رعايت حق عادي عفو محكومان امنيتي
نعمت احمدي
به تازگي خبري در ارتباط با عفو و تخفيف مجازات تعدادي از زندانيان و البته گسترش دايره عفو به زندانيان سياسي- امنيتي منتشر شده كه در صورت صحت اين مساله كه اميد است چنين صحيح باشد، مي‌توان اين تحول را آغازي بر اجرايي شدن اعمال نگاه قوه قضاييه به عفو محكومان ارزيابي كرد، چراكه تا پيش از اين، دايره عفو، دايره‌اي بسته و محدود به محكومان عادي بود كه مراحل كارشناسي پرونده‌شان به وسيله كميته كميسيون عفو و بخشودگي صورت مي‌گرفت اما آنچه در حال حاضر از آن مي‌شنويم، ناظر بر حاكم شدن نگاهي تازه و نو است كه براساس آن، دايره عفو و بخشودگي كه البته حق طبيعي محكومان است، گسترش يافته و اين حق شامل حال محكومان امنيتي هم مي‌شود. در اين رابطه بايد توجه داشته باشيم كه عفو، بخشودگي و استفاده از آزادي مشروط، مواردي نيست كه به كسي اعطا كنيم، بلكه حق طبيعي افراد است. تنها كاري كه مسوولان قضايي و سازمان زندان‌ها انجام مي‌دهند، عملا تطبيق شرايط محكوم است با دايره شمول عفو؛ حال اگر با اين نگاه كه فردي را اصلا در گزينش عفو و بخشودگي قرار ندهيم و به بيان ديگر، پرونده آن زنداني را اصلا مورد بررسي قرار ندهيم و صراحتا افرادي را از اين حق طبيعي محروم كنيم، ظلم به محكوم است. بنابر اصل ۱۱۰ قانون اساسي يكي از وظايف و اختيارات رهبري همين صدور فرمان عفو است اما در اين اصل اشاره به شرايط افرادي مشمول نشده است. بنابراين هنگامي كه در قانون به طور عام بيان شده كه عفو و بخشودگي جزو اختيارات رهبري است، اينكه با قوانين يا دستورالعمل‌هاي عادي، افرادي را امكان قرار گرفتن در اين فهرست، محروم كنيم، ظلم است. به هر تفسير بايد اين نكته را به فال نيك گرفت كه اكنون در فهرست اخير -حسب شنيده‌ها- اينكه كارگران، معترضان آبان ماه ۹۸ و معلمان يا افراد ديگري را كه بدون اينكه جرم امنيتي انجام داده باشند، به آنها عنوان امنيتي اطلاق شده، در فهرست عفوشدگان قرار گرفته‌اند. اين افراد، منتقدان معترضي هستند كه دادسرا به آنها عنوان اتهامي منتسب كرده و دادگاه بنابر آن، اقدام به صدور راي كرده است. خود اين افراد هم خودشان را متهمان امنيتي نمي‌دانند و در دادگاه‌ها هم اغلب اين افراد اتهام‌شان را نپذيرفته‌اند. از طرفي برابر تبصره ذيل ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اين دسته از محكومان متاسفانه از حق انتخاب وكيل تعييني محروم شدند كه بر اين اساس نيز ظلمي ديگر به آنها روا شده است؛ چه عنوان اتهامي كه به آنها مي‌دهند و خودشان قبول ندارند و چه عدم دسترسي به وكيل تعييني و چه اينكه تاكنون از اولين حق طبيعي هر زنداني كه عفو باشد، محروم بوده‌اند. زندان كه براي انتقام‌گيري نيست، افراد را به زندان مي‌فرستند تا متنبه شوند؛ وقتي مسوولان زندان، شرايط فردي كه حبس را تحمل مي‌كند، تطبيق دادند و مشخص شد كه متنبه شده، بايد از عفو استفاده كند. حال محروميت از عفو كنار گذاشته شده و بخشي از محكومان به عنوان محكومان امنيتي در دايره شمول عفو قرار گرفته‌اند، به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه حق عادي يك محكوم را براي او لحاظ مي‌كنيم. حقوقدان و وكيل دادگستري