تحريم‌هاي يكجانبه: مشروعيت اخلاقي و قانوني
آمنه دهشيري
در روابط بين كشورها گاهي ديده مي‌شود يك كشور، كشور ديگري را از طرق مختلفي مانند فشار، تهديد، استفاده از زور و حمله مسلحانه، ارعاب و تحريم مجبور مي‌كند شيوه خود را تغيير دهد. اجبار يا Coercion در طول تاريخ يكي از شايع‌ترين روش‌هاي تعامل بين دولت‌هاي مختلف بوده است. از دوران باستان تاكنون شاهد آنيم كه دولت‌ها عليه يكديگر از روش‌هاي مختلفي براي اعمال اجبار استفاده مي‌كرده‌اند. اما با گذر زمان و توجه به اصول بشردوستانه برخي روش‌هاي اعمال اجبار با محدوديت‌هايي مواجه شده‌اند. براي مثال در مخاصمات مسلحانه و محاصره به موجب حقوق بشردوستانه به گرسنگي كشاندن غيرنظاميان ممنوع است. همچنين طرفين درگير بايد به محموله‌هاي كالاهاي اساسي غذايي و دارويي اجازه تردد بدهند. اين محدوديت‌هاي قانوني در كنوانسيون‌هاي ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي آن تدوين گرديده و به طور جهاني پذيرفته شده‌اند.
اما برخلاف روش‌هاي اعمال اجبار مسلحانه ساير روش‌هاي اعمال اجبار كه به صورت مخاصمات مسلحانه و به‌كارگيري زور نيستند قانونمند نشده‌اند يا در مراحل اوليه شكل‌گيري ممنوعيت‌ها و موانع هستند. براي مثال هنوز به طور كامل روشن نيست كه اعمال تحريم به عنوان يكي از روش‌هاي اجبار بايد با چه موانع و استثنائاتي روبه‌رو باشد تا كشورها آزاد نباشند به هر نحو كه مايلند از اين شيوه عليه ساير كشورها استفاده كنند.
تحريم‌هاي اقتصادي يكجانبه عبارتي است كه براي توصيف تحريم‌هايي به كار مي‌رود كه نه توسط شوراي امنيت سازمان ملل بلكه توسط يك كشور يا گروهي از كشورها عليه كشور ديگر اعمال مي‌شود. تحريم‌هاي يكجانبه ممكن است تحريم‌هاي ثانويه را نيز در بر داشته باشند. به اين صورت كه كشورهاي تحريم‌كننده شركت‌ها و كسب و كارهاي موجود در كشورهاي ديگر كه با كشور تحت تحريم تجارت مي‌كنند را نيز تحريم نمايند.
اين شيوه اعمال اجبار در دهه‌هاي اخير در روابط بين‌الملل به نحو فزاينده‌اي رشد كرده است. پيش‌تر اين روش اجبار معمولا توسط كشورهاي قدرتمند غربي عليه كشورهاي كمتر توسعه يافته‌تر استفاده مي‌شد، اما در سال‌هاي اخير ديده مي‌شود كه كشورهاي كمتر توسعه‌يافته يا به اصطلاح كشورهاي جنوب جهان نيز عليه يكديگر از اهرم تحريم استفاده مي‌كنند. مثال بارز آن تحريم قطر از سوي عربستان‌سعودي، امارات عربي متحده، بحرين و مصر است يا اينكه كشورهاي توسعه‌يافته يا شمال جهان از تحريم به عنوان شكلي از جنگ اقتصادي در ارتباط با يكديگر استفاده مي‌كنند. مانند تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا عليه روسيه يا اخيرا تحريم‌هاي امريكا عليه چين. بر همين اساس است كه ترامپ رييس‌جمهور امريكا عنوان كرد «جنگ اقتصادي خوب است و پيروزي در آن راحت است.» اين يادداشت به ممنوعيت‌هاي اخلاقي و قانوني‌اي كه فرا راه تحريم‌هاي اقتصادي يكجانبه مي‌تواند قرار گيرد، مي‌پردازد.
