يك پرونده؛ 7 مقتول و افرادي كه مي‌گويند بي‌گناه در زندانند

 6 سال از اختلاف ملكي كه در رامهرمز خوزستان منجر به قتل 5 نفر شده سپري شده است و با وجود آنكه شعبه 16 ديوانعالي كشور راي صادره را به دليل نقص در تحقيقات نقض كرده است اما به نظر مي‌رسد اقداماتي خلاف آيين ‌دادرسي و رويه قضايي در اين پرونده جريان گرفته باشد. اين در حالي است كه راي معاونت در قتل و معاونت در حمل سلاح صادر شده براي يكي از متهمان پرونده 3 سال قبل نقض شده و 8 ماه قبل نيز اتهام محاربه او نقض شده است اما شعبه بدوي صادركننده راي در پي رد اتهامات اوليه اينك اتهامات جديدي را به متهم تفهيم كرده و درحالي كه بايد قرار صادره براي انواع اتهامات را تجميع و بالاترين ميزان قرار را صادر مي‌كرده براي هر يك از اتهامات جديد قرار صادر كرده است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد به موضوع اختلافات ملكي در منطقه شمال‌شرقي خوزستان يعني شهرستان‌هاي رامهرمز، ايذه و باغملك كه منجر به حوادث امنيتي مختلفي شده است بايد نگاه متفاوتي داشت و صرف طرح اتهامات سنگين نمي‌توان مساله‌اي كه ريشه فرهنگي و اجتماعي دارد را حل و فصل كرد.  با اين حال بايد ديد چرا با وجود گذشت 6 سال از زمان وقوع حادثه منجر به اختلاف ملكي و در پي آن وقوع چند فقره قتل متهمان فرعي پرونده در بلاتكليفي به سر مي‌برند. 

 2327 روز قبل چه حادثه‌اي روي داد؟
ماجرا به يك دوشنبه گرم خردادماهي 6 سال قبل برمي‌گردد؛ 5 خرداد 1393. اختلاف ملي پيش آمده ميان خانواده‌اي بود كه اينك به اتهام قتل در حبس هستند. 2 تن از برادران اين خانواده از حدود ۳ سال قبل‌تر درگير اختلاف ملكي با يكي از همسايگان خود بودند. روز 5 خرداد به آرش كه برادر كوچك‌تر بود خبر رسيد كه در محل خانه پدري‌تان خون به پا شده است. او به سرعت خود را به خانه پدري رساند و متوجه شد 2 تن از برادرانش كه با همسايه خود از مدتي قبل درگير بودند در آن روز با اسلحه گرم درگير شده و چند نفر بر اثر شليك گلوله به قتل رسيده‌اند. شواهد اوليه نشان از آن داشت كه 3 تن از قربانيان از جمله كساني بودند كه 2 برادر آرش با آنها اختلاف ملكي داشتند. اما 2 قرباني ديگر هيچ ربطي به اين اختلافات نداشتند و شاهدان مي‌گفتند در پي تيراندازي بي‌هدف آنها نيز به قتل رسيده‌اند. اما ماجرا به همين‌جا ختم نشد. 2 برادر آرش كه از محل متواري شده بودند تحت تعقيب پليس قرار گرفتند و در درگيري، برادران آرش نيز به ضرب گلوله كشته شدند. به اين ترتيب يك پرونده اختلاف ملكي تبديل به يك پرونده جنايي با 7 قتل پيش روي دستگاه قضايي قرار گرفت. براساس آنچه تاكنون در اين‌ ارتباط به دست خبرنگار اعتماد رسيده است علت اصلي اين حادثه، اختلاف بر سر ملكي ۶۱ متري است كه حتي گفته مي‌شود اين ميزان كمتر بوده و در اصل تصرف ۱۴ متري، دليل اين اختلاف چند ساله شده است.

قوه قضاييه چه گفت؟
قاضي افتخاري، معاون قضايي وقت رييس كل دادگستري استان خوزستان روز بعد از حادثه در تشريح اين ماجرا گفت: 2 نفر از يكي از طرفين درگير با تهيه 2 اسلحه كلاشنيكف و ۱۶ خشاب راهي ملك موردنظر شده و با تيراندازي 3 نفر از افراد مرتبط با درگيري خود و همچنين 2 نفر از افرادي كه در اين درگيري هيچ نقشي نداشتند را به قتل رساندند؛ 2 مرد موتورسوار سپس به سمت يك نمايندگي فروش خودرو كه متعلق به مقتولان بود، رفته و اقدام به تيراندازي به سمت آنجا كردند كه خوشبختانه در جريان اين تيراندازي به كسي آسيبي نرسيد. ماموران پليس به تعقيب عاملان اين جنايت پرداخته و با اخطار و شليك تير هوايي از آنها خواستند كه خود را تسليم كنند، اما 2 مرد مسلح به فرار خود ادامه دادند و در جريان درگيري با ماموران هدف گلوله قرار گرفته و كشته شدند.

