تنها راه نجات كشور
گسترش صادرات است
محمد رحماني| در حالي كه كليه تحليل‌هاي داخلي و بين‌المللي حاكي از رشد منفي براي اقتصاد است كه با توجه به نرخ تورم ركود حاكم بر بازار امري روشن و قابل پيش‌بيني نيزهست، تكيه بر صادرات غيرنفتي و تلاش جهت كسب درآمد ارزي براي كشور آن هم در شرايطي كه وضعيت فروش نفت در كشور در شرايط مبهم و نامشخصي است، ضرورتي انكارناپذير است. ضربه‌اي كه اظهارات نسنجيده به يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي انساني كشور تحت عنوان صادر‌كننده مي‌زند، پديده‌اي نيست كه به راحتي قابل اصلاح يا جبران باشد در حالي كه در بسياري از كشورهاي دنيا صادركنندگان جايگاه رفيعي در اقتصاد كشورها دارند و از آنها به عنوان تلاشگران عرصه ارزآوري و بهبود جايگاه اقتصادي كشورها ياد مي‌شود در كشور ما تجار و بازرگانان متاسفانه هميشه با چالش‌هاي بسيار مواجه بودند. گاهي كه اساسا به دليل اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي توجهي به شأن و جايگاه آنها نمي‌شد و دولت كه منابع ارزي خود را از فروش نفت و منابع طبيعي تامين مي‌كرد درآمد محدود ارزي صادركنندگان به عنوان زنگ تفريح و پول توجيبي به حساب مي‌آمد، اما امروز كه به دليل محدوديت‌ها و تنگناهايي كه دولت به دلايل پيش گفته با آن مواجه است از آنها با تعابيري نامناسب ياد مي‌شود. اين ضرورت در نگاه اول اين‌گونه به ذهن تداعي مي‌كند كه حال كه اين امر به اين ميزان براي كشور اهميت و ضرورت دارد كساني كه در صف اين جبهه در حال فعاليت هستند بايد شأن و جايگاه ويژه‌اي در كشور داشته باشند و لااقل سياستگذاران و دولتمردان كه از زواياي پنهان و حقايق اين امر مطلع هستند، احترام و شأن ويژه‌اي براي صادركنندگان قائل باشند اما واقعيت موضوع چيز ديگري است و صادركنندگان نه تنها با احترام نگريسته نمي‌شوند، بلكه مورد هجمه كلامي مسوولان مختلف نيز قرار مي‌گيرند. پرواضح است نتيجه اين امر به دلسردي و نااميدي كساني كه با توان و پشتكار خود توانسته‌اند دريچه‌اي براي بازاريابي و فروش محصولات ايراني كه در رقابت با همسايگان منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي با حجم انبوهي از تبليغات منفي و رقابتي نابرابر بگشايند، منجر خواهد شد و دستاورد آن كاهش حجم مبادلات تجاري كشور خواهد بود و از بين رفتن بازاري كه سال‌ها براي آن تلاش و فعاليت شد. نگاهي به گذشته نشان مي‌دهد صادرات و تاثير ارز ناشي از آن هيچ‌گاه تا اين اندازه جزو اولويت‌هاي كشور نبوده است. تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، تنگناهاي بازگرداندن ارز و كار نكردن بانك‌هاي بين‌المللي با تجار ايراني از يك سو و تبليغات منفي كه عليه ايران و محصولات ايراني در كشورهاي ديگر صورت مي‌گيرد نيز هيچ‌گاه به اين ميزان عرصه را براي بازرگان ايراني تنگ نكرده بود. لذا تصور و انتظار مي‌رود كه در عرصه داخلي حمايت از صادرات تشديد شود اما بررسي سياست‌ها، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي دولتي صادره طي 2 سال گذشته حاكي از آن است كه هيچ‌گاه طي 40 سال گذشته اين حجم از ناهماهنگي واكنش‌هاي ضد صادراتي در كشور ديده نشده بود. بديهي است اگر صادرات را به عنوان تنها راه نجات كشور از شرايط موجود تلقي كنيم بايد تغيير رفتار جدي هم در بين مسوولان و هم در بين بازرگانان و صادركنندگان كشور رخ دهد تا ماحصل اين تغيير نگرش و رويكرد به ارتقاي جايگاه صادراتي ايران در جهان منجر شود. از جمله اين رفتارها توجه جدي به برندسازي ملي، نگاه عميق و بلندمدت به مقوله صادرات، شناخت كامل و دقيق از كشور مقصد صادراتي به روش‌هاي متفاوت از جمله تحقيقات بازار ميداني، بهبود و تنوع بخشيدن به روش‌هاي تعهد ارزي، يكسان‌سازي نرخ ارز و تمكين از قيمت بازار، سياستگذاري‌هاي بلندمدت، معقول و با برنامه، كمك به بازاريابي محصولات جديد و دانش‌بنيان، احصاي موانع صادرات محصولات خاص و تلاش براي رفع آن موانع با تعامل دولت و بخش خصوصي، توجه به ظرفيت صادرات خدمات فني و مهندسي در كشور كه نياز منطقه به اين امر است كه در صورت تحقق اين موارد مي‌توان اميد داشت صادرات غيرنفتي به عنوان راهي براي ارزآوري و خروج كشور از شرايط فعلي سودمند باشد.
فعال اقتصادي