• ۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۳ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4782 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ آبان

معاون پارلماني رييس‌جمهوري به اظهارات نمايندگان درباره بي‌برنامگي اقتصادي دولت پاسخ داد

نبرد واژه‌ها

تنش‌ها ميان دولت دوازدهم و مجلس يازدهم همچنان پابرجاست. اگرچه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي تاكنون دست‌كم دو نوبت صراحتا نمايندگان مجلس را از توهين به دولت و پيگيري طرح‌هايي چون استيضاح رييس‌جمهوري و بررسي طرح عدم كفايت حسن روحاني نهي كردند ولي هنوز گاه و بي‌گاه جدالي لفظي ميان مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس برقرار مي‌شود. در آخرين نمونه، نمايندگان مجلس از احمد اميرآبادي‌فراهاني و عليرضا سليمي، دبيران اصولگراي هيات رييسه مجلس گرفته تا نمايندگاني چون حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه دولتي‌ها را به فقدان برنامه اقتصادي متهم كردند. در همين راستا محمدحسن آصفري، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در اظهاراتي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، به تندي از دولتي‌ها انتقاد و تيم اقتصادي حسن روحاني را ضعيف‌ترين تيم اقتصادي تاريخ ايران معرفي و اظهار كرد: «به‌‌رغم اينكه دولت براي حل مشكلات مردم وعده داده و حتي رييس‌جمهوري در تبليغات انتخاباتي اعلام كرد كه چنان رونق اقتصادي در ايران ايجاد كند كه مردم نياز به ۴۵ هزار تومان يارانه نداشته باشند ولي يك ورق طول ۷ سال اخير از سوي قوه مجريه براي حل مشكلات اقتصادي كشور به عنوان طرح و پيشنهاد ارايه نكرده است. با آنكه مجلس دهم همراه با دولت بود، اما قوه مجريه همكاري لازم را با قوه مقننه براي پيگيري و حل مشكلات مردم نداشت.»
اين اظهارات و مشابه آن بارها و بارها از سوي نمايندگان مجلس يازدهم مطرح و دولت دوازدهم به بي‌عملي و عدم‌ تقديم لويح اقتصادي به مجلس متهم شد، اما روز گذشته حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري بالاخره وارد ماجرا شد و به تكذيب اظهارات نمايندگان پرداخت و در حاشيه جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران اظهار كرد: «نزديك به ۶۷ لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده است و بعد از تشكيل مجلس يازدهم از مجلس و نمايندگان محترم درخواست كرديم لوايح را در دستور رسيدگي قرار دهند. چند مورد هم با مجلس و رييس مكاتبه كردم و درخواست ما در دستوركار قرار گرفتن اين لوايح است.» 
اين مقام مسوول در دولت دوازدهم در ادامه با بيان اينكه «از لوايح اشاره شده ۲۵ لايحه اقتصادي است»، گفت: «خلط مبحث پيش آمده به جهت معياري است كه با نمايندگان مجلس از لوايح اقتصادي دارند. ممكن است لايحه اقتصادي نباشد اما مواد و مفاد آن اقتصادي باشد. مثلا لايحه حمايت معنوي احكامي را در مورد مسائل اقتصادي دارد.» معاون پارلماني رييس‌جمهوري همچنين بيان كرد: «لايحه شفافيت، لايحه مديريت تعارض منافع آثار اقتصادي دارند ضمن اينكه لايحه ماليات بر درآمد و دارايي‌هاي اقتصادي، لايحه مبارزه با فساد و لايحه اصلاح‌بخش تعاون كاملا اقتصادي است.» جالب آنكه هيچ ‌يك از اين لوايح هنوز در دستوركار نمايندگان مجلس يازدهم قرار نگرفته‌اند و اميرآبادي‌فراهاني در قامت دبير هيات رييسه مجلس در شرايطي از ارجاع اين طرح‌ها به كميسيون‌هاي تخصصي گفته بود كه آنچه از اوضاع و احوال مجلس پيداست، حاكي از آن است كه نمايندگان بيش از لوايح دولت، به طرح‌هاي خود توجه دارند و حتي براي موضوع اصلاح قانون انتخابات نيز طرح پر جنجال خويش را به لايحه دولتي‌ها ترجيح دادند.

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون