سبقت قيمتي مواد خوراكي در مهر ماه

ندا جعفري

در شرايطي كه امنيت غذايي كشور‌ها پس از شيوع ويروس كرونا با حساسيت‌ جدي دنبال مي‌شود شرايط تنظيم بازار كالاهاي خوراكي با مشكلاتي چون ترخيص كالاي وارداتي به دليل چالش تامين ارز به گونه‌اي پيش رفته كه حالا معاون گمرك ايران مي‌گويد اين‌گونه كالاهاي رسوبي در گمرك، به عنوان كالاي «متروكه» در نظر گرفته مي‌شود. جنجال بر سر مقصر ترخيص نشدن هزاران تن برنج و حجم بالايي گوشت وارداتي كه به گفته جلال محمود‌زاده نايب‌رييس كميسيون كشاورزي مجلس در گمركات فاسد شده است؛ حالا بالا گرفته است. اين در حالي است كه معاون فني گمرك، «فاسد شدن برنج‌هاي وارداتي را رد كرده» و گفته است: «هيچگاه نگفتيم برنج‌ها فاسد شده‌اند بلكه تاكيد كرده‌ايم كه با توجه به شرايط موجود در بنادر و كانتينرها اين برنج‌ها رو به فاسد شدن هستند. در عين حال كه تشخيص فاسد يا سالم ماندن برنج‌ها بر عهده دستگاه‌هاي مربوطه از جمله سازمان كشاورزي و سازمان ملي استاندارد است و تا زماني كه مجوز معتبر آنها به ما اعلام نشود ترخيص صورت نخواهد گرفت.» انجمن واردكنندگان برنج عدم تمايل خود براي ترخيص برنج‌هاي وارداتي را اعلام كرده و حالا معاون فني گمرك مي‌گويد اين برنج‌ها در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار خواهد گرفت.  گمرك ايران معتقد است كه بانك مركزي از صدور گواهي مبني بر قرارگيري كالا در صف تامين ارز امتناع مي‌كند و بانك مركزي هم مي‌گويد كه اين كالاها مربوط به ارز ۴۲۰۰ توماني است و از ابتداي سال منبع تامين ارز سبد معيشتي به بازار نيمايي منتقل شده است و ۶۲۱۴ ميليون دلار تامين ارز براي كالاهاي اساسي انجام شده و اين بانك در اولويت‌بندي‌ها نقشي ندارد و تعيين اولويت‌بندي نوع و ميزان ارز كالاها برعهده وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط اعم از صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

در اين ميان وزارت صمت هم در خصوص احتمال فساد ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده و ساير كالاهاي اساسي در انبارهاي گمرك همچنان سكوت كرده‌ است. اما صاحبان برنج‌هاي دپوشده معتقدند؛ ماجراي رسوب و مشكلات ترخيص اين كالا از زماني شروع شده كه در سال گذشته با آغاز ممنوعيت فصلي واردات برنج، ترخيص درصدي اين كالا در دستور كار قرار گرفت و از آن زمان تاكنون بانك مركزي نسبت به تخصيص و تامين ارز برنج‌هاي ترخيص‌شده بصورت درصدي يا رسوبي در گمرك و بنادر اقدامي نكرده‌ است. 

