ديپلماسي بين‌المللي و رايزني‌ها براي بازگرداني اموال ايران بايد حداكثر شود
پول بهتر است يا كالا؟
گروه اقتصادي| چندين ميليارد دلار اموال ايران در كشورهاي دوست و هم‌پيمان بلوكه است و به دليل ترس از اقدامات تنبيهي امريكا عليه اين كشورها، راهي براي آزادسازي آنها و ورود به كشور در يك ساز و كار مالي وجود ندارد. پس از اينكه مقامات كشور اعلام كردند كه رايزني با اين كشورها به «كندي» پيش مي‌رود، طرح تهاتر نفت با كالا مجددا احيا شد. اين طرح كه در زمان رياست‌جمهوري اوباما براي كاهش فشار حداكثري عليه ايران به كار گرفته مي‌شد، با بدعهدي كشورهاي بلوكه‌كننده دوباره به جريان افتاده و مسوولان در نظر دارند با اين طرح بتوانند از اين كشورها كالاي اساسي وارد كنند. اما در چنين شرايطي كه ورود منابع ارزي به دليل فروش نفت و محدوديت در تجارت به دليل ويروس كرونا، به سختي انجام ميشود، ورود منابع ارزي به كشور مي‌تواند راهگشاي مشكلات نبود ارز براي واردات مواد اوليه صنايعي مانند قطعه‌سازي باشد يا خريد كالا از كشورهايي مانند چين، سوريه يا ونزوئلا؟
پول‌ها را پس نمي‌دهند
با خروج يك‌جانبه امريكا از برجام و لغو تمام معافيت‌هاي موقتي براي خريداران نفت ايران، ترامپ گام ديگري براي سياست فشار حداكثري خود به ايران برداشت. پس از لغو معافيت نفتي براي عمده خريداران نفت ايران در آبان 97، مهم‌ترين سوالي كه در محافل مختلف مطرح شد، چگونگي بازپس‌گيري پول‌هاي نفتي از خريداران و ورود آنها به كشور بود. هر چند دو راه پيش رو بود؛ تهاتر كالا با نفت و پرداخت پول‌ها به ارز محلي. با وجود اينكه ايران امكان استفاده از سيستم سوييفت را ندارد، امكان انتقال پول خريد نفت با ارزهاي محلي تقريبا وجود ندارد، چرا كه عمده كشورهاي خريدار نفت ايران هند، چين و برخي كشورهاي همسايه هستند كه البته در برهه‌هايي سعي داشتند كه از سيستم سوييفت جايگزين براي انتقال پول نفت به ايران استفاده كنند كه حاصلي نداشته است. شايد يكي از دلايل رغبت ساير كشورها و نه ايران به تهاتر نفت با كالا به جاي پرداخت پول آن، فروش كالاهاي‌شان به ايران باشد. در تحريم‌هاي اوايل دهه نود، بخش خصوصي برخي كشورها براي فروختن كالا به ايران اعلام آمادگي مي‌كردند و پيش‌بيني مي‌شد اين رويه در دور جديد تحريم‌ها نيز از سر گرفته شود. حتي سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه پيش از اتمام معافيت خريداران عمده نفت ايران، از توافق كشورهاي اروپايي حاضر در برجام براي حفظ تجارت با ايران از طريق كانال مالي مستقل از دلار خبر داده بود. البته لاوروف معتقد است حفظ تجارت با ايران بيشتر معطوف به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. هر چند اين كانال نيز تاكنون نتوانسته به صورت جدي كار و نيازهاي وارداتي ايران را مرتفع كند.
كشورهاي دوستي كه پول نمي‌دهند
چندي پيش برخي رسانه‌هاي داخلي رقم دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران در ساير كشورها به دليل تحريم‌هاي امريكا را حدود 40 ميليارد دلار تخمين زدند. چين، هند، كره جنوبي و عراق بيشترين ميزان دارايي ايران را بلوكه كردند. هر چند رقم دقيق اين دارايي‌ها مشخص نيست اما برآورد ميشود 20 ميليارد دلار در چين، 8 و نيم ميليارد دلار در كره جنوبي، هفت ميليارد دلار در هند و 5 ميليارد دلار نيز در عراق وجود داشته باشد. با وجود پيگيري‌هاي مستمر نهادهاي ذي‌ربط براي آزادشدن بخشي از اين دارايي‌ها، اما تنها آزاد شدن اموال بلوكه‌شده ايران در عراق احتمال بالايي دارد. همواره يكي از هشت خريدار نفت كشور تا پيش از تحريم‌هاي جديد در آبان 97 كره جنوبي بود كه پس از لغو معافيت‌ها خريد نفت از ايران را قطع كرد و حتي پول نفت‌هاي خريداري‌شده را پرداخت نكرد. براساس آنچه علي ربيعي، سخنگوي دولت اعلام كرد: «ميزان بدهي كره جنوبي به ايران ۸ ميليارد دلار است. كميته‌اي در وزارت خارجه و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي پيگيري بازگرداندن اموال بلوكه‌شده كشور در كره براي گرفتن بدهي ايران از كره تشكيل شده است.» يك ماه پس از لغو معافيت‌هاي نفتي، مسوولان