اعتبارسنجي يك سند
عباس عبدي
رياست محترم دستگاه قضايي سند امنيت قضايي را منتشر كرد. سندي كه به لحاظ محتوايي يك گام به جلو است و اگر اجرايي شود، گام‌هاي بيشتري به جلو خواهد بود. نقد اين سند و بيان انتظارات از آن را به يادداشتي ديگر ارجاع مي‌دهم ولي تا پيش از آن بهتر است كه يكي از موارد آن را تطبيق مصداق دهيم. در دو ماده از اين سند به اصل بي‌طرفي قضايي و نفي تبعيض اشاره شده است. ماده 6 و ماده 8 در خصوص استقلال قضايي و دادرسي بي‌طرفانه و نفي تبعيض است. در اين يادداشت مي‌خواهم درباره تطبيق اين اصل در واقعيت جاري كشور توضيح دهم. در حقيقت مساله اين است كه از نظر شهروندان چنين متني و تاكيد به گزاره‌هاي خوب لازم است، ولي كافي نيست. بايد به نحو موثري نيز اجرايي شود. به عبارت ديگر اگر در مقام صاحب قدرت مي‌گوييم مال و جان مردم بايد مصون از تعرض باشد، هنگامي اين جمله معنا دارد كه در عينيت جامعه نيز مال و جان مردم مصون از تعرض باشد و اگر مورد تعرض قرار گرفت با متعرض برخورد لازم و قانوني صورت گيرد. اكنون مي‌خواهيم ببينيم كه اين بي‌طرفي و رفع تبعيض در يك موضوع مهم تا چه حد رعايت مي‌شود.
اين روزها حملات بسيار گسترده‌اي از سوي اصولگرايان تندرو عليه آقاي روحاني - نفر دوم كشور - انجام مي‌شود. شدت و صراحت اين حملات به گونه‌اي است كه موجب حيرت مي‌شود. به طوري كه در اينجا هم نمي‌توان آنها را منتشر كرد. يكي در مقام توصيف خواست مردم، آن را معادل اعدام رييس‌جمهور مي‌داند، ديگري هر چه اتهامات سنگين و خيانت است را به او مي‌زند، آن ديگري حتي ناسزا مي‌گويد، آن ديگري در نقد اظهارات روحاني درباره صلح امام حسن كينه‌ورزي مي‌كند. اگر بخواهم صادقانه سخن بگويم، اين است كه به نظر من اظهار اين حرف‌ها اگر محدوديتي وجود نداشته باشد و بتوان به همه گفت چندان ايرادي ندارد و اتفاقا يكي از راه‌هايي كه جامعه را در برابر اين نوع اظهارات واكسينه يا مصون مي‌كند، آزادي بيان اين موارد است. ولي چه مي‌توان گفت كه تا رسيدن به اين مرحله راه درازي در پيش داريم. پرسش اين است كه چرا عده‌اي جرات مي‌كنند كه با مصونت كامل چنين سخناني را عليه آقاي روحاني بزنند، در حالي كه كسان ديگر اگر چندين درجه كمتر از اين سخنان را حتي عليه برخي افراد پايين‌تر از رييس‌جمهوري بگويند سر و كارشان به دادگاه كشيده مي‌شود؟ اجازه دهيد به نمونه مهم‌تري اشاره كنيم؛ رييس دولت قبلي در آخرين اظهارنظر خود كه به صورت ويديويي منتشر كرده است، درباره حوادث 1388 سخنان مهمي گفته است. او رسما مي‌گويد در سال 88 نيروهاي امنيتي به نتيجه رسيدند كه «اراذل و اوباش را به كار بگيرند. اراذل و اوباش سازمان يافته توسط همان گروه امنيتي.»...«از برنامه‌هاي ديگر اينها و طرح‌هاي معمول اين باند‌هايي كه به سيستم‌هاي امنيتي در بسياري از كشور‌هاي دنيا رخنه كرده‌اند، سازماندهي اراذل و اوباش است. آنها را سازماندهي و حتي مسلح مي‌كنند و زماني كه مردم يك اعتراض معقول و اعتراض بحقي عليه طبقه اشراف دارند، اينها مي‌آيند آتش مي‌زنند، درگيري درست مي‌كنند، بلوا درست مي‌كنند و زمينه‌هاي برخورد خشن با مردم معترض را فراهم مي‌آورند... اينها (امنيتي‌ها) با كمك به عناصر قدرت‌طلب، آنها را به بر هم زدن جريان قانوني انتخابات ترغيب كردند. به سردمداران جريان قدرتمدار وعده دروغ دادند و گفتند ما اسناد تقلب در انتخابات را به شما مي‌دهيم. شما برويد جلو و نگران نباشيد. آنها با ادعاي تقلب وارد صحنه شدند.» فارغ از درستي يا نادرستي اين ادعاها - اگر كسي حتي بخشي از اين سخنان را به صورت خبري و تاييدي اظهار كند - چه برخوردي با او خواهد شد؟ تعداد زيادي از فعالان سياسي سال‌ها را در زندان گذراندند، چرا كه فقط جزيي از اين ادعاها را طرح كرده بودند. اين حد از تبعيض در رسيدگي باور كردني نيست، به ويژه آنكه احتمالا خود اين فرد پشت اين ماجراها بوده. كافي است كه گفت‌وگوي فرمانده وقت نيروي انتظامي را بخوانيم تا به آنچه در آن مقطع گذشته و نقش اين فرد در آن بحران پي ببريم ولي در هر حال با وجود چنين حدي از تبعيض در رسيدگي‌هاي قضايي، نوشتن سند امنيت قضايي را چگونه بايد تعبير و تفسير كرد؟ اگر مي‌خواهيم كه اين متن مثل دستورالعمل حقوق شهروندي رييس اسبق قوه قضاييه تبديل به يك متن زيبا ولي بدون ضمانت اجرا نشود، بهتر است از همين جا اقدام شود. در هر دو مورد نيازي به شكايت خصوصي نيست. وظيفه مدعي‌العموم است كه رأسا اقدام كند. فرصتي است براي آزمون و سنجش اعتبار سند امنيت قضايي. اگر هم اقدامي نكرديد حداقل توضيح دهيد كه چرا اقدام قضايي عليه اين افراد نمي‌كنيد.