روياي نخ‌نما

دولت افغانستان چندي پيش اعلام كرد كه درصدد افزايش نخلستان‌ها و باغات موز براي توسعه كشت جايگزين است. در گزارش رسمي «وزارت زراعت، آبياري و مالداري» اشاره شده بود كه قرار است 200 هزار هكتار زمين در ولايت «هلمند» تبديل به نخلستان شود تا به تدريج، با رونق كشت و زرع قانوني در ولايات شمال، شمال شرق و جنوب كشور، كشت خشخاش در كانون توليد ترياك جهان به صفر برسد.

سياست «كشت جايگزين»، سه سال بعد از سقوط طالبان - سال 2004 - با همكاري مشترك سازمان‌هاي بين‌المللي و دولت موقت افغانستان به اجرا درآمد تا هم چاره‌اي باشد براي تامين معاش هزاران تبعه افغان كه در سال‌هاي سلطه «امارت اسلامي افغانستان»، آواره همسايگان غربي و شرقي شده بودند و هم راهكاري تدريجي براي محو كشت خشخاش. سال 1385 دولت موقت افغانستان اعلام كرد كه براي توسعه كشت جايگزين 30 ميليون دلار بودجه به عنوان جبران درآمد كشتكاران خشخاش و براي توسعه كشت محصولات باغي زراعي همچون زعفران، انگور، پنبه، انار و برنج در چهار نقطه كشور اختصاص داده است.

حالا بعد از 16 سال، نتيجه نهايي از مجموع هزينه‌كرد و برنامه‌ريزي براي كشت جايگزين و امحاي مزارع «كوكنار» و مقابله با تجارت غيرقانوني ترياك و هرويين از مرزهاي زميني افغانستان و برابري اين داده‌ها با آمار كشت و زرع قانوني، چيزي نيست جز اعتراف نانوشته به شكست يك شعار در مركز توليد 85 درصد ترياك جهان.

زمينگيري سياست كشت جايگزين و بي‌تاثيري برنامه‌هاي ملي و بين‌المللي براي مقابله با كشت خشخاش، محصول بي‌توجهي دولت‌هاي افغانستان به دلايل استقبال كشاورزان از كشت غيرقانوني پرسودترين گياه مخدر است. چرا كشاورز افغان در ولايات شمالي، غربي و جنوبي اين كشور، به كشت پنبه و انار و گندم و برنج و زعفران پشت كرده اما از جان كندن پاي مزارع خشخاش، تقبل خطر از دست رفتن سرمايه بر اثر آفت‌زدگي، تحمل خفت باج‌دهي به مخالفان دولت و حتي تسليم به آسيب‌هاي ناشي از هجوم نيروهاي دولتي به مزارع خشخاش خسته نمي‌شود؟

پايه‌هاي سست براي ادامه حيات

اقتصاد افغانستان، وابسته به زراعت و دامداري است. 1.2 درصد از رشد اقتصادي، 31 درصد از درآمد ناخالص ملي و معيشت 80 درصد جمعيت كشور از زراعت و دامداري تامين مي‌شود.

افغانستان، در سال 1396، يازدهمين صادر‌كننده بادام و هفتمين صادر‌كننده كشمش جهان بود و پايان شهريور امسال، برآوردي درباره برداشت 150 هزار تن انار از باغات «فراه»، 8 هزار تن انجير از باغات «هرات» و 5 هزار تن پنبه از باغات «نيمروز» منتشر شد علاوه بر آنكه سال 2019 با برداشت بيش از 19 تن زعفران از 6200 هكتار زمين در 13 ولايت، اين كشور با 1300 كشتكار زعفران، به رتبه سومين صادركننده زعفران جهان دست يافت.

حدود 8 ميليون هكتار از زمين‌هاي افغانستان (12 درصد مساحت كشور) قابل كشت است و انشعاب رودها از رشته كوه‌هاي «هندوكش» ۷۵ ميليارد مترمكعب ذخيره آبي ايجاد كرده اما فقط 3 ميليون هكتار از زمين‌هاي كشاورزي، تحت پوشش زراعت آبي قرار دارد و محروميت نظام زراعي از فناوري پيشرفته، باعث هدردهي سالانه 73 درصد از روان‌آب‌ها و منابع زيرزميني مي‌شود.

اقتصاد فقير افغانستان، بر پايه‌هاي سستي تاب مي‌خورد. 10 سال قبل، افغانستان در توليد ۹۰ درصد گندم مصرفي كشور، خودكفا بود و در صورت تامين و راه‌اندازي سيستم‌هاي نوين برداشت، واردات گندم هم به صفر مي‌رسيد، اما بي‌توجهي دولت به لزوم استفاده از روش‌هاي جديد زراعت، هدررفت بالاي منابع آبي به دليل محروميت كشاورزان از استحصال آب‌هاي زيرزميني و روان‌آب‌ها، تداوم ناامني و منازعات محلي در جوار گندمزارها، ميزان برداشت را چنان كاهش داده كه كشاورزان افغان، از هر هكتار زمين، حداكثر 1300 كيلو گندم برداشت مي‌كنند در حالي كه ميزان برداشت اين محصول در پاكستان به 4900 كيلو و در هندوستان به 5500 كيلو مي‌رسد. ناكامي در تامين گندم مورد نياز، حالا به مهم‌ترين چالش دولت افغانستان تبديل شده چنانكه با وجود وسعت 2 ميليون هكتاري زمين‌هاي زير كشت گندم ديم، سالانه حدود 700 هزار تن غله وارد كشور مي‌شود.

از مجموع 40 هزار روستاي افغانستان، فقط 3 هزار روستا به جاده مناسب دسترسي دارند و ناتواني كشاورزان و دامداران از خريد دستگاه‌هاي پيشرفته آبياري و برداشت محصول، نرخ بالاي بي‌سوادي در روستاها و نبود جاده مناسب براي حمل محصولات، باعث شده نه تنها نرخ مرگ دام‌هاي سبك و سنگين در روستاها به دليل قلت مايه‌كوبي، بالا باشد، هر ساله هم بخش قابل توجهي از صيفي‌جات و ميوه‌جات به دليل كيفيت نازل و آسيب ناشي از كشت يا برداشت غيراصولي، به اقلام دورريز تبديل مي‌شود.

