اجتناب از تضعيف انتخاب مردم

محمدحسن آصفري، نايب رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها گفته طرح ‌اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري به زودي به صحن مي‌آيد. طرحي عجيب كه اصولگرايان مجلس يازدهم هنوز از راه نرسيده دست به كار تدوينش شدند و حالا در شرايطي كه هنوز چند ماهي از آغاز به كار «مجلس انقلابي» نگذشته و در حالي كه اين طيف از سياسيون اصولگرا در دوران فعاليت مجلس دهم، بارها و بارها از آنچه ترجيح مسائل سياسي به مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم از سوي نمايندگان اصلاح‌طلب مي‌خوانند، انتقاد مي‌كردند حالا خود در همين بدو ورود، وارد يكي از سياسي‌ترين مسائل كشور شدند؛ انتخابات رياست‌جمهوري و چند و چون برگزاري اين انتخابات، آن ‌هم در حالي كه حالا كمتر از 9 ماه تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم باقي است و اصولگرايان در تلاشند تا با طراحي طرحي كه به باور بسياري از ناظران، خلاف اصول متعدد قانون اساسي و قوانين انتخاباتي فعلي است، زمينه را براي رياست‌جمهوري گزينه مطلوب خود مهيا كنند. 
قاسم ميرزايي‌نيكو، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس دهم كه به عنوان يكي از 5 عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي پنجم، تجربه برگزاري انتخاباتي سراسري را نيز در همين چند سال گذشته به كارنامه‌اش اضافه كرده، چندي پيش در پرونده‌اي كه «اعتماد» به‌ منظور بررسي ابعاد طرح تازه مجلس يازدهم با تيتر «ختم جمهور» منتشر كرد، به خبرنگار ما گفته بود كه آنچه اصولگرايان در اين قانون‌نويسي به‌ دنبال آن هستند، مصداق آن است كه ابتدا مجسمه‌ يا الگويي از يك رييس‌جمهوري مطلوب در ذهن داشته باشي و بعد سعي كني براي آن مجسمه لباسي درخور بدوزي يا به تعبيري براي آن الگوي رييس‌جمهوري ذهني، قانوني بنويسي و در آن قانون بگويي كه يك رييس‌جمهوري بايد چه باشد و چه نباشد. اما اين تنها انتقاد به طرح عجيب مجلس‌يازدهم براي انتخابات رياست‌جمهوري نبود. حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري اخيرا در واكنش به تلاش و اصرار اصولگرايان براي تصويب اين طرح در مجلس يازدهم، به ساكنان اين روزهاي «بهارستان» توصيه كرده بود كه به ‌جاي اينكه قانوني را از ابتدا به رشته تحرير دربياورند، وقت و زمان مجلس را مصروف رسيدگي به لايحه جامع انتخابات كنند كه حالا سال‌هاست در اتاق‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي دولت و مجلس قبل چكش‌كاري مي‌شود. گوش مجلس‌يازدهمي‌ها اما بدهكار اين توصيه‌ها نبود كه نبود و حالا چنان‌كه اشاره شد، آنها مي‌خواهند در اسرع وقت نسبت به بررسي اين طرح در صحن علني مجلس و تصويب آن اقدام كنند. با اين همه اما موج انتقادها به اين طرح نامتعارف نه‌تنها فروكش نكرده، بلكه هر روز طيف و گروهي ديگر از سياسيون به نقد اين طرح پرداخته و حالا در آخرين اقدام، شوراي هماهنگي جبهه اصلاح‌طلبان نيز با تدوين بيانيه‌اي به اين طرح انتقاد كرده است.
مجلس يازدهم در اولين گام‌ها براي قانونگذاري برخلاف وعده‌هاي انتخاباتي خود، به جاي توجه عملي و غيرشعاري به مشكلات معيشتي مردم، دستكاري در قوانين انتخاباتي را در اولويت قرار داده و سه طرح را براي اصلاح قوانين انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ارايه كرده است. رويكرد مشترك اين سه طرح‌ محدود كردن بيش از پيش حق انتخاب مردم و نهادينه ساختن نگاه قيم‌مآبانه و محجور تلقي‌كردن مردم و نقض سازمان‌يافته اصول مقوم مردمسالاري در قانون اساسي، به ويژه اصل اتكاي امور كشور به آراي عمومي (اصل ششم)، اصل حاكميت ملي (اصل پنجاه و ششم) و اصل تفكيك قوا (اصل پنجاه و هفتم) است: 
۱- طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري» براي احراز شرط «رجل مذهبي» معيارهايي را ارايه مي‌كند كه بيشتر مربوط به مبلغان مذهبي است؛ مانند «بهره‌مندي از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دين و مذهب در حد اثبات حقانيت دين اسلام و مذهب تشيع» و «توانايي علمي در پاسخگويي به شبهات و تهديدات در حوزه موضوعات ديني و مذهبي» و براي احراز شرط «مدير بودن» معيارهايي را ارايه كرده كه صرف نظر از اينكه ربطي به شرط مدير بودن ندارد، راه را براي قضاوت‌هاي شخصي و سليقه‌اي و جناحي باز مي‌كند؛ مانند «آرمان‌خواهي با در نظر گرفتن واقعيت‌ها» و«برخورداري از روحيه تكليف‌مداري و مديريت جهادي و انقلابي». اين طرح شوراي نگهبان را از جايگاه نظارتي آن بيش از پيش تنزل مي‌دهد و در جايگاه يك حزب سياسي با موضع‌گيري خاص مي‌نشاند؛ طبق اين طرح داوطلبان موظفند «هنگام ثبت‌نام برنامه مكتوب خود را در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به شوراي نگهبان ارايه نمايند» و «براي هر يك از حوزه‌هاي «فرهنگي- اجتماعي» «سياسي»، « اقتصادي»، «بين‌المللي»، و « امنيتي - دفاعي» حداقل ۱ نفر (مجموعا ۵ نفر) را به عنوان مشاور معرفي كنند تا شوراي نگهبان در صورت لزوم براي ارزيابي برنامه داوطلبان با آنها مصاحبه كند!   

