گروه سياسي
آمار ابتلا به كرونا در روزهاي اخير، يادآور اواخر اسفندماه ۹۸ و اوايل فروردين ۹۹ است كه كوويد-19 به ايران رسيد و بدون آمادگي از پيش آمار و ارقام ابتلا و مرگ بر اثر اين پاندومي حيرت‌انگيز شد. دايره ابتلا از آشنايان دور به اقوام و دوستان رسيده و آگهي‌هاي ترحيم مبتلايان بدشانس اين بيماري اگرچه ترس و وحشت ابتلا را دوباره به روزهاي اوليه بازگردانده، طولاني شدن شرايط قرمز به‌خصوص در ايران و خستگي از زندگي در شرايط ويژه و بحراني از حساسيت‌ها كاسته است. موضوعي كه باعث ايجاد چرخه معيوب كاهش حساسيت، افزايش ابتلا و باقي ماندن طولاني‌مدت از شرايط قرمز شده است.
وضعيت قرمز در قريب به اتفاق استان‌ها وجود دارد و بيمارستان‌هاي شلوغ و تخت‌هاي پر ICUها باعث شد تا ستاد ملي مديريت كرونا پايتخت را يك هفته تعطيل و اين تعطيلي را اين هفته تمديد كند؛ تعطيلاتي كه اساسا درمورد مراكز اغلب نيمه‌تعطيل يا كم‌رفت‌و‌آمد اعمال شده كه همان هم به‌طور تام و تمام رعايت نمي‌شود. با اين حال همانطور كه در ۶، ۷ ماه گذشته بارها و بارها دولت وعده داد كه براي كساني كه پروتكل‌هاي بهداشتي را رعايت نكنند، مجازات تعيين و اعمال خواهدكرد، بالاخره اين جزييات مجازات به‌صورت رسمي اعلام شد و رييس‌جمهوري روز شنبه در چهلمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا از اين مجازات‌هاي كرونايي رونمايي كرد.
از ۲۰ تا يك ميليون تومان جريمه
حسن روحاني گفته كساني كه «قرنطينه اجباري» را ترك كرده و در جامعه حضور يابند ۲۰۰ هزار تومان جريمه خواهند شد. همچنين به‌گفته رييس‌جمهوري كساني كه مصوبه ستاد كرونا مبني بر استفاده اجباري از ماسك را جدي نگيرند نيز ۵۰ هزار تومان جريمه خواهند شد و بايد اين مبلغ را تا ۲ هفته به حسابي كه اعلام مي‌شود، واريز كنند. آن‌طور كه حسن روحاني ديروز گفته مسوول اجراي اين مصوبه نيروي انتظامي، بسيج و ناظران و بازرسان وزارت بهداشت خواهند بود.
كنار اين مجازات، صاحبان اصناف نيز موظف هستند تنها به كساني كه دستورالعمل‌هاي بهداشتي را رعايت مي‌كنند، خدمات ارايه دهند و در غير اين صورت در مرحله نخست، تذكر دريافت كرده، در مرحله بعد ۳۰۰ هزار تومان و در مرحله سوم، يك ميليون تومان جريمه مي‌شوند. همچنين مرحله چهارم يا پاياني نيز در كار است كه درصورت تداوم تخطي از پروتكل‌ها، كسب و كار اين مشاغل و اصناف پلمب خواهد شد. علاوه بر اين راننده‌هاي تاكسي كه از ماسك استفاده نمي‌كنند، ۱۰۰ هزار تومان جريمه مي‌شوند و اگر مسافر بدون ماسكي را سوار كنند، به ازاي هر مسافر ۲۰ هزار تومان جريمه خواهند شد. در ادارات نيز نگهباني و حراست مسوول كنترل رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي است و جرايمي نيز براي آنها درنظر گرفته شده است. همچنين به‌گفته روحاني ۱۰۰ ميليون دلار براي خريد كيت‌هايي كه در كوتاه‌ترين زمان و با روشي آسان‌تر مبتلايان را شناسايي كند، اختصاص يافته و دولت بودجه ۱۰ هزار تست اضافي را هم تامين كرده است.
اگرچه روحاني شرحي از مبالغ جرايم كرونايي داد و ظابطان آن را نيز مشخص كرد اما هنوز پرسش‌هاي بسياري باقي است كه سازوكار اعمال اين جرايم را مشخص كند. هنوز معلوم نيست كه اين جرايم چگونه به شهروندان ابلاغ مي‌شود يا به بياني ديگر نحوه اعلام جريمه چگونه است. اين جرايم صرف چه كاري مي‌شوند؟! چه ضمانتي وجود دارد كه اين جرايم نقدي پرداخت شوند؟! و درصورت عدم پرداخت چه اتفاقي مي‌افتد و ... بسيار پرسش ديگر كه احتمالا براي شهروندان ايجاد شده و هنوز پاسخي براي آن وجود ندارد.
