عضو انجمن فولادسازان در گفت‌وگو با «اعتماد»:
سود عرضه فولاد در بورس كالا به جيب دلالان مي‌رود
ندا جعفري| بازار فولاد طي شش ماه گذشته التهابات زيادي را پشت سر گذاشته و در اين مدت عرضه محصولات فولادي در بورس كالا با حاشيه‌هاي متفاوتي روبه‌رو شد و تغيير در نحوه عرضه اين محصول در بورس كالا نيز چند وقتي است خبرساز شده. به گونه‌اي كه زمزمه عرضه كل محصولات فولادي در بورس كالا شنيده و گفته مي‌شود دولت ديگر تمايلي به قيمت‌گذاري دستوري اين كالا ندارد. عليرضا پاك‌فطرت، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين خصوص به يكي از خبرگزاري‌ها گفته است بررسي‌هاي انجام شده از سوي مجلس و رايزني با وزارت صمت، بيانگر مشكل‌زا بودن قيمت دستوري فولاد براي صنعتگران و مصرف‌كنندگان است و قرار است بورس كالا يعني عرضه و تقاضاي واقعي بازار ملاك قيمت‌ها باشد.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه تصميم، بر عرضه كل فولاد در بورس كالاست، بر اين باور است كه تنها راه‌حل ممكن، عرضه تمام فولاد توليدي كارخانجات در بورس كالاست تا قيمت‌ها به واقعيت نزديك شود، زيرا با سازوكار بورس كالا مي‌توان مشكل فعلي بازار فولاد را مرتفع كرد به‌طوري كه قيمت دستوري اعمال نمي‌شود توليدكننده و مصرف‌كننده بر اساس عرضه و تقاضاي بازار به خريدوفروش فولاد با نرخي واقعي مي‌پردازند. اين نماينده مجلس گفته است: با در پيش گرفتن مبادلات كل كشور در بورس كالا و كنار رفتن قيمت‌گذاري دستوري، قطعا زيان سهامداران و مردمي كه به بورس ورود كرده‌اند جاي خود را به سود مي‌دهد و مجلس در اين حوزه حامي مردم است. اين در حالي است كه توليدكنندگان اين محصول بر موضع قبلي خود پافشاري مي‌كنند و معتقدند نبايد كل محصولات در بورس كالا عرضه شود و از اين اقدام ابراز نارضايتي مي‌كنند. جهانبخش شكري، رييس هيات‌مديره جهان فولاد غرب در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: در همه كشورهاي دنيا قيمت‌گذاري بر اساس عرضه و تقاضاي كالا در بازار صورت مي‌گيرد و توليدكننده و مصرف‌كننده هر دو از اين سياست نفع مي‌برند، به اعتقاد بنده عرضه تمامي محصولات در بورس كالا نيز اقدامي دستوري است كه در نهايت تنها دلالان از اين قضيه نفع خواهند برد. اين عضو انجمن فولاد ايران با تاكيد بر اينكه عرضه‌ها در بورس كالا نيز بايد كنترل شود، ادامه مي‌دهد: دلال‌هايي هستند كه با قيمت پايين از بورس كالا خريد مي‌كنند و محصولات را با قيمت بالاتر در بازار آزاد به فروش مي‌رسانند و به نظر مي‌رسد بورس كالا هم نياز به نظارت بيشتر داشته باشد. شكري با بيان اينكه ارز چند نرخي در كشور موجب رانت شده، معتقد است هميشه از اين نوع سياستگذاري عده‌اي خاص بهره مالي مي‌برند و ما به هيچ عنوان با اين سياست موافق نيستيم و تجربه نشان داده پرداخت ارز دولتي تنها منجر به تشكيل بازار سياه خواهد شد. اين توليدكننده فولاد با اشاره به هزينه‌هاي توليد در كشور ادامه مي‌دهد: متاسفانه با افزايش تحريم‌ها در كشور ماشين‌آلات‌مان را از كشورهاي هند و چين خريداري كرديم. اين در حالي است كه در گذشته ماشين‌آلات از امريكا و كشورهاي اروپايي مي‌آمدند و همين موضوع هم باعث شده تا بازده توليدات پايين بيايد.