ذخاير معدني افغانستان به دليل كوهستاني بودن كشور، بسيار غني است چنانكه گفته مي‌شود دليل اصلي 4 دهه يورش شرق و غرب به اين كشور به بهانه اعطاي آزادي و صلح، دست‌اندازي بر اين رگه‌هاي ارزشمند بوده است. بنا به نتايج كاوش زمين‌شناسان، ارزش منابع نفت و گاز افغانستان، بيش از 200 ميليارد دلار و ارزش معادن فلزات و سنگ‌هاي قيمتي و عناصر كمياب، بيش از 900 ميليارد دلار تخمين زده شده و گستردگي رگه‌هاي معادن در افغانستان، به گونه‌اي است كه بهره‌برداري مستمر از اين منابع زيرزميني مي‌توانست نقطه پاياني بر فقر و بيكاري فزاينده در كشور باشد، اما فساد اداري گسترده به عنوان مانع بزرگ تمركز بر بهره‌برداري از معادن و توزيع عادلانه درآمد آن بين آحاد كشور و عجز دولت‌ها در مقابل مخالفان مسلح كه در منازعات داخلي، ولايات مختلف افغانستان را به تصرف درآورده و حتي نفس كشيدن در اين مناطق را ناامن كرده‌اند، هر تحرك مثبت اقتصادي را در اين دو دهه ابتر كرده است.

در كشوري كه از نظر منابع معدني و طبيعي، از ساكنان نسبتا ثروتمند منطقه مديترانه شرقي به شمار مي‌رود، فاصله عددي صادرات و واردات در سال‌هاي اخير، افزايش غيرقابل باور داشته چنانكه گزارش سال 2019 مركز تجارت بين‌المللي ITC از درآمد صادراتي 875 ميليون دلاري افغانستان در مقابل حجم 7 ميليارد دلاري واردات به اين كشور، نشان مي‌داد كه حجيم‌ترين اقلام صادراتي اين كشور ثروتمند در اين سال، محموله‌اي حاوي ميوه، آجيل، آدامس، گياهان دارويي، چاي، ادويه، سبزيجات و دانه‌هاي روغني با ارزش 595 ميليون دلار، حجم كوچكي از سنگ‌هاي قيمتي با ارزش 33 ميليون دلار و محموله كم‌ارزشي شامل غذاي دام، كف‌پوش ساختماني و محصولات دامداري بوده است.

به موازات عميق‌تر شدن چالش‌ها در مسير توسعه اقتصادي افغانستان، افزايش تعداد بيكاران در كشور، نشانه سكوت دولت در برابر اوج گرفتن فقر است. دولت افغانستان در برنامه راهبردي 4 ساله‌اي كه سال 2018، به سازمان جهاني كار ILO ارايه داد، نرخ بيكاري در جمعيت 15 تا 64 ساله اين كشور را حدود 35 درصد و ميانگين نرخ فقر در فاصله سال‌هاي 2008 تا 2015 را حدود 35 درصد اعلام كرد در حالي كه دليل اصلي رشد فقر در اين كشور، فساد ريشه دوانده تا لايه‌هاي زيرين بدنه دولت، ناكارآمدي دولت‌ها در توجه به اولويت هزينه‌كرد از كمك‌هاي بين‌المللي يا درآمد ملي، گسترش جنگ داخلي به دليل قدرت‌طلبي مخالفان محلي در 4 دهه گذشته و از دست رفتن وحدت ملي بود كه ترك‌هاي عميق در ساختار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را هم به دنبال داشت.

سازمان خواروبار جهاني و كشاورزي ملل متحد FAO، خرداد ماه امسال؛ 4 ماه پس از ثبت اولين مورد كوويد 19 در افغانستان و قطع موقت مراودات ديپلماتيك با كشورهاي همسايه براي جلوگيري از شيوع بيماري، در گزارشي از وضعيت امنيت غذايي در افغانستان اعلام كرد: «گسترش خشكسالي در شمال افغانستان، كشت گندم ديم در اين كشور را به ‌شدت در معرض خطر قرار داده و كاهش بارندگي در سال 2019 در مناطق زير كشت گندم ديم باعث شده كه سطح كشت از متوسط هم كمتر باشد. جاري شدن سيل در ماه‌هاي آغازين امسال در ولايات فارياب، بادغيس، غور، بغلان، تخار، بدخشان و پروان، رانش زمين در ولايات بدخشان و غور و حمله ملخ‌ها در ولايت نيمروز، خسارات سنگيني به مزارع غلات و زيرساخت‌هاي كشاورزي اين مناطق وارد كرده چنانكه پيش‌بيني دولت مركزي براي سال 2020، توليد 5 ميليون و 700 هزار تن غله بود كه همين مقدار كشت هم البته در مقايسه با سال 2019، كاهش 7 درصدي داشت اما حالا، گسترش خشكسالي و وقوع حوادث طبيعي، همين برآورد را هم با تهديد جدي مواجه كرده است. كشور افغانستان همچنان نيازمند واردات گندم و آرد گندم است؛ غلاتي كه مردم اين كشور را از مرگ بر اثر گرسنگي نجات مي‌دهد. افغانستان بايد در سال 2020، 2 ميليون و 800 هزار تن گندم و آرد گندم وارد كند كه بيشترين واردات هم از پاكستان و قزاقستان خواهد بود. البته، شيوع كوويد 19 ظرف ماه‌هاي گذشته، انسداد مرزهاي زميني و دريايي افغانستان با 6 كشور همسايه (ايران، تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، چين، پاكستان) توقف واردات گندم و آرد گندم و گراني سرسام‌آور قيمت اين دو محصول استراتژيك را رقم زده و حالا كمبود گندم و آرد گندم در اين كشور به حدي شدت گرفته كه دولت هند در راستاي كمك‌هاي بشردوستانه، ارسال 75 هزار تن گندم به افغانستان را تقبل كرده است. گراني قيمت مواد غذايي در افغانستان همزمان با بيكاري گسترده و كاهش قدرت خريد اقشار فقير، اعتراضاتي را در ولايات ننگرهار و پكتيكا (شرق افغانستان) دامن زده است. اوايل سال جاري ميلادي، برآورد شد كه حدود 11 ميليون نفر از جمعيت افغانستان (35 درصد جمعيت كشور) به دليل ناامني غذايي حاد، نيازمند اقدامات فوري بشردوستانه بوده‌اند كه از اين جمعيت، بيش از 7 ميليون نفر در وضعيت بحران غذايي و بيش از 3 ميليون نفر در وضعيت اضطراري غذايي قرار گرفته‌اند. پيش‌بيني مي‌شود تا نوامبر 2020، تعداد اين جمعيت افزايش يابد كه مهم‌ترين دليل هم، بازگشت داوطلبانه 267 هزار مهاجر افغان از ايران به افغانستان است؛ مردمي كه به دليل ترس از كوويد 19 و دوري از خانواده و گسترش بيكاري و افزايش بي‌سابقه نرخ تورم در ايران، ترجيح داده‌اند به كشور خود بازگردند تا حداقل، فقر و گرسنگي را همراه با اعضاي خانواده خود پشت سر بگذارند. بازگشت اين جمعيت به افغانستان، در مقايسه با سال 2019، 120 هزار نفر بيشتر است در حالي كه هيچ يك از خانواده‌هاي افغان، شرايط اقتصادي رو به رونقي ندارند، چون به دنبال اعمال ممنوعيت‌هاي تردد مرزي و مقررات سختگيرانه براي آمد و شد در داخل كشور، بيكاري افزايش يافته و گذران زندگي، براي ساكنان ولايات محروم دشوارتر شده است.»

