احداث كارخانه قند با موافقت اصولي از وزارت صنعت ، معدن وتجارت
زنگ خطر را براي ميراث ثبت جهاني به صدا در آورد
پشت خشتهاي باستاني چغازنبيل؟
نيلوفر رسولي
بازمانده شهر «دوراونتاش» در يك تصادف كشف شد، سال ۱۹۳۶، «براون» كارشناس نيوزيلندي شركت نفت ايران و انگليس همراه با ساير مهندساني كه در محوطه چغازنبيل در جستوجوي نفت بودند، با يافتن آجري منقش به زبانهاي باستاني، اولين سرنخ رسيدن به شهري مدفون را پيدا كردند؛ شهري كه سالهاي بعد توسط «رومن گيرشمن»، باستانشناس فرانسوي، حفاري و از زير خاك بيرون كشيده شد. «چغازنبيل» يا «زيگورات دوراونتاش» در ۴۰ كيلومتري جنوبشرقي شهر باستاني شوش و ۳۵ كيلومتري غرب شهر باستاني شوشتر، گنجينهاي زنده از بقاياي تمدن عظيم ايلامي در ايران بود. باقيماندهاي كه به زعم باستانشناسان، حدود ۱۲۵۰ سال پيش از ميلاد مسيح در تمدن ايلام ساخته شده و تاريخ يادها و خاطرههاي مردم تمدن خود را زير خاك براي نسلهاي آينده حفظ كرده بود. كشف زيگورات چغازنبيل و خاكبرداري آن حدود ۱۰ سال طول كشيد (۱۹6۳-۱۹5۳) و سال ۱۹۷۹، چغازنبيل نخستين اثر تاريخي ايران بود كه با شماره ۱۱۳ به فهرست ميراث جهاني يونسكو راه يافت. همانطوركه روياي شهر عظيم ايلاميها با حمله «آشوربانيپال» ناتمام ماند و اين شهر هرگز بهطور كامل ساخته نشد، حالا با گذشت بيش از ۵۰ سال از ثبت جهاني زيگورات چغازنبيل، روياي نگهداري و حفظ زيگورات براي آيندگان با بيمها و نگرانيهايي همراه شده است. خشتهاي جهاني چغازنبيل حالا شاهد تسطيح اراضي باستاني هستند؛ تسطيحي كه به بهانه ساخت يك كارخانه قند، باقيماندههاي كشفنشده هزاران سال پيش را زير سنگيني بولدوزرها و چنگكها خرد ميكند. كارخانه قند، بدون دريافت استعلامها و مجوزهاي لازم و صرفا با اتكا به يك قرار منع تعقيب، حالا دوباره فعاليت خود را از سر گرفته است. تسطيح زمين به بهانه احداث اين كارخانه، عملا دهنكجي به قوانين ملي است؛ قوانيني كه نقض حريمهاي درجه يك و دو آثار ارزشمند باستاني و تاريخي را محكوم ميكنند. در اين گزارش مدير پايگاه چغازنبيل و هفتتپه و يك فعال حوزه ميراثفرهنگي استان خوزستان به اين پرسش پاسخ ميدهند كه «احداث اين كارخانه در چنين بستري چگونه ممكن ميشود؟» به زعم «عاطفه رشنويي»، مديرپايگاه ثبت جهاني چغازنبيل، عدم تمايز ميان «عرصه» و «حريم» در اذهان برخي صاحب صنايع اين اشتباه را پيش ميآورد كه در صورتي به يك بناي تاريخي تعرض ميشود كه صرفا به اصل و ساختمان آن تيشه زده شود. از سوي ديگر، به زعم «مجتبي گهستوني» اعمال فشار از سوي برخي ذينفعان و در مقابل، ناتواني بخش حقوقي وزارت ميراث فرهنگي در دفاع از داشتههاي تاريخي سرزميني عملا منجر به چنين قانونشكنيهايي ميشود؛ قانونشكنيهايي كه حالا جز با ورود بالاترين مقام استاندار حل و رفع نخواهد شد.
