سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر تغيير نكردن نظر فقها درباره «رياست‌جمهوري زنان»
صرفا از امكان نام‌نويسي زنان سخن گفت
زنان مي‌توانند
اين نكته البته ازجمله نكات مهم نشست خبري ديروز كدخدايي بود اما بيراه نيست اگر بگوييم ازجمله حواشي مهم اين جلسه خبري بود و آنچه با توجه به محتواي پرسش‌هاي خبرنگاران، متن اين نشست خبري را تشكيل مي‌داد، نه راجع به كانديداتوري آقاي سخنگو و ديگر سياستمردان ايراني بلكه ازقضا درباره زنان سياستمدار ايراني و احتمال رياست‌جمهوري آنها در ايران بود.
چنان‌كه بيراه نيست اگر بگوييم نزديك به دوسوم پرسش‌هايي كه در اين نشست خبري مطرح شد، به اين موضوع مربوط بود و البته پاسخ‌هاي كوتاه، دوپهلو و بعضا سياسي آقاي حقوقدان، باعث شد كه هنوز هم نتوانيم با اطمينان از احتمال «كانديداتوري يك زن براي انتخابات رياست‌جمهوري» بگوييم، چه برسد كه قرار باشد درباره شانس «رياست‌جمهوري زنان» صحبت كنيم.
كدخدايي ابتدا با اين پرسش مواجه شد: «آيا زنان مي‌توانند براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده نامزد شوند؟!» و در پاسخ گفت: «نام‌نويسي بلامانع است و بحث‌هاي ديگرش بايد به تدريج حل شود.» او البته به آنچه «شرايط چندگانه‌اي كه قانون فعلي انتخابات رياست‌جمهوري» براي «داوطلبان» درنظر گرفته نيز اشاره كرد و از اين گفت كه مجلس هم‌اكنون در حال تلاش براي تغيير شرايط از كمي به كيفي است؛ اشاره‌اي غيرمستقيم به طرحي كه مدتي است اصولگرايان مجلس يازدهم براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري تدارك ديده و جالب آنكه به باور بسياري از ناظران و حقوقدان، نه‌تنها بهبودي حاصل نمي‌كند، بلكه بيم آن مي‌رود كه به دستورالعملي تبديل شود براي كاهش اثرگذاري مردم در تعيين سرنوشت خود و حتي «ختمِ جمهور!»
كدخدايي اما بلافاصله با پرسشي ديگر با محتوايي نسبتا مشابه مواجه شد؛ اينكه «آيا شوراي نگهبان تا به حال، كانديدايي را به خاطر زن بودن رد كرده است؟» اين بار او البته كمي صريح‌تر از آنچه از او به ياد داريم، پاسخ گفت: «هيچ وقت به‌دليل زن بودن، كانديدايي را رد نكرده‌ايم.» پاسخي كه اگر چه صريح بود اما بيش از اين چند كلام، ادامه نداشت و به جاي توضيح بيشتر به «انتخابات الكترونيك» پرداخت.
خبرنگاران اما انگار دست بردار نبودند؛ چرا كه باز خبرنگاري ديگر به آنچه او در پاسخ به پرسش نخست درباره كانديداتوري زنان گفته بود، اشاره كرد و گفت: «شما تاكيد كرديد كه نام‌نويسي در انتخابات بلامانع است و رييس‌جمهوري آتي مي‌تواند از بين زنان باشد، اين در حالي است كه هيچ كانديداي خانمي از سوي شورا تاييد نشده است. آيا نظر فقها درخصوص مصاديق رجل سياسي تغيير كرده است؟» پرسشي كه هم كدخدايي را ناگزير به توضيح بيشتر صحبت قبلي‌اش كرد و هم يك اظهارنظر صريح ديگر درباره ديدگاه 6 فقيه شوراي نگهبان. او گفت كه «عرضم اين بود كه بحث‌هاي فرهنگي در كشور ما جدي است و مساله‌اي نيست كه با يك قانون حل شود؛ ان‌شاءالله در دوره‌هاي آتي مساله فرهنگي حل شود» و ادامه داد: «نظر فقها درباره بحث رياست‌جمهوري خانم‌ها هيچ تغييري نكرده است.» پاسخي صريح و البته نااميدكننده براي زنان خواهان كانديداتوري و جامعه مدني كه سال‌هاست دغدغه‌شان حقوق زنان است و پايان محروميت نيمي از جامعه از سياست‌ورزي.
اما اين پايان پرسش‌هاي خبرنگاران با محوريت «رياست‌جمهوري زنان» نبود و باز خبرنگاري ديگر از اين گفت برخي از اين مي‌گويند كه «شوراي نگهبان مفهوم «رجل سياسي» را عمدا تعريف نمي‌كند» و بر اين پايه از سخنگوي شوراي نگهبان خواست كه به اين اظهارات پاسخ دهد. پس كدخدايي گفت: «بعد از اينكه در سياست‌هاي كلي به شوراي نگهبان، تكليف شد كه براي تعبير رجل سياسي شاخص تعريف كند، اين شاخص‌ها تعريف و به مجلس ارسال شد و ما وظيفه‌مان را انجام داديم.» سخنگوي شوراي نگهبان البته ادامه داد كه «تعيين اين شاخص‌ها براي مفهوم رجل سياسي و مذهبي و مدير بودن امر ساده‌اي نيست» و تاكيد كرد كه همين حالا هم كه اين امر در مجلس اصلاح مي‌شود، ناظران روزانه نسبت به مصوبه اظهارنظر مي‌كنند و از اين مي‌گويند كه مدير و مدبر بودن كانديدا، اينكه بايد برنامه داشته باشند يا مشاوران‌شان را معرفي كنند و مسائلي از اين دست، «از نظر مفهومي بسيار قابل بحث است و مساله ساده‌اي نيست.»
هر چه بود سخنگوي شوراي نگهبان، آخرين جمله‌اش در چندين و چند جمله‌اي كه در اين نشست خبري درباره «رياست‌جمهوري زنان» گفت را با تعبير «ان‌شاءالله» آغاز كرد و پس از تاكيد بر اينكه مجلس بايد معيارهايي روشن براي مفهوم «رجل سياسي» تعريف كند تا مگر به اين ترتيب، اين مشكل كهنه بالاخره حل شده و گره رياست جمهوري زنان ايراني گشوده شود، اظهاراتش را به پايان برد تا آنچه پيش از اين نشست خبري و پس از آن در اين رابطه مي‌دانستيم، يكي باشد؛ «زنان مي‌توانند!» اما فقط براي اينكه به ستاد انتخابات بروند و به عنوان كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري، «نام‌نويسي كنند»؛ اينكه شوراي نگهبان هم بالاخره «مي‌تواند» صلاحيت زنان را براي انتخابات رياست‌جمهوري «احراز كند»، همچون گذشته، روشن نيست. درست عكس و خلاف آتيه كنشگري زنان ايران!