عدم ثبات در تخصيص ارز
منجر به كمبود كالا شد
محمد اميري ساماني، عضو هيات‌مديره انجمن موادغذايي در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: از سال ۱۳۹۷ روند واردات به دليل محدوديت‌هاي دولتي و كنترل تقاضا در بازار ارز با مشكلاتي مواجه شد و به ادعاي برخي مسوولان اين اتفاقات براي سرو سامان دادن به بازار ارز بوده است.
اميري ساماني با بيان اينكه پروسه واردات كالاهاي اساسي و مواد غذايي در سال ۱۳۹۹ سخت‌تر هم شد ادامه مي‌دهد: در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي است كه وضعيت تخصيص ارز ثباتي ندارد و ۲ تا ۳ ماه ممكن است تخصيص ارز متوقف شود و با هر تاخيري در پروسه واردات با كمبودها در داخل كشور مواجه مي‌شويم و كالايي به يك‌باره ناياب مي‌شود. اين عضو هيات‌مديره انجمن مواد غذايي در ادامه به روند فعاليت واردكنندگان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تجار و بازرگانان اغلب پروسه تخصيص ارز را در مرحله آخر مي‌گذارند و پس از اينكه مجوزها را از سازمان غذا و دارو و وزارت صمت اخذ كردند و كالاي مورد نظر وارد كشور شد در گمركات دپو مي‌شوند تا مرحله تخصيص ارز صورت گيرد و همين موضوع سبب شده تا تاريخ مصرف يكسري از كالاها يا به انقضا نزديك مي‌شود يا فاسد مي‌شوند اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه كالاي مورد نظر در گمركات كشور موجود است اما در سطح كشور با كمبود كالا مواجه مي‌شويم. اميري ساماني با انتقاد از اين وضعيت معتقد است؛ از سال ۱۳۹۷ به دليل محدوديت‌هاي ارزي در سازمان‌هاي مختلف دستورالعمل‌هاي گوناگوني صادر شد و هيچ رويه ثابتي براي واردات وجود نداشت در نتيجه باعث شد تا واردكنندگان در زمان واردات يا غافلگير شدند يا تا با رويه جديد آشنا شدند دستورالعمل جديد ديگري صادر شد. در حال حاضر قيمت برنج وارداتي با رشد بيش از صد درصدي به بالاي ۲۰ هزار تومان رسيده است و گفته مي‌شود كمبودها و نوسان نرخ ارز قيمت برنج خارجي را بالا برده است. بررسي‌ها از سطح بازار نشان مي‌دهد كه هر كيلو برنج هندي با قيمت ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان، برنج پاكستاني ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان و برنج ايراني ۲۳ هزار تا ۳۷ هزار تومان عرضه مي‌شوند كه نسبت به ماه‌هاي قبل رشد قيمتي چشمگيري داشته‌اند البته در فروشگاه‌هاي تهران هر كيلو برنج با نرخ بالاتر هم عرضه مي‌شود، اين درحالي است كه كيفيت آن با برنج شمال قابل قياس نيست و مردم قيمت بالاي برنج را منطقي نمي‌دانند و خواستار كاهش قيمت‌ها هستند. به گفته دبير انجمن واردكنندگان برنج رسوب برنج‌هاي وارداتي در بنادر موضوع جديدي نيست و سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن برنج وارد كشور شد و ناگهان واردات برنج ممنوع شد. اين موضوع چهار ماه ادامه داشت تا اينكه بارهاي برنج در بنادر رسوب كرد. بعد ازآ ن هم وزارت صمت به جاي وزارت جهاد كشاورزي متولي مديريت واردات كالا شد و تا اين وزارتخانه با سازوكار واردات آشنايي پيدا كند، زمان زيادي سپري شد.
 اين وضعيت در بازار گوشت قرمز هم ديده مي‌شود به گونه‌اي كه قيمت هر كيلوگرم گوشت قرمز گوساله و گوسفندي در حال حاضر از مرز ۱۴۰ هزار تومان عبور كرده كه اين موضوع، باعث كاهش سهم مصرف اين محصول در سبد خانوارهاي ايراني شده است. اين در حالي است كه اواخر مهرماه قيمت هر كيلو شقه گوسفندي ۱۰۷ هزارتومان و قيمت هر كيلو گوشت گوساله نيز با قيمت ۱۱۰ هزارتومان در خرده‌فروشي‌هاي سطح شهر تهران عرضه مي‌شد.
البته اين موضوع به دو قلم كالاي اساسي برنج و گوشت ختم نمي‌شود و در بازار روغن هم همين اتفاق به گونه‌اي ديگر افتاده است. گفته مي‌شود بيش از ۸۰ درصد روغن مورد نياز كشور از طريق واردات روغن خام و تصفيه آن در كارخانجات داخلي تامين مي‌شود. اما تاخير در تامين ارز براي ترخيص روغن خام وارداتي موجب شد بزرگ‌ترين كارخانه توليد روغن نباتي كشور توليد خود را براي چند روز متوقف كند. به گفته مسوولان از نظر وزني واردات روغن خام ۵۰ درصد كاهش داشته است و ارزهاي تخصيص داده شده يا به سختي قابل انتقال هستند يا اصلا اين قابليت را ندارند. 

 نگاه رسمي به بازار مواد غذايي
سخت‌تر شدن ترخيص كالاي اساسي و تزريق آن به بازارها در حالي است كه روز گذشته مركز آمار ايران گزارشي از قيمت 53 قلم خوراكي كه بيشترين سهم در سبد مصرفي و معيشت خانوار دارند، منتشر كرده و در آن مشخص شده كه قيمت 32 قلم كالا در مهرماه بيش از تورم نقطه‌اي سالانه كشور يعني 41.4 درصد افزايش داشته است. طبق گزارش مركز آمار ايران از تغييرات متوسط قيمت اقلام خوراكي منتخب در مهرماه سال 99 در گروه لبنيات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بيشترين افزايش قيمت مربوط به كره پاستوريزه (كره حيواني) با ٤٠,٣ درصد، تخم‌مرغ ماشيني با ٢١.٢ درصد و خامه پاستوريزه با ١٣.٢ درصد بوده است. شورش قيمت‌ها در مهرماه نسبت به شهريور به اوج خود رسيده كه روي تورم نقطه‌اي و سالانه تاثير بسزايي دارد. اين روند تبعات منفي بر قدرت خريد و رفاه خانوار گذاشته و همچنين سطح تقاضا را كاهش مي‌دهد. نوسانات اخير برخي از اقلام اساسي مانند گوشت قرمز ناشي از برخي ناهماهنگي‌ها در شبكه تامين و توزيع است و بايد هرچه زودتر چنين مشكلاتي توسط وزارت صمت و وزارت جهادكشاورزي برطرف شود. ساير دستگاه‌هاي مرتبط نيز موظفند در تنظيم بازار با وزارت صمت هماهنگي و همكاري لازم را داشته باشند.