احداث كارخانه با قرار منع تعقيب
«ماجرا از ارديبهشت سال ۱۳۹۷ شروع شد، ماشينهاي سنگين وارد حريم درجه يك چغازنبيل شدند و وقتي اعتراض كرديم، گفتند كه مجوز دارند و ميخواهند كارخانه بسازند.» «عاطفه رشنويي»، مدير پايگاه چغازنبيل و هفتتپه به «اعتماد» ميگويد كه از همين تاريخ عمليات احداث كارخانه متوقف شد و با پيگيري قضايي و طرح شكايت از «كارخانه قند فانيگستر»، تا چند وقت اخير ديگر خبري از ورود ماشينهاي سنگين و تسطيح حريم درجه يك و درجه دو اثر ثبت جهاني نبود. صدور قرار منع تعقيب مالك اين كارخانه از سوي دادستاني شهر شاوور، اين توقف را درهم شكست. حالا مالك با در دست داشتن حكم منع تعقيب و بدون گرفتن مجوز از سوي اداره ميراثفرهنگي استان، دوباره ماشينآلات سنگين را به محوطه باستاني چغازنبيل روانه كرد. اما چرا قرار منع تعقيب صادر شد؟ به گفته رشنويي، در اين حكم آمده است كه مالك تعرضي به «عرصه» بنا نداشته است، يعني مالك كلنگ به دست نگرفته و به جان خود ساختمان چغازنبيل نيفتاده است، اما طبق قوانين جاري كشور و طبق بخشنامه هيات وزيران (مصوب 19/7/1383) و يك تصويبنامه هيات وزيران (مصوب 4/12/1382) براي حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، اولا كليه دستگاههاي كشور موظف هستند قبل از اجراي طرحهاي عمراني، ضوابط حفاظتي آثار تاريخي و فرهنگي موجود و اجراي طرح را از سازمان (وزارت) ميراث فرهنگي كشور استعلام و بر اساس آن اقدام كنند. ثانيا تفاوت «عرصه» و «حريم» عموما در ابلاغيههاي صادرشده به ساير دستگاههاي دولتي مشخص و عيان است. پس از ثبت ملي يا جهاني هر اثر، ميراثفرهنگي استان مربوط موظف است تا عرصه، حريم درجه يك و حريم درجه دو اثر را تعيين و به دستگاههاي ديگر ابلاغ كند، كما اينكه بيش از ۵۰ سال از ثبت جهاني اين اثر باستاني ميگذرد و عرصه و حريمهاي آن مشخص و ابلاغ شدهاند. با وجود اين، حالا مجوز ساخت يك كارخانه قند با مساحتي بالغ بر ۳۲۰ هكتار، بدون گرفتن اين استعلامها صادر شده است. به گفته مدير پايگاه جهاني چغازنبيل و هفتتپه، مالك اين كارخانه بدون اخذ مجوز يا استعلام از ميراثفرهنگي، موفق شده است تا «موافقت اصولي» را از وزارت صنعت ، معدن وتجارت اخذ كند و حالا مشغول تسطيح زمينها براي احداث سازههاي كارخانه باشد. نكته قابلتوجه در مورد اين اثر ارزشمند جهاني، اين است كه زمينهاي حريم درجه يك و درجه دو ميراث جهاني چغازنبيل، در تملك ميراثفرهنگي استان خوزستان نيستند، بلكه اين زمينها جزو اراضي ملي هستند، اين اراضي قطعهقطعه ميشوند، با كمك وامهاي اخذشده از صندوقذخيره ملي يا ساير صندوقها و به بهانه اشتغالزايي، به بستري براي تخريب هويت و تاريخ و سودجويي عدهاي بدل ميشوند. رشنويي با اشاره به ممنوعيت هرگونه احداث كارخانه، تبديل كشت سنتي به كشت صنعتي و ساير كاربريها در حريم درجه يك و درجه دو آثار ثبت جهاني ميگويد: «اراضي ملي در نزديكي چغازنبيل به عموم مردم تعلق دارند و قابل واگذاري به غير نيستند. اين مسير، بستر تمدني سرزميني است و هر شكلي از تعرض به اين بستر، ارزشهاي اين تمدن باستاني را تخريب ميكند و آنچه بايد به نسل بعد منتقل شود، ويران ميشود و چيزي از آن باقي نميماند.»
