اعضاي هيات نظارت بر انتخابات شوراها
زير سايه درگيري درون‌گروهي اصولگرايان انتخاب شدند
كمين پايداري براي پارلمان شهري
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه برگزار شد، برخلاف دوره دهم، آنچه بيش از هر چيز جلب‌توجه مي‌كرد، نه تركيب اصولگرايان راه يافته به ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، بلكه ركوردشكني شوراي نگهبان در ردصلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب و اعتدالگرا و مشاركت نه چندان پرتعداد واجدان شرايط در انتخابات بود. پارلمان برآمده از چنين شرايطي، حالا حدود 4 ماهي را به‌رغم جار و جنجال‌هاي فراوان پشت‌سر گذاشته و تركيب هيات‌ها و شوراهاي نظارتي و قانون‌گذاري نيز يك به يك تغيير كرده و در اكثر قريب به اتفاق آنان چهره‌هاي همسو با جناح راست دست برتر را يافته‌اند كه ظاهرا باتوجه به نحوه بررسي صلاحيت كانديداها بيش از رقيب، با خواست حاكميت همراهند. يكي از آخرين اين هيات‌ها، هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي ايران بود كه اعضايش در شرايطي روز گذشته با راي نمايندگان مجلس انتخاب شدند كه در چند روز گذشته به واسطه رايزني‌هاي پشت‌پرده ميان رييس قوه مقننه و رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كه هر دو سابقه حضور و فعاليت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را دارند و ازجمله نظاميان حاضر در «بهارستان» محسوب مي‌شوند، اين مهم به تعويق افتاده و موجبات انتقادهاي بسياري را به سبك و سياق محمدباقر قاليباف و يارانش در مديريت پارلمان فراهم آورده بود.
عقب‌نشيني قاليباف
آن روز كه انتخاب اعضاي هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا از دستوركار مجلس پس از مشورت و هماهنگي قاليباف با محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها خارج شد، احتمالا نه جوكار و نه قاليباف و نه اعضاي هيات‌رييسه مجلس گمان نمي‌كردند اعضاي جبهه پايداري در پارلمان -كه حدود 100 كرسي را به خود اختصاص داده‌اند- چندان به انتقاد از اقدامات هيات‌رييسه مجلس بپردازند و از بي‌قانوني قاليباف و يارانش گلايه كنند و جنجالي جدي را در صحن سبز بهارستان رقم زنند اما نه‌تنها چنين شد، بلكه كار به رسانه‌ها كشيد و رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه اين روزها بي‌حرف پس و پيش، قدرتمندترين مرد «بهارستان» است و حداقل در ظاهر، رقيب و همتايي ندارد، ناچار به عقب‌نشيني شد. پايداري‌ها آن روز هماهنگي چشمگيري براي ورود به هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها از خود نشان داده و سه كرسي اين هيات را براي خود درنظر گرفته بودند تا بتوانند خواسته‌ها و اميال انتخاباتي‌شان را پي گرفته و پارلمان شهري تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و ساير شهرهاي مهم ايران را از اختيار اصلاح‌طلبان خارج كرده و احتمالا همچون اقدام شوراي نگهبان، در انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي و به اميد مشاركت حداقلي شهروندان جامعه در انتخابات واپسين جمعه بهار 1400، به همتايان و رفقاي‌شان واگذار كنند تا در مرحله نخست دستگاه مديريت شهري را به همفكران‌شان واگذار كنند؛ آن‌هم درحالي كه به جز گزينه‌هايي چون مهرداد بذرپاش كه ظاهرا بي‌ميل به رفتن به «بهشت» و اداره شهرداري تهران نيست، حالا از چند جوان ديگر اصولگرا همچون سعيد محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبياء نيز به اين عنوان صحبت مي‌شود. اما اين تنها گام نخستي است كه پايداري‌ها در طراحي انتخاباتي‌شان براي انتخابات شوراها درنظر گرفته‌اند و آن‌طور كه پيداست آنها مي‌خواهند در مرحله دوم از كرسي شهرداري تهران به منزله پلي براي افزايش سهم‌شان در «پاستور» و «بهارستان» استفاده كنند. قاليباف اما به يك‌باره برنامه‌هاي آنان را برهم زد و همين مساله بود كه فرياد اعتراض پايداري‌ها را به آسمان رساند.
