چه‌كساني بازار خوراكي‌ها را به‌هم مي‌ريزند؟
سودجويان كالاي خوراكي
گروه اقتصادي|از زمان شدت يافتن تحريم‌هاي نفتي تا امروز، «كمبود» فصل مشترك اكثريت بازارها بوده كه البته در بازار مواد غذايي بيشتر از ساير بازارها كمبودها به چشم مي‌آيد و گهگاه خبر از كمبود يا تاخير در توزيع يك ماده غذايي يا شوينده و بهداشتي در خبرها منتشر مي‌شود. هر چند دستگاه‌هاي مسوول تنظيم بازار، با اطلاع‌رساني‌هاي به هر شكل ممكن، از طريق توييت يا ارتباط زنده با راديو و تلويزيون از جبران كمبودها يا توزيع بيشتر از نياز بازار «طي روزهاي آتي» خبر مي‌دهند. در نهايت آنچه اتفاق مي‌افتد افزايش قيمت كالاها يا توزيع كالا نه به اندازه كافي است. در چنين شرايطي قيمت در مغازه‌هاي خرده‌فروشي با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اختلاف قيمت پيدا مي‌كند و افراد براي خريد كالاي ارزان‌تر به سراغ فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مي‌روند كه برخي كالاها نيز به صورت سهميه‌اي به فروش مي‌رود و از فروش بيشتر خودداري مي‌شود. به نظر مي‌رسد با ادامه‌دار شدن تحريم‌هاي نفتي و كاهش تجارت خارجي، وضعيت تامين ارز براي واردات نيز با مشكلات جدي روبه‌رو شود كه اين امر از دو طريق مستقيم و غيرمستقيم مي‌تواند بر نحوه واردات و قيمت كالاهاي اساسي تاثير بگذارد. اگر به اين شرايط تعطيلي كسب و كارها و ادامه بيكار شدن نيروي كار افزوده شود، وضعيت پيچيده‌تر خواهد شد و شايد اعطاي يارانه به دهك‌هاي با درآمد پايين تاثيري بر سفره غذايي و البته «موجود بودن محصولات غذايي در فروشگاه‌ها» نگذارد. به‌نظر مي‌رسد در شرايط فعلي پاي برخي سودجويي‌ها نيز در ميان است. افرادي كه بدون‌توجه به نياز روزانه مردم نسبت به انبار كالا، احتكار و گراني آن اقدام مي‌كنند.
اثر توامان تحريم و كرونا در بازار كالا
تامين كالاهاي اساسي ارزان قيمت حداقل در ميان مدت آن هم در شرايطي كه تحريم‌ها هر روز يك شخص يا نهاد را مورد هدف قرار مي‌دهند، يكي از سياست‌هاي اصلي دولت بوده است. از اين‌رو و در روزهاي آغازين تحريم نفتي ايران، دولت در نظر داشت با ارايه ارز 4200 توماني به واردات كالاهاي اساسي كه مستقيما با محصولات با سبد غذايي خانواده‌ها سر و كار دارد، قدري از «قدرت تخريب» تحريم را كم كند. اما آمارهاي رسمي از تورم و البته مشاهدات ميداني در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نشان مي‌دهد كه كالاهاي اساسي نه تنها با قيمتي ارزان به دست مردم نمي‌رسد بلكه اقلام مهمي مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و برخي محصولات لبني از سفره مردم حذف شده يا در آستانه حذف شدن است يا به صورت كوپني در اختيار افراد قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال برخي فروشگاه ها اقدام به فروش سهميه‌اي روغن و شكر كرده‌اند به گونه‌اي كه سهم هر فرد براي شكر، دو بسته و براي روغن مايع نيز دو عدد است. اگر نشان‌هاي اينچنيني توسط سياست‌گذاران و تصميم‌سازان جدي تلقي و براي آنها برنامه‌ريزي نشود، چه بسا در آينده با نبود مواد غذايي در كشور و در نتيجه شوك‌هاي قيمتي شديدتر براي آنها مواجه شويم.
ارز 4200 توماني و افزايش قيمت
قرار بود ارز 4200 توماني، راهي براي تامين كالاهاي اساسي و در نتيجه مانعي براي افزايش قيمت‌ها باشد. اما در اين دو سال و اندي كه از تصويب ارز دولتي مي‌گذرد، قيمت‌ها بي‌توجه به تخصيص يا عدم تخصيص ارز دولتي به كالايي، روند شتابان گرفته‌اند. به عنوان مثال قيمت هر كيلو گوشت گوساله در آبان سال 97 حدود 60 هزار تومان بود كه در آبان سال جاري به 120 تا 140 هزار تومان رسيد؛ طي اين سال‌ها و با وجوداختصاص ارز دولتي به نهاده‌هاي دامي جهشي 100 تا 133 درصدي در قيمت گوشت ايجاد شد. اما وقتي قيمت‌ها در آبان سال جاري با سال 92 مقايسه مي‌شود، اوضاع نگران‌كننده مي‌شود. قيمت هر كيلو گوشت گوساله در سال 92 حدود 18 هزار و 500 تومان بوده كه به معني افزايشي 656 درصدي در اين سال‌هاست؛ سهم هر سال از جهش قيمتي گوشت، 96درصد است. البته وضعيت براي تخم مرغ نگران‌كننده‌تر است چرا كه از سال 92 تاكنون جهشي 1100 درصدي داشته و از شانه‌اي 3170 تومان به 38 هزار تومان رسيده است. هر كيلو مرغ نيز از 6150 تومان به 25 هزار تومان رسيده كه جهشي 306 درصدي را نشان مي‌دهد. نكته در اين است كه تمام اين كالاها قرار بود روزي ارزان شوند.