چراغ سبزها
اين نخستين باري نيست كه حريم درجه يك چغازنبيل به بهانههاي مختلف تسطيح ميشود. بهمن سال ۱۳۹۴ بود كه «مجتبي گهستوني»، فعال ميراثفرهنگي استان خوزستان خبر از طرح ۶۰۰ هكتاري جنگلكاري صنعتي يك شركت در حريم درجه يك چغازنبيل و هفتتپه داد. اين طرح برخلاف طرح فعلي براي احداث كارخانه قند، مجوزهاي لازم را داشت، صدور مجوز جنگلكاري و تاسيسات جانبي در حريم محور جهاني شوش- هفتتپه- چغازنبيل به زعم گهستوني بدعت غلطي بود كه ميتوانست صدور مجوزها را براي ساير پروژهها هموارتر كند. اين پيشبيني گهستوني حالا به واقعيت ميپيوندد. اگر زماني ميراثفرهنگي استان خوزستان با تعرض به حريم درجه يك چغازنبيل موافقت كرده و راي خود را پس گرفته بود، حالا حتي به بازي گرفته نميشود و به نظر ميرسد استعلام و اخذ مجوز از اداره اين استان، آخرين مرحلهاي است كه قرار است طي شود؛ آن هم با اعمال فشار. مجتبي گهستوني، با اشاره به اينكه تمام ضوابط رعايت حريم و عرصه چغازنبيل به كليه ارگانهاي شهرستان و استان ابلاغ شده است، ميگويد كه طي ساليان گذشته، عملا از سوي برخي ذينفعان خواستههايي تحميل ميشود كه با ضوابط جهاني نگهداري از آثار ثبت جهاني در تعارض است. گهستوني به «اعتماد» ميگويد كه بعضا در كنار اين اصرارها، لابيها و چراغسبزهايي از سوي برخي كارشناسان و مسوولان نيز به چشم ميخورد كه نتيجه اين سلسله قانونشكنيها، عملا به اين ختم ميشود كه ميراثفرهنگي در عمل انجام شده قرار بگيرد و اگر موافقت نكند، تخريبها در روزهاي تعطيل و با درنظر گرفتن اين اصل صورت بگيرد كه «تا ميراث متوجه شود و اقدامي كند، ما كار خود را كردهايم.» گهستوني طرحهايي مانند احداث كارخانه قند را در حريم درجه يك چغازنبيل، طرحي خلاف توسعه پايدار ميداند، زيرا اگر توسعه بر مبناي سند آمايش سرزمين شكل بگيرد، آنگاه اين محوطه باستاني بهترين محوطه براي شكلگيري گردشگري و تقويت جنبههاي مختلف آن خواهد بود. گهستوني ميگويد: «واحدهاي صنعتي غيرفعال در شوش فراوان است، اين كارخانه ميتواند به شهركهاي صنعتي اطراف منتقل شود. اولويت اين منطقه گردشگري و حفظ آثار تاريخي آن است. ايجاد جنگل مصنوعي، كارخانه، ماهيگيري، سازههاي صنعتي، هيچكدام از اينها اولويت اين منطقه نيستند.» به گفته اين فعال ميراثفرهنگي، يكي از عواملي كه به تشديد دستدرازيها به عرصه حريم اين اثر ثبت تاريخي كمك ميكند، عدم وجود يگان حفاظت است. ميراث عظيم چغازنبيل صرفا با حضور چند نگهبان حراست ميشود، درصورتيكه حفاظت از چنين اثر عظيم و گستردهاي، نيازمند حضور يگان حفاظت است؛ يگاني كه خود ضابط قضايي باشد و رده حفاظتي داشته باشد. گهستوني ميگويد: «متاسفانه ميراث فرهنگي اين اهرام بازدارنده را ندارد، افراد مختلفي فشار ميآورند و پيروز ميشوند، اما بخش حقوقي وزارت ميراثفرهنگي عملا توان مقابله با آنها را ندارد.»
سرنوشت چغازنبيل حالا با احداث كارخانهاي گره خورده است كه از يك سو نويد اشتغالزايي و توسعه را ميدهد و از سوي ديگر شرايط را براي تخريب اثري فراهم ميكند كه بيش از ۳ هزار سال زير خاك خفته و آسوده و از گزند زمان در امان بود. حالا كه عمليات احداث كارخانه و تسطيح اراضي، بهرغم عدم كسب مجوز آغاز شده است، عظيمترين باقيمانده تمدن ايلاميها در ايران به دست «آشوربانيپال» ديگري به مرور تخريب و از ياد ميرود، خواب زيگورات ايلاميها حالا بيش از هر روزي آشفتهتر است.