زنگ خطر براي سردار
قاليباف و يارانش آن روز علت خروج دستوركار انتخاب اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها را بررسي طرح كميسيون شوراها براي اصلاح قانون انتخابات اعلام و از احتمال تغيير اعضا و تركيب اين هيات گفتند ولي آنچه در اين ميان مورد غفلت واقع شد، تلاش قاليباف براي دراختيار گرفتن اين هيات و جلوگيري از خودسري آنان بود. يكي از اعضاي جبهه پايداري كه به عنوان نماينده تهران در مجلس حاضر است، در همين رابطه به «اعتماد» گفت كه «آقاي قاليباف از اينكه از امور مجلس بي‌اطلاع باشد، ناراحت مي‌شود و از اين‌رو تلاش مي‌كند، همواره نيروهاي مورد وثوقش را در كميسيون‌ها و فراكسيون‌ها و هيات‌هاي مختلف قرار دهد.» اتفاقي كه درباره هيات نظارت بر انتخابات شوراها نيز رخ داد و روز گذشته حداقل دو چهره مورد وثوق و نزديك به رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به اين هيات راه يافتند. محسن پيرهادي كنار محمدصالح جوكار به عنوان دو چهره همسو با قاليباف با 167 و 101 راي و
از سوي ديگر سيدمصطفي ميرسليم و سيدنظام‌الدين موسوي با 185 و 201 راي ازسوي مخالفان قاليباف در اين هيات قرار گرفتند. حميدرضا كاظمي، نماينده پل‌دختر كه در مجلس دهم نيز حاضر بود، عضو پنجم اين هيات محسوب مي‌شود. نكته قابل‌تامل در اين ميان علاوه بر تقسيم كرسي‌ها بين طيف‌هاي گوناگون اصولگرايان در مجلس يازدهم، راي به مراتب بالاتر مخالفان قاليباف در قياس با حاميان او بود؛ رايي كه مي‌تواند به منزله زنگ خطري جدي براي رييسي باشد كه از قرار معلوم همچنان سوداي «پاستور» و رياست قوه مجريه را در سر مي‌پروراند.
يك تركيب ترسناك
آنچه در اين ميان مي‌تواند از كشمكش‌هاي قاليباف و پايداري‌ها در مجلس مهم‌تر باشد اما اثرات تركيب هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا بر آينده پارلمان‌هاي شهري ايران است. 4 سال گذشته در شرايطي طي شد كه «ليست اميد» مورد حمايت اصلاح‌طلبان در اكثر شهرهاي بزرگ ايران دست برتر را داشت و اصلاح‌طلبان راه‌يافته به شوراهاي شهر و روستا كم‌تعداد نبودند ولي انتشار گاه و بي‌گاه اخبار بازداشت و احضار اعضاي شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور، ازسوي نهادهاي امنيتي و قضايي از يك‌سو و تشديد انتقادات رسانه‌هاي اصولگرا به عملكرد اين پارلمان‌هاي شهري از ديگر سو، موجب شد تا امروز بسياري از ايرانيان پروژه جناح چپ براي پارلمان‌هاي شهري يا همان شوراهاي شهر و روستا را شكست خورده تلقي كنند و اصولگرايان راه يافته به مجلس نيز از اين فرصت استفاده كرده و دوباره خواستار واگذاري اين انتخابات به شوراي نگهبان شوند. از قرار معلوم پذيرش مسووليت اين مهم چندان ازسوي آيت‌الله جنتي و عباسعلي كدخدايي و محمد دهقان با روي خوش مواجه نشده ولي نمايندگان مجلس بازهم از پا ننشسته و حالا با تركيبي تمام اصولگرا و البته اغلب تندرو، مي‌توانند همان كنند كه شوراي نگهبان در جريان انتخابات مجلس انجام داد. حال آنكه اعضاي اين هيات در مجلس دهم مقابل خواسته‌ها و مطالبات نهادهاي امنيتي ايستادگي كرده و براساس اظهارات قاسم ميرزايي‌نيكو، عضو اصلاح‌طلب هيات نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس دهم، همين ايستادگي‌ها و تاكيدشان بر اجراي قانون به جاي سليقه‌هاي فلان نهاد امنيتي و بهمان نهاد قضايي موجبات رد صلاحيت‌شان را فراهم آورد.