دولت افغانستان، ارديبهشت ماه امسال اعلام كرد كه به دنبال شدت گرفتن ناامني غذايي و فقر در تمام ولايات كشور، ناچار شده برنامه توزيع نان رايگان را آغاز كند كه در اولين مرحله هم، بيش از 250 هزار خانواده، با اولويت دريافت نان رايگان ثبت‌نام شده‌اند.

ابتداي پاييز، دفتر برنامه جهاني غذا WFP هشدار داد كه پيامدهاي اقتصادي ناشي از بحران كرونا و از جمله، بيكاري، تعداد افراد دچار ناامني غذايي در افغانستان را تا پايان سال جاري ميلادي، به بيش از ۱۵ ميليون نفر افزايش خواهد داد. افزايش 66 درصدي تعداد جمعيت در معرض ناامني غذايي در افغانستان ظرف 5 سال گذشته در حالي است كه سال 1397 مدير اجرايي برنامه جهاني غذا، ناامني غذايي را با جمله‌اي ساده تعريف كرد: «نمي‌داني وعده بعدي غذاي تو چطور فراهم خواهد شد.»

آب و غذا براي زنده ماندن

گزارش‌هاي ادواري پيش از شيوع كوويد 19 در افغانستان نشان داده كه هرگونه تصميم دولت براي مدل‌سازي كشت، به دليل نفوذ قوميت‌ها در 34 ولايت آزاد يا تحت تسلط طالبان، با بي‌توجهي محلي‌ها مواجه مي‌شود. كشاورزان براي كشت هر محصول باغي و زراعي در هر ولايت، بايد از 13 قوم و قبيله پراكنده در ولايات مجوز بگيرند و به همين دليل، بسياري از كشاورزان، حتي با وجود سكونت در جوار مزارع خشخاش، همچنان مشغول به كشت محصولات باغي و زراعي هستند. توافق‌هاي قوم و قبيله حتي بر معيشت كشاورزان هم تاثير مي‌گذارد چنانكه در ولايت قندهار، بسياري از كشاورزان ساكن در جوار مزارع خشخاش، با تصميم روساي قبايل مجاب شده‌اند انار يا ريحان سياه بكارند. غير از تبعيت به نظر قبايل، سهولت فروش، سودآوري محصول و مهم‌تر از همه، ميزان تمكن كشاورز هم از عوامل موثر در پايداري به تداوم كشت محصولات باغي زراعي در همان ولايات كانون كشت خشخاش است در حالي كه فقر معيشتي شديد در ولايت قندهار، بسياري از خانواده‌ها را وادار مي‌كند تمام ايام سال و حتي تمام عمر، به كارگري در مزارع خشخاش مشغول باشند.

سال 2006، كارگران عازم مزارع خشخاش به پرسشگران نهادهاي بين‌المللي گفته بودند: « آب مي‌خواهيم و غذا و امنيت.»

سال ۲۰۱۷، وزارت مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان اعلام كرد: «دهقانان افغانستان به سه دليل خشخاش مي‌كارند؛ غذا تهيه كنند، قرض‌هاي‌شان را بدهند و هزينه درمان بيماري‌هاي‌شان را بپردازند.»

