سندنويسي ومشكلات مردم
اقدامات گسترده در اصلاح وضعيت زندانيان و اعطاي مرخصي‌هاي ضروري و بي‌سابقه به زندانيان، ارتباطات مردمي گسترده و افزايش چشمگير پاسخگويي، شفافيت، نظارت‌پذيري و در عين حال عملكرد نظارتي تنها گوشه‌هايي از اجراي سند امنيت قضايي است كه پيش از ابلاغ به مرحله اجرا درآمده و نشان از آن دارد كه اين سند نه تنها براي اجرا ابلاغ شده است كه حتي پيش از ابلاغ نيز مستمرا در حال اجرايي شدن و توسعه كمي و كيفي در عرصه عمل است. ابلاغ چنين سندي صرف‌نظر از عمل به تكليفي قانوني براي رييس محترم قوه قضاييه، رفع موانع موجود پيش روي تحقق اين اقدامات عملي يا توسعه و تقويت و تسريع آنها، ايجاد وحدت رويه و نمودار ساختن بهتر مسير حركت در اين حوزه را به دنبال خواهد داشت. از اين‌روست كه اگرچه اساسا بهره‌برداري بيش از حد از ابزارهاي تقنيني و شبه تقنيني را آفتي در وضعيت حكمراني كنوني كشور از منظر حقوقي مي‌دانم و بر اين باورم گستردگي حجم قوانين و مقررات، تكرار مكررات و گفتار و نوشتارزدگي جزو اساسي‌ترين آفت‌هاي حقوقي در وضعيت حكمراني موجود است، اما در حوزه‌هايي كه مديريت عملكرد و فعاليت وجود دارد ابزار تقنين يا تنظيم‌گري به واسطه مقررات ابلاغي را ضرورتي غيرقابل كتمان مي‌دانم كه كم‌توجهي به آن ممكن است اقدامات تحولي و برنامه‌هاي عملياتي را با آفت‌هاي فراوان كندي سرعت، اشتباه در مسير حركت يا به فراموشي سپرده شدن در گذر زمان مواجه كند.