كنشگران دو جناح چپ و راست نسبت به حمايت صريح رهبر انقلاب از دولت واكنش نشان دادند
اتمام حجت
صبح روز شنبه پس از گذشت ۸ ماه از شيوع كوويد19 در ايران، نخستين نشست حضوري رهبر انقلاب با مسوولان داخلي برگزار شد. در ماه‌هاي گذشته اگرچه گفته مي‌شد كه جلسات و ديدارهاي مهم كاري مسوولان با رهبري انجام مي‌شود اما به جز يك ديدار حضوري با نخست‌وزير عراق كه آخرين روز تير ماه امسال برگزار شد، ديگر جلسات و نشست‌ها و سخنراني‌هاي ايشان به منظور رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي و تاكيد بر اهميت اين مساله به صورت مجازي برگزار شد. مهمانان نخستين نشست حضوري رهبري با مقامات داخلي، اعضاي ستاد ملي مديريت كرونا بودند كه باعث شد اين نشست به اين سبك و سياق كميت و كيفيتي ديگر داشته باشد، بسيار مورد توجه رسانه‌ها قرار گيرد و كنشگران سياسي و اجتماعي در مورد آن اظهارنظر كنند و بحث بر سر محتواي اين نشست در فضاي مجازي نيز تا يكي، دو روز بعد داغ باشد. شدت گرفتن هجمه‌ها به دولت و شخص رييس‌جمهوري و البته دشواري دوچندان كنترل شيب افزايشي ابتلا به كرونا مهم‌ترين موضوعاتي بود كه باعث شد برخلاف معمول ماه‌هاي گذشته اين نشست حضوري باشد؛ دو موضوعي كه در واقع محور اصلي سخنراني عالي‌ترين مقام رسمي كشور در اين نشست بود تا لزوم «اتخاذ تصميم‌هاي قاطع، اقناع افكار عمومي و همكاري همگاني» فرمان نهايي باشد كه صادر مي‌شود. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين سخنراني صراحتا از حفظ حرمت دولت و رييس‌جمهوري به عنوان يك جايگاه قانوني در مقابل هجمه‌ها و حملات دفاع كردند و در عين حال با ورود به مصاديق مشخص در جريان مديريت شيوع كرونا، تلويحا اذعان كردند كه تصميمات دولتي كافي و راضي‌كننده نبوده و به عزم حاكميتي نياز است.
مدعيان انقلابي‌گري؛ توجيه به جاي عذرخواهي
اندكي بيش از يك ماه از خداحافظي مجلس دهمي‌ها با ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان و تكيه زدن نمايندگان دوره يازدهم مجلس بر كرسي‌هاي سبز پارلمان گذشته بود كه در ديداري مجازي، رهبري صراحتا نسبت به انتقادات توهين‌آميز و به اصطلاح چوب لاي چرخ دولت گذاشتن آن هم در سال پاياني هشدار دادند. انذار رهبري اين اميد را ايجاد كرد كه دست‌كم تا پايان دولت اصطكاك‌ها ميان دو قوه مجريه و مقننه كاهش پيدا كند. اين مهم اما اتفاق نيفتاد و كمي كه نمايندگان مجلس انقلابي چند و چون كنشگري در جايگاه جديد را ياد گرفتند، حملات و هجمه‌ها نيز آغاز شد. شايد اولين تنش ميان دولت و مجلس با معرفي حسين مدرس‌خياباني، وزير پيشنهادي صمت به چشم آمد اما پيش و پس از آن نمايندگان اصولگرا در خلال نطق‌ها يا توييت‌هاي‌شان از هيچ حمله و هجمه‌اي فروگذار نكردند و تا جايي پيش رفتند كه حتي اظهارات‌شان تنه به تنه تمسخر رييس‌جمهوري مي‌زد. سيدمحسن دهنوي، نماينده تهران پيش از معرفي عليرضا رزم‌حسيني به عنوان وزير پيشنهادي صمت، رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي از سوي رييس‌جمهوري را «ترس پرزيدنت از كرونا» توصيف كرد. علي‌اصغر عنابستاني، نماينده سبزوار صفحه شخصي توييتر و تريبون مجلس را به محلي براي توهين به رييس‌جمهوري تبديل كرد و روحاني را «دهان دريده و فرومايه و وقيح» خطاب قرار داد كه تنها به فكر «خط‌ريش» است. اردشير مطهري، نماينده گرمسار روحاني را متهم كرد كه «مخفي شده» است و محمود احمدي‌بيغش، نماينده شازند رييس‌جمهوري را «كودك 5 ساله» خطاب كرد. هنوز توييت‌ها و اظهارنظرهاي توهين‌آميز