تراز تجاري قاچاق ترياك افغانستان در دهه اخير چگونه بود

كشت خشخاش و توليد ترياك در افغانستان، چه در سال‌هاي حكومت طالبان و چه پس از سقوط اين دولت نامشروع - 1994 تا 2001 - (جز در سال 2001 كه به دنبال حمله نيروهاي خارجي به افغانستان، وسعت زمين‌هاي زير كشت خشخاش، از 82 هزار هكتار به 8 هزار هكتار و توليد ترياك از 3270 تن به ۱۸۵ تن رسيد) هيچ كاهشي نداشت. حتي در سال‌هاي حكمراني طالب‌هاي جنگ‌طلب هم، كشت خشخاش در افغانستان پررونق بود، چون اين گروه افراطي به پيروي از رويه مجاهدين در دهه 80 ميلادي، براي ادامه حيات نظامي خود، محصول خشخاش را انتخاب كرد و بنابراين، طي 6 سال تصرف افغانستان به دست طالب‌ها، توليد ترياك در افغانستان رو به افزايش رفت چنانكه اولين سال استقرار طالبان در لباس «شبه‌نظاميان»، 71 هزار هكتار از زمين‌هاي افغانستان زير كشت خشخاش بود و سال 2000، وسعت زمين‌ها به 82 هزار هكتار رسيد در حالي كه در همين سال، بيش از 42 هزار هكتار از مزارع خشخاش در ولايت هلمند و بيش از 19 هزار هكتار در ولايت ننگرهار گسترده بود. اما حتي پس از سال 2001 كه افراطيون طالب، در مناطقي بسيار دورتر از مقر حكومت مركزي و در 16 ولايت غرب، جنوب، شرق و شمال شرق افغانستان، پايگاه دايمي مستقر كردند، وسعت زمين‌هاي زير كشت، جز به دليل آفت‌زدگي مزارع يا تاثيرات خشكسالي، كاهش نداشت چون اولا، وابستگي اين گروه افراطي به درآمد «كوكنار»، حتي پس از سقوط امپراتوري «طالبان» حفظ شد و ثانيا، به دنبال تقويت ناركوتروريسم، همدستي طالب‌ها با گروه‌هاي تروريستي نوظهور همچون داعش، القاعده، حزب المجاهدين، لشكر جهنگوي، لشكر طيبه، جندالله و اتحاد جهاد اسلامي كه علاوه بر استقرار در خاك افغانستان، پايگاه‌هاي ثابت و اوليه‌اي در جنوب آسيا، كشورهاي آسياي ميانه، مناطق مرزي پاكستان با هند و چين دارند، زمينه مساعدتري براي تجارت ترياك و هرويين فراهم كرد به اين نحو كه گروه‌هاي تروريستي، از طالبان امان‌نامه مي‌گرفتند كه در مناطق تحت تصرف طالب‌ها، خانه دومي داشته باشند مشروط به اينكه امنيت ترانزيت و تجارت ترياك و هرويين افغانستان تا مقصد بازارهاي جهاني را با پوشش امنيتي و تسليحاتي خود تامين كنند و در نهايت، همگي، پاي يك سفره مشترك بنشينند و از سود به دست آمده، براي خريد سلاح سبك و سنگين هزينه كنند.

در طول چهار دهه گذشته - از دهه 80 ميلادي تا امروز - كشت خشخاش در افغانستان، در قالب يك مثلث، تعريف شده؛ توليد‌كننده، خريدار، فروشنده.

كشاورز افغان، ضلع سوم اين مثلث است اما گزارش‌هاي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد UNODC نشان مي‌دهد كه نه تنها در همه اين سال‌ها، سهم كشاورزان افغان از مجموع سود فروش داخلي ترياك به شبكه بين‌المللي قاچاق، كمتر از 5 درصد بوده، در فاصله سال‌هاي 2002 تا 2011، از درآمد 70 ميليارد دلاري فروش اوليه ترياك افغانستان، كشاورزان افغان فقط 2 ميليارد دلار سهم برده‌اند، اما با وجود اختلاف 35 برابري درآمد اضلاع اين مثلث از تجارت ترياك، سال 2017، 354 هزار كشاورز (با افزايش 11 درصدي نسبت به سال 2016 و افزايش 72 درصدي نسبت به سال 2011) در 328 هزار هكتار از زمين‌هاي ولايات بدخشان و هلمند و بلخ و قندهار و نيمروز و اروزگان مشغول به كشت خشخاش بودند و اوايل سال ۲۰۱۸، منابع آگاه به «اعتماد» خبر دادند كه از مجموع سود 6.6 ميليارد دلاري حاصل از قاچاق جهاني 8900 تن ترياك و 900 تن هرويين افغانستان، حدود ۱۲۱ ميليون دلار سهم طالبان، حدود ۶۳ ميليون دلار سهم مخالفان دولت مركزي و حدود 121 ميليون دلار سهم چهره‌هاي صاحب قدرت در اين كشور شده است.

شاهراه‌هاي ترانزيت مرگ

مسير ترانزيت مواد مخدر افغانستان سه شاهراه اصلي دارد؛ پاكستان، ايران، آسياي ميانه. حدود 18 درصد توليد، به دليل وسعت ناچيز زمين‌هاي زير كشت خشخاش در شمال كشور و ناامني شاهراه آسياي ميانه، يا به صورت قاچاق و غيرقانوني از مسير تاجيكستان حمل مي‌شود يا با دريافت مجوز جعلي، از بنادر قانوني كشور و از جمله بندر «حيرتان» در شمال افغانستان و در قالب بار ترانزيت، از مسير ازبكستان به سمت روسيه و چين مي‌رود تا به اروپاي غربي برسد. شاهراه ايران و پاكستان، به دليل حجم بالاي كشت در ولايات جنوب و غرب و هم‌مرز با پاكستان و ايران (قندهار، نيمروز، هلمند، فراه، هرات) و ارزاني هزينه ترانزيت از اين مسير، بسيار شلوغ است. حدود 25 درصد توليد، به كاروان‌هاي عازم جاده‌هاي ايران سپرده مي‌شود كه مواد مخدر افغانستان را از مرزهاي غربي، به تركيه، اروپاي شرقي، خاورميانه، آفريقا و شمال اروپا برسانند و حدود 50 درصد توليد، در اختيار گروه‌هاي راهي پاكستان قرار مي‌گيرد تا با ترانزيت از چين به سمت آفريقا، كانادا و ايالات متحده، در ايستگاه پاياني؛ اروپاي غربي تخليه شود.