آتشي كه خاموش نشد 
با وجود اينكه 2 ضارب اصلي توسط ماموران در درگيري كشته شدند اما اختلاف ميان 2 خانواده منتفي نشد و اين‌بار خانواده مقتولان برادران 2 ضارب را تهديد كردند. بر همين اساس و در پي فضاي ملتهب در شهر آرش پس از ملاقات با يكي از معاونان دادستان كل وقت از بيم جانش خود را به همراه ديگر برادرش ناصر به قوه قضاييه معرفي كرد. آرش در اين باره گفته بود، خانواده مقتولان قصد دارند مرا به رامهرمز كشانده و در آنجا براي انتقام‌گيري نقشه قتلم را اجرا كنند. اگر در اين پرونده اتهامي داشته باشم حاضرم در يك دادگاه در شهر تهران محاكمه شوم و جوابگوي اتهاماتم باشم؛ اين در حالي است كه من در ماجراي قتل‌ها هيچ نقشي نداشتم؛ پس از اين جنايت به دليل اينكه در آن شهرستان امنيت جاني نداشتم به تهران آمدم و در ديداري با يكي از مسوولان دادستاني كل كشور به تشريح پرونده پرداخته و از او براي تامين امنيت جاني خود درخواست كمك كردم. همراه همسرم در شهر تهران آواره هستم و از دادستان كل مي‌خواهم قبل از اينكه اتفاقي ناگوار براي من و همسرم رخ دهد براي تامين جاني ما اقدام كنند. پس از اينكه اين دو برادر خود را به قوه قضاييه معرفي كردند 
۲ پرونده براي آنها به اتهام معاونت در قتل و محاربه در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب تشكيل شد. به گفته اسكندري وكيل آرش حكم قصاص ناصر و معاونت در قتل آرش در ديوان عالي كشور نقض و براي رسيدگي مجدد به دادگاه كيفري يك استان خوزستان بازگشته است. اسكندري همچنين در رابطه با اتهام محاربه اين دو برادر از برگزاري جلسه رسيدگي طي ۱۰ روز گذشته در دادگاه انقلاب خبر داد و افزود: دادگاه در اين جلسه ۲ شاهد را براي رسيدگي به جرم ناصر دعوت كرده بود كه يكي از آنها نيامد.

 6 سال و 4 ماه بعد 
با گذشت 2 هزار و 327 روز از وقوع اين حادثه و درحالي كه براساس گزارش پليس رامهرمز 2 ضارب اصلي در پي تيراندازي ماموران كشته شدند اما هنوز پرونده اين تيراندازي منجر به قتل به سرانجام نرسيده است. در حالي كه اتهام 2 برادر ضاربان اصلي اثبات نشده است و ديوانعالي كشور راي صادر شده را نقض و براي تكميل تحقيقات به شعبه 2 دادگاه يك كيفري استان خوزستان فرستاده است اما همچنان «آرش» و «ناصر» در حبس و در زندان كارون اهواز به‌سر مي‌برند. اين در حالي است كه 8 ماه قبل راي صادره در مورد محاربه اين دو برادر در دادگاه انقلاب نقض شد اما دادگاه بدوي در پي اين اقدام دادگاه انقلاب متهمان را فراخوانده و به آنها اتهام «سردستگي گروه مجرمانه» را تفهيم كرده و براي آنها قرار 200 ميليون ‌توماني جديد صادر كرد. با اين وجود چندي قبل قاضي دادگاه بار ديگر قرار متهم اين پرونده، آرش، را از 200 ميليون تومان به
 500 ميليون تومان افزايش داد در حالي كه خانواده آرش با ارايه ملكي به ارش 350 ميليون تومان در تلاش بودند او را با قرار وثيقه از زندان بيرون بياورند.  با اين حال به نظر مي‌رسد بايد تحقيقاتي مستقل از تحقيقات اوليه شكل بگيرد دست‌كم تيمي از كارآگاهان و مقامات قضايي كه بومي منطقه نيستند موضوع را از نظر بگذرانند تا خداي ناكرده شائبه‌اي در مورد روند تحقيقات ايجاد نشود. 

 3 شهر عجيب
3 شهر ايذه، باغملك و رامهرمز در استان خوزستان كه فاصله مكاني چنداني با هم ندارند ولي فرهنگ‌هاي مشابه و نزديك به هم دارند در سال‌هاي اخير درگير اتفاقاتي بوده‌اند كه عمدتا ناشي از اختلافات ملكي بوده است اما تبعات نامناسب بزرگي به‌جا گذاشته است. براي مثال در خرداد 1396 نيز يك اختلاف ميان اعضاي طايفه بهمئي منجر به مرگ 23 نفر و مجروح شدن 400 تن شد. برخي گفتند موضوع ناموسي بوده ولي مساله ديگري هم مطرح بود؛ چراي دام در زمين‌هاي ديگري. اين تنها يك نمونه ديگر از اختلافات منجر به درگيري خونين و درگيري با سلاح گرم در خوزستان بوده است كه صرفا نمي‌توان به آن به شيوه رسيدگي قضايي رسيدگي كرد و نيازمند ورود نهادهاي فرهنگي و اجتماعي به موضوع است. فارغ از اين طولاني شدن دادرسي‌ها و نامشخص ماندن بسياري از جنبه‌هاي مساله در دادرسي قضايي همواره منجر به آتش‌ زير خاكستر مي‌شود. از سوي ديگر بيم روابط قوم و خويشي در ميان رسيدگي‌كنندگان يا تيم تحقيق نيز همواره موجب پايان نيافتن اختلافات شده است.