رشد نقدينگي در روزهاي كرونايي

گروه اقتصادي|بر اساس آنچه بانك مركزي از آمارهاي منتهي به پايان شهريور ماه سال جاري منتشر كرده، نقدينگي كشور حدود 2 هزار و 895 هزار و 890 میلیارد تومان  است كه نسبت به شهريور سال گذشته 36.2 درصد و پايان سال گذشته 17.1 درصدرشد داشته است. از این نقدینگی 2 هزار و 295 هزار و 190 میلیارد تومان سهم شبه پول و 600 هزار و 700 میلیارد تومان سهم پول بوده است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم با 1.9 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل 59 هزار و 960 میلیارد تومان درج شده است.اما نكته اي كه در آمار بانك مركزي وجود دارد، شيب تند افزايش اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي، پول و شبه پول است. كه ميزان اين دو جزء در پايان شهريور سال جاري را به 600 و 2295 هزار ميليارد تومان رسانده. عددي كه  نسبت به شهريور سال 98 افزايشي حدود 80.2 و 28 درصد داشته است. پيش‌بيني مي‌شود تعطيلات ناگزير براي قطع زنجيره كرونا در كشور همچنين ادامه يافتن روند صعودي مبتلايان و فوتي‌ها، كسري بودجه دولت را بالاتر از رقم تخمين زده شده قبلي كه 150 هزار ميليارد تومان بود، ببرد. در اين صورت نهاد پولي براي جبران اين كسري بودجه مجددا به راهكار خطرناك  فشار به پايه پولي روي مي‌آورد. اما اين راهكار در شرايطي كه خالص دارايي‌هاي بانك مركزي از اسفند سال گذشته تا پايان شهريور تنها 4.5 درصد افزايش داشته،‌ تبعات زيادي براي اقتصاد ايران دارد. چراكه هر گونه فشاري براي افزايش تكاليف مالي و يارانه‌اي دولت در حالي كه منابع مالي كم است،‌ مي‌تواند چالش‌هاي زيادي را پيش روي جامعه به خصوص طبقه ضعيف قرار دهد. 
رشد شديد نقدينگي براساس اجزايش
بر اساس ارقام ارائه شده توسط بانك مركزي، رشد نقدينگي بر حسب اجزاي تشكيل دهنده در دو بازه زماني 12 ماهه منتهي به شهريور سال جاري و 6 ماهه ابتدايي امسال نشان مي‌دهد كه پول و شبه پول فشار زيادي را به پايه پولي آورده‌اند كه بر اساس آن از اسفند سال جاري تا شهريور به ترتيب حدود 173 و 251 هزار ميليارد تومان به آن اضافه شده است. اجزاي نقدينگي در حالي افزايش يافته كه رشد نقطه به نقطه از 6 ماهه ابتدايي سال 98 تا سال جاري 36.2 درصد بوده است. سهم پول از اين افزايش 80.2 و سهم شبه پول نيز 28 درصد بوده است. نكته‌اي كه در اين جداول وجود دارد، رشد 40.6 درصدي پول از اسفند تا شهريور است. سهم جزء پول از كل نقدينگي در اسفند سال گذشته 17.3 درصد بود كه در اسفند به 20.7 درصد رسيد. اين امر نشان مي‌دهد كه پس از اعلام كاهش نرخ سود سپرده‌ها همچنين افت و خيز در بورس و بازار ارز، افراد تمايل بيشتري به نگهداري پول يا سپرده‌هايي دارند كه مي‌توانند به راحتي به پول نقد تبديل شوند تا از اين طريق بتوانند در صورت خيز قيمت دلار، بخشي از دارايي‌هاي ريالي خود را به دارايي‌هايي تبديل كنند كه ارزشش براي مدت‌ها  حفظ شود. البته يكي ديگر از دلايلي كه باعث مي‌شود افراد پول بيشتري نگهداري كنند، افزايش روزانه قيمت كالا و خدمات است. در اقتصادي كه هر روز قيمت كالاهاي اساسي و خدمات مورد نياز افراد تغييرات آني داشته باشد،‌ افراد مجبورند پول بيشتري نگهداري كنند تا بتوانند از عهده قيمت كالاها و خدمات مورد نيازشان برآيند. درستي اين گزاره را مي‌توان از كاهش جزء شبه پول طي اسفند 98 تا شهريور سال جاري نيز دريافت كرد. در اين مدت مانده سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كه قدرت نقد شوندگي بيشتري دارند، ‌افزايش حدود دو درصد و سپرده‌هاي يك ساله نيز كاهشي حدود 8 درصدي داشته است. از سوي ديگر سپرده‌هاي سه ساله، چهارساله و پنج ساله كه جزو سپرده‌هاي مدت‌دار محسوب مي‌شوند نيز كاهشي بين 2 تا 33 درصد از اسفند سال گذشته تا شهريور سال جاري داشته است. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، اثر شوك‌ها بر نقدينگي است. بر اساس آمار بانك مركزي از متغيرهاي بانكي تا پايان مرداد، رشد نقدينگي در 5 ماهه نخست نسبت به اسفند 14.1 درصد گزارش شده كه به دليل ريزش‌هاي متوالي بازار سرمايه در شهريور، بخشي از پول‌هاي وارد شده به اين بازار از آن خارج شد. نتيجه ريزش‌هاي متوالي بازار سرمايه در شهريور را مي‌توان در افزايش 3 درصدي نقدينگي در فاصله مرداد تا شهريور مشاهده كرد. به گونه‌اي كه 76 هزار ميليارد تومان به كل نقدينگي كشور افزوده شده است. با وجود اينكه بانك مركزي از هدف‌گذاري تورم 22 درصدي براي سال جاري خبر مي‌دهد، اما اجزاي نقدينگي زنگ خطر جدي را براي تورم‌هاي بالاتر به صدا درآورده است. به خصوص اينكه قرار است يارانه‌اي  براي كالاهاي اساسي از سوي نمايندگان مجلس بر دوش دولت تكليف شود كه اين امر در كنار كسري بودجه 150 هزار دلاري مي‌تواند گزينه‌هاي تامين منابع مالي دولت را به چاپ پول محدود كند.