افغانستان، 34 ولايت دارد كه تا پايان سال 2019 كشت خشخاش در 24 ولايت، رايج بوده است. بنا به نقشه‌اي كه طالبان از مناطق تحت تصرف خود منتشر كرده‌اند، در حال حاضر 16 ولايت در تصرف طالب‌ها و در مجموع، 149 شهرستان در ولايات كُنُر و ننگرهار (شرق) تخار (شمال شرق) فارياب و قندوز و جوزجان (شمال) در اختيار طالبان و مخالفان دولت و گروه‌هاي تروريستي است كه هر سه، يك نفع مشترك دارند؛ تغذيه از سود تجارت ترياك و هرويين. نظر وزارت داخله افغانستان اين است كه ۸۳ درصد كشت خشخاش، در كشتزارهاي واقع در مناطق ناامن يا تحت تصرف طالبان انجام مي‌شود و 95 درصد مزارع كشت خشخاش تحت اختيار طالبان است. اوايل سال 2018 به دنبال اهمال دولت در امحاي مزارع خشخاش در ولايات هلمند، اُرُزگان، فراه و بدخشان، كشت خشخاش تا اواخر سال در حدي افزايش داشت كه كشاورزان در موعد تيغ‌زني گرز خشخاش، با كمبود قابل توجه كارگر مواجه شدند. با وجود آنكه دولت افغانستان، ادعا مي‌كند امحاي سالانه كشتزارهاي خشخاش رو به افزايش است اما فساد پليس محلي كه از جمله زير شاخه‌هاي گسترش فقر اقتصادي و فرهنگي حتي در سطوح مديريتي و قضايي اين كشور است، باعث شده كه ضابطان قضايي در نقاط دور افتاده و هرچه محروم‌تر، در همدستي مشترك با شبكه داخلي توليد ترياك و هرويين، با انتفاعي اندك (حدود 25 هزار افغاني معادل 325 دلار امريكا به ازاي هر هكتار) چشم بر توسعه مزارع خشخاش ببندند كه همين پنهان داري جرم توسط ناظران دولت، از مهم‌ترين دلايل دقيق نبودن گزارش‌ها از وسعت واقعي زمين‌هاي زير كشت خشخاش در افغانستان است چنانكه با وجود ادعاي دولت افغانستان درباره پاكسازي كامل برخي ولايات همچون بلخ، برخي مقامات محلي مي‌گويند حتي در ولايت بلخ هم، مي‌توان زمين‌هايي پيدا كرد كه در خفا، زير پاي «كوكنار» است.

ولايات سرگل براي شبكه قاچاق

هلمند، ننگرهار، غور، بادغيس، قندهار، فراه، نيمروز و اُرُزگان، ولايات مرغوب براي كشت خشخاش هستند كه در گزارش 2018 UNODC وسعت مزارع خشخاش در اين ولايات، بيش از 10 هزار هكتار برآورد شده است. اين گزارش اعلام مي‌كرد كه در اين سال وسعت مزارع خشخاش در ولايات جنوبي، بيش از 197 هزار هكتار (در ولايت هلمند -واقع در جنوب غربي افغانستان و در 500 كيلومتري مرز ايران- بيش از 144 هزار هكتار) و در ولايات غربي
-همجوار با مرز شرقي ايران- بيش از 54 هزار هكتار برآورد شد و 11 ولايت با مزارعي بيش از 1000 هكتار، در رده‌هاي بعدي جدول قرار گرفتند و در همين سال، ايالات‌متحده به دولت افغانستان پيغام داد كه كمك 15 ساله اين كشور براي مبارزه با كشت خشخاش در افغانستان، پايان يافته است.

گزارش‌هاي ماهانه، سه ماهه و سالانه «مركز عدلي و قضايي مبارزه عليه جرايم مسكرات و مواد مخدر» افغانستان شواهد رسمي از ناموفق بودن دولت در مقابله با توليد و قاچاق مواد مخدر در سطح كشور است با وجود آنكه در موارد معدودي، اعداد كشفيات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش مختصري هم دارد.

كشفيات سه ماه اول 98: 631 كيلو هرويين، 86 كيلو مرفين، 2422 كيلو ترياك

كشفيات سه ماه اول سال 99: 170 كيلو هرويين (73درصد كاهش)، 53 كيلو مرفين (38درصد كاهش)، 6313 كيلو ترياك (160درصد افزايش)

كشفيات سه ماه دوم سال 98: 410 كيلو هرويين، 141 كيلو مرفين، 2339 كيلو ترياك

كشفيات سه ماه دوم سال 99: 583 كيلو هرويين (42درصد افزايش)، 129 كيلو مرفين (8.5درصد كاهش)، 2072 كيلو ترياك (11.4درصد كاهش)

كاهش يا افزايش كشفيات، صرف‌نظر از تغييرات عددي، دو پيام نگران‌كننده هم دارد؛ كاهش كشفيات، نشانه قطعي از ناتواني در مقابله و گسترش روزنه‌هاي فرار براي شبكه قاچاق است اما افزايش كشفيات هم، نشانه افزايش توليد و مويد ناتواني سياستگذاران در مقابله با افزايش كشت و توليد محصول نهايي است.

امروز، شرايط افغانستان، صرفا از بابت توان بالفعل تامين 85درصد ترياك جهان، باعث نگراني نهادهاي بين‌المللي نيست. 14 سال است كه تداوم فعاليت لابراتوارهاي استخراج مرفين و توليد هرويين در ولايات جنوب تا جنوب غربي افغانستان؛ هلمند، نيمروز و قندهار، سطرهاي ويژه‌اي از گزارش‌هاي سالانه UNODC را به خود اختصاص مي‌دهد.

شبكه قاچاق افغانستان در دو دهه گذشته اين آگاهي را حاصل كرده كه سود 10 الي 15 برابري فروش هرويين در بازارهاي اروپا در مقايسه با درآمد قاچاق ترياك، اين ارزش را دارد كه وزن ترياك دورريز براي استخراج مرفين هرچه بيشتر، حتي معادل نيمي از توليد سالانه ترياك هم افزايش داشته باشد. UNODC در گزارش سال ۲۰۱۷ پيش‌بيني كرده بود كه 7600 الي 7900 تن از ترياك افغانستان، براي توليد حدود ۵۵۰ الي ۹۰۰ تن هرويين با خلوص ۵۰ تا ۷۰درصد يا توليد ۳۹۰ الي ۴۵۰ تن هرويين خالص، مصرف خواهد شد.

