ترامپ ايستگاه جديدي براي تشديد فشار بر تهران يافت
تحريم 14 بانك ايراني
گروه ديپلماسي|دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات‌متحده هر روز ايستگاه جديدي براي قطار تحريم يك‌جانبه جمهوري اسلامي ايران پيدا مي‌كند تا نشان بدهد كه دولتش در راستاي تداوم سياست فشار حداكثري قرار نيست ترمز تحريم‌ها را به خصوص در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري در نوامبر پيش‌رو بكشد. مواضع متفاوت رييس‌جمهور امريكا در قبال ايران همچنان ادامه دارد. ترامپ يك روز ادعا مي‌كند كه در بازه زماني چند هفته پس از پيروزي در انتخابات به توافق جامع و بهتري با ايران دست پيدا مي‌كند، روز ديگر ادعا مي‌كند كه شرايط براي مذاكره با ايران را در صورت پيروزي در انتخابات سخت‌تر خواهد كرد و البته در تمامي اين روزها مشغول به‌روز‌رساني ليست تحريم عليه ايران است. در حالي كه تيم ايران‌ستيز دونالد ترامپ قريب به 10 روز پيش با ادعاي خودخوانده فعال‌سازي مكانيسم ماشه اعلام كرد تمام تحريم‌هاي مندرج در قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران بازگشته‌اند، اما اقدام‌هاي بعدي واشنگتن نشان مي‌دهد كه كاخ سفيد به خوبي بر عبث بودن اين ادعا واقف است لذا تلاش مي‌كند براي اثبات اجرايي شدن بازگشت تحريم‌هاي همه‌جانبه پيشين عليه ايران از قوانين داخلي امريكا استفاده كرده و دامنه تنبيه كشورهاي طرف تجارت با ايران را وسيع‌تر كند.
بر همين اساس شامگاه دوشنبه به وقت ايالات‌متحده، سه منبع مطلع در گفت‌وگو با شبكه خبري بلومبرگ مدعي شده‌اند دولت «دونالد ترامپ»، اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران با هدف قطع كامل ارتباط اقتصاد ايران با جهان خارج را بررسي مي‌كند. بر‌اساس ترجمه خبرگزاري فارس از اين خبر، منابع مورد استناد بلومبرگ گفته‌اند دولت ترامپ قصد دارد بيش از ۱۲ بانك ايراني را تحريم كرده و ارتباط با كل بخش مالي ايران را ممنوع اعلام كند. اين منابع كه خواسته‌اند گمنام باقي بمانند، مي‌گويند اين تحريم‌ها دو هدف را دنبال مي‌كنند: بستن معدود منافذ مالي موجود در تحريم‌ها كه به دولت ايران اجازه كسب درآمد مي‌دهد و بي‌اثر كردن وعده «جو بايدن»، نامزد حزب دموكرات براي بازگشت به برجام در صورت پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري ماه نوامبر. بلومبرگ نوشته اين پيشنهاد هنوز در دست بررسي است و براي دونالد ترامپ ارسال نشده است.
به موجب اين پيشنهاد، دولت امريكا كل بخش مالي ايران را با استناد به فرمان اجرايي ۱۳۹۰۲ تحريم خواهد كرد. دونالد ترامپ ژانويه سال جاري ميلادي اين فرمان را براي تحريم بخش‌هاي صنايع و عمران و معادن ايران صادر كرد.
دولت ترامپ، در صورت نهايي شدن اين تصميمات، نزديك به ۱۴ بانك ايران كه تا به حال مشمول محدوديت‌هاي امريكا نبوده‌اند را در فهرست تحريمي قرار خواهد داد.
بلومبرگ مدعي شده پيشنهاد اين تحريم‌ها در ابتدا به دليل نگراني از اثرگذاري آنها بر مبادله كالاهاي بشردوستانه با ايران با واكنش سرد مقام‌هاي دولت ترامپ روبه‌رو شد، اما در‌نتيجه فشارها از داخل و بيرون به دولت، اكنون از حمايت گسترده‌تري برخوردارند. چند روز پيش منابع خبري گزارش دادند ۵۶ نماينده كنگره امريكا در نامه‌اي به «دونالد ترامپ» خواستار تحريم كل بخش مالي ايران شده‌اند. «اسكات پري»، عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان امريكا كه اين نامه به ابتكار او تنظيم شده در اين نامه نوشته ۱۴ بانك ايراني به سامانه سوييفت متصل هستند. او مدعي شده وصل بودن اين بانك‌ها موجب دسترسي ايران به نظام مالي دنيا شده و تهران را قادر به دور زدن تحريم‌هاي فعلي مي‌كند. در مجلس سنا به عنوان ديگر شاخه قانونگذاري كنگره هم هفته گذشته سناتور «تام كاتن» به همراه چند سناتور ديگر نامه مشابهي را به «مايك پمپئو»، وزير خارجه امريكا نوشتند. با اين حال، قبل‌تر از اين تحركات كنگره، لابي ضد‌ايراني «بنياد دفاع از دموكراسي‌ها» (اف‌دي‌دي) كه روابط نزديك و ديرينه‌اي با رژيم صهيونيستي و به‌خصوص حزب «ليكود» به رهبري «بنيامين نتانياهو» دارد، اين توصيه را مطرح كرده بود. لابي «اف‌دي‌دي» و اعضاي آن جزو مشاوران غيررسمي دولت ترامپ در امور ايران محسوب مي‌شوند و نقش فعالي در تروريسم اقتصادي عليه تهران بازي كرده‌اند. «مارك دوبوويتز» رييس لابي «اف‌دي‌دي» و «يعقوب نيگل» از اعضاي ارشد اين موسسه روز ۱۱ شهريور در قالب مقاله‌اي با عنوان «مقابله با ايران قبل از انتخابات نوامبر» نوشته‌اند: «دو ماه باقي‌مانده به انتخابات نوامبر در امريكا در مبارزه عليه جمهوري اسلامي ايران و «جاه‌طلبي‌هاي هسته‌اي و منطقه‌اي» اين كشور بسيار بااهميت است. دولت ترامپ بايد كارزار فشار حداكثري عليه ايران را ادامه دهد و در عين حال، حفاظ‌هايي را براي جلوگيري از بازگشت [دولت‌هاي بعدي امريكا] به توافقنامه‌هاي به غايت ناقص گذشته، احداث كند.» نگارندگان اين يادداشت در ادامه به دولت ترامپ توصيه كرده‌اند در نخستين گام، كل بخش مالي جمهوري اسلامي ايران را در فهرست سياه قرار داده و ۱۳ بانك باقي‌مانده در «سوييفت» را از اين سامانه پيام‌رسان بانكي خارج كند. آنها نوشته‌اند تنها يك بانك بايد براي انجام تراكنش‌هاي مالي مربوط به مبادلات بشردوستانه در سوييفت باقي بماند. دابوويتز و نيگل هدف از اين سياست را ايجاد شورش‌هاي خياباني در ايران و دامن زدن به ناآرامي‌هاي داخلي عنوان كرده‌اند. آنها مي‌نويسند: «اين اقدام، اكسيژن مالي تهران را قطع كرده، باعث دامن زدن به تظاهرات و اعتصاب‌هاي كارگري عليه رژيم شده و براي مذاكرات آتي، اهرم فشار ايجاد خواهد كرد.»