شبكه اجتماعي ملي مي‌خواهيم!

سال ۹۶، مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانوني سازمان پدافند غيرعامل را به‌‌ عضويت شوراي عالي فضاي مجازي درآورد. در متن اين قانون البته تاكيد شده بود كه عضويت رييس اين سازمان در شوراي عالي فضاي مجازي منوط به اجازه رهبري است. اين موضوع اسفندماه همان سال از سوي ايشان با موافقت روبرو شد و در نتيجه اين قانون براي اجرا، از سوي رييس مجلس و نهايتا رياست‌جمهوري ابلاغ شد. ظاهرا اما از همان ۳ سال پيش كه اين قانون تصويب شده تا همين امروز كه روز آخر هفته پدافند غيرعامل را مي‌گذرانيم اما شوراي عالي فضاي مجازي، رييس سازمان پدافند غيرعامل را به جلسات خود دعوت نكرده است. موضوعي كه يك سال پيش علي‌اصغر زارعي، جانشين وقت رييس سازمان پدافند غيرعامل به آن اشاره و از آن انتقاد كرده بود. گلايه‌هاي سازمان پدافند غيرعامل اما تنها به گفته‌هاي سال گذشته سردار زارعي در مصاحبه‌ با خبرگزاري قوه قضاييه ختم نشد. مدتي بعد و شهريورماه سال جاري، بار ديگر سازمان پدافند غيرعامل نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و بر اساس آنچه نبويان، نايب رييس اول كميسيون اصل ۹۰ مجلس در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد، نسبت به شكايت از رييس و دبير شوراي عالي فضاي مجازي اقدام كرد. حالا چيزي حدود دو ماه از آن خبر گذشته است. ظاهرا شكايت سازمان پدافند غيرعامل همچنان راه به جايي نبرده و بر همين اساس رييس اين سازمان در گفت‌وگويي تلويزيوني كه در روزهاي پاياني هفته پدافند غيرعامل به مطرح كردن گلايه‌اش از اين موضوع در برنامه صدا و سيما پرداخته است. سردار جلالي در برنامه «نگاه يك» بار ديگر با اشاره به اينكه 3 سال از تصويب قانون حضور سازمان پدافند غيرعامل در جلسات شوراي عالي گذشته، گفت كه با وجود پيگيري‌هاي متعدد همچنان مجريان از اجراي قانون استنكاف كرده و از دعوت رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور براي حضور در اين شورا سر باز مي‌زنند. او با بيان بي‌اطلاعي از علت اين موضوع بار ديگر از درخواست اين سازمان از كميسيون اصل 90 مجلس براي رسيدگي به اين موضوع خبر داد. سردار جلالي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به موضوع فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي پرداخت و گفت كه در هيچ كشوري، به يك شبكه اجتماعي خارج پايه اجازه نمي‌دهند كه با استفاده از بستر اينترنت آن كشور، به فعاليت بپردازد، فضاي كسب و كار فراهم كند و نقل و انتقال پول انجام دهد، بدون آنكه اصول و ضوابط آن كشور را بپذيرد. رييس سازمان پدافند غيرعامل با اذعان به اينكه شبكه‌ اجتماعي، كاركردهاي بسيار ارزشمندي دارد و مي‌تواند بستر ايجاد مشاغل بسيار زيادي باشد در اظهاراتي گفت كه اگر قانون، كنترل و اداره يك شبكه اجتماعي در دست كشور نباشد، تمام اطلاعات و دارايي‌هاي افرادي كه در اين شبكه اجتماعي به فعاليت يا كسب و كار مي‌پردازند، در معرض خطر است؛ چرا كه به ‌گفته او، هيچ نظارتي بر آن وجود ندارد و برابر قانون هم پاسخگو نيست. اين نكته اما در حالي از سوي سوي رييس سازمان پدافند مطرح شده كه همين حالا نهادهاي امنيتي كشور به نظارت و رصد شبكه‌هاي اجتماعي داخلي و خارجي مشغولند و همچنان كه بارها پيش آمده، در صورت بروز تخلف اقدام به بازداشت گردانندگان يا بستن صفحات متخلف در شبكه‌هاي مجازي كرده‌اند. با اين وجود اما سردار جلالي بر لزوم ايجاد يك «شبكه اجتماعي ملي» تاكيد كرده تا با ايجاد آن اجازه ندهيم مردم ما و دارايي‌هاي ملي ما به «گروگاني در دست دشمن» تبديل شوند. 