كره جنوبي در ديدار با مديران نفتي وعده دادند كه در قبال پول نفت، كالا به ايران بفروشند. قرار بود بر اساس اين ساز و كار، پول‌هاي حاصل از فروش نفت ايران به كره به صورت ارز محلي در بانك‌هاي اين كشور باقي بماند كه ايران از آن براي خريد كالا و دارو استفاده كند. اما آنچه مسوولان مطرح كردند، اين است كه براي اولين‌بار پس از بازگشت تحريم‌هاي نفتي، در خرداد يك محموله دارويي به ارزش نيم ميليون دلار به ايران فرستاد. اين در حالي است كه ارزش دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران در اين كشور 8 ميليارد دلار است و مابقي همچنان در اين كشور بلوكه است. قرار بود يكي، دو ماه پس از محموله اول، يك محموله دو ميليون دلاري ديگر به ايران ارسال شود كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است. ربيعي هفته پيش گفته بود: «كره جنوبي همچنان براي بازگشت ارزهاي بلوكه‌شده هماهنگي لازم را ندارد. البته مسير جزيي براي دارو باز كردند، اما ناكافي است.» حسين تنهايي، رييس اتاق بازرگاني ايران و كره جنوبي معتقد است آزاد شدن پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در اين كشور بستگي به نتيجه انتخابات امريكا دارد. با وجود اينكه مسوولان بر آزادسازي پول‌هاي بلوكه‌شده در كره جنوبي تاكيد دارند اما تقريبا صحبتي از احتمال يا نحوه آزادسازي دارايي‌هاي ايران در چين به ميان نمي‌آورند. در اين راستا و در آخرين روزهاي مهر ماه، سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه گفته بود كه «بسياري از اخبار منتشرشده درخصوص روابط ايران و چين با منشا بيروني درست نيست و ما همواره گفت‌وگوهاي راهبردي، رو به جلو و سودمندي را با طرف چيني داشته‌ايم و مهم اين است كه بين دو كشور همواره گفت‌وگوهاي مستمر و پرثمري وجود دارد. ايران منابعي در چين دارد كه از آن منابع براي تامين نيازهاي خود استفاده مي‌كند. اين جدا از پولي است كه ما مثلا در ژاپن، عراق يا كره‌جنوبي به‌صورت بلوكه‌شده داريم. موضوع چين در اين زمينه متفاوت است.»
پول يا كالا
پس از اعمال دور جديد تحريم‌ها، قرار بود اموال ايران در ساير كشورها از دو طريق به ايران بازگردد؛ اول پرداخت پول‌هاي فروش نفت به صورت ارزهاي محلي يا تهاتر نفت با كالا. هر چند قرار بود براي واريز پول‌ها به صورت ارز محلي كانال مالي ديگري تعبيه شود اما كشورهاي مبدا به دليل ترس از تنبيه‌هاي احتمالي امريكا در برابر واريز پول به ايران، از اين كار خودداري كردند. پس به نظر مي‌رسد تنها راه باقيمانده براي استفاده از دارايي‌هاي ايران در كشورهاي ديگر، تهاتر نفت با كالا و خدمات از كشورهاي خريدار نفت باشد كه همتي نيز هفته گذشته در صفحه مجازي خود به آن پرداخته بود. فارغ از اينكه تهاتر نفت با كالا در شرايط فعلي كه رايزني‌ها و ديپلماسي بين‌المللي براي آزادسازي دارايي‌ها يا وادار كردن كشورها به انتقال پول نفت به ايران ناكام مانده، تنها راه ايران است، اما مي‌تواند مشكلاتي را براي كشور ايجاد كند. يكي از اين مشكلات تهاتر فقط در كشورهاي خريدار نفت ايران است. با وجود اينكه آمارهايي از كشورهاي خريدار نفت ايران توسط مقامات مسوول گزارش نمي‌شود، اما به نظر مي‌رسد در حال حاضر، چين، سوريه و ونزوئلا مشتريان نفت ايران هستند كه البته كشورهاي پيشرفته‌اي در زمينه دارويي يا صنعتي محسوب نمي‌شوند و تهاتر نفت با كالا با اين كشورها آنقدرها هم پاسخگوي نيازهاي ايران نباشد. مشكل ديگر در نياز به منابع ارزي براي تقاضا داخل است. با تجميع گزارش‌هاي اوپك و آمارهاي سالانه تجارت، نياز سالانه ارزي ايران 100 ميليارد دلار است كه تا پيش از تحريم‌ها 60 ميليارد دلار آن توسط نفت تامين مي‌شد كه در سال گذشته به حدود 20 ميليارد دلار رسيد. كاهش 66 درصدي منابع ارزي علاوه بر فشار به قيمت ارز، نياز برخي صنايع مانند چوب، ماشين‌سازي و قطعه‌سازي يا حتي واردات كالاهاي كشاورزي به واردات مواد اوليه را پاسخ ندهد. در اين صورت برخي كالاها بعد از مدتي كمياب يا ناياب مي‌شوند. بنابراين به نظر مي‌رسد بهترين شيوه براي مديريت شرايط كنوني بازگرداني ارز به كشور است.