سندنويسي ومشكلات مردم
علي بهادري جهرمي
پايان هفته گذشته شاهد انتشار خبر ابلاغ «سند امنيت قضايي» از سوي رياست محترم قوه قضاييه بوديم. در كنار واكنش‌هاي بسيار مثبتي كه نسبت به انتشار اين سند وجود داشت، برخي نيز اين شبهه را مطرح كردند كه آيا نياز امروز دستگاه قضايي سندنويسي است يا اجراي قانون؟ مساله مهم و درستي كه متاسفانه به پاشنه آشيل اقدامات حقوقي دولت‌ها مبدل شده و هرازچند سالي شاهد رونمايي سندهايي تحت عنوان حقوق شهروندي، توسعه حقوقي و... هستيم. متوني كه شايد اصلي‌ترين مصارف آن كتابخانه اتاق‌هاي برخي مسوولان دولتي يا ايجاد امكان انجام چند خطابه در سخنراني‌هاي ايشان باشد. اساسا هرگونه حق شهروندي و بشري بيش از آنكه نيازمند ابلاغ دولتي باشد، نيازمند اقدام دولتي است، گمشده‌اي كه در برخي دولت‌ها بايد اميد داشت با تفحص به واسطه تلسكوپ ذره‌هايي از تدبيرهاي ابلاغ شده‌اي مبني بر لزوم انجام برخي اقدامات خارج از ميدان سيل مشكلات يافت! اما امروز سوال آن است كه آيا ابلاغ سند امنيت قضايي نيز نشان از تغيير رويكرد قوه قضاييه به سمت چنين مسيري است؟ و آيا بايد نگران بود قوه قضاييه‌اي كه حركت تحولي بزرگي را با سرعت قابل قبول و دقت مضاعف آغاز كرده است، به بيراهه درگير شدن در مكاتبات و ابلاغيه‌ها كشيده خواهد شد؟ براي روشن شدن پاسخ اين سوال بايد توجه جدي به تفاوت‌هاي بنيادين مديريت ايستاده و مديريت نشسته (يا در برخي اوقات درازكشيده!) داشت. بايد ميان مديريت فعاليت و عملكرد با مديريت سخنراني و حاشيه‌سازي تفاوتي جوهري قائل شد. بي‌شك ابلاغ منشور و سند و بيانيه در مديريت نوع دوم چيزي جز حرف‌هاي توخالي و جزوات كتابخانه‌اي ايجاد نخواهد كرد كه سوابق آن نيز با نيم‌نگاهي به تاريخ اجرايي كشور روشن است. در حالي كه ابلاغ سند و منشور و امثال آن در مديريت نوع اول كه اساسي‌ترين وجه بارز آن عملكرد و فعاليت است، ضرورتي غيرقابل انكار به منظور رفع موانع حركت يا تسهيل و تسريع تحول است. تحول در حوزه توسعه و صيانت از امنيت قضايي آحاد شهروندان در تك‌تك اقدامات، موضع‌گيري‌ها و دستورات مديريت جديد قوه قضاييه كاملا مشهود بوده و هست و اقدامات عملي مديريت تحولي قوه قضاييه نسبت به موضوعاتي همچون رفع انحصار از بازار وكلاي دادگستري در پرونده‌هاي خاص ، برخورد با ناقضان حقوق متهمان اقدامات گسترده در اصلاح وضعيت زندانيان و اعطاي مرخصي‌هاي ضروري و بي‌سابقه به زندانيان، ارتباطات مردمي گسترده و افزايش چشمگير پاسخگويي، شفافيت، نظارت‌پذيري و در عين حال عملكرد نظارتي تنها گوشه‌هايي از اجراي سند امنيت قضايي است كه پيش از ابلاغ به مرحله اجرا درآمده و نشان از آن دارد كه اين سند نه تنها براي اجرا ابلاغ شده است كه حتي پيش از ابلاغ نيز مستمرا در حال اجرايي شدن و توسعه كمي و كيفي در عرصه عمل است. ابلاغ چنين سندي صرف‌نظر از عمل به تكليفي قانوني براي رييس محترم قوه قضاييه، رفع موانع موجود پيش روي تحقق اين اقدامات عملي يا توسعه و تقويت و تسريع آنها، ايجاد وحدت رويه و نمودار ساختن بهتر مسير حركت در اين حوزه را به دنبال خواهد داشت. از اين‌روست كه اگرچه اساسا بهره‌برداري بيش از حد از ابزارهاي تقنيني و شبه تقنيني را آفتي در وضعيت حكمراني كنوني كشور از منظر حقوقي مي‌دانم و بر اين باورم گستردگي حجم قوانين و مقررات، تكرار مكررات و گفتار و نوشتارزدگي جزو اساسي‌ترين آفت‌هاي حقوقي در وضعيت حكمراني موجود است، اما در حوزه‌هايي كه مديريت عملكرد و فعاليت وجود دارد ابزار تقنين يا تنظيم‌گري به واسطه مقررات ابلاغي را ضرورتي غيرقابل كتمان مي‌دانم كه كم‌توجهي به آن ممكن است اقدامات تحولي و برنامه‌هاي عملياتي را با آفت‌هاي فراوان كندي سرعت، اشتباه در مسير حركت يا به فراموشي سپرده شدن در گذر زمان مواجه كند.