نمايندگان بر سر زبان‌ها بود كه مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پس از اظهارات حسن روحاني در مورد «صلح امام حسن(ع)»، پيشنهاد «بارها اعدام رييس‌جمهوري» را مطرح كرد و در توييتي نوشت:«جناب روحاني اگر براي توجيه مذاكره با دشمن علت صلح امام حسن با معاويه را خواست اكثر مردم از امام ذكر مي‌كنيد امروز اكثريت قاطع ملت ايران به كمتر از عزل و مجازات شما راضي نمي‌شوند.» او البته به عادت مالوف اصولگرايان از رهبري هم هزينه كرد و نوشت كه «با منطق شما رهبر انقلاب بايد دستور دهند هزار بار شما را اعدام كنند تا دل مردم عزيز راضي شود.» اگرچه حملات تند و تيز تنها از توپخانه مجلس شنيده نمي‌شد اما اين پايگاه حمله به دشمن آنقدر سريع و شديد عمل مي‌كرد كه حتي سخنگوي دولت از قوه قضاييه خواست به عنوان جرم عمومي به اين اظهارات ورود كند كه البته شرايط قانوني آن مهيا نيست. اين دست از اظهارات ساختارشكنانه باعث شد كه به فاصله ۴ ماه بعد از ديدار مجازي با نمايندگان، رهبر انقلاب در نشستي حضوري بار ديگر بر رعايت شرع و قانون در تعامل با دولت تاكيد و جايگاه و شأن حقوقي رييس‌جمهوري و روابط قوا در جمهوري اسلامي را براي مدعيان انقلابي‌گري تشريح كرده و هتك حرمت به مردم و مسوولان را حرام توصيف كنند. اين انذار باعث نشد كه اين نماينده قم در مجلس عذرخواهي كند اما او در توييتي نوشت كه «بسمه تعالي تبعيت از فرامين الهي رهبر عزيز و ولي امرم را از اوجب واجبات مي‌دانم و تمام آبرو، هستي و وجود خود را در اطاعت اوامرش تقديم مي‌دارم و در چارچوب تكاليف قانوني خود و تدابير معظم‌له لحظه‌اي از احقاق حقوق مردم شريف غفلت نخواهم كرد.» او البته در گفت‌وگو با وب‌سايت «مشرق‌نيوز» در توصيفي از خودش گفت كه «آقا در آنجا {ديدار مسوولان با رهبري} به بنده فرمودند:«آقاي ذوالنور آتش توپخانه شما خيلي شديد است اينقدر شديد به مصلحت نيست.» عين عبارت بود چون وظيفه مي‌دانم عبارت‌هاي رهبري را جزءبه‌جزء حفظ كنم.» همچنين علي‌اصغر عنابستاني، نماينده سبزوار در توييترش نوشت:«رهبر عزيز، سمعا و طاعتا اميدواريم حسن روحاني هم حرمت جايگاهي كه دارد و حمايتي كه رهبري از اين جايگاه كرده و مجلس و مردم را حفظ كند.» او همچنين در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا در اظهارنظري عجيب گفت:«قطعا توهين به رييس‌جمهور بد است اما روحاني نازك نارنجي شده است! رهبري كه مصداق براي اين توهين‌ها تعيين نكرده‌اند.» همچنين عبدالله گنجي، مدير مسوول روزنامه جوان وابسته به يكي از نهادهاي نظامي در توييتر خود نوشت كه «مي‌توان با صراحت گفت چه رسانه‌هاي رسمي چه فضاي مجازي نيروهاي انقلاب اسلامي با هتك حرمت رييس‌جمهوري در دو هفته پيش همراهي نكردند و مي‌توان حزب‌الله را مشرف بر سيره و نگاه رهبري دانست. ...» و تلويحا توهين‌كنندگان به رييس‌جمهوري را خارج از جريان رسمي نيروهاي انقلاب خطاب كرد. واكنش باقي نمايندگان و كنشگران سياسي جريان راست نيز دست‌كمي از ذوالنوري نداشت. آنها اغلب و در ظاهر نوشتند و گفتند كه توصيه رهبري را مي‌پذيرند اما در اظهارات و توييت‌هاي‌شان روند قبلي را ادامه دادند. كما اينكه تداوم چنين رويه‌اي در اكانت‌هاي كاربران موسوم به «ارزشي» و «انقلابي» نيز ديده مي‌شد. علاوه بر اين تكليف استيضاح رييس‌جمهوري نيز كه پيش از اين مشخص شده و مجلس از آن عقب نشست اما با توصيه و تاكيدات روز شنبه رهبري اين پروژه كه از سوي برخي تندروها همچنان در دستور بررسي قرار داشت نيز منتفي شد. عليرضا زاكاني، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي شرح ماوقعي از جلسه ۵ ساعته با مطالبه‌گران استيضاح را به صورت يادداشتي منتشر كرد و نوشت كه طرح استيضاح را «غيرشرعي، غيرمنطقي، غيرعقلايي، غيرعلمي، تك‌روانه و ضد سازوكارهاي جمعي مجلس، غيرحرفه‌اي، خلاف مصالح حكمراني، خلاف تجربه، سطحي، منفعلانه، غيرمردمي، تفرقه‌آفرين، خلاف سبك مديريتي و منطق امامين انقلاب اسلامي، ضدامنيتي و بحران‌آفرين و غيرانقلابي يا ضدانقلابي» مي‌داند و در ادامه اين يادداشت ادله خود براي هر كدام از اين گزاره‌ها را بيان كرد. فارغ از توهين‌ها و تهديد‌هاي رييس‌جمهوري، بحث استيضاح پيش از اين گزاره‌اي اختلاف‌انگيز ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان بود. اصولگرايان تند و تيز مجلس اصرار به استيضاح روحاني و عدم كفايت رييس‌جمهوري داشتند تا وظيفه انقلابي خود را به سرانجام برسانند.
به هر روي مي‌توان مطمئن بود كه بساط استيضاح و عدم كفايت با توصيه رهبري برچيده شده است. كما اينكه پيش از اين نيز بسياري از كنشگران و تحليلگران سياسي معتقد بودند، رهبري مايل است دولت‌ها كار خود را به پايان برسانند.
استقبال همراهان دولت
همراهان دولت هم همان طور كه پيش‌بيني مي‌شد از نهيب رهبري استقبال كردند تا دست‌كم در اين چند ماه پاياني درگيري با اقتصادي تحريم‌زده و بحران سلامت نيازي به درگيري با مخالفان دولت نباشد. حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري پس از سخنراني رهبري در توييتر خود نوشت:«در سال‌هاي ۹۲ و ۹۶ كه صداي ملت را نشنيديد؛ حداقل در سال ۹۹ سخن رهبري را بشنويد و دست از هتاكي و پرده‌دري و نمايش‌گري برداريد. قوه مجريه را ياري دهيد و مشكلات ملي را از سر راه برداريد. شايد همان‌گونه كه به مجلس رسيديد به دولت هم برسيد فقط كمي صبر پيشه كنيد؛ اين آسياب به نوبت است.» محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري نيز در گفت‌وگويي با ايسنا ضمن تاكيد بر اينكه چون «فضاي توهين و هتك حرمت دولت و شخص رييس‌جمهوري در سكوت و انفعال مراجع مسوول در حال باب شدن بود، بيانات رهبري بسيار به موقع بود و از رويه شدن اين رفتار ناصواب جلوگيري كرد» از فرصت استفاده كرده و خطاب به همه جريان‌هاي سياسي گفت كه «در روزهايي كه كشور بيش از هميشه به وحدت و انسجام محتاج است، ذهن مردم را با حاشيه‌سازي‌هاي بي‌مورد نيازاريم.» مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفت‌وگو با ايرنا هتاكان را عامل تكثير ادبيات منافقين دانست و گفت كه تكرار هشدار رهبري به نمايندگان نشان‌دهنده حساسيت موضوع است. البته مصطفي كواكبيان، نماينده ادوار مجلس نيز در گفت‌وگو با همين رسانه دولت گفت كه بعيد است اين وضعيت تغييري كند و محمدعلي وكيلي، نماينده مجلس دهم نيز تاكيد كرد كه منتقدان دولت هيچگاه نپذيرفتند كه بايد با آن كنار بيايند. همچنين محمد مهاجري، روزنامه‌نگار اصولگرا در توييتي كنايه‌اي به قاليباف نوشت:«اميدوارم آقاي قاليباف، خودش را مصداق انتقاد رهبر معظم انقلاب از مسوولاني كه پروتكل‌هاي بهداشتي كرونا را رعايت نمي‌كنند و در جاهاي مختلف حضور مي‌يابند، بداند. همچنين قبول كند وقتي در برابر توهين امثال ذوالنور به رييس‌جمهور، ساكت بر صندلي سبزش مي‌نشيند در بداخلاقي آنها شريك است.» در واقع اغلب دولتي‌ها از اين انذار و واكنش اصولگرايان راضي بودند اما اصلاح‌طلبان و حاميان سابق دولت معتقد بودند كه بعيد است، فشارها به دولت حتي با اين هشدارها هم پايان يابد.
