رييس قوه قضاييه تعرض به متهمان، ولو اوباش را «غيرمجاز» خواند
دستور برخورد با ماموران متخلف
نيمه مهرماه ماه بود كه ويديويي از خيابانگرداني افرادي با عنوان «اراذل و اوباش» توسط نيروهاي انتظامي، در شبكههاي اجتماعي دست به دست شد و واكنشهاي بسياري به همراه داشت. واكنشها اينبار اما نهتنها ناظر بر صرف خيابانگرداني مجرمان، كه باتوجه به آنچه منتشر شده بود، به ضرب و شتم و توهين به آنها مربوط بود. چنانچه در ويديوهاي منتشر شده در فضاي مجازي مشخص بود؛ ماموران با صورتهاي پوشيده كه همزمان با خيابانگرداني اين افراد، آنها را كتك ميزدند و به آنها توهين ميكردند. گستره واكنشها به اين موضوع اما فراتر از حيطه افكار عمومي و كاربران فضاي مجازي، به جامعهشناسان، كارشناسان و سياسيون گسترش يافت و اعتراض جدي آنها را نيز برانگيخت. ناظراني كه اين رفتار عجيب ماموران نيروي انتظامي را مصداق بارز نقض حقوق شهروندي و حقوق مجرم عنوان كردند و اگرچه حسين رحيمي، رييس پليس تهران، در واكنش به انتقادها از گرداندن متهمان در خيابانها گفت كه منتقدان با ژست و اداي روشنفكري زبان به انتقاد گشودهاند و از انجام اين كار كه با «حكم مرجع قضايي» صورت گرفته بود، دفاع و اعلام كرد كه اين رويه بيتوجه به جوسازي رسانههاي معاند ادامه خواهد يافت اما رييس قوه قضاييه روز دوشنبه و حدود يك هفته پس از اين اتفاق به اين موضوع واكنش نشان داد و آن را «غيرمجاز» توصيف كرد. براساس خبري كه مركز اطلاعرساني قوه قضاييه منتشر كرده، سيدابراهيم رييسي بر اين اساس خواستار برخورد با متخلفان شده و در واكنش به ماجراي اوباشگرداني اخير گفته كه تعرض به متهم ولو اوباش، قطعا مجاز نيست. بنابراين گزارش، رييسي از همان لحظات اوليه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده درخصوص مصاديق تعدي از قانون و نقض حقوق شهروندي، با متخلفان اعم از بازپرس يا ماموران برخورد شود. رييس قوه قضاييه همچنين با تاكيد بر برخورد قاطع و بيامان با اراذل و اوباش، حكم به تشهير را صرفا در صلاحيت دادگاه، آنهم در چارچوب قوانين و مقرارت ميداند كه تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نيست.