استيضاح، استعفا، تداوم وضع موجود يا تحول در سياست‌ها
روحاني در چهارراهي كه آسايش ندارد
چهارراه چه كنم
گروه سياسي
بيست و چهارم خردادماهِ 7 سال پيش كه پيروزي‌اش در انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري اعلام شد، هم شعار و هم نام دولتش، بي‌شباهت نبود به آنچه كارزار انتخاباتي ميرحسين موسوي در سال 88 پيش‌روي شهروندان گذاشت. از همين‌رو جدا از بزرگان و سردمداران اصلاح‌طلب و بدنه اجتماعي حامي اين جريان سياسي، حمايت بخشي قابل‌توجه از آراي خاكستري ايرانيان را نيز به دست آورد، منتقدان و مخالفانش «دولت پنهان» تشكيل دادند و تلاش كردند تا مانع پيشبرد اهدافش شوند اما دست‌كم تا 4 سال نخست، راه به جايي نبردند. انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري شد محل تقابل 2 ديدگاه برجاميان و نابرجاميان و درنهايت اين حسن روحاني بود كه بازهم در مقام فاتح، از آن ميدان نبرد سياسي بيرون آمد. حالا اما با گذشت حدود 3 سال از آن روزهاي پيروزي، نه روحاني، روحاني آن روزهاست و نه حاميانش، حاميان آن روزها. گردش به راست رييس‌جمهوري همزمان با آغاز دولت دوازدهم و ناتواني در تحقق وعده‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دولت دوم «تدبير و اميد»، چنان محسوس بود كه حتي ياران و مشاورانش هم ديگر ياراي كتمانش را ندارند و نتيجه شد، دوري بيش از پيش رييس‌جمهوري محبوب 92 و حتي 96 از پايگاه اجتماعي‌اش؛ فاصله‌اي كه سبب شده حالا چپ و راست، هركدام به طريقي خواهان خداحافظي‌اش با كاخ «پاستور» باشند و او مجبور به انتخاب تنها يك راه از چهارراهي كه هركدام مخاطراتي قابل‌توجه براي او و آينده سياسي‌اش به دنبال خواهد داشت.
راست و ايده استيضاح
ماجراي بركناري حسن روحاني را برخلاف آنچه بسياري تصور مي‌كنند، اصلاح‌طلبان و حاميان ديروز رييس‌جمهوري فعلي ايران آغاز نكردند. ماجرا به اواسط مجلس دهم برمي‌گردد؛ زماني كه حسن روحاني گاه و بي‌گاه با اظهارات و اقداماتش فرياد اصولگرايان و اعضاي فراكسيون ولايي پارلمان را بلند مي‌كرد.
مجتبي ذوالنوري، آن روزها نيز همچون امروز به عنوان نماينده قم در مجلس مشغول فعاليت بود و اگرچه هنوز رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس را در اختيار نگرفته بود اما تلاش مي‌كرد نفر نخست پايداري‌هاي «بهارستان» باشد؛ پس باز طرحي نوشت و دست به كار جمع‌آوري امضا براي استيضاح عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي شد. طبيعي بود كه با حضور علي لاريجاني و محمدرضا عارف به عنوان دو چهره شاخص و حامي حسن روحاني در پارلمان دهم و فعاليت فراكسيون‌هاي مستقلين و اميد، ذوالنوري و فراكسيون ولايي راه به جايي نبرند اما تلاش‌هاي آنان متوقف نشد و درنهايت توانستند در همان مجلس اعتدالي دهم هم روحاني را دست‌كم براي پاسخگويي به سوال نمايندگان به صحن «بهارستان» فرابخوانند و زمينه ورود قوه قضاييه را ماجرا فراهم آورند. تلاشي كه البته با مخالفت هيات رييسه وقت پارلمان مواجه شدند. مجلس كه عوض شد و كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي شكل ميدان «بهارستان» يك‌دست در اختيار اصولگرايان قرار گرفت، ذوالنوري و ساير يارانش دوباره دست به كار شدند و همان اوايل مجلس يازدهم طرح استيضاح و عدم‌كفايت سياسي حسن روحاني را تهيه كردند ولي اين بار طرح‌شان مخالف جدي در «بهارستان» نداشت تا اينكه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي در جريان ديدار ويدئوكنفرانسي خويش با نمايندگان صراحتا دست رد به سينه چنين ايده‌هايي زد و بر لزوم ادامه كار دولت‌ها تا آخرين روز كاري‌شان شد. اين گفته‌ها براي يكي، دو ماه عطش نمايندگان را فرو نشاند ولي از قرار معلوم اقدامات و تلاش‌هاي آنان براي كنار زدن روحاني از راس قوه مجريه در شرايطي دوباره آغاز شده كه حتي ميان اصولگرايان نيز بر سر اين مساله اتفاق‌نظر وجود ندارد و همزمان با برگزاري همايشي در قم با حضور پايداري‌ها و احمدي‌نژادي‌ها، خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم در گفت‌وگو با فعالان سياسي و رسانه‌اي اصولگرا به نقد ايده استيضاح رييس‌جمهوري مي‌پردازند. چهره‌هايي كه در زمان طرح موضوع استعفا ازسوي اصلاح‌طلبان نيز به تندي واكنش نشان داده و از لزوم تداوم دولت روحاني گفتند.
چپ و ايده استعفا
اگر اصولگرايان با برخورداري از نيروهاي‌شان در نهادهاي انتصابي و انتخابي نهايت تلاش‌شان را براي مقابله با دولت حسن روحاني و طرح و برنامه‌هايش - چه در سياست داخل و چه در سياست خارج و حتي عرصه‌هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي- به كار بستند، اصلاح‌طلبان اما به سهم خود تلاش كردند مسير را براي دولت «تدبير و اميد» هموار كنند تا شايد از اين طريق براي اندكي هم كه شده اصلاحات مدنظرشان را در مملكت ايجاد كنند و ايران به هزار و يك بحران ريز و درشت دچار نشود ولي آنان نيز موفق نبودند و درنهايت با گسترده‌ترين رد صلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي از انتخابي‌ترين قوه ايران كنار رفتند. همه اين مسائل كنار تغيير خلق و خوي حسن روحاني از سال 96 به اين سو، سبب شد تا اصلاح‌طلبان رفته‌رفته درحمايت از روحاني و دولتش دچار اختلاف شوند.
اختلافي كه چنان عميق شد كه عملا آنان را برآن داشت تا ميان دولت روحاني و افكار عمومي يكي را انتخاب كنند و در چنين شرايطي راه پيشنهادي گروهي از اصلاح‌طلبان به مسوولان جمهوري اسلامي و شخص رييس‌جمهوري چيزي نبود مگر استعفا؛ استعفا نه به نشانه اعتراض بلكه براي حل مشكلات. واقعيت آن است كه حاكميت جمهوري اسلامي با روحاني و عقايدش همسو نيست و راه‌حل مشكلات را جداي از آنچه روحاني مي‌گويد و دنبال مي‌كند، مي‌پندارد از اين‌رو براي حل مشكلات ايران و ايراني و خروج جمهوري اسلامي از بن‌بست كنوني، راهي جز استعفاي رييس‌جمهوري باقي نمي‌ماند ولي نه حسن روحاني و حلقه محدود نزديكانش و نه اصولگرايان و حتي بخشي از اصلاح‌طلبان علاقه‌اي به اين پيشنهاد نشان نداده و به تخطئه آن پرداختند ولي طيف حامي استعفاي روحاني حالا خواستار استيضاح اوست؛ چنانكه احمد زيدآبادي نيز در كانال تلگرامي خود در همين زمينه مي‌نويسد: «وقتي از او در اين شرايط كاري برنمي‌آيد و علاقه‌اي هم به استعفا نشان نمي‌دهد، بهترين راه همين استيضاح اوست.»