فعاليت دوچندان سودجويان
تقريبا در هر برهه‌اي بعد از شدت يافتن تحريم‌ها و اختصاص ارز دولتي به كالاهاي اساسي، با فعال‌تر شدن واسطه‌گري‌هاي نادرست يك يا چند قلم كالا در بازار كمياب يا ناپديد مي‌شدند. يك هفته گوجه فرنگي يك هفته مواد شوينده و هفته آتي نيز روغن و شكر. اما نكته در اين است كه پس از وعده مسوولان ذي ربط براي رفع كمبودها، كالا با قيمت ديگري توزيع مي‌شود. اين در حالي است كه به گفته مسوولان وزارت جهاد كشاورزي توليد كالاها در اين هفت سال نشان از افزايش توليد محصولات كشاورزي است.در اين خصوص شاهرخ شجري، سرپرست معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در ابتداي تابستان سال جاري گفته بود:« توليدات بخش كشاورزي در سال ۹۲ بيش از ۹۶ ميليون تن و در سال ۹۸ به بيش از ۱۲۳ ميليون تن رسيده و براي سال 99 نيز پيش بيني مي‌شود به 128 ميليون تن برسد.». شجري در بخش ديگري از سخنان خود به توليد محصولات دامي نيز اشاره كرده بود كه بر اساس گفته‌هايش «ميزان توليد محصولات دامي از ۱۲ ميليون تن در سال ۹۲ به ۱۵.۶ ميليون تن در سال ۹۸ رسيده و برآورد مي‌شود در سال جاري به ۱۶ ميليون تن افزايش يابد.». به گفته او «با وجود افزايش توليدات در بخش كشاورزي اما تخصيص ارز كاهش يافته است.». همين جمله شجري نشان مي‌دهد كه با وجود افزايش محصولات كشاورزي، نبود ارز مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش قيمت اقلام خوراكي باشد. بدون اينكه بالا رفتن سطح توليد كمكي به تعادل‌سازي قيمت‌ها كند.
جبران كاستي با واردات اما كمتر از سال قبل
در نيمه ابتدايي مهر سال جاري، گروه كشاورزي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران گزارشي را در خصوص تجارت خارجي بخش كشاورزي و صنايع غذايي در 5 ماهه امسال منتشر كردند. در اين گزارش تراز تجاري ايران در ۵ ماهه سال جاري منفي يك ميليارد و ۹۹۴ ميليون دلار و به نفع واردات بود. هر چند در اين مدت حدود 10 ميليون و95 هزار تن محصولات كشاورزي و مواد غذايي به كشور وارد شده كه 30درصد از كل ارزش واردات كشور را شامل مي‌شود. بيشترين اقلامي كه به كشور وارد شدند ذرت دامي، گندم، برنج، دانه سويا و روغن نباتي بود كه ارزشي در حدود دو ميليارد و 611 ميليون دلار داشته است. ارزش اين اقلام حدود نصف ارزش كل واردات 5 ماهه نخست سال جاري بودند. با استناد به اين گزارش ارزش واردات نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۳/ ۲۷ درصد كاهش داشته است. مهم‌ترين دليل آن نيز همانطور كه شجري گفته بود كاهش ارز دولتي براي واردات يا تاخير در تخصيص آن است‌كه اين امر به افزايش هزينه‌هاي توليد و توزيع محصولات كشاورزي و مواد غذايي مي‌انجامد كه بار هزينه‌اي آن به خانواده‌ها سربار مي‌شود.
اقتصاد كوپني راه گريز از افزايش قيمت‌ها؟
حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه بامداد سه‌شنبه با حضور در برنامه تلويزيوني تيتر امشب از لزوم توافق دولت و مجلس براي تأمين منابع كالاهاي اساسي خبر داد و افزود: «طرح تأمين كالاهاي اساسي چهارشنبه همين هفته (امروز) در دستور كار مجلس براي تصويب نهايي قرار دارد.» به گفته او قرار است منابع تامين كالاهاي اساسي با رعايت مصوبه كميسيون برنامه و بودجه براي تأمين كالاهاي اساسي برمبناي 120هزار تومان براي سه دهك پايين و 60هزار تومان براي 4دهك بعدي به كارت اعتباري آنها واريز شود. حاجي بابايي در بخش ديگري از سخنان خود به اين موضوع اشاره كرد كه «براي سه دهك پايين درآمدي (حدود 24 ميليون نفر) كه مجموع درآمد ماهانه آنها كمتر از يك‌ميليون و 200 هزار تومان است به هر عضو خانوار تا 5 نفر ماهانه 120 هزار تومان پرداخت مي‌شود. براي 4 و نيم دهك ديگر (حدود 36 ميليون نفر) به هر عضو خانوار تا 5 نفر ماهانه 60 هزار تومان پرداخت مي‌شود. در مجموع 30هزار ميليارد تومان از ابتداي مهر تا اسفند (6 دوره) پرداخت مي‌شود.». صحبت‌هاي حاجي بابايي در خصوص نهايي شدن اين طرح در حالي است كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه گفته بود كه « دولت نمي‌تواند منابع مالي اين طرح را تامين كند.». با وجود اختلافات ميان مسوولان و البته اقتصاددانان در خصوص اين طرح اما به نظر مي‌رسد مجلس در نظر دارد هر جور كه شده آن را نهايي كند. به نظر مي‌رسد با توجه به فشار تحريم‌هاي نفتي همچنين منفي شدن تراز تجاري، اوضاع براي تامين ارز و در نهايت تامين مواد اوليه با مشكلات جدي‌تري مواجه شود. در اين صورت ممكن است همزمان با بالا رفتن قيمت مواد غذايي، برخي اقلام نيز به كلي ناپديد شوند.