قانون را رعايت كنيم
حتي اگر هنوز به خاطر علائق و آموخته‌هاي پيشين، كم و بيش از آنها مطلع شود يا خواسته و ناخواسته، گوشش به شنيدن اخبار پيرامون آنها تيز باشد. اما در هر صورت، جايگاه كنوني او، هم براي خودش و هم ديگران انتظاراتي را فراهم مي‌آورد كه ترك آن مقدور نيست. همين‌طور است جايگاه و مشغوليات ذهني و اهم و مهم‌ها براي كساني كه مشغول به امورات شخصي خود هستند با آنهايي كه به امور عمومي مي‌پردازند و در جايگاه مسووليت حاكميتي قرار مي‌گيرند. در چند روز گذشته اخباري از درخواست دو تن از بزرگان جامعه نقل شده كه خواستار برخورد مشدد و ناامن‌سازي فضاي اجتماعي از طرف نيروي انتظامي براي آناني شده‌اند كه رعايت حجاب را نمي‌كنند. گذشته از آنكه با وجود گذشت بيش از 40 سال، هنوز موضوع حجاب و حد و حدود آن در قوانين كشور دقيقا مشخص نيست و فقط تحت عنوان حجاب شرعي از آن ياد شده است، جايگاه اين دو بزرگوار، جايگاهي در حد سخنگويي حاكميت است و به نوعي آنچه آنها مي‌گويند، نشانه اولويت‌هايي است كه حاكميت آنها را در دستور كار خود قرار داده است. آنچه از اظهارات مسوولان رده اول كشور مستفاد مي‌شود اين است كه اولا هيچ‌وقت چيزي به نام ايجاد ناامني براي بدحجابان در دستور كار نبوده، و از همين رو بسيار عجيب است كه افرادي با چنين جايگاهي، خواستار ايجاد ناامني براي بدحجابان بشوند. ثانيا آنهايي كه در جايگاهي چنين سترگ قرار مي‌گيرند، قطعا بيشتر از هر كسي بايد همه را دعوت به رعايت قوانين بكنند و از آنجايي كه در ماده ۶۳۸ قانون مجازات آمده «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد»، همان‌طور كه مي‌بينيم، در هيچ جاي اين قانون نيامده كه نيروي انتظامي يا هر كس ديگري، براي افراد بدحجاب ايجاد ناامني بكند و از آنجايي كه چنين رفتاري برخلاف نص صريح قانون است و البته فقط قاضي است كه مي‌تواند حكم به انجام مجازات بدهد، اينكه فردي در جايگاهي چنين معتبر، از نهادي كه حافظ امنيت و مراقبت از رعايت قانون است، رفتاري را بخواهد كه قانون اجازه آن را نداده، محل سوال دارد. حال بايد پرسيد وقتي افرادي در اين جايگاه مهم، دعوت به رفتاري مي‌كنند كه نشانه‌اي از آن در قانون مجازات اسلامي نيست، آيا مي‌توان انتظار داشت ديگراني كه در شان و دانشي اينچنين نيستند، درك درستي از رعايت قانون داشته باشند؟ البته شايد افراد اگر در جايگاهي شخصي باشند، به‌واسطه اطلاعات و دانش و گرايش خود، براي اصلاح امور پيشنهاد و نظري بدهند و بر آن هم اصرار كنند، ولي قطعا يك كارگزار حكومت، آن هم در چنين جايگاه مهمي، لازم است كه همه را به رعايت قانون دعوت كند، حتي اگر آن قانون را نپسندد و البته راه‌هايي در همين قانون وجود دارد كه مي‌توان براي تغيير قانوني كه نمي‌پسنديم وارد عمل شويم.