نه ايده «چپ»، نه طرح «راست»؛ تغيير معادلات
مخالفت عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي با خداحافظي حسن روحاني و به طور كلي روساي جمهوري ايران با قوه مجريه پيش از پايان مهلت قانوني‌شان از يك‌سو و عدم‌تمايل شخص روحاني به استعفا و عدم همراهي اصولگرايان و نهادهاي حاكميتي با ايده استيضاح رييس‌جمهوري سبب شده تا عملا نه ايده چپي‌ها و نه طرح راستي‌ها راه به جايي نبرد ولي در اين ميان راه سومي نيز وجود دارد. راهي كه تن دادن به آن علاوه بر رضايت رييس قوه مجريه، نيازمند همراهي و همسويي نهادهاي انتصابي و البته راس حاكميت است. اگر نبود شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان و خروج يك‌جانبه ايالات متحده امريكا از توافق هسته‌اي موسوم به برجام احتمالا وضع اقتصادي ايران نه‌تنها به شكل كنوني‌اش نبود، بلكه روحاني هنوز مي‌توانست از تورم تك‌رقمي بگويد و از ثبات در قيمت اقلام مصرفي مردم و احتمالا ارز ولي تشديد تخاصم و دشمني‌ها ميان تهران و واشنگتن تمام معادلات صلح طلبان ايراني را نيز برهم زد تا حالا شرايطي را در ايران شاهد باشيم كه تداومش جز نگراني براي عموم جامعه پيامد ديگري به همراه ندارد. از اين رو هستند كساني كه خواستار بازگشت ايران و امريكا به ميز مذاكره و دستيابي به توافقي دوباره و بهبود روابط سياسي و تعاملات اقتصادي دو كشور هستند.
تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا از يك‌سو و مخالفت
نهادهاي انتصابي و چهره‌هاي نزديك به حاكميت جمهوري اسلامي با لوايحي نظير CFT و پالرمو سبب شده تا ايران در شرايطي قرار بگيرد كه حتي دوستان استراتژيكش نظير روسيه و چين نيز توانايي داد و ستد كالايي و نقل و انتقالات مالي با ايران را نداشته باشند. از اين رو به نظر مي‌رسد راه خروج روحاني از مصائبي كه گرفتارش شده، نزديكي دوباره به ميز مذاكره است ولي او در اين مسير علاوه بر مخالفاني قدرتمند در ايران كه حاضر نيستند افتخار مذاكره را دوباره تقديم او كنند، با دولتي در امريكا مواجه است كه چندان قائل به رسم و رسوم مرسوم جهان براي مذاكرات دو دولت با يكديگر نيست.
دو معضلي كه هركدام به‌تنهايي مي‌تواند يك رييس‌جمهوري را از پرداختن به مذاكره پشيمان كند ولي حالا حسن روحاني نه‌تنها با هردو معضل به‌طور همزمان مواجه است، بلكه با افكار عمومي نيز روبه‌روست كه دست‌كم از تداوم وضع موجود ناراضي است.
وضع موجود تا 1400
مخاطرات هر يك از سه راه ذكر شده و سختي مسير شرايطي را ايجاد كرده تا حسن روحاني و دولتش اين روزها فقط نظاره‌گر وضع موجود باشند و اين احتمالا خود مسير چهارم است. مسيري كه مي‌تواند آينده سياسي حسن روحاني و طرح و برنامه‌هاي او را به كلي دستخوش تغيير كرده و او را به يك عضو عادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تقليل دهد؛ همانند محمود احمدي‌نژاد. دلار به‌طور روزانه افزايش پيدا مي‌كند، قيمت كالاي مصرفي مردم چندين برابر شده و نايابي روغن خوراكي و انسولين و ده‌ها مورد ديگر نارضايتي‌هاي عمومي را به اوج خود رسانده ولي نه روحاني حاضر به استعفا است و نه مخالفانش توان استيضاح او را دارند و نه خبري از مذاكره ميان تهران و واشنگتن است و درنتيجه حسن روحاني درقامت رييس قوه مجريه در شرايطي كه خود در قرنطينه به سر برده و مشغول اطاعت از دستورات ستاد ملي مقابله با كروناست، اين ويروس روزانه در ايران ركورد مي‌شكند و مطابق آخرين آمار ارايه شده بيش از 300 نفر را به كام مرگ كشانده است.
احتمالا كم نيستند آنان كه خواهان تداوم وضع موجود تا انتخابات 1400 و پايان دولت روحاني هستند ولي اين مسير مي‌تواند با جرقه‌اي كوچك اعتراضاتي بزرگ را به همراه داشته باشد و دوباره اوضاعي تكرار شود كه آبان‌ماه 98 از آسمان ايران گذشت؛ شرايطي تلخ كه تاوان آن را هم مردم دادند و هم كليت نظام و حالا با اين شرايط از قرار معلوم بايد منتظر ماند و ديد دولت روحاني و البته مجموعه حاكميت چه تصميمي در ادامه مسير خواهند گرفت و از ميان چهارراه، به تغيير سياست‌ها كه كم‌خطرترين مسير ممكن به شمار مي‌رود، تن خواهند داد يا اينكه در همچنان بر همان پاشنه پيشين خواهد چرخيد.