معماي حل‌نشده مرگ آقاي قاضي

عمر قاضي منصوري به مرگ طبيعي به پايان رسيد يا خودكشي كرد؟ اين پرسشي است كه با گذشت ۴ ماه و ۷ روز از مرگ او در هتل دوك روماني همچنان پاسخ مشخصي ندارد. تنها چيزي كه از همان ساعات ابتدايي مرگ منصوري به كرات تكرار شده، تاكيد خانواده اين بازپرس محروم از شغل قضايي است بر اينكه احتمال خودكشي او 100 درصد منتفي است. اگرچه در همان روز وقوع اين حادثه در سي‌ام خردادماه، علت مرگ منصوري، خودكشي اعلام شد اما مدتي بعد، دادستان روماني اعلام كرد كه براساس بررسي‌هاي پزشكي قانوني، مرگ او، «شتاب‌زده» و «همراه با خشونت» بوده است. جسد غلامرضا منصوري پس از بررسي‌هاي پليس و پزشكي قانوني روماني و ۳۳ روز بعد از مرگش به كشور بازگردانده شد اما به‌جز همان اظهارنظر اوليه كه ساعاتي پس از بازگرداندن جسد او به كشور و در اطلاعيه دادستاني تهران مبني بر «احتمال سقوط از بلندي» به عنوان علت مرگ، هيچ مرجع رسمي و قانوني درمورد علت و نحوه مرگ منصوري اظهار‌نظر نكرده بود. تا اينكه در نوزدهم شهريورماه علي‌القاصي، دادستان تهران با اعلام اينكه پزشكي قانوني ايران در حال بررسي علت فوت مرحوم منصوري است، گفت كه دادگستري روماني اعلام كرده كه او دست به خودكشي زده است. القاصي همان زمان خبر داد كه فيلم‌هاي حادثه فوت منصوري به ايران ارسال شده است. خبري كه البته روز گذشته از سوي برادر غلامرضا منصوري تكذيب شد: «بنابر پيگيري‌هاي ما تاكنون هيچ فيلمي كه نشانگر خودكشي قاضي منصوري در هتل دوك روماني باشد، وجود ندارد و هيچ فيلمي به ايران ارسال نشده است.» به‌گفته برادر اين قاضي مرحوم، از نظر خانواده مهم‌ترين مبحثي كه بايد بررسي شود، طرق ارتباطي برادرم با خانواده است، بر همين اساس از رييس قوه قضاييه تقاضا داريم كه دستور بررسي آن صادر شود. برادر قاضي منصوري همچنين به ايلنا گفته از آنجا كه قاضي منصوري به‌صورت تصويري و‌ مكرر از محل اقامت‌شان در سفارت جمهوري اسلامي ايران در روماني با بستگان صحبت مي‌كردند و محل اقامت كه حاكي از حضور در سفارت بود، به نظر مي‌رسد سفارت جمهوري اسلامي ايران در روماني اطلاعات كامل دو شبانه روز حضور قاضي منصوري در محل اقدامتگاه را داشته باشد اما متأسفانه اين اطلاعات را به قوه قضاييه ارايه نكرده است. او گفته كه بهتر است قوه قضاييه فيلم دوربين‌هاي مداربسته را بگيرد تا بخشي از واقعيت روشن شود. برادر قاضي منصوري احتمال ترور قاضي منصوري را نيز دور از ذهن نمي‌داند و از رييس قوه قضاييه تقاضا كرده درخصوص بررسي اين احتمال نيز دستور بدهد.