مقابله با شيب صعودي كرونا با تصميم حاكميتي
جلسه مهم رهبر انقلاب با اعضاي ستاد مديريت كرونا اگرچه بيش از هرچيز با وجه سياسي اين سخنراني يعني تعامل قواي سه‌گانه و ارتباط منتقدان با دولت مورد توجه قرار گرفت اما مي‌توان اين نشست را به لحاظ ايجاد تغيير در راهبرد كلان دولت در مواجهه با شيب صعودي كرونا هم مهم تلقي كرد. رهبر انقلاب در اين سخنراني به جنبه‌هاي سلامت‌محور، امنيتي و اقتصادي درباره اين بيماري و احتمال تعارض اين جنبه‌ها با يكديگر اشاره كردند؛ مساله‌اي كه بارها به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم ازسوي كارشناسان حوزه سلامت تا كنشگران سياسي و مدني و اجتماعي و حتي امنيتي مطرح شده‌بود اما راه چاره‌اي براي آن بيان نمي‌شد. در ماه‌هاي اخير با بالا رفتن نرخ ابتلا و مرگ و مير كه هر روز ركوردي جديد را به ثبت مي‌رساند، هم دولت بر عدم ايجاد دوگانه سلامت-اقتصاد تاكيد مي‌كرد و هم تصميمات اتخاذ شده بر همين مبنا بود. همچنين گفته مي‌شد كه نهادهاي امنيتي نيز چندان با اعمال تعطيلي‌هاي مجدد موافق نيستند و معقتدند كه اين تعطيلي‌ها ممكن است هزينه‌هايي را به كشور تحميل كند. همچنين گفته مي‌شد با اينكه بعد از تعطيلي دوهفته‌اي فروردين روند بازگشايي‌ها از ارديبهشت تا مهرماه سرعت گرفت و نتيجه پيشبرد توامان سلامت و اقتصاد نيز چيزي نبود مگر بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و مير. اما شنيده مي‌شد كه شوراي عالي امنيت ملي با تعطيلي بيشتر مخالف است. در همين راستا و بروز اختلاف‌نظرهاي كارشناسان دو حوزه اقتصاد و امنيت با كارشناسان سلامت روز شنبه رهبر انقلاب از وجوه مختلف تصميم‌گيري در مورد اين بيماري و تعارض‌هاي آن گفت و در نهايت تاكيد كرد كه با وجود همه اين جنبه‌ها اما «اصل و اولويت در تصميم‌گيري‌ها، سلامت مردم است» و در ادامه نيز فهرستي از استان‌ها و شهرستان‌هاي در وضعيت بحراني به صورت دقيق مشخص شد و پس از آن اعلام شد كه تعطيلي مراكز مختلف از روز دوشنبه در اغلب شهرهاي در وضعيت قرمز اعمال خواهد شد؛ تعطيلاتي گسترده كه شامل اغلب مشاغل مي‌شود و قرار است از امروز اجرايي شود. اگرچه نگراني‌هايي مبني بر عدم رعايت اين تعطيلي‌ها وجود داشت اما شنبه شب علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در صداوسيما اعلام كرد كه به‌جز مشاغل گروه اول همه مشاغل تعطيل است و اگر كسي رعايت نكند با برخوردهاي جدي روبه‌رو خواهد شد. او همچنين تاكيد كرد كه در استراتژي دولت همچون رهبري «سلامت» در اولويت قرار دارد اما بايد سه منحني اقتصاد، سلامت و امنيت را كنار هم ديد. به نظر مي‌رسد كه با اعمال تعطيلات مشاغل در 43 شهرستان و كاهش حضور كارمندان به ۵۰ درصد ظرفيت در تهران، شرايط دوهفته‌اي فروردين امسال تكرار خواهد شد؛ تصميمي كه اتخاذ آن نيازمند عزم حاكميتي و نه صرفا دولتي بود. با اين حال بايد ديد كه آيا افكار عمومي نيز در اين شرايط اقتصادي حاضر به تبعيت است يا بايد منتظر مصايب امنيتي و اقتصادي باشيم؟!