اين طرح همچنين در مواردي كه اتهامات مبهمي مانند جرايم اقتصادي و امنيتي و اخلاقي متوجه داوطلبي باشد براي شوراي نگهبان صلاحيت قضايي براي قضاوت درباره ارتكاب اين جرايم توسط داوطلب شناخته است. در اين طرح به جاي تلاش براي ايجاد سازوكارهاي متداول در دموكراسي‌هاي دنيا، مانند زمينه‌سازي براي رقابت‌هاي آزاد درون‌حزبي، برخلاف اصل ۱۱۵ قانون اساسي كه به‌طور حصري شرايط داوطلبان را ذكر كرده با تعيين شرايط سني و تحصيلي براي داوطلبان، آزادي انتخاب ‌شوندگان  و انتخاب‌كنندگان را مقيد و محدود مي‌كند.
۲- «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» رسما شوراي نگهبان را به صورت كامل وارد حيطه اجرايي انتخابات مي‌كند و ضمن ايجاد سازمان عريض و طويل نظارتي در سطح كشور، رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي را از همان ابتدا در صلاحيت شعب مركزي و استاني نظارتي قرار مي‌دهد. اين طرح علاوه بر اينكه بر رويه غلط فعلي يعني استعلام سوابق داوطلبان از مراجع غيرقضايي صحه گذاشته، مراجع ديگري را براي استعلام سوابق اضافه كرده و با استفاده از عبارت «از قبيل» به آن جنبه تمثيلي داده و به اين ترتيب راه را براي امكان استعلام از مراجع ديگر طبق سليقه مرجع نظارتي باز گذاشته است. در حالي كه محروم كردن افراد از حق داوطلبي جز به حكم دادگاه صالح فاقد اعتبار است. ايراد ديگر اين طرح اين است كه صرف اتهام داوطلب به بعضي جرايم مانند جرايم انتخاباتي، قاچاق موادمخدر و جرايم اقتصادي در مواردي كه منجر به قرار تامين شده باشد را بدون نياز به اثبات اتهام در دادگاه صالح موجب محروميت او از داوطلبي دانسته و در مواردي كه منجر به قرار تامين نشده باشد، قضاوت در مورد ارتكاب جرم را در صلاحيت شوراي نگهبان قرار داده است. بدعت ديگر اين طرح اين است كه يك مرحله  نظارتي ديگر به مراحل رسيدگي به صلاحيت داوطلبان افزوده و مقرر كرده:«به منظور احراز شايستگي علمي و نيز توانايي فكري داوطلبان سازمان سنجش آموزش كشور موظف است با نظارت شوراي نگهبان و براساس مفاد امتحاني كه به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد از داوطلبان آزمون بگيرد»!
۳-  طرح «اصلاح موادي از قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شورا‌هاي اسلامي كشور» ضمن اينكه صلاحيت انحصاري مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر انتخابات شوراها را از مجلس سلب مي‌كند، نظارت شوراي نگهبان را برخلاف اصل ۹۹ قانون اساسي كه آن را به صورت حصري محدود به انتخابات مجلس خبرگان  رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي كرده به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز تعميم داده است. اين طرح براي نظارت مركزي بر انتخابات هياتي مركب از «سه نفر از اعضاي شوراي نگهبان، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دو نفر از مقامات قوه قضاييه» به رياست يكي از اعضاي شوراي نگهبان را ابداع كرده و به اين ترتيب ضمن اينكه شوراي نگهبان را درگير انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور مي‌كند كه از نظر عملي امري دشوار است برخلاف اصل تفكيك قوا، قوه قضاييه را نيز كه وظيفه ذاتي آن فصل خصومت است در امر نظارت بر انتخابات دخالت مي‌دهد. به اين ترتيب با اين بدعت‌گذاري‌ها فرآيند انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را پيچيده و انگيزه مردم را براي مشاركت در اداره شهر و روستاي محل سكونت خود  تضعيف  مي‌كند. 
