الزامات طرح اصلاح قانون
اداره مناطق آزاد
مجيد صفدري
يكي از راه‌هاي مقابله با تحريم‌هاي اخير و فشار‌هاي اقتصادي بين‌المللي، خروج از خودتحريمي و عبور از دست‌اندازها و سرعت‌گيرهاي داخلي است كه هرازگاهي شاهد آنها هستيم.
هرچه مبادلات بازرگاني سهل‌الوصول‌تر باشند و در عين حال شفاف‌تر، بيشتر و بهتر مي‌توان به اقتصاد مقاومتي توجه داشت. شكي نيست كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كل كشور اسناد راهنماي بالادستي براي همه مسوولان اجرايي، تصميم‌گير و تصميم‌ساز كشور هستند. مجموعه مناطق آزاد تجاري- صنعتي كشور، دروازه‌هايي هستند كه با ساير دروازه‌هاي صادراتي و وارداتي كشور تفاوت عمده‌اي دارند و اين تفاوت نيز همان قانون خاص اداره كردن آنهاست. اگر تمايل داريم كه فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي خاصي از جمله صادرات و فناوري‌هاي پيشرفته بيش از ساير فعالان اقتصادي در آنها فعاليت كنند، لازم است كه سياست كلي و كلان تقنين و اداره آنها را نيز بر همين مبنا قرار دهيم. قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كه در سال 1372 به تصويب رسيد و ابلاغ شد هر چند كه قانون خوب، منسجم و كارآمدي است اما باتوجه به تحولات اخير بين‌المللي و داخلي كشور به نظر مي‌رسد نيازمند بازنگري كارشناسي در برخي از حوزه‌ها است. موضوعي كه با عنوان (طرح اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي) توسط تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. طرحي كه گفت‌وگو و مذاكره كارشناسي در خصوص مفاد آن و پيدا كردن راه‌حل‌هاي منطقي برون‌رفت از مشكلات داخلي پيش آمده، همان‌طور كه پيش‌تر نيز گفته شد در اولويت قرار دارد. اما موضوعي كه در اين يادداشت، نويسنده درصدد بيان آن است بررسي حل مشكل تعارض دو قانون خاص در مناطق آزاد است، يعني قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و قانون شهرداري‌ها. در محدوده جغرافيايي مناطق آزاد، شهر‌هاي متعددي هستند كه هر كدام داراي شهرداري و شوراي شهر مستقل هستند. شهرداري، داراي وظايفي ذاتي است كه بر كسي پوشيده نيست و بخش عمده‌اي از مديريت اجرايي شهر، برعهده شهرداران شهر است. از سويي ديگر در ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كل كشور، همه وظايف حاكميتي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي برعهده سازمان منطقه آزاد مربوطه نهاده شده. نكته ظريف حقوقي اين است كه به دليل ماهيت غيردولتي شهرداري‌ها در انجام وظايف في‌مابين مناطق آزاد و شهرداري‌ها تداخل ايجاد مي‌شود. باتوجه به قانون خاص هر دو دستگاه و عدم رفع ابهام در قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كل كشور، به نظر مي‌رسد صدور مجوز فعاليت، دريافت عوارض و به تبع آن هزينه كرد و اولويت‌بندي در بودجه‌بندي اين درآمد‌ها با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شود كه نيازمند شفاف‌سازي در بازنگري قانون چگونگي اداره مناطق آزاد دارد. به نظر نويسنده باتوجه به اينكه در متن ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كل كشور، نهاد‌هاي عمومي غيردولتي ذكر نشده رفع اين مشكل با تفويض اختيار وظايف، مسووليت‌ها و اختيارات شهرداري‌ها همچون ساير دستگاه‌هاي اجرايي دولتي به سازمان‌هاي مناطق آزاد، مي‌تواند برون‌رفت از پاره‌اي از مشكلات اجرايي سازمان مناطق آزاد را رقم بزند. برون‌رفتي كه به تحقق اهداف مورد انتظار از اين مناطق منجر خواهد شد، موضوعي كه گنجاندن آن در طرح اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، مورد انتظار است.
معاون توسعه مديريت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي