فانتزي فساد ستيزي
حسين نقاشي
افشاگري‌هاي پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان درباره املاك اين مجموعه كه در اختيار شخصيت‌هاي سياسي و نهادهاي نظامي قرار دارد، بازتاب وسيعي يافت و موجب تكذيب اشخاص و نهادهاي نام برده شد. اما او چندي بعد در يك گفت‌وگوي تلويزيوني در بازديد از ساختمان پلاسكو با ذكر نام از برخي چهره‌ها و نهادهايي كه از آنها در برنامه تلويزيوني نام برده بود، عذرخواهي كرد و سخنان خود را غيرمنصفانه خواند. اتفاقي كه چندان دور از انتظار نبود و چند روز بعد از گفت‌وگوي افشاگرانه اول او در برنامه تلويزيوني، خبرهايي از نارضايتي مقامات ارشد نظام از اين سخنان نيز در محافل رسانه‌اي و سياسي به گوش مي‌رسيد.
اما يكي از مهم‌ترين واكنش‌ها در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور در رابطه با اين افشاگري‌ها، قوت گرفتن احتمال حضور فتاح به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري و البته مقايسه رفتار افشاگرانه او با محمود احمدي‌نژاد بود. هر چند عذرخواهي بعدي كه گمانه‌زني درباره فشارهاي پيدا و پنهان به او را قوت بخشيد، از اينكه او چهره‌اي پر فروغ براي انتخابات رياست جمهور سال 1400 باشد را با ترديدهاي جدي مواجه كرد. به اين اتفاق بايد موضوع هجوم به روستاي ابوالفضل(ع) در خوزستان و عذرخواهي مجدد فتاح در مقام رييس بنياد مستضعفان و واكنش‌هاي انتقادي بخش‌هاي مختلف صدا و سيما را نيز افزود. با اين حال رفتار نسبتا غيرمترقبه رييس بنياد مستضعفان و شباهت آن به رفتارهاي محمود احمدي‌نژاد داراي زواياي مختلفي است كه نگارنده به چند مورد از آن اشاره مي‌كند:
۱- مطالبه شفافيت كه در هنگامه انتخابات شوراي شهر پنجم و از سوي ليست اميد شورا در ادبيات سياسي كشور پررنگ شد و مورد استقبال قرار گرفت، هم‌اكنون در طيف جوان‌تر و راديكال‌تر اصولگرايان كه خود را عدالت‌خواه مي‌نامند مورد توجه قرار گرفته و از نمايندگان خود در نهادهاي حاكميتي و مجلس جديد، تقاضاي پيگيري و اجراي آن را دارند. فساد گسترده در نهادهاي مختلف سيستم كه ادعاي سيستماتيك بودن آن را قوت مي‌بخشد، باعث شده بخش كمتر منتفع از مواهب ثروت و منزلت رانتي بر اين امر بيشتر پا بفشارند.
از سوي ديگر بسترهاي نويني چون توييتر و اينستاگرام و پيام‌رسان‌هايي چون تلگرام و واتس‌آپ نيز جولانگاه اين مطالبه شده و ديگر شفافيت نه يك كالاي سياسي لوكس كه خواسته‌اي فراگير، توده‌اي و عمومي شده است.
طبيعي است در چنين شرايطي يك مدير سياسي كه زمينه حضور در رقابت رياست‌جمهوري را براي خود مهيا فرض مي‌كند، بخواهد با افشاگري‌هاي اينچنيني از اين طيف از اصولگرايان پرانرژي و فعال در شبكه‌هاي اجتماعي، دلربايي كرده و خود را نماد و نماينده آنها بشناساند.
در اين فرض، افشاگري‌ها درباره اشخاص كه صورت تقليل يافته مفهوم شفافيت را به ياد مي‌آورد، پيش‌تر از سوي محمود احمدي‌نژاد آزموده شده بود و اصولگرايان جوان‌تر را پاي كار او آورد تا جايي كه او را «پديده هزار سوم» و به پا خاسته براي رفع «فقر و فساد و تبعيض» خواندند.
حالا چرا امثال پرويز فتاح با مدد گرفتن از اين خواست تاريخي و مردمي و بر بال انرژي و تكاپوي جوانان اصولگرايي كه با طيف سنتي اصولگريان و با جريان بروكرات اين جريان زاويه جدي پيدا كرده‌اند، بهره‌مند نشود؟!
2- چنانكه پيش‌تر در مطلع نوشتار اشاره شد، عذرخواهي پرويز فتاح از سخنان «غيرمنصفانه» كه با «داده‌هاي غيردقيق» صورت گرفت احتمال حضور جدي او در رقابت‌هاي سال آتي و اهتمام هسته سخت قدرت و بخش‌هاي تاثيرگذار در جريان اصولگرايي و بر آنان، براي همراهي او را با ترديد مواجه كرده است. با اين حال اينجا طرح نام فتاح و محمود احمدي‌نژاد موضوعيت نداشته و طريقيت دارد. در واقع اين سنخ از فعالان سياسي و مديراني كه بر بال مطالبه‌اي تاريخ براي تحقق عدالت و رفع فساد و تبعيض در عرصه سياست به پرواز درمي‌آيند، نقطه‌اي مهم و كانوني از خواست تاريخي مردم را شناخته و بر آن دست گذاشته‌اند، اين در حالي است كه هيچگاه از اين افراد، مبارزه روشمند و سيستماتيك با فساد و رفع تبعيض را نمي‌بينيد.