۴- اين طرح‌ها برخلاف سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري (ابلاغي 6/۷/98) نه با اصول قانون‌گذاري و قانون‌نويسي مطابقت دارند و نه از استحكام و ادبيات حقوقي مناسب برخوردارند. همچنين در فرآيند تدوين اين طرح‌ها از نظرات كارشناسي و ظرفيت نهادهاي قانوني مردم‌نهاد تخصصي و احزاب سياسي استفاده نشده است و برخلاف ادعا و شعارهاي مجلس يازدهم هيچ ربطي به نيازهاي واقعي و گره‌گشايي از امور اجرايي كشور و تنگناهاي معيشتي مردم ندارند بلكه با افزايش تداخل صلاحيت قواي سه‌گانه موجب بروز آشفتگي بيشتر در نظام انتخاباتي و به تبع آن در نظام اجرايي و تقنيني كشور خواهند  شد.
۵- اين طرح‌ها برخلاف آنچه اعلام شده نه تنها با «سياست‌هاي كلي «انتخابات» (ابلاغي ۲۴/۷/۹۵) نيز مطابقت ندارند بلكه به نكات مهم اين سياست‌ها از جمله بند ۹ (تعيين چارچوب‌ها و قواعد لازم براي فعاليت احزاب و تشكل‌هاي سياسي در عرصه انتخابات  به  نحوي كه رقابت‌هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود) و بند ۱۵(پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراي مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بي‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد موثر با خاطيان) توجهي نكرده‌اند.پس از گذشت 4 دهه از فروپاشي نظام ديكتاتوري پهلوي و تاسيس نظام جمهوري اسلامي به جاي تلاش براي هموارتر كردن مسير تكاملي و آرماني كه در مقدمه قانون اساسي ترسيم شده يعني «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان»  اين قبيل طرح‌ها راه را براي بازتوليد سازوكارهاي نظام طاغوتي و اندك‌سالاري در نظام جمهوري اسلامي كه برآمده از انقلاب مردمي و آراي عمومي است  باز مي‌كند.شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به مجلس و مسوولان و مقامات ذي‌ربط هشدار مي‌دهد اين قبيل طرح‌ها در صورت تصويب در ادامه‌ روندي كه مردم را از اثرگذاري آراي خود در انتخابات اسفند ۹۸ مايوس كرد و موجب شكل‌گيري مجلسي با پايين‌ترين سطح مشاركت طي 4 دهه گذشته شد، آخرين روزنه‌هاي اميد مردم به امكان مشاركت در اداره امور كشور را مسدود خواهد كرد و بيش از پيش از قدرت و اثرگذاري نهادهاي متكي بر انتخابات خواهد كاست. تصويب اين طرح‌ها اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت زمينه را براي سلطه بيشتر يك جناح سياسي كه اكنون بر كرسي‌هاي نمايندگي مردم تكيه زده بر نهادهاي اجرايي و قانونگذاري و مديريت شهري فراهم كند اما در بلندمدت موجب تضعيف و بلااثرشدن اين نهادها و مآلا تضعيف و آسيب‌پذيري بيشتر نظام جمهوري اسلامي خواهد شد. راه درست اصلاح نظام انتخاباتي اين است كه به جاي تعبيه صافي‌هاي مختلف حاكميتي و جناحي در مسير انتخاب مردم، كار تشخيص صلاحيت داوطلبان را به خود انتخاب‌كنندگان بسپاريم و به جاي استفاده از راهكارهايي مانند برگزاري آزمون از طريق سازمان سنجش، راه را براي نقش‌آفريني احزاب در كادرسازي و رقابتي كردن انتخابات فراهم كنيم. ما از كساني كه دل در گرو انقلاب و نظام و عظمت ايران دارند، انتظار داريم در برابر اين طرح‌ها كه موجب مسخ جمهوريت نظام خواهد شد، ساكت ننشينند.

  طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري» راه را براي قضاوت‌هاي شخصي و سليقه‌اي و جناحي باز مي‌كند؛ مانند «آرمان‌خواهي با در نظر گرفتن واقعيت‌ها» و «برخورداري از روحيه تكليف‌مداري و مديريت جهادي و انقلابي». اين طرح شوراي نگهبان را از جايگاه نظارتي آن بيش از پيش تنزل مي‌دهد و در جايگاه يك حزب سياسي با موضع‌گيري خاص مي‌نشاند

  اين طرح همچنين در مواردي كه اتهامات مبهمي مانند جرايم اقتصادي و امنيتي و اخلاقي متوجه داوطلبي باشد، براي شوراي نگهبان صلاحيت قضايي براي قضاوت درباره ارتكاب اين جرايم توسط داوطلب شناخته است