رديابي موبايلي كرونايي‌ها و چالش‌ها
همزمان با اين مصوبه‌هاي جديد علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در نخستين‌روز طرح اجباري شدن ماسك در پايتخت در متروي تهران حضور يافت. او در جريان اين بازديد تاكيد كرد هر فردي كه در آزمايشگاه به او اعلام شده مبتلا به كروناست از شيوه‌هاي مختلف ازجمله رديابي موبايل مورد كنترل قرار مي‌گيرد و درصورت خروج از خانه، جرايم سنگيني به او تعلق خواهد گرفت. با اين حال سخنگوي دولت تاكيد كرد كه دولت نمي‌خواهد با اجراي اين طرح درگيري فيزيكي رخ دهد اما شيوه‌هاي مناسبي براي جريمه كردن افراد درنظر گرفته شده است. همانطور كه روحاني نيز از كاهش حساسيت‌ها در مواجهه با كرونا گفته بود، ربيعي نيز تاكيد كرد كه اخيرا رعايت دستورالعمل‌ها در تهران به زير ۴۰ درصد رسيده است.
اگرچه سازوكار رديابي كرونايي‌ها با موبايل به‌صورت شفاف بيان نشده و مشخص نيست كه دقيقا چه نهاد يا نهادهايي اين مسووليت را برعهده دارند اما اين موضوع نيز پرسشي مهم ايجاد كرده و آن، اين است كه آيا اين رديابي‌ها به نوعي نقض حريم خصوصي كه ازجمله حقوق شهروندي است، منجر نمي‌شود؟! در واقع طرح اين موضوع نگراني‌هايي ايجاد كرده كه اين اقدام سوءاستفاده‌هاي سياسي و امنيتي به‌دنبال داشته‌باشد. بنابراين دولت بايد هم در اين مورد شفاف‌سازي كند و هم به‌دنبال راهي براي مديريت همزمان كرونا و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي حاصل از اين شيوه‌ها داشته‌باشد.
اما فارغ از مباحث مربوط به حقوق شهروندي، آنچه اين روزها از اهميت بسزايي برخوردار است، شرايط اقتصادي است. چه براي آنان كه مبتلا شده و قادر به انجام وظايف شغلي نيستند، چه براي آنان كه مبتلا نشده اما مشاغل‌شان از شيوع اين بيماري آسيب جدي ديده، وضعيت اقتصادي بغرنج است كه بايد هم‌پاي اعمال اجبار به رعايت پروتكل بهداشتي يا رديابي بيماران براي قرنطينه اجباري درنظر گرفته شود و دولت براي آن برنامه‌ريزي كند.
حميده زرآبادي، نماينده مجلس دهم در رابطه با رديابي موبايلي بيماران كه البته جزييات آن مشخص نيست با «اعتماد» گفت‌وگو كرد و از وجوه در نظر گرفته نشده، اين طرح گفت. زرآبادي گفته كه «هنوز مشخص نيست كه اين طرح چگونه اجرا مي‌شود اما كشورهاي ديگر هم چنين كارهايي انجام داده‌اند در عين حال بستري هم براي انجام آن آماده بوده است. ازسويي شناسايي اين افراد به منزله دستيابي به اطلاعات هويتي آنها نبوده بلكه در برخي از اپليكيشن‌هايي كه در بعضي كشورها طراحي شد فرد مبتلا و افراد مبتلا در يك محدوده قابل شناسايي و مشاهده براي همه بود، موضوعي كه به نوعي شفاف‌سازي است.» او البته معتقد است كه براي اجراي درست و كامل اينگونه طرح‌ها نه‌تنها بايد همه‌چيز شفاف باشد، بلكه بايد مشخص شود افرادي كه در قرنطينه هستند چگونه به مواد غذايي دسترسي پيدا مي‌كنند؟ يا مخارج‌شان چطور تامين مي‌شود؟ يا داروها چطور تهيه و به دست آنها مي‌رسد؟ چرا كه ممكن است كسي كارمند دولت باشد و درصورت ابتلا هم حقوق دريافت كند، شايد شركت‌هاي خصوصي و خصولتي نيز اين كار را بكنند اما اين شرايط براي كارگران روز مزد يا مشاغل آزاد وجود ندارد. بنابراين براي قرنطينه كردن افراد بايد به مسائل ديگر هم توجه كرد و اگر مي‌خواهيم مبتلايان را رديابي كنيم بايد اين دسترسي براي عموم مردم وجود داشته‌باشد كه مثلا از طريق يك اپليكيشن متوجه شوند كه در يك منطقه شرايط ابتلا به چه صورت است.
اين نماينده سابق مجلس همچنين در پاسخ به اين پرسش كه اساسا چقدر اينگونه رديابي‌ها در كشور تاثيرگذار است نيز توضيح داد: «كساني كه تست‌شان مثبت مي‌شود چه ازسوي دولت مجبور شوند، چه نشوند اغلب به قرنطينه مي‌روند چون اغلب علايمي دارند كه قادر به انجام كارهاي روزمره نيستند. مساله اين است كساني كه به مرحله آزمايش دادن مي‌رسند يعني حال‌شان بد است و خود به خود فرآيند قرنطينه را طي مي‌كنند. مشكل انتشار اين ويروس اين است كه بيشتر ناقلان بدون علامت هستند كه قابل شناسايي نيستند.» زرآباي همچنين تاكيد كرد كه هر تصميمي براي عدم حضور افراد در جامعه گرفته مي‌شود، بايد كنارش بستري براي تامين معيشت افراد وجود داشته‌باشد؛ دغدغه‌اي كه يكي، دو ماه پس از رعايت دستورالعمل‌ها ازسوي مردم و كاهش آمار آنقدر جدي شد كه اغلب خانه‌نشيني را ترك كرده و به مشاغل خود بازگشتند.