سال 2018، شبكه توليد و تجارت مواد مخدر افغانستان ترجيح داد از مجموع 6400 تن ترياك توليد شده، 5300 تن را براي توليد 610 تن هرويين با خلوص بالا، به لابراتوارهاي سيار بفرستد. نگاهي به تغييرات قيمتي ترياك و هرويين در بازارهاي داخلي افغانستان ظرف 4 سال گذشته هم تاييد مي‌كند كه مغز اقتصادي پويا و فعالي، شبكه بومي توليد ترياك و هرويين افغانستان را هدايت مي‌كند. از سال 2017، قيمت خريد هر كيلو ترياك خام، از 200 دلار بالاتر نبوده و حتي در جولاي 2019، به پايين‌ترين رقم و حدود 60 دلار براي هر كيلو رسيد و تا ژانويه 2020 هم اين افت، جبران نشد. اما در سوي مقابل، قيمت خريد هرويين خالص از ژانويه 2017 با وجود افت و خيزهاي مقطعي، رو به صعود بوده چنانكه در دامنه 3200 دلار براي هر كيلو مانور داده گرچه در ژانويه 2019، كاهش قيمت گريبان هرويين را هم گرفت و قيمت هر كيلوي اين مخدر آزمايشگاهي، به 2000 دلار رسيد اما در اولين روزهاي شيوع جهاني كوويد19، شبكه داخلي قاچاق مواد مخدر افغانستان، موفق شد تا 2700 دلار براي هر كيلو هرويين، بازاريابي كند. امروز، منوي بين‌المللي آشپزخانه‌هاي افغانستان، از هر زمان متنوع‌تر است؛ حشيش براي عرب‌هاي حوزه خليج‌فارس، مت‌آمفتامين و ترياك براي ايران و آفريقا و كشورهاي حوزه بالكان، هرويين با خلوص متفاوت براي خاورميانه، روسيه و اروپا. هر چند در مسيرهاي ترانزيت تا مقصد نهايي كه جايي جز قاره سبز نيست، ريزه‌خواري حمال‌هاي بومي هم، حواشي راه‌هاي مواصلاتي را تغذيه مي‌كند.

زنگ خطر به صدا درآمده بود

افزايش توليد ترياك و هرويين در افغانستان در سال جاري، هشداري بود كه در گزارش ژوئن 2020 UNODC هم مطرح شد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد، در اين گزارش و در تحليل تاثيرات شيوع ويروس كرونا بر بازارهاي مواد مخدر جهان، هشدار داده بود كه «افزايش نرخ بيكاري و كاهش فرصت‌هاي اقتصادي، فقرا و افراد آسيب‌پذير را به فعاليت‌هاي غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر از جمله توليد و قاچاق تشويق مي‌كند. همچنين، به دليل كاهش درآمد اقتصادي كشورها در اين ايام كه به توقف يا ركود بسياري مشاغل و خدمات درآمدزا در مقابل افزايش سرسام‌آور هزينه درمان و مراقبت از مبتلايان كوويد19 منجر شد، دولت‌ها ناچار شدند بودجه‌هاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر را كاهش داده و براي اولويت‌هاي بسيار مهم‌تر همچون جلوگيري از فقر فزاينده و نگهداشت حوزه سلامت هزينه كنند كه چنين اتفاقي، فرصت مناسبي براي رونق بيشتر تجارت مواد مخدر فراهم مي‌كند. محدود شدن مراودات كشورهاي همسايه و انسداد مرزها به دليل جلوگيري از شيوع ويروس كرونا هم، شبكه‌هاي بومي توليد مواد مخدر را تشويق مي‌كند كه ناخالصي مخدرها و روانگردان‌هاي وارداتي يا توليد داخلي را افزايش دهند تا با توزيع مقادير بيشتر در بازار مصرف داخلي، دامنه سود را روي همان گردش مالي پيش از ژانويه 2020 حفظ كنند در حالي كه نتيجه افزايش ناخالصي‌ها، افزايش مرگ در مصرف‌كنندگان مواد مخدر و روانگردان خواهد بود.»

مسوولان دولت افغانستان ظرف دو دهه گذشته تلاش كرده‌اند با روياپردازي درباره موفقيت حتمي كشت جايگزين، كشاورزان را به آينده اين برنامه دلخوش كنند؛ رويايي آويخته به اميدي نخ‌نما با وعده درآمدزايي بيش از 500 هزار افغاني (معادل 6475 دلار امريكا) از هر هكتار نخلستان در آينده نزديك. در حال حاضر مجموع وسعت نخلستان‌ها در ولايت «ننگرهار»، 60 هكتار، در ولايت «فراه»، 80 هكتار و در شهر «لشكرگاه» ۲۵ هكتار است. نگاهي به وسعت كشت ساير محصولات جايگزيني خشخاش هم بي‌ضرر نيست؛ در «جلال‌آباد»، 2 هزار هكتار زير كشت سبزيجات و در ولايت «هرات»، 50 هكتار زير كشت آلوئه‌ورا رفته. كل وسعت باغات انار ولايت «فراه» 8 هزار هكتار و كل وسعت مزارع زعفران 6200 هكتار است. اين اعداد وقتي در مقابل وسعت مزارع خشخاش قرار مي‌گيرد، به يك شوخي تلخ بيشتر شبيه است. با وجود آنكه حدود 5 ميليون هكتار از زمين‌هاي زراعي افغانستان، زير پاي محصولات باغي زراعي است اما برابري وسعت مزارع خشخاش با مساحت مزارع هر قلم محصول باغي زراعي، نشان مي‌دهد كه دولت افغانستان حتي براي رونق كشت قانوني هم خميازه مي‌كشد. همزمان، مي‌شود از تفاوت نرخ خريد نقد ترياك و هرويين پاي مزرعه يا در جوار لابراتوارها و مقايسه با مظنه فروش محصولات باغي و زراعي هم سراغ گرفت. سال 2016، هر كيلو ترياك، سر مزرعه 186 دلار فروش مي‌رفت و نرخ فروش هر كيلو گندم، 41،0 دلار، هر كيلو پنبه 1.49 دلار، هر كيلو زعفران 1254 دلار و هر كيلو برنج 1،12 دلار بود. سال 2017، هر كيلو ترياك، سر مزرعه 178 دلار فروش مي‌رفت و نرخ فروش هر كيلو گندم 0.39 دلار، هر كيلو پنبه 1.54 دلار، هر كيلو زعفران 1649 دلار و هر كيلو برنج 1.20 دلار بود.