ماهيت حقوقي تحريم‌هاي يكجانبه
براساس منشور سازمان ملل متحد نهاد اصلي‌اي كه مسوول حفظ صلح و امنيت جهاني است شوراي امنيت سازمان ملل است. بخش هفتم منشور ملل متحد به اين نهاد اختيارات خاص و استثنايي‌اي براي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي در شرايطي را داده كه صلح و امنيت جهاني در خطر باشد. اين امر نشان مي‌دهد كه از نظر جامعه بين‌المللي تحريم‌هاي اقتصادي‌اي كه خارج از اين چارچوب اتخاذ مي‌شوند يكجانبه و غيرقانوني هستند. با اين وجود حدود 30 كشور كه بيشتر آنها كشورهاي غربي پيشرفته هستند، اين نظر را به چالش كشيده‌اند و معتقدند تحريم‌هاي يكجانبه ابزاري مشروع براي پيگيري برخي اهداف سياست خارجي هستند.
اين عقايد مختلف و متعارض خود را در مباحث مجمع عمومي سازمان ملل نيز نشان داده‌اند. براي مثال تحريم‌هاي امريكا عليه كوبا به عنوان يكي از قديمي‌ترين و پيچيده‌ترين تحريم‌هاي يكجانبه بارها در سازمان ملل به بحث گذاشته شد. نهايتا در سال ۲۰۱۸ منجر به آن شد كه يك اجماع جهاني در رد تحريم‌هاي يكجانبه شكل بگيرد. در يك نوامبر ۲۰۱۸ در مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه‌اي در محكوميت اين تحريم‌ها صادر شد كه ۱۸۹ كشور به نفع آن راي دادند و تنها دو كشور امريكا و اسراييل با آن مخالفت كردند.
اين قطعنامه از زباني برخوردار است كه خيلي روشن اقدامات اجباري يكجانبه را فراتر از موضوع كوبا در بر مي‌گيرد. اين سند از همه كشورها مي‌خواهد كه از اقدامات اجباري يكجانبه خودداري كنند. اقداماتي مانند اتخاذ قوانين و مقرراتي كه آثاري فراسرزميني دارند و بر حق حاكميت ساير كشورها و منافع مشروع سازمان‌ها يا افراد داخل در قلمرو آنها و بر آزادي تجارت تاثير مي‌گذارند. در اين قطعنامه به اصول كلي‌اي مانند اصل برابري دولت‌ها، اصل عدم مداخله در امور داخلي و اصل آزادي تجارت بين‌المللي كه در ساير اسناد بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته‌اند اشاره شده است.
صدور چنين قطعنامه‌اي با اين راي بالا در مجمع عمومي سازمان ملل نشان‌دهنده آن است كه اقدامات اجباري يكجانبه با تاثيرات ثانويه و فراسرزميني كه به آزادي تجارت بين‌المللي آسيب مي‌زند از سوي جامعه بين‌المللي غيرقانوني شناخته مي‌شوند. اين امر مي‌تواند بازتاب‌دهنده يك قاعده عرفي بين‌المللي در حال شكل‌گيري باشد (اگر نگوييم يك قاعده عرفي شكل گرفته است).
اثرات حقوق بشري تحريم‌ها
در دهه ۱۹۹۰ سازمان ملل تحريم‌هاي تجاري جامعي عليه كشورهاي هاييتي، عراق و يوگسلاوي سابق اعمال كرد كه اين تحريم‌ها اثرات اقتصادي زيانبار و آسيب‌هاي بشري زيادي به همراه داشتند.
