتيك است. شكي نيست كه ايجاد مشغوليت‌هاي ذهني بيش از اين براي مذاكره‌كنندگان كشورمان، تمركز حداكثري آنها را از روي موضوع مذاكرات برخواهد داشت و در حقيقت توان آنها را كاهش مي‌دهد. پس بهتر اين است كه بگذاريم در هفت ماه آينده اگر قرار است تيم مذاكره‌كننده به موضوعي فكر كند، آن موضوع، اصل مذاكرات و دفاع از منافع ملي باشد، نه تنازعات داخلي.