وقتي شبكه توليد ترياك و هرويين در حال افزايش سرمايه‌گذاري براي توليد محصول بهتر و برداشت بيشتر و صادرات حجيم‌تر است، موفقيت دولت افغانستان براي حصول وعده تو خالي «افغانستان بدون ترياك»، آن هم با تكيه به اقتصاد فقير و فاسد و ناتواني در تحقق وعده‌هاي 12 ساله درباره واگذاري زمين و ايجاد رفاه و برقراري امنيت و توسعه آموزش و بهداشت و صلح و زيرساخت‌هاي اوليه‌اي مثل احداث جاده هموار و امكان دسترسي به آب آشاميدني سالم در 34 ولايت كشور، چگونه ممكن خواهد بود؟

امروز، حتي نتايج مذاكرات صلح بين افراطيون طالبان و دولت مركزي افغانستان، به مرحله‌اي نرسيده كه بتوان پرونده قدرت‌طلبي در اين كشور را مختومه اعلام كرد و از روياي امنيت سخن گفت. يك ماه قبل، ذبيح‌الله مجاهد؛ يكي از سخنگوهاي طالب‌ها، از تريبون رسانه‌هاي افغانستان اين پيام را منتشر كرد: «ما براي ختم جنگ مذاكرات را آغاز كرده‌ايم تا راه‌حلي براي ختم جنگ بيابيم، جنگ به كلي ختم شود و عوامل جنگ از بين برود، ما هم كشته داده‌ايم و مي‌خواهيم جنگ هرچه زودتر اختتام پيدا كند. اما بايد اطمينان حاصل كنيم تا خواست‌هاي ما كه براي آن 20 سال مبارزه كرده‌ايم، بدون دوام جنگ هم به دست مي‌آيد و كسي در آن سنگ‌اندازي نمي‌كند. هدف، ايجاد نظام اسلامي است چون جهاد به خاطر آن آغاز شد. هر كسي جلوي ساخت نظام اسلامي را بگيرد، مانع شود يا نگذارد كه نظام اسلامي ايجاد شود، كشتن وي جهاد است.»

ظرف هفته‌هاي اخير درگيري‌هاي تازه در ولايت هلمند آغاز شده؛ همان ولايتي كه دولت افغانستان، روياي خوش «محو كشت كوكنار با توسعه نخلستان‌ها و باغات موز» درباره‌اش ساخته و پرداخته است.

ايران و نگراني 30 ساله

هر اتفاقي در افغانستان بيفتد؛ خوب يا بد، توليد ترياك و هرويين و مت آمفتامين افزايش پيدا كند يا اقدامات دولت افغانستان به امحاي بيشتر مزارع خشخاش منجر شود، ملت افغانستان فقيرتر از اينكه هست بشود يا دست در دل كوهستان‌هايش ببرد و طلا و نقره و لاجورد و ياقوت و زمرد و فيروزه در آسمان كشور بباراند، همسايه غربي نسبت به آن حساس خواهد بود به‌خصوص كه ظرف دهه اخير و به دنبال افزايش حضور طالبان در ولايات جنوب و غرب، وسعت مزارع خشخاش و فعاليت لابراتوارهاي توليد هرويين و مت آمفتامين هم در جوار مرز شرقي ايران افزايش يافته است. سال 2016، 59درصد كشت خشخاش در ولايات جنوب (در جوار مرز ايران) و 25درصد در ولايات غربي بوده و سال 2017، وسعت كشت در ولايات جنوب به 60درصد و در ولايات غرب به 17درصد رسيده است.

سال 1386 جانشين وقت دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن هشدار درباره فراگير بودن كشت خشخاش در افغانستان، همسايه شرقي را عامل اصلي ورود مواد مخدر به ايران معرفي كرد و گفت: «در استان‌هاي جنوبي افغانستان، 101 هزار هكتار زيركشت خشخاش است كه 62درصد از كل ترياك افغانستان، از همين وسعت به دست مي‌آيد در حالي كه مجموع مزارع خشخاش امحا شده در افغانستان به
16 هزار هكتار هم نرسيده. 448 هزار خانوار افغاني با درآمد حاصل از كشت خشخاش زندگي مي‌كنند و هر كشاورز در طول يك سال، 1700 دلار درآمد از محل كشت خشخاش دارد. كشت جايگزين در افغانستان به نتيجه نمي‌رسد چون درآمد ناخالص توليد گندم از هر هكتار زمين زير كشت در اين كشور، 530 دلار اما براي ترياك 8.5 برابر بيشتر و حدود 4600 دلار است.»

امروز، افغانستان ديگر يكه‌تاز عرضه جهاني ترياك و هرويين نيست. سال 2019، شبكه توليد و قاچاق مواد مخدر ميانمار، از محصول خشخاش 33 هزار هكتار زمين، 560 تن ترياك و هرويين توليد كرد و در مكزيك هم از 16 هزار هكتار مزرعه خشخاش، 451 تن ترياك به دست آمد. غير از ميانمار و مكزيك كه هر كدام، حدود 7درصد ترياك بازار جهاني را تامين مي‌كنند، لائوس، كلمبيا و گواتمالا هم به تفكيك، از حجم عرضه بين‌المللي ترياك، حدود يك‌درصد سهم دارند. در حالي كه 6 توليد‌كننده ترياك، سال 2019، 7610 تن ترياك و 722 تن هرويين در بازارهاي جهان عرضه كردند، جهت نگاه كارتل‌هاي جهاني به قابليت توليد ترياك در ميانمار و مكزيك؛ توليد‌كنندگان پيشكسوت مخدرها هم در حال تغيير است و نياز به يادآوري نيست كه با وجود فساد حاكم بر نظام اقتصادي و امنيتي مكزيك و موج غليظ اختناق در ميانمار، هر دو كشور به دليل موقعيت استراتژيك در قاره آسيا و امريكا و بهره‌مندي از زيرساخت‌هاي استوارتر، شرايطي به مراتب بهتر از وضعيت افغانستان دارند. پيش از شيوع كوويد19، نرخ بيكاري در جمعيت 38 ميليون نفري افغانستان، 11 الي 14درصد، در جمعيت 53 ميليون نفري ميانمار حدود 11درصد و در جمعيت 124 ميليون نفري مكزيك 3.26درصد بود. تا امروز، دولت افغانستان بارها معترف بوده كه مردم ساكن در ولايات تحت تصرف «طالبان»؛ طالباني كه پير و جوان را سر مي‌بريد و سنگسار مي‌كرد و به گلوله مي‌بست، رفاه بيشتري دارند و حتي ترجيح داده‌اند همين طالب‌هاي جنايتكار اما صريح بر سرشان حكومت كنند تا دولتمرداني كه وعده كذب درباره تلاش براي آباداني كشور مي‌دهند و در بزنگاهي نسنجيده، در همدستي با شبكه قاچاق مواد مخدر براي انتفاع شخصي يا در چپاول كمك‌هاي بين‌المللي، بي‌آبرو مي‌شوند.