از آن زمان سيستم سازمان ملل دست به اصلاحات گسترده‌اي زد تا در زمان طراحي و اجراي تحريم‌ها نيازهاي حقوق بشري و ملاحظات مربوط به حاكميت قانون تامين شوند. همين ملاحظات باعث شدند كه سازمان ملل تحريم‌ها و ممنوعيت‌هاي جامع را كنار بگذارد و به جاي آن تحريم‌هاي هدفمند يا هوشمند را در پيش گيرد. تحريم‌هايي كه عليه بخش‌ها يا اهداف يا افراد و موسسات خاصي بودند. البته بعدا ثابت شد كه اثر تحريم‌هاي هوشمند نيز خيلي آسان به ديگر بخش‌ها منتقل مي‌شود و كل جامعه را متاثر مي‌سازد.
نكته ديگر آن است كه تحميل تحريم‌هاي هوشمند مختلف بر يك كشور منجر به اين مي‌شود كه در عمل تحريم جامع اتفاق بيفتد. در اينجا فقط نام‌ها فرق مي‌كنند. براي مثال
۵۲ بسته تحريم هوشمند بر سوريه اعمال شد كه باعث شد رنج بسياري بر كل جمعيت آن كشور تحميل شود.
صرف‌نظر از نام جامع يا هوشمند تحريم‌هاي يكجانبه اين قابليت را دارند كه تمام حق‌هاي بشري را تحت‌تاثير قرار دهند. از جمله حق حيات، حق بر سلامت، حق بر آموزش و حق بر استاندارد كافي براي زندگي كه شامل حق غذا، لباس، سرپناه و مراقبت‌هاي بهداشتي مي‌شود.
حق ديگري به موجب تحريم‌هاي يكجانبه آسيب مي‌بيند حق بر تعيين سرنوشت است. اين حق در هر دو ميثاق حقوق مدني سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي فرهنگي آمده است كه به موجب اين حق مردمان مي‌توانند آزادانه وضعيت سياسي خود را تعيين كنند و آزادانه توسعه سياسي و اجتماعي و فرهنگي خود را دنبال نمايند و در هيچ مورد نمي‌توان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد. صاحب‌نظران اين حوزه معتقدند كه اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي كه به اندازه كافي هدفمند نيستند و فاقد استثنائات مربوط به امور بشردوستانه‌اند مي‌توانند اثرات جمعي داشته باشند و افراد يك ملت يا بخش‌هاي ضروري را از تامين معاش محروم سازند.
همچنين مي‌توان گفت تحريم‌هاي يكجانبه (كه در نقطه مقابل تحريم‌هاي چندجانبه‌اي است كه توسط سازمان ملل و ذيل بخش هفت منشور اعمال مي‌شوند) كه توسط يك كشور يا گروهي از كشورها اعمال مي‌شوند تا كشور مقابل را مجبور به تغيير يك سياست اقتصادي يا سياسي كند، مي‌توانند دخالت در امور داخلي محسوب گردند و مانع اجراي حق تعيين سرنوشت شوند.
راهكارهاي پيشنهادي
شهروندان عادي‌اي كه متاثر از تحريم‌ها و محاصره‌هاي اقتصادي هستند هيچ ابزار دادرسي‌اي كه به وسيله آن بتوانند خواهان رفع تحريم شوند يا به خاطر رنج‌هايي كه متحمل شده‌اند تقاضاي جبران خسارت كنند، ندارند.
در حال حاضر اين امكان وجود دارد كه افرادي كه متاثر از تحريم‌هاي اتحاديه اروپا شده‌اند نزد دادگاه اروپايي دادخواست ارايه دهند. چنين سيستمي بايد در ساير مناطق جهان نيز پيش‌بيني شود.
اعضاي جامعه جهاني تقريبا به طور اجماع معتقدند كه اعمال فراسرزميني تحريم‌هاي ثانويه غيرقابل قبول است. بنابراين جامعه جهاني بايد خواهان آن شود كه تا حذف كامل تحريم‌ها دست‌كم حداقل‌هايي در مورد تحريم‌هاي موجود رعايت شوند. از جمله اين ضرورت‌هاي حداقلي اعمال نظام ارزيابي حقوق بشري اجباري، امكان دادرسي قضايي و رعايت استثنائات بشردوستانه هستند.