 رونمايي از سند استاندارد پدافند غيرعامل دفاع
در ادامه مراسم مختلفي كه به مناسبت هفته پدافند غيرعامل از ۵ تا ۱۲ آبان‌‌ماه، برگزار شد اما روز گذشته سند استاندارد پدافند غيرعامل دفاعي در وزارت دفاع با حضور سردار سرتيپ پاسدار قاسم تقي‌زاده، جانشين وزير دفاع و سردار سرتيپ پاسدار غلامرضا جلالي، رييس سازمان پدافند غيرعامل نيز رونمايي شد. سندي كه به‌ گفته جانشين وزير دفاع، شيوه‌نامه‌اي بومي براي رعايت استانداردها در همه سطوح است كه به دست متخصصان امر در وزارت دفاع و با حمايت سازمان پدافند غيرعامل تهيه و تدوين شده است. سردار تقي‌زاده در اين مراسم استانداردهاي استتار، اختفا و فريب، الزامات حفاظت فيزيكي و محيطي، الزامات امنيتي و حفاظتي برگزاري مراسم نظامي، الزامات حفاظتي تردد به اماكن نيروهاي مسلح، الزامات امنيتي شبكه همكاران دفاعي نيروهاي مسلح و مديريت بحران و برنامه‌هاي تداوم عمليات را بخش‌هايي از استانداردهاي پدافند غيرعامل برشمرد كه‌در موسسه استاندارد دفاعي تهيه و تدوين شده است. همچنين سردار غلامرضا جلالي به عنوان يكي ديگر از حاضران در اين مراسم، از كاركردهاي موثر و جدي پدافند غيرعامل در حوزه‌هاي كشوري و لشكري و همچنين نقش بي‌بديل وزارت دفاع در تحقيق اين كاركردها گفت. رييس سازمان پدافند غيرعامل كه معتقد است چالش اساسي پدافند غيرعامل در ارتباط با موضوع استانداردها، آيين‌نامه‌ها و الزامات را بحث «تعريف استانداردهاي متناسب با سطح تهديد و سطح ايمني مورد نياز» است، در ادامه از «خلط بين الزامات ايمني و الزامات لايه دفاع» به عنوان اشتباهي در حوزه‌هاي صنعتي و جاري كشور ياد كرد و گفت كه الزامات و امنيت در همه حوزه‌ها حداقل 3 لايه است؛ يك لايه ايمني، يك لايه امنيت و يك لايه دفاع و در همه حوزه‌هاي بيولوژيك، دفاعي و صنعتي اين 3 لايه وجود دارد. غلامرضا جلالي معتقد است كه نداشتن استانداردهاي بومي در حوزه‌هاي مختلف، ضعف به حساب مي‌آيد و بايد در اين زمينه كار بسياري انجام شود. او بر همين اساس از نياز به توليد استاندارد، دانش علمي، اشراف علمي و تسلط بر دانش و تكنولوژي گفت و ادامه داد: «مقدمه و ابزار اين اقدامات در وزارت دفاع آماده است.» رييس سازمان پدافند غيرعامل در پايان ابراز اميدواري كرد كه با كمك وزارت دفاع بتوان پايه توليد استانداردهاي بومي حوزه امنيت و لايه دفاع را در حوزه زيرساخت‌هاي كشور عملياتي كرد تا پدافند غيرعامل به عنوان يك عامل پيش‌برنده به رشد و توسعه امنيت‌افزا ياري برساند.