دو نقد به دو محاكمه سياسي
كامبيز نوروزي
خبر تشكيل دو محاكمه سياسي در روزهاي اخير در رسانه‌ها مطرح شده است. متهم نخستين دادگاه عليرضا زاكاني بود و دادگاه دوم مربوط مي‌شد به محاكمه نعمت احمدي. اگرچه نفس تشكيل اين دادگاه‌ها به عنوان رسيدگي به جرم سياسي را بايد مثبت تلقي كرد ولي اگر ايرادي در كار باشد نقد حقوقي آن براي اصلاح امور ضروري است. در اينجا دو نقد به اين محاكمات وارد است:
1- محاكمه متهمان سياسي به حكم اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي و ماده 305 قانون آيين دادرسي كيفري بايد به صورت علني برگزار شوند. مقصود از علني بودن كاملا روشن و بديهي است. از نظر حقوقي «منظور از علني بودن عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است» (تبصره ماده 305). اما به ويژه در محاكمه‌هاي مطبوعاتي و سياسي، هدف از علني بودن محاكمه آن است كه جامعه مستقيما در جريان جزييات محاكمه قرار گيرد. در واقع اطلاع جامعه از جزييات محاكمه به معناي نظارت عمومي بر فرآيند رسيدگي است. نظارت عمومي همواره يكي از ابزارهاي كنترل قدرت است. اين هدف صرفا با حضور چند تماشاچي در دادگاه حاصل نمي‌شود. اطلاع جامعه از دادگاه از طريق رسانه‌ها محقق مي‌شود. بايد خبرنگاران بتوانند در محاكمه حضور داشته باشند و جريان محاكمه را گزارش كنند و جامعه از طريق آنهاست كه از مذاكرات دادگاه و كيفرخواست و نوع اتهام و دفاعيات متهم و استدلال‌هاي دادستان و... آگاه مي‌شود. بنابراين دادگاه زماني واقعا علني است كه خبرنگاران در دادگاه حاضر باشند. از گزارش‌هاي منتشرشده چنين برمي‌آيد كه فقط خبرنگاران يكي دو رسانه بيشتر نتوانسته‌اند در محاكمه آقايان زاكاني و احمدي شركت كنند. گزارش‌هايي هم كه از اين دو محاكمه منتشر شده است تقريبا همگي يكسان بوده و اطلاعات خاصي از پرونده‌ها به ما نمي‌دهند. مثلا دلايل اتهامي معلوم نيستند. كيفرخواست دادستان و دفاعيات متهم را نمي‌خوانيم و نمي‌دانيم. سخنان نماينده دادستان در دادگاه معلوم نيست و.... تنها چيزهايي كه از اين دو محاكمه منتشر شده‌اند اين است كه دادگاه برگزار شد، اتهام نشر اكاذيب بوده، به تصميم هيات منصفه يك متهم بي‌گناه و متهم ديگر گناهكار تشخيص داده شدند. در واقع اين دو محاكمه عملا علني نبوده‌اند.
2- از دليل اتهام زاكاني بي‌خبرم اما از نعمت احمدي پرسيدم چرا متهم شدي؟ گفت يك سال پيش مصاحبه‌اي اختصاصي با روزنامه آرمان داشته و به خاطر چيزي كه در آن مصاحبه گفته و در آرمان منتشر شده متهم به نشر اكاذيب و محاكمه شده است. مراجع قضايي آنچه را كه او در گفت‌وگو با يك روزنامه مطرح كرده است يك جرم سياسي محسوب كرده‌اند. در اينجا اين اشكال وارد است كه از نظر حقوقي اتهام او بايد مطبوعاتي محسوب شود، نه سياسي. جرم مطبوعاتي جرمي است كه از طريق انتشار مطلبي در يك نشريه (رسانه) اتفاق افتد. تقريبا اين تعريف مورد اجماع است و بيش از 25 سال است كه دادگاه‌ها به آن عمل مي‌كنند. وقتي به خاطر انتشار مطلب در يك روزنامه فردي متهم شناخته مي‌شود اتهام وي مطبوعاتي و رسانه‌اي است نه سياسي. اگر چنين مطلبي در جايي غير از يك رسانه رسمي، مانند سخنراني گفته شود، آن وقت مي‌توان آن را مشمول قانون جرم سياسي دانست و مطابق با همين تعريف به عنوان جرم سياسي تلقي كرد.
به‌طور كلي هر مطلبي كه در يك رسانه منتشر مي‌شود اگر مورد اتهام قرار بگيرد، موضوع در چارچوب قانون مطبوعات و حقوق رسانه مشمول عنوان جرم مطبوعاتي است و رسيدگي به اتهام مدير مسوول يا نويسنده و گوينده، هردو، بايد براساس مقررات قانون مطبوعات انجام شود.