قانون جامع آب بدون آمايش سرزمين به كار نمي‌آيد
گروه اجتماعي | نگارش و تدوين پيش‌نويسي كه سال‌هاست معطل مانده اين روزها دوباره از سر گرفته شده است و همين نگراني‌هايي را در ميان فعالان عرصه آب كشور رقم زده است. پيش‌نويس قانون جامع آب كشور با فراخواني در وبسايت وزارت نيرو از دست‌اندركاران و متخصصان اين عرصه دوباره در روند بررسي و اصلاح قرار گرفته است. پيش‌نويسي كه به نظر مي‌رسد سنش قريب به دو دهه شده باشد. اين درحالي است كه مهم‌ترين نهاد تصميم‌گيرنده در مورد آب براساس قانون تشكيل جهادكشاورزي تحت عنوان شوراي عالي آب شكل گرفته است. فارغ از اينكه وزارت جهادكشاورزي و بخش كشاورزي مهم‌ترين مصرف‌كننده آب در ميان ساير مصرف‌كنندگان محسوب مي‌شوند نكته اينجاست كه نه در تشكيل شوراي عالي آب و نه در هيچ‌يك از مراكز تصميم‌ساز و تصميم‌گير ديگر كشور جايي براي ذي‌نفعان آب وجود نداشته و ندارد. در چنين فضايي و در حالي كه هنوز ايران در زمينه «آمايش سرزمين» اقدام موثري انجام نداده است و عملا تصميمات كلان كشور بدون توجه به بحث آمايش سرزمين اتخاذ و اجرا مي‌شود به نظر مي‌رسد دست گذاشتن بر مساله تدوين قانون جامع براي آب شائبه‌برانگيز باشد. ماده 10 قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي تصريح كرده است: «به منظور هماهنگي سياست‌گذاري در زمينه تامين، توزيع و مصرف آب كشور، شورايي به نام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون‌كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصين بخش كشاورزي به حكم رييس‌جمهور تشكيل مي‌گردد. رياست عاليه اين شورا با رييس‌جمهور يا معاون اول رياست‌جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيات وزيران يا كميسيون‌مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي براي دستگاه‌هاي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد.» نگاهي به همين تركيب نشان مي‌دهد كه تمام اعضاي اين شوراي عالي از جمله افراد دولتي و حاكميتي هستند. اساسا در كشور به جز وزارتخانه‌ها نهادهايي نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادهاي حاكميتي محسوب مي‌شوند. مجلس نيز كه به خانه ملت موسوم است عملا نمايندگي مردم را در اين عرصه نمي‌كند و به تجربه ثابت شده است تصميم‌گيري‌ها در مجلس در مورد آب يا براساس تامين منافع كشاورزان بوده نظير آنچه مجلس نهم برجا گذاشت و به چاه‌هاي غيرمجاز پروانه داد و با اين كار فاتحه‌اي بر آب‌هاي زيرزميني خواند يا نيرويي براي ساخت سدهايي است كه لزوما توجيه اقتصادي هم نداشته‌اند. در بسياري موارد هم طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي توسط نمايندگان مجلس حمايت شده است. در اين شرايط كه حتي از اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي هم نماينده‌اي در شوراي عالي آب نمي‌بينيم و از سوي ديگر هيچ‌يك از نهادهاي مردمي يا ان.جي.اوهاي فعال در عرصه محيط زيست و آب در اين شورا نقشي ندارند پرسش اين است كه وزارت نيرو چگونه تدارك تدوين پيش‌نويس قانون جامع آب كشور را ديده است. هرچند در رويه مديريت اخير وزارت نيرو روش به اين صورت است كه فراخوان در وبسايت وزارت نيرو منتشر مي‌شود و نتيجه كار نيز از همين طريق و پيش از ارسال به نهادهاي بالادستي اطلاع‌رساني مي‌شود اما بحث بر سر اين است كه اگر در همين مرحله مقدماتي افراد غيردولتي و غير حاكميتي و به ويژه متخصصاني غير از رشته‌هاي عمران حضور داشته باشند نكات منفي كمتري در پيش‌نويس به مراحل بعدي قانونگذاري مي‌رود. آن هم در روزهايي كه در شبكه‌هاي اجتماعي فيلمي از مسوولان دولتي استان يزد و فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبيا و مسوولان آستان قدس رضوي منتشر شده است كه با توجه به داشتن ماسك تازگي آن را نشان مي‌دهد. در اين فيلم يكي از مسوولان بارها تاكيد مي‌كند كه اجازه ندهيم كار به رسانه‌ها كشيده شود و جنجال‌هاي رسانه‌اي مانع از پيشرفت پروژه شود. آنچه در اين فيلم بحث مي‌شود مربوط به پروژه انتقال آب به استان يزد در قالب طرح انتقال آب خِرسان و سد خرسان است. آنچه نگراني اين مسوولان را از رسانه‌ها با عباراتي كه در فيلم آمده نشان مي‌دهد مشخص است كه بسياري از استانداردهاي زيست‌محيطي و دستورالعمل‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي رعايت نشده است كه چنين نگراني از بحث‌هاي رسانه‌اي و نقد رسانه‌ها دارند. از سوي ديگر وقتي در ايران هنوز آمايش سرزمين انجام نشده است چرا بايد به مسابقه دو سه استان مركزي و كويرنشين كشور فضا داده شود كه با تكيه بر سرمايه‌بخش خصوصي باز هم به جان سرشاخه‌هاي اصلي رودخانه كارون افتاده‌اند. هنوز هيچ منطقي مشخص نكرده كه چرا بايد جلگه خوزستان را از آب طبيعي كه طي هزاره‌ها از آن برخوردار بوده محروم كرد تا در كوير كشاورزي و فولادسازي كرد؟ در اين شرايط به نظر مي‌رسد وزارت نيرو نيز كه اتفاقا در دولت دوازدهم بخشي به عنوان مركز اجتماعي راه‌اندازي كرده بايد در فراخوان‌هاي خود دقت بيشتري مي‌كرد تا تشكل‌هاي زيست‌محيطي و فعالان غير دولتي و غير حاكميتي صنعت آب در تدوين اين پيش‌نويس نقش‌آفريني مي‌كردند.
جالب‌تر آنكه در سال‌هاي اخير در اتاق بازرگاني ايران نهادي تحت عنوان «انديشكده تدبير آب» شكل گرفت و باز در قالب تعاريف اتاق بازرگاني فدراسيوني متشكل از انجمن‌ها و تشكل‌هاي عضو اتاق بازرگاني تحت عنوان فدراسيون آب ايران تاسيس شد كه از اين فراخوان و اين ويرايش پيش‌نويس بي‌خبر بودند. يكي از مهم‌ترين اهدافي كه فدراسيون صنعت آب ايران در اساسنامه خود بر آن تاكيد كرده ايجاد صداي واحد آب در كشور بود. اما به نظر مي‌رسد خيلي با اين مهم فاصله داشته باشيم. حال بايد گفت به تناسب فرصتي كه وزارت نيرو رقم زده بايد ديد آنچه اينك محل بحث است چه مواردي و چه تعاريفي را در بر مي‌گيرد. نقدي كه در 12 بند در اين صفحه مي‌خوانيد برگرفته از نسخه‌اي است كه وزارت نيرو تحت عنوان ويرايش نهم در مهر 1393 منتشر كرده است.