رشد پول نگران كننده است
رشد جزء پول در فاصله اسفند 98 تا شهريور 99 همچنين از شهريور سال 98 تا شهريور سال جاري به ترتيب 40.6 و 80.2 درصد بود. به گونه‌اي كه در فاصله شهريور سال گذشته تا سال جاري حدود 267 هزار ميليارد تومان به جزء پول اضافه شده و از مرداد تا شهريور سال جاري نيز 27 هزار ميليارد تومان به اين جزء نقدينگي افزوده شده است. در سوي ديگر افزايش جزء شبه پول از شهريور و اسفند سال گذشته به شهريور سال جاري به ترتيب 28 و 12.2 درصد بوده كه نشان از رشد 502 هزار ميليارد و 251 هزار ميلياردي شبه پول از شهريور و اسفند 98 تا شهريور سال جاري است. با استناد به آمارهاي بانك مركزي سرعت رشد پول نسبت به جزء شبه پول بيشتر است. اين امر نشان مي‌دهد افراد جامعه به خيز قيمت در بازارهاي سرمايه اميدوارند و همچنان گزينه «سوداگري و دلالي» را با وجود مخاطراتي كه دارد و تاثيراتي كه بر قيمت كالاهاي اساسي مي‌گذارد به عنوان گزينه اصلي براي حفظ ارزش پول در نظر گرفته مي شود. افزايش رشد پول نسبت به شبه پول مي تواند بر قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها نيز تاثير بگذارد. هر چند اين امر در كاهش سپرده‌هاي مدت‌دار بيشتر از يك سال كاملا هويداست. 
خالص بدهي‌ها زياد شده است 
با نگاه به اجزاي پايه پولي  مي‌توان دريافت كه «خالص مطالبات از دولت» در فاصله اسفند تا شهريور 31 درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه تا پايان مرداد سال جاري اين جزء 19.5 درصد رشد داشت. در فاصله مرداد تا شهريور سال جاري مطالبات دولت از 285 هزار ميليارد تومان به 312 هزار ميليارد تومان رسيد.
 دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي چقدر است؟
جزء ديگري از گزارش بانك مركزي، دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است كه در شهريور سال جاري به 363 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به شهريور سال گذشته افزايشي 98 هزار ميليارد توماني يا 4.5 درصدي داشته كه بسيار كم است. اين نشان مي‌دهد كه بانك مركزي تا چه اندازه در مضيقه است. دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در اين گزارش دو سوال ايجاد مي‌كند، اول اينكه با وجود تضعيف ارزش پول ملي آيا مي‌توان دارايي‌هاي خارجي را با ريال نشان داد؟ سوال دوم اين است كه با چه نرخي؟ دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با دلار 30 هزار تومان 10 ميليارد دلار و با دلار 4200 تومان حدود 86 ميليارد دلار مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي حداقل در اين يك مورد و با توجه به اينكه بارها اعلام كرده «نرخ واقعي دلار ارقام فعلي نيست» ميزان دارايي‌هاي خارجي خود را شفاف‌تر و به ارزهاي بين‌المللي اعلام كند تا شرايط براي بررسي بهتر و قابل استنادتر فراهم شود. اعلام خالص دارايي‌هاي خارجي در شرايطي كه نرخ ارز در داخل كشور با ارقام مختلفي اعلام شده و خبري از «ارز تك نرخي» ‌نيست نمي‌تواند نگاه درستي از ميزان ذخاير ارزي كشور در خارج از مرزها به طيف اقتصاددانان داخل كشور ارائه كند. با اين حال همين عدد اعلام شده نيز حاوي يك حقيقت است: بانك مركزي منابع زيادي براي چاپ پول ندارد و هر گونه فشار به دولت براي دادن يارانه‌هاي تكليفي مي‌تواند در نهايت به آنچه كشورهاي با تورم بالا به آن دچار شدند، بينجامد؛ ابر تورم.