«مركز عدلي و قضايي مبارزه با مواد مخدر افغانستان» سال 2017 در گزارشي اعلام كرد كه از 565 نفر مجرم قاچاق مواد مخدر، 23 نفر، ماموران امنيت در وزارت‌هاي داخله و دفاع بوده‌اند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هم در آغاز سال 2018 در گزارشي از وضعيت ولايات جنوبي و مردم درگير با مقامات محلي اعلام كرد: «مردم شعار مي‌دادند كه والي و رييس پليس اين منطقه در فساد اداري دست دارند. مردم ساكن در مناطق توليد خشخاش، از دادگاه‌ گروه‌هاي مخالفان دولت نسبت به دادگاه‌هاي دولت رضايت بيشتري دارند و علت آن، فساد گسترده و تبعيض در سيستم و دواير دولتي است در حالي كه مردم مي‌گويند دادگاه‌ گروه‌هاي مخالفان، عدالت و قضاوت عادلانه‌تري دارند. به نظر عموم مردم، هرات، هلمند، بدخشان، نيمروز و بادغيس امنيت بهتري دارند اما در اين ولايات، موفقيتي در امحاي زمين‌هاي خشخاش به دست نيامده و فقط اقدامات مختصري براي ممانعت از كشت خشخاش در نيمروز، هرات و فراه صورت گرفته اما اقدامات جدي نيست چون اكثر مقامات دولت در كشت و قاچاق دخيل هستند.»

در برنامه عمل ملي افغانستان براي مبارزه عليه مواد مخدر 2015 تا 2019 اعلام شد كه «بايد تا سال 2019 وسعت زمين‌هاي امحاي خشخاش از 10درصد در سال 2016 به 40درصد برسد و تعداد ولايات عاري از خشخاش از 15 به 22 برسد. ضبط ترياك و هرويين و مواد پيش‌ساز بايد از 10درصد در سال 2015 به 25درصد تا سال 2019 برسد. بايد تا سال 2019 سطح كشت خشخاش به سطح كشت دوره قبل از طالبان برسد و مواد مخدر منبع عايدي نه چندان مهم شورشيان شود.»

ظرف 14 سال گذشته و پس از تشكيل وزارت مبارزه عليه موادمخدر در افغانستان، دولت وقت همواره از رقابت در امحاي مزارع خشخاش در مقابل زمين‌هاي زير كشت اين محصول، جا مانده است. در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، بيش از ۱۲۰ هزار هكتار زير كشت خشخاش رفت اما در همين مدت، دولت افغانستان فقط در امحاي 7500 هكتار مزرعه خشخاش موفق بود. سال ۲۰۱۷، وسعت 328 هزار هكتاري مزارع خشخاش، ركوردي در كشت بود اما در اين سال، فقط 355 هكتار از مزارع خشخاش در افغانستان امحا شد. سال 2018، از مجموع 263 هزار هكتار مزرعه خشخاش، دولت افغانستان فقط 750 هكتار را نابود كرد و سال 2019 كه وسعت مزارع خشخاش به دليل تداوم دو ساله آفت زدگي و خشكسالي، به 163 هزار هكتار كاهش يافت، دولت افغانستان فقط در امحاي 406 هكتار موفق شد.

افغانستان امروز برگ افتخاري در دست ندارد جز آنكه وسعت مزارع خشخاشش رو به گسترش است و چرخ كارخانه‌هاي فرآوري ترياك و توليد هرويينش با دور هر چه بيشتر مي‌چرخد. سال ۲۰۱۷، ۳۲۸ هزار هكتار از زمين‌هاي افغانستان در ۲۴ ولايت زير كشت خشخاش رفت و از هر هكتار زمين 3، 27 كيلو ترياك به دست آمد. سال 2018، به دليل هجوم افت، وسعت زمين‌هاي زير كشت خشخاش به 263 هزار و در سال 2019، به 163 هزار هكتار كاهش يافت اما سال 2019، كشاورزان قندهار، يك تنه 4920 تن ترياك از محصول زمين‌هاي شان تحويل دادند و ظرف 4 سال گذشته، شبكه توليد ترياك در افغانستان، با واردات بذرهاي اصلاح شده از چين و استفاده از انرژي خورشيدي براي راه‌اندازي پمپ‌هاي مكنده آب از اعماق زمين، موفق شده از هر كيلو ترياك مرفين بيشتري به دست آورد و اگر در سال‌هاي گذشته، از 12 كيلو ترياك، يك كيلو مرفين به دست آمده، حالا 7 كيلو ترياك هلمند و قندهار براي استحصال يك كيلو مرفين كفايت مي‌كند.

سال 2018، كارشناسان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در گزارش خود عدد جديدي را ثبت كردند: «28 ميليارد دلار، سود قاچاق مواد مخدر افغانستان به قاره سبز در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2015.»

مسير بالكان، همان جاده معروفي است كه آغاز آن، دروازه‌هاي خروجي مرز زميني ايران و تركيه است و با گذر از يونان، آلباني، مونته‌نگرو و بوسني، درنهايت به مردمان خوشبخت در قاره سبز مي‌رسد؛ به اروپاي غربي. كارشناسان سازمان ملل مي‌گويند فقط در فاصله 5 سال، معادل ارزش 28 ميليارد دلار، ترياك و هرويين به مقصد اروپاي غربي قاچاق شده است. اين عدد، يعني متلاشي شدن تار و پود روياي شيرين و دست‌نيافتني «افغانستان بدون خشخاش».

آينده محتوم افغانستان، با وجود همه خوش‌بيني‌هاي دولتمردانش، جز در چند جمله بيشتر قابل بيان نيست: «افغانستان بدون ترياك، قابل تصور نيست. افغانستان با مزارع از زعفران و پنبه و باغات انار و انجيري به وسعت اين كشور كوهستاني قابل تصور نيست. افغانستان، يك معتاد بهبود يافته است كه اگرچه بدنش از سم، پاك شده اما حفره‌اي كه در مغزش به يادگار مانده، او را تا پايان عمر وابسته دود شيرين و طعم تلخ افيون كرده است.»