شكري مي‌گويد: اكثر ماشين‌آلات اين حوزه مستهلك شده‌اند و عمري حدود 40 تا 50 سال دارند كه هزينه تعميرات آنها جز هزينه سوخت‌شان هم بالاست. در كنار اين مسائل قيمت مواد اوليه نيز كم نيست و در نتيجه قيمت كالاي نهايي ما از قيمت كالا در كشورهاي ديگر بالاتر مي‌رود، رقابت را براي ما سخت‌تر مي‌كند، قيمت‌هاي شمش فولادي در داخل كشور بسيار بالاتر از نرخ‌هاي جهاني است و نياز به مبناي منطقي در قيمت‌گذاري وجود دارد. اما در مقابل موافقان عرضه فولاد در بورس كالا معتقدند روند قيمت زنجيره فولاد در بازار آزاد و قيمت تمام شده بورس كالا نشان مي‌دهد اختلاف فاحشي بين اين دو بازار وجود دارد، به‌طوري كه در برخي محصولات به بيش از 50 درصد نيز مي‌رسد. همه خريداران بايد بتوانند نياز واقعي خود را از بورس كالا تامين كنند، چراكه اين كار باعث خواهد شد كه شرايط دلالان در بازار آزاد سخت‌تر شود و هر كسي كه نياز به فولاد داشت، بتواند به راحتي از بورس كالا محصول مورد نظر خود را خريداري كند؛ ضمن آنكه اين ضرورت حس مي‌شود تا دولت وزارت صمت هم ديگر پاي خود را از بازار محصولات و مقاطع فولادي بيرون بكشند و ديگر در آن دخالت نكنند، چراكه مهم‌ترين چالش زنجيره فولاد تنظيم بازار فولاد كشور است. با توجه به شرايط تحريم و نوسانات نرخ ارز در سال‌هاي اخير، دولت مداخلات گسترده‌اي براي تنظيم بازار فولاد كشور انجام داده است. مداخله دولت براي تنظيم بازار فولاد به‌طور عمده از طريق ستاد تنظيم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف بوده كه مجموعه سياست‌هاي تنظيم بازار دولت منفعتي به مصرف‌كنندگان نهايي كالاها نرسانده و موجب ايجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گري در بازار شده است. ايران دهمين فولادساز جهان محسوب مي‌شود و پيش‌بيني شده در افق ۱۴۰۴ به جايگاه هفتم جهان ارتقا يابد. بخش عمده فولاد، همراه با ساير محصولات غيربورسي مانند لوله و پروفيل فولادي، كلاف‌هاي صنعتي، ورق‌هاي رنگي، آهن اسفنجي، سنگ‌آهن فاقد بازار شفافي هستند و در نتيجه آمار و اطلاعات نحوه معاملات آنها در مراجع رسمي وجود ندارد و همين امر مديريت بازار محصولات مختلف در زنجيره فولاد را با چالش جدي مواجه كرده است، در حال حاضر برخي شركت‌هاي توليدكننده بخشي از محصول خود را در بورس كالا عرضه مي‌كنند و مابقي محصول را در بازار خارج از بورس و بدون هيچ‌گونه شفافيتي به فروش مي‌رسانند.
با در نظر گرفتن شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور، تحريم‌ها و شيوع ويروس كرونا، پيش‌بيني مي‌شود كه در سال ۱۳۹۹ نيز ميزان توليد فولاد كشور همانند سال ۱۳۹۸ باشد، بر اساس آمار انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، اين انجمن آمار توليد ۶ ماهه ابتدايي امسال را ۱۱ ميليون ذكر كرده كه در مقايسه با رقم ۱۰ ميليون و ۱۷۳ هزار تن عملكرد نيمه نخست سال گذشته، افزايش 8 درصدي را نشان مي‌دهد.