در مه ۲۰۱۷ ادريس جزايري، گزارشگر ويژه سازمان ملل در بررسي تاثير منفي تحريم‌ها به شوراي حقوق بشر سازمان ملل پيشنهاد داد كه صرف‌نظر از پرسش در مورد قانوني بودن تحريم‌ها كشورهايي كه تحريم‌هاي يكجانبه اعمال مي‌كند بايد ملزم باشند كه ارزيابي شفافي از اثرات حقوق بشري اقداماتي كه پيش مي‌گيرند، داشته باشند و به‌طور مرتب اثرات اقدامات‌شان را نظارت نمايند. به‌خصوص در ارتباط با اثرات مخرب اين اقدامات روي حقوق بشر. به گفته او اين ارزيابي بايد قبل از اتخاذ تحريم‌ها انجام شود تا اثرات بالقوه آنها روي حقوق بشر در آينده مدنظر قرار گيرد و به اين ترتيب يك دولت از اعمال تحريم‌ها خودداري كند يا آن را تغيير دهد تا مانع نقض حقوق بشر شود. همچنين چنين ارزيابي‌هايي مي‌تواند بعد از اعمال تحريم‌ها نيز انجام شود تا به مقايسه وضعيت فعلي با وضعيت قبل از اعمال تحريم‌ها بپردازد. اين مانتيورينگ و نظارت بايد تا وقتي كه تحريم‌ها جاري هستند، وجود داشته باشد. جزايري تاكيد مي‌كند كه بايد تدابيري براي تضمين رسيدگي قضايي و جبران خسارت براي افراد و گروه‌هاي تحت‌تاثير تحريم‌ها وجود داشته باشد.
بحث بعدي مربوط است به غيرقانوني بودن تحريم‌هاي ثانويه فراسرزميني. به موجب حقوق عرفي بين‌المللي دولت‌ها به موجب حقوق بين‌الملل موظفند چنين اقداماتي را شناسايي نكنند.
در سال ۱۹۹۶ اتحاديه اروپا مقرراتي را وضع كرد كه معروف است به دستور بلاك. اين مقرره شهروندان اتحاديه اروپا را از پيروي از تحريم‌هاي امريكا عليه كوبا، ايران و ليبي منع مي‌كند. در ۲۰۱۸ اتحاديه اروپا مقررات مشابهي را وضع كرد كه شركت‌هاي اروپايي را متعهد مي‌كند از برخي تحريم‌هاي امريكا عليه ايران پيروي نكنند. هر دو مقرره در تئوري به شركت‌هاي اتحاديه اروپا اجازه مي‌دهد كه به تحريم‌هاي امريكا عمل نكنند و اين اجازه را داشته باشد مقامات امريكايي را در دادگاه‌هاي كشورهاي عضو اتحاديه تعقيب قضايي كنند و خسارات وارد شده به خود را تامين نمايند. اما اين مقررات از نظر سمبليك مهمند و هيچ‌وقت به طور موثري مورد استفاده قرار نگرفتند.
بنابراين دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي بايد براي شناسايي سه امر به عنوان استانداردهاي حداقلي لازم براي تحريم‌هاي يكجانبه تلاش كنند:
۱- ارزيابي حقوق بشري تحريم‌ها،
۲- پيش‌بيني نهادهايي براي جبران خسارت حقوقي و
۳- اعمال استثنائات موثر حقوق بشردوستانه.
اما اين اصلاحات هدف نهايي نيستند. هدف بايد حركت به سمت ممنوعيت كامل تحريم‌هاي يكجانبه به عنوان شيوه اعمال اجبار باشد.
پژوهشگر حقوق بشر بين‌الملل