از سوي ديگر بخش‌هايي از نيروها و احزاب سياسي دموكراسي‌خواه و اصلاح‌طلب در دو دهه گذشته با تاكيد بر آزادي‌هاي سياسي و تقليل و محدود كردن حقوق شهروندي و حقوق بشر به حقوق سياسي و مدني، راه را بر تبليغات سوء سياسي رقيب عليه خود باز كرده‌اند و موجب شده‌اند كه به جرياني بي‌توجه به مطالبات طبقات محروم و مستضعف اقتصادي شناخته شوند.
تاكيد بر سياست‌هاي تعديل اقتصادي، دلدادگي به نوعي از اقتصاد سياسي كه نظريه‌پردازان آن مشوقان اصلي «نئوليبراليسم» و انديشه «ولنگاري بازار» محسوب مي‌شوند و حمايت بي‌وقفه از خصوصي‌سازي كه عملا معنايي جز «اختصاصي‌سازي» نيافته است، آنها را نيرويي سياسي صرفا در خدمت اهداف طبقات متوسط بالا و متمولين بازنمايي كرده است. هر چند اصلاح‌طلبان خلاصه در جناح راستش نمي‌شود اما امكانات مالي گسترده اين جناح، امكان توسعه شبكه رسانه‌اي ويژه‌اي به آنها داده كه لاجرم پژواك صداي آنان را در سپهر رسانه‌اي و سياسي كشور بلندتر كرده است.
اين موضوع خود وسيله‌اي براي تقليل دادن كل اصلاح‌طلبان و حتي طيف دموكراسي‌خواه برابري‌طلب آن به سياست‌هاي اقتصادي راست‌كيشانه از سوي رقبانشان شده است.
3- بخشي از مسووليت تاريخي سياست‌هاي اعمالي از سوي «پوپوليسم چپ‌نما» برعهده «دموكراسي‌خواهان برابري‌طلب» است، چراكه آنچنان كه بايد و شايد در تلاش براي تبيين و ترويج رويكرهاي بنيادين خود در سپهر سياسي و انديشه‌اي و در مرتبه‌اي ديگر در ميان توده مردم همت نگماشته‌اند و هم در سطح انديشه و هم در سطح برنامه‌هاي عملياتي، توليد محتواي فراگير نكرده‌اند.
همان‌گونه كه اين قبيل نيروهاي سياسي در اين سال‌ها مفارقت خود با نيروهاي سياسي اقتدارگرا را با عنصر تمايزبخش «دموكراسي‌خواهي» پُررنگ كرده‌اند، وقت آن است كه در دو عرصه ديگر نيز اين تمايزبخشي را روشن كنند.
اول در عرصه سياسي و در تمايز با آن دسته از اصلاح‌طلباني كه اصلاحات و اصلاح‌طلبي برايشان بيش از پيشبرد پروژه «دموكراسي‌خواهي»، وجهي سطحي و براي «نام و نان» است و فهمي صرفا بروكراتيك از اصلاح‌طلبي دارند و حضور در جايگاه‌هاي سياسي(مانند نمايندگي مجلس يا شوراي شهر) يا جايگاه‌هاي مديريتي در ساختار ديوان‌سالاري كشور برايشان «هدف» است نه وسيله و از «دموكراتيزاسيون» ساختار به صرف «بهبودخواهي» ساختار نزول كرده‌اند.
دوم در عرصه اقتصاد سياسي و در تمايز با «نئوليبراليسم محافظه‌كار» است كه مروج و پيگيري‌كننده سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي تبعيض‌آميز در لواي مفهوم توسعه هستند و هر گونه مداخله دولتي حتي در امر آموزش، بهداشت و درمان، مسكن و... به نفع اقشار متوسط و ضعيف را «شر مطلق» و عدول از «دست نامريي و مقدس بازار» مي‌دانند.
عدم التفات به چنين تفاوت‌ها و غيريت‌سازي‌هايي باعث مي‌شود در بزنگاه‌هاي حساس و حياتي «پوپوليسم چپ‌نما» كه در مُشت اقتدارگرايي است با سوءاستفاده از مطالبه تاريخي عدالت، رفع تبعيض و مقابله با فساد، عدالت را به مفهومي كاريكاتوري و مبارزه با فساد را به صورتي فانتزي و در حد «مچ‌گيري» از برخي مفسدان غيرهمسو و رفع تبعيض